أبرز عناوين صحف الثلاثاء: سجن ضمير الأمة.. الحكومة: لا تجديد لمن بلغت خدمتهم 35 عاماً.. معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين.. منح مزايا للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.. الشؤون تمنع الخريجين من اقامة مؤتمر عديمي الجنسية

استمرت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ احمد الحمود حتى ساعة متأخرة امس حيث شهدت دفاع وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بشدة عن قانون الإعلام الموحد، مؤكدا انه يتميز بعدم وجود رقابة مسبقة على وسائل الإعلام الى جانب عدم وجود رقابة أو ترخيص لوسائل التواصل الاجتماعي.وقال الوزير: من جانبنا وضعنا مقترحات وتعديلات للتأكيد على الحرية الإعلامية من خلال استبدال عقوبات الحبس بعقوبات مالية.هذا، وكشفت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» انه لا تراجع عن عدم التجديد للقياديين ممن بلغت سنوات خدمتهم 35 عاما. وقالت المصادر ان التعليمات واضحة للوزراء ولمجلس الخدمة المدنية وترتكز على عدم رفع أسماء قياديين للتجديد لهم ممن تبلغ سنوات خدمتهم 35 عاما.وعن وجود استثناءات من هذا القرار أجابت المصادر: لا يوجد أي استثناء ويطبق على الجميع.وردا على سؤال بشأن موافقة مجلس الوزراء على تولي الوكيلة المساعدة مريم الوتيد منصب وكيلة وزارة التربية بالرغم من سنوات خدمتها التي فاقت 38 عاما ـ كما أشارت «الأنباء» ـ أجابت المصادر: مرسوم تعيين الوتيد في منصب وكيلة وزارة التربية لم يصدر حتى الآن وخلال اليومين المقبلين ستتضح الصورة سلبا أو إيجابا.على الصعيد ذاته، قالت المصادر ان مجلس الوزراء وجه القياديين في ديوان الخدمة المدنية لمراجعة البيانات التي تضمنها العرض الذي قدموه حول «البطالة» والتدقيق عليه مرة ثانية.وأوضحت المصادر:طلبنا التأكد من بيانات التوظيف ونسب البطالة ونسب التكويت المعروضة أمام المجلس قبيل عرضها في الجلسة البرلمانية الخاصة. وعن موعد هذه الجلسة أجابت المصادر :حتى الآن لم تتلق الحكومة الدعوة لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل، مضيفة: يفترض إرسال الدعوة قبل موعد الجلسة بـ 48 ساعة، وكانت جلسة البطالة محددة في 4 ابريل الماضي وتم تأجيلها أسبوعين بناء على طلب الحكومة.وعلمت «الأنباء» ان القياديين بديوان الخدمة المدنية عرضوا بيانات تضمن ان نسبة البطالة في الكويت تتراجع حيث بلغت 3.5%، في حين حذرت دراسة لمجلس الأمة من ان البطالة مشكلة موجودة وإذا تفاقمت فستكون لها انعكاسات سلبية.وبينما تضمن عرض الديوان ان التكويت يسير في طريقه الصحيح وان عدد الوافدين قليل جدا فقد فندت دراسة مجلس الأمة ذلك مؤكدة ان 302 الف كويتي فقط يعملون في الحكومة مقابل 126 ألفا من غير الكويتيين وان نسبة الزيادة بلغت 1.9% العام الماضي، بسبب الاستثناءات والتخصصات النادرة وان 82 ألف كويتي فقط يعملون في القطاع الخاص مقابل مليون و150 ألفا من غير الكويتيين.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الأول في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤن البلدية الشيخ محمد العبدالله بما يلي:استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة المتضمنة اشادته بمبادرة سموه حفظه الله ورعاه في القمة الأولى لمؤتمر حوار التعاون الآسيوي الذي استضافته الكويت خلال الفترة من15 - 2012/10/17 ولحشد موارد من أجل ايجاد برنامج لتمويل مشاريع تنموية في الدول الآسيوية غير العربية وترحيبه بهذه المبادرة وتأكيده بأن دولة قطر لن تألو جهدا من أجل دعم جهود التنمية على الصعيدين الاقليمي والدولي.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيالو داسيلفا ـ والتي تضمنت الاشادة بدعم الكويت لجهود المنظمة على مختلف المستويات وتقديره لاحتضان الكويت لمؤتمر المانحين لدعم الشعب السوري الذي استضافته الكويت في الثلاثين من يناير 2013.ثم أحاط رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المجلس بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد صاحبة الجلالة الملكة سليفيا ـ ملكة السويد الأسبوع الماضي ونتائج المباحثات التي تمت بين الجانبين والتي استهدفت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين.كما رحب المجلس بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات الأخوية القائمة بين الكويت ودولة فلسطين الشقيقة وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين، متمنيا له والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.