نقابة إيكويت والقطاع النفطي الخاص:

حمل مجلسي إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات ونقابة القطاع النفطي الخاص (إدارة شركة الخدمات النفطية) مسئولية ما يجري من أحداث تصاعدية - بسبب تجاهل حقوق ومطالب الموظفين والعمال العادلة والمشروعة ، وقال أعضاء المجلسين أن نقابة إيكويت للبتروكيماويات ونقابة القطاع النفطي الخاص يقفا ويدعما ويساندا بكل ما يملكا من من آليات الدعم والمساندة كافة التحركات القانونية والمشروعة لموظفي وعمال شركة خدمات القطاع النفطي ، كما أكد مجلس إدارة النقابتين أنهما يعتبرا المساس بالعمالة الوطنية الكويتية في أي قطاع نفطي عام أو خاص بالدولة هو مساس بأهم ركيزة من ركائز الاقتصاد وتعدي على حقوقه وإنتقاص من قدرة ، وأشارا أيضاً أن مجلسي الإدارة يؤكدا و بكل القوة الحق الأصيل لنقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة والمواقف التصعيدية القانونية التي يرونها حتى يتم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لهم بالتنسيق مع إتحاد البترول وتحركاته الفاعلة والقوية في هذا الأمر وكذلك النقابات العمالية الزميلة .
وتابع مجلسي الإدارة في تصريحهما ، أنه لا يمكن القبول أو غض الطرف عن التجاوز على الموظف الكويتي ، وتهديد مستقبله الوظيفي وتجاهل حقوقه ومطالبه أيا كانت مادامت عادلة ومشروعه ، كما أنه أصبح من الضروري والمهم اليوم النظر لمصلحة العامل الوطني والأخذ بها في الاعتبار بشكل سريع يضمن الحقوق ويحافظ عليها مؤكدين تمسك النقابتين بضرورة وأهمية تطبيق القوانين الكويتية على كافة الشركات النفطية بالقطاعين العام والخاص (سواء قانون القطاع النفطي أو قانون القطاع الأهلي رقم 6/ 2010 ، بما يضمن حصول العمالة الوطنية الكويتية على حقوقها والحفاظ على مكتسباتها ومميزاتها وحفاظا على مصلحة العنصر الوطني الكويتي فوق أرضه.
وفي نهاية التصريح قال مجلس إدارة نقابة إيكويت ومجلس إدارة نقابة القطاع النفطي الخاص : أن النقابتين أكدا ولا زالا على موقفهم الواضح والثابت وهو أن أي ممارسة تهدف لتحجيم وإقصاء دور النقابات في المطالبة بحقوق موظفيها و الحفاظ عليها لا يمكن القبول بها أو تبريرها وأن التجاهل والمماطلة والاستعلاء على أي مطلب عمالي أمر مرفوض ومستهجن ولن ولا نسمح به أو نقبله ، خاصة وأن دستور وقانون دولة الكويت كفل جميع الحريات التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظها بما فيها حقه في الاعتصام والإضراب.