كذلك أحيط المجلس علما بتكليف صاحب السمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحضور مراسم تشيع جنازة البارونة / مارغريت تاتشر ـ رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق.كما استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومملكة البحرين والتي عقدت في الكويت مؤخرا واطلع بهذا الصدد على فحوى الموضوعات التي جرى بحثها وأبرزها التأكيد على موقف الكويت الثابت والمبدئي الداعم لمبادرة القيادة في مملكة البحرين بالدعوة للحوار الوطني التوافقي والتوقيع على عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في إطار برنامج التنمية الخليجي والتوقيع على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية ومذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني وبرامج تنفيذية في مجالات الاعلام والثقافة والسياحة التي تهدف جميعها إلى تفعيل آلية التعاون الثنائي على جميع المستويات بين البلدين الشقيقين.ثم اطلع المجلس على العرض المقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وبعض قياديي ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، حيث عرضوا على المجلس عرضا مرئيا بشأن قضية البطالة وجهودهما في معالجتها وذلك بتقليل الفجوة في الطلب على الوظيفة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال منح مزايا للعاملين في القطاع الخاص وتحقيق الأمان الوظيفي، بالإضافة الى استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي ودعم وتشجيع الكويتيين للعمل في الجهات غير الحكومية بدلا من العمل في القطاع الحكومي كما عمل ديوان الخدمة المدنية على تطبيق التوظيف المركزي وسياسة الاحلال من خلال النظام الآلي للتوظيف ومن مواصفات هذا النظام تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين عند التسجيل وفقا لمعايير موضوعية تتسم بالشفافية من أجل التعيين بالوظيفة التي تتناسب مع المؤهل وتخصص كل منهم، كما أوضحوا للمجلس بما أسفر عنه تطبيق سياسة الاحلال في القطاع الحكومي وتوفير فرص وظيفية في 21 جهة حكومية بلغت نسبة التكويت فيها أكثر من 90% كما عرضوا على المجلس استراتيجية الديوان والبرنامج لتذليل عقبات تعيين العمالة الوطنية في القطاع الحكومي والخاص، وذلك بتفعيل الأدوات الواردة في قانون دعم العمالة بصرف مزايا مالية للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العمالة الكويتية وتوفير فرص للتوظيف من خلال المشروعات الصغيرة وتغير رؤية المجتمع للعمل في القطاع الخاص.وأشاد المجلس بما قام به كل من ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة من خلال المشاريع المقدمة منهم للحد من ارتفاع نسبة البطالة.كما اطلع المجلس على الإجراءات التنفيذية المقدمة من وزارة الإعلام بشأن تفعيل البيئة الإعلامية لأنشطة الدولة وعرض وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود على المجلس هذه الإجراءات، والتي تعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة التي تتبناها الحكومة فهي تصنع السياسة الاعلامية والتسويقية وتقوم وزارة الاعلام بدور المستشار الفني الرسمي للجنة الوزارية للخطاب الاعلامي للدولة وذلك من خلال المساهمة في وضع التصور الأولي حول كافة المهام المنوطة باللجنة الوزارية والمكاتب الإعلامية لوزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك المساهمة في تحديد نوعية الخبرات الدولية والمحلية التي تحتاجها اللجنة الوزارية للخطاب الاعلامي للدولة واستقدام تلك الخبرات من أجل وضع تصور حول البيئة الإعلامية للدولة، كما يقوم قطاع الناطق الرسمي (التنمية الإعلامية) بالدور التنفيذي لما تتمخض عنه اللجنة الوزارية للخطاب الإعلامي للدولة من قرارات بخصوص السياسة الإعلامية للدولة وتكون هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح لجميع وسائل الإعلام المحلية والدولية فيما يخص السياسات العامة للدولة.ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان مشروع قانون الإعلام الموحد لم يأخذ صفة الاستعجال وتوجد تغييرات كثيرة عليه ستكون على جدول الأعمال. حديث الراشد جاء خلال استقباله كلا من رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي والمدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد راضي، وتناول اللقاء الحديث عن قضية البدون وقانون الإعلام الموحد.وقال الرئيس الراشد ان «قضية البدون تمثل أولوية في مجلس الأمة، ويعمل على معالجتها». وشدد على ان «الدستور الكويتي منهج للحياة الدستورية والقانونية، ونفتخر به وبالديموقراطية التي نتمتع بها».من جانبه نفى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وجود اي توجه للرقابة المسبقة على وسائل الإعلام في مشروع «الإعلام الموحد»، معربا عن ترحيبه بأي تعديلات نيابية أو آراء يقدمها الزملاء الاعلاميون.وذكر الوزير الحمود في تصريح الى الصحافيين عقب حضوره اجتماعا للجنة التعليمية البرلمانية انه تم توضيح وجهة نظر وزارة الإعلام حول تعديل قانوني المطبوعات والنشر والمرئي المسموع طبقا لمشاريع محالة منذ 2008 إلى مجلس الأمة، واستمعنا لملاحظات اللجنة التعليمية.واضاف ان اعضاء اللجنة طلبوا منا ايضاحات حول مشروع قانون الإعلام الموحد المزمع تقديمه الى مجلس الأمة قريبا، مبينا ان الوزارة أدرجت بعض التعديلات التي تؤكد على الحرية الإعلامية في مسودة المشروع الجديد، من خلال استبدال عقوبات الحبس بعقوبات مالية، حتى نخفف العقوبات على العاملين في الوسط الإعلامي.واكد الحمود أنه لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام في المشروع الجديد سواء تلك الخاضعة لقانون المطبوعات او قانون المرئي والمسموع، مشيرا الى ان الوزارة أبلغت اللجنة التعليمية بأنها تريد من القانون الجديد إضفاء المزيد من الحريات.وقالإنه لا رقابة مسبقة على وسائل التواصل الاجتماعي، نافيا في الوقت ذاته وجود توجه لاشتراط الترخيص للراغبين في فتح حسابات بأي من شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» وغيرها.ورحب الحمود بأي تعديلات نيابية على المشروع الجديد لدى تقديمه، معربا عن تقديره لآراء الزملاء الاعلاميين وبما يعزز تماسك المجتمع.من جانبه شدد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خالد الشليمي على ضرورة مشاركة اصحاب الاختصاص من رؤوساء تحرير ومديري قنوات في وضع التعديلات على قانون الإعلام الموحد قبل صياغة التقرير النهائي.وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: اجتمعنا امس مع وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بشأن قانون الاعلام الموحد، وطرحنا عليه المخاوف التي ابداها الشارع الكويتي وتحديدا الحقل الاعلامي لاسيما ان القانون يقدم في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، وذكر الشليمي «اننا ذكرنا للوزير صعوبة اقرار القانون بشكله الحالي، ولابد من وضع تعديلات يشرف عليها اصحاب الاختصاص وطرحنا فكرة مجلس أعلى للإعلام وان لم يستقر عليها»، وفي شأن آخر استغرب الشليمي تحويل المساكن الخاصة وخصوصا في مدينة سعد العبدالله الى حضانات ومراكز لدروس التقوية، فهناك اكثر من 20 حضانة في سعد العبدالله.واعلن الشليمي عن نيته فتح ملف الشؤون الذي لا يخلو من التجاوزات، ومنها عدم تنفيذ حكم الاستئناف الخاص باعادة انتخابات جمعية الصليبية فرئيس مجلس الإدارة المعين انتهت مدته منذ شهر ديسمبر من العام الماضي والى الان يمارس عمله فأين القانون؟ودعا الشليمي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي الى النظر في التجاوزات في دار العجزة.من جانب آخر أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة وافقت امس على منح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وافراد.وقال د.الزلزلة في تصريح للصحافيين: وافقت اللجنة ايضا على المشروع الحكومي بزيادة المحفظة الزراعية الموجودة لدى البنك الصناعي بقيمة 50 مليونا لتصل الى 100 مليون دينار، وطلبت المالية المزيد من المعلومات من الهيئة العامة للزراعة والبنك الصناعي حول المشاريع التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع البنك الصناعي.

كشف مدير ادارة الجمعيات الاهلية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح ان الوزارة قامت بتوجيه تنبيه الى جمعية الخريجين بعدم تنظيم اي نشاط على ارض الجمعية دون وجود اذن مسبق من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كون الامر يعد مخالفا لقانون النفع العام جاء ذلك على خلفية اقامة المؤتمر الاول لعديمي الجنسية في الكويت – الحالة والحل ' والمزمع اقامته في جمعية الخريجين على مدى يوميين متتاليين من الفترة 15/16 من ابريل في العام الحالي .

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عمق العلاقات الكويتية الفلسطينية ، واصفا اياها بالضاربة جذورها في أعماق التاريخ.وأعرب في تصريح للصحافيين بمناسبة افتتاح سفارة دولة فلسطين في الكويت عن فخره الدائم بموقف الكويت دائما وابدا من القضية الفلسطينية و احتضانها الالوف المؤلفة من الشعب الفلسطيني وان كنا ننسى فلا ننسى ابدا ان النضال الفلسطيني وان منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح بدأت من هذا البلد وترعرعت في حضن حكامها وشعبها النبيل الاصيل وأضاف ان اليوم هو امتداد لهذا التاريخ العريق الذي نقدم فيه اليوم كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح ولحكومته ولشعب الكويت كله على هذه المكرمة العظيمة التي تبلورت اليوم وهي احدى المكرمات التي مررنا بها وهي افتتاح سفارة فلسطين في الكويت ونتمنى للكويت التقدم والازدهار ونتمنى لصاحب السمو الشيخ صباح كل العزة والسعادة والصحة الدائمة ورعا الله الكويت.بدوره أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن ترحيبه بأول زيارة للرئيس الفلسطيني لدولة الكويت بعد ان احتفل في الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي بفلسطين كدولة غير عضو بل تراقبأضاف ان افتتاح سفارة دولة فلسطين في الكويت هو استمرار لعطاء طويل بين الشعبين ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مشاركة اخواننا الفلسطيين في تنمية الكويت في جميع المجالات ونستذكر منذ نكبة فلسطين وشعب فلسطين الشقيق على هذه الارض الطيبة وبعناية هذا الشعب الكريم على مدى عقود من الزمن اشتركنا في كثير من الامور وكما اشار فخامة الرئيس الفلسطيني على نشأة النضال الفلسطيني على هذه الارض المباركة ونأمل ان تكون زيارة فخامته المقبلة الى الكويت ونحن نحتفل باقرار مجلس الامن دولة فلسطين عضو دائم لعضوية الامم المتحدة.من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن العلاقات الكويتية الفلسطينية لم تنقطع أبدا، والكويت من الدول السابقة في دعم القضية الفلسطينية، حتى في أصعب الظروف ،أيام الاحتلال العراقي الغاشم، حيث لم تتوقف الكويت عن دعم القضية الفلسطينية.وأضاف: القضية الفلسطينية تعتبر قضية العرب وليس قضية حكومة في فلسطين او منظمة أو حتى قضية شعب فلسطيني، بل هي قضية العرب وقضية المسلمين جميعا.وعن افتتاح الرئيس الفليسطيني محمود عباس السفارة الفلسطينية في الكويت، قال الراشد: انها مناسبة طيبة بحضور الرئيس عباس الى الكويت، والذي نرحب بحضوره وفرصة لرفع العلم الفلسطيني على السفارة الفلسطينية.وعن صدور حكم محكمة الجنايات بحبس النائب السابق مسلم البراك 5 سنوات، والذي اعتبرته المعارضة بانه انتكاسة للحريات، قال الراشد: الكويت هي بلد الحريات وبلد الديمقراطية، وبلد سيادة القانون، وما حصل اليوم (امس)، هو تطبيق للقانون واذا كنا نحترم سيادة القانون علينا ان نحترم احكام القضاء.واضاف: كل ما نتمناه هو تطبيق القانون وعدم الخروج عن القانون لأننا في دولة قانون، وجميع الممارسات السابقة اثبتت اننا شعب يحترم القانون وفي كل بلد هناك من يخرج عن القانون وينال عقابه.حول قانون الاعلام الموحد، قال انه مشروع قانون مقدم من الحكومة يحتاج الى نقاش من اللجنة المختصة والاعضاء، وهو قانون سيأخذ حصته من النقاش والتعديل وابداء وجهات نظر من الطرفين ، حتى يكون هناك موقف حوله، فالقضية ليست مستعجلة، وامامنا أيام طويلة لمناقشة هذا القانون وسماع جميع وجهات النظر، واذا ما كان هناك مقترحات للتعديل عليه، وبالتالي ما اعلن عنه الى اليوم هو احالة القانون ولكنه لم يناقش، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر.ما يتردد عن استجواب ثلاثي سيقدم للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، قال الراشد: لا نستطيع أن نحكم على اي استجواب الا في ساعة تقديمه وقراءة مادته ، اما الان فان ما نسمعه هو مجرد تصريح ونوايا لنواب، لا يمكن ان نبدي رأينا فيها.وفي رد منه على ما اذا كان يعتقد بضرورة اعطاء فرصة أكبر للوزير الشيخ أحمد الحمود، لا سيما في ظل الأحداث الاخيرة التي تشهدها البلاد، قال الراشد: هذا القرار هو بيد المجلس ولا أحد يمكنه ان يتكلم نيابة عنهم بهذه القضايا.بدوره، علق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، على حكم محكمة الجنايات الصادر أمس بسجن النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ، بالقول: هذا حكم صدر من محكمة نحترمها ونجلها، ودائما نتكلم عن استقلالية القضاء واحترامنا له وأضاف: من واجبنا ان نحترم كل ما يصدر عن القضاء، وان لا نقحم انفسنا في التحليل.وزاد قائلا: اذا كنا في دولة قانون علينا ان نحترم القانون وان نحترم من يفصل بيننا في نزاعاتنا القانونية وهو القضاء، وعلى كل منا أن يختار: هل يود ان يكون في دولة قانون او يود ان نعود الى ما كان قبل القانون.وفي رد منه يتعلق حول ما يثار عن التقدم بقانون المجلس البلدي الجديد، بتشكيل المجالس البلدية في جميع المحافظات، قال العبدالله: وافوني بهذا القانون، فأنا عن نفسي أسمع أني قدمته، ولكن ليوافيني به أحدهم، لأنني لم أر قانون البلديات الى الان.واستدرك قائلا: بمعنى اخر ، فإن ما يثار هو ضمن الاشاعات والتهويلات الاعلامية.وعن تأجيل انتخابات البلدية لحين صدور قانون جديد، قال الشيخ محمد العبدالله: لم ننظر الى الموضوع اطلاقا.وحول منع الاسماك المستوردة بسوق شرق، قال العبدالله: هذا موضوع خلافي كبير ,ولدى كل الطراف رأي حوله، والبلدية تطبق ما يصدر من المجلس البلدي من قرارات، وقد تم تطبيق قرار المجلس البلدي المتعلق بمنع الاسماك المستودرة في سوق شرق حسب ما فهمناه، بالادارة التنفيذية في البلدية

علمت »الشاهد« إن هناك توجها لدى وزارة الداخلية بإعادة وتفعيل الخضراء او ما يسمى بحرس الاسواق الى الخدمة كما كان معمولا به بالسابق، وبينت المصادر ان الدراسة التي وضعتها الداخلية بهذا الصدد ستتيح ترشح المواطنين المتقاعدين وابناء العسكريين والكويتيات من فئة البدون لتشكيل قوة حرس الاسواق الجديدة.وأوضحت المصادر ان حرس الاسواق ستكون مهمتها ضبط الأمن في الأسواق والأماكن العامة والمجمعات التجارية على مدار الساعة.وأشارت الى ان الدراسة جاءتبعد انتشار السرقات التي شكلت هاجسا أمنياً خطيراً على الوزارة التي تعاني من نقص في الضباط والافراد، مشيرة إلى ان الداخلية بصدد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ موافقته على توفير الدرجات اللازمة لهذا المشروع الامني الكبير والذي سيشكل قوة جديدة لحفظ الامن واستتبابه.

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب يوسف الزلزلة ان اللجنة وافقت أمس على منح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط صف وأفراد.وقال ان اللجنة وافقت أيضاً على المشروع الحكومي بزيادة المحفظة الزراعية الموجودة لدى البنك الصناعي بقيمة 50 مليون دينار لتصل إلى 100 مليون، وطلبت المالية المزيد من المعلومات من الهيئة العامة للزراعة والبنك الصناعي حول المشاريع التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع البنك.

وقعت الرئاسة العامة للحرس الوطني ووزارة التجارة والصناعة بروتوكول تعاون امس يقضي بدعم واسناد وتأمين ادارة التموين التابعة للوزارة، وذلك برعاية وحضور الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ووزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح. وينص بروتوكول التعاون على تدريب منتسبي الحرس على ادارة وتشغيل المخازن وقيام الحرس الوطني بتأمين المرافقة الامنية لآليات النقل أثناء تسلم المواد التموينية من المخازن الى فروع التوزيع، وتوفير الحماية لتنظيم عملية تسلم المواطنين للمواد التموينية في فروع التموين، وذلك أثناء الطوارئ والأزمات.وأعرب الشيخ مشعل الاحمد في كلمة ألقاها عقب التوقيع عن سعادته بالغايات والطموحات «وهي تترجم على أرض الواقع» من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الحرس الوطني ووزارة التجارة والصناعة، مقدرا السعي المشترك من قبل الحرس الوطني «والاخوة في وزارة التجارة والصناعة نحو توطيد العلاقة بينهما».وأضاف الشيخ مشعل الاحمد ان توطيد تلك العلاقة يتمثل في قيام الحرس الوطني بدوره التاريخي والوطني في التعاون مع أجهزة الدولة ذات الطابع الفني والاستراتيجي، لاسيما وزارة التجارة والصناعة بهدف حماية وتأمين المرافق الحيوية ومصالح الدولة الاستراتيجية «ويأتي هذا الدور تنفيذا للتوجيهات السامية الصادرة من القيادة السياسية العليا».وذكر ان توقيع هذا البروتوكول «يأتي ضمن سلسلة بروتوكولات تعاون وقعها الحرس الوطني مع جهات أخرى في وطننا العزيز، وقد حرص الحرس الوطني على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لما تقوم به من دور رائد ومتميز في دعم الأنشطة التجارية والصناعية، وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والمواد بكفاءة واقتدار، مما أكسبها خبرة فنية رائدة بأيد وكوادر وطنية مدربة ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد».كما أعرب الشيخ مشعل الاحمد عن الشكر للعاملين في وزارة التجارة والصناعة «على حرصهم على ترجمة توجيهات القيادة السياسية العليا على أرض الواقع»، متمنيا من الجميع في الجانبين «بذل الجهود الحثيثة من أجل تنفيذ ما جاء في بروتوكول التعاون من بنود تصب في مصلحتهما ومصلحة كويتنا العزيزة».من جانبه أعرب وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع الحرس الوطني، مؤكدا استعداد الوزارة لتدريب منتسبي الحرس الوطني على منظومة العمل داخل ادارة التموين وإكسابهم المهارات المطلوبة.وقام بتوقيع بروتوكول التعاون وكيل الحرس الوطني الفريق ناصر عبد الله الدعي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز مشعان الخالدي، وذلك بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد عبد الله أحمد العلي، ومدير التموين محمد خلف العنزي، ومراقب البطاقة التموينية دلال دحام الشمري، ورئيس قسم المخزون السلعي صالح مسلم الرشيدي والموظفة في ادارة التموين بدور أحمد القطان.وحضر حفل التوقيع من جانب الحرس الوطني قائد الاسناد العميد الركن فالح شجاع فالح، ومدير مكتب نائب رئيس الحرس الوطني العميد جمال محمد الذياب، ورئيس فرع الطوارئ الفنية العقيد الركن طلاع عبد الرزاق القديري، ورئيس فرع الادارة والعلاقات العامة المقدم أنور تقي دشتي، وآمر وحدة اسناد أجهزة الدولة الرائد مهندس فهد علي التورة.تأمين المرافق الحيويةشدد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد على الدور الذي يبذله عناصر الحرس الوطني في تأمين المرافق الحيوية والمساهمة في خدمة مصلحة البلاد. ولفت إلى ان الجهود تتواصل لتطوير منظومة الحرس الوطني.

وقع انفجاران عند خط نهاية ماراثون بوسطن أمس الاثنين، مما أسفر عن إصابة عدد غير محدد من المشاهدين، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.من جانبها، ذكرت صحيفة بوسطن غلوب على موقع التواصل الاجتماعي {تويتر} أن الانفجارين أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.ونقلت شبكة فوكس نيوز عن تقرير لتلفزيون محلي قوله إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا جراء الانفجارين.وقال البيت الأبيض إنه تم إخطار الرئيس الأميركي باراك أوباما بوقوع الانفجارين.وأمر أوباما إدارته بتقديم المساعدة في التحقيق في الانفجارين، وأكد استمراره في التواصل مع المسؤولين المحليين لمتابعة الوضع.

باشر فريق المهمات التابع للادارة العامة للادلة الجنائية اعماله في الحفر بحثاً عن رفات اسرى ومفقودين كويتيين الذين اعدمهم النظام العراقي البائد ابان غزوه لدولة الكويت واندحار جنود الطاغية المقبور صدام حسين بعد طردهم من قبل قوات التحالف حيث باشر الفريق المختص اعماله صباح امس في منطقة المطلاع وسط إجراءات امنية مشددة بحضور فريق من اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين وفريق من الاجانب في مساحة مساحتها حوالي 5 كم2 داخل البر ولم تسفر اعمال البحث حتى ظهر امس عن العثور على اي رفات إلا ان الفريق المختص سيواصل البحث حتى الانتهاء من تمشيط المنطقة التي وردت معلومات عن وجود رفات اسرى مدفونة فيها.في هذه البقعة من الارض استؤنفت عمليات البحث والحفر بعد توقف دام عدة اشهر الى ان تلقى فريق المهمات الخاصة التابع للادارة العامة للادلة الجنائية معلومات عن وجود رفات لاسرى كويتيين مدفونة في منطقة المطلاع وقد رجحت المعلومات بان يكون من بين هذه الرفات جنود عراقيون قتلوا بنيران قوات التحالف خلال اندحار جنود الطاغية المقبور من دولة الكويت.

لم يهنأ انصار ومؤيدو مبارك الذين احتشدوا امام محكمة جنايات جنوب القاهرة بقرار رئيسها المستشار رضا شوكت باخلاء سبيل الرئيس السابق.وكانت المحكمة قد سألت النيابة عن وجود سند قانوني باستمرار حبس مبارك، فرد ممثل النيابة، المستشار محمود الحفناوي، قائلاً: لا يوجد سند قانوني لاستمرار حبس المتهم على ذمة هذه القضية، موضحاً أنه بالفعل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، ولكنه محبوس على ذمة قضيتين أخريين.وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق، أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 ابريل2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فانه يتحتم اخلاء سبيله اعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.وكان المستشار الحفناوي وهو المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة قد اكد في وقت سابق ان مبارك صادر بحقه قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية «هدايا الأهرام».. كما صدر ضده قرار ثان بالحبس 15 يومًا بقضية اهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه للغير فيما يعرف بقضية «القصور الرئاسية».وكانت نيابة أمن الدولة العُليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة قرَّرت، بوقت سابق من امس، حبس مبارك لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة اتهامه بـ«الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية».وكان النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أمر في 7 أبريل الجاري بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.وجاء في قرار النائب العام «أن تحقيقات النيابة العامة كشفت ان مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للانفاق على القصور الرئاسية».من جانبهم اكد مؤيدو مبارك وانصاره ان قراري الحبس الاحتياطي الجديدين سواء من النائب العام او جهاز الكسب غير المشروع جاءا في توقيت يثير الشبهات وعلامات الاستفهام وربما يكون وهو الامر الغالب وراءهما ضغوط من فصيل معين يستهدف مبارك ويسعى لازلاله وبقائه خلف اسوار السجن في هذه السن الطاعنة.واشار البعض الى ضرورة الربط بين ذلك وضغوط نواب الاخوان المسلمين اصحاب الاغلبية في مجلس الشورى الذين يطالبون باعادة مبارك الى مستشفى سجن مزرعة طره وانهاء اقامته من محبسه المؤقت في مستشفى المعادي للقوات المسلحة بعد ظهوره بصحة جيدة ولاول مرة منذ المحاكمة الاولى له، وكأن مشاكل مصر قد انتهت ولم يتبق الا قضية مبارك وحبسه ولا يعد ذلك الا نكاية فيه وانتقاما منه.وفي سياق متصل اثار اخلاء سبيل مبارك رغم عدم حدوثه عمليا امس زوبعة داخل جماعة الاخوان المسلمين خاصة وانهم كانوا يتوقعون عكس ذلك في ظل هيمنتهم على الدولة، وانتقدوا قرار الافراج الا انهم جميعا اتفقوا على عدم التعليق العلني على الحكم حتى الآن حتى يتم تجهيز الرد القانوني والذي يعده فريقا يضم قانونيين من جماعة الاخوان منهم عبدالمنعم عبدالمقصود ومختار العشري رئيس لجنة الشؤون القانونية في حزب الحرية والعدالة، وصبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في الشورى.وقالت مصادر قريبة الصلة من الجماعة ان ما اثلج صدر الجماعة هو وجود فرصة لالتقاط الانفاس من خلال خضوع مبارك للحبس 15 يوما اعتبارا من امس ولكنها تترقب تظلم محاميه الخاص فريد الديب.من ناحيته اكدت صفحة «اسفين يا ريس» انها تتوقع عند قرب انتهاء حبس مبارك الاحتياطي ان يبادر النائب العام بأمر مباشر من الرئيس محمد مرسي بتجديد فترة الحبس على ذمة القضية الا اذا تم اكتشاف قضايا اخرى له.

أشاد مجلس الوزراء بما قام به كل من ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، من خلال المشاريع المقدمة منهما للحد من ارتفاع نسبة البطالة.واطلع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله وبعض قياديي الديوان والبرنامج على عرض مرئي بشأن قضية البطالة وجهودهما في معالجتها، بتقليل الفجوة في الطلب على الوظيفة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال منح مزايا للعاملين في القطاع الخاص وتحقيق الأمان الوظيفي، بالاضافة الى استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الكويتيين للعمل في الجهات غير الحكومية.وأوضحوا للمجلس ما أسفر عنه تطبيق سياسة الاحلال في القطاع الحكومي وتوفير فرص وظيفية في 21 جهة حكومية بلغت نسبة التكويت فيها أكثر من 90 في المئة، كما عرضوا استراتيجية الديوان والبرنامج لتذليل عقبات تعيين العمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.

شهدت جلسة محكمة الجنايات في قضية اقتحام مجلس الامة امس، فصلا جديدا من فوصل الشهادات في القضية، اتفق فيه شاهدان على صدور امر من اللواء بسام الرفاعي بفتح بوابة المجلس لدى تجمهر المتظاهرين أمامها فيما اختلفا في مبررات الامر الذي صدر.وكيل الضابط ناصر العتيبي اكد ان الرفاعي امر بفتح البوابة لادخال الاسلحة التي كانت بحوزة الحرس خارجها، فيما رأي العسكري فهد الشبو ان اللواء امر بفتح البوابة دون ابداء الاسباب.كما تضمنت الشهادتان تناقضا آخر في الاقوال ففي حين اكد العتيبي ان الوانيت الذي ابعد عن البوابة عاد وتقدم الى الامام من دون سائق، ليدهس رجله ويحشره بالبوابة، قال العسكري الشبو انه رأى احد العناصر يجلس خلف مقوده قبل فتح البوابة المحكمة، بعد الاستماع الى الشهادتين، اجلت القضية الى جلسة 29 الجاري لاستدعاء الشاهد خالد خميس، فيما شهدت وقائع الامس تنازل رئيس مجلس الامة علي الراشد بصفته مواطناً، وعبر محاميه عبدالله السند عن الدعوى المدنية بحق المتهمين الشباب، مع استمرارها ضد النواب السابقين، فيما طالبت المحامية شذا البشر توجيه تهمة شهادة الزور الى الشاهد مبارك الهاجري.

أدانت محكمة الجنايات النائب السابق مسلم البراك بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المقامة ضده من إدارة أمن الدولة على خلفية حديثه في ندوة «كفى عبثّا»وأرجعت «الجنايات» برئاسة المستشار وائل العتيقي بالحكم الذي أصدرته أمس، إدانتها للبراك إلى أنه كان يهدف إلى تهييج الحاضرين والشعب لمواجهة حقوق الأمير من خلال التطرق للاستعباد والكرامة، مشيرة إلى أنه وجه خطابه مباشرة لمسند الإمارة وأغنى إدارة الفتوى والتشريع عن تحديد مفهوم مصطلح «السلطة» عندما قرر أنه يقصد سموه.وأكدت المحكمة أن عبارات البراك تتحقق بها كل العناصر القانونية للاتهام المسند إليه، لافتة إلى أنه لا يلزم لتوافر عناصر التجريم في التهم أن يشير صراحة ومباشرة إلى الأمير.وأشارت إلى أنه يكفي أن يفهم مراد البراك في العيب بمسند الإمارة من مفردات القول ، مؤكدة توافر القصد الجنائي لديه..فما قرره في خطبته يدل على توافر عناصر العلم والإرادة. وأن دفعه بأن خطابه جاء وفقا للدستور لا يشفع له وجاء للفرار من وجه القضاء.وذكرت بأن من وجهة نظر المتهم – حسب ادعائه – لمخاطبة الأمير أمر لا أهمية له في إدانته أو تبرئته، مضيفة بأن طلب «إعادة المرافعة» الذي قدمه عقب حجز الدعوى للحكم في الجلسة السابقة ..أراد المماطلة والكيدية والتضليل لا سيما وأنها مكنته من تقديم المرافعة لكن محاميه تنازلوا عن ذلك.حيثيات المحكمة > المتهم هدف لتهييج الحاضرين والشعب لمواجهة حقوق الأمير من خلال تطرقه للاستعباد والكرامةلا يلزم لتوافر عناصر التجريم ان يشير المتهم صراحة إلى الأمير..ويكفي ذلك من مفردات قوله> دفع المتهم بأن خطابه جاء وفق الدستور لا يشفع له ..وجاء للفرار من وجه القضاء> «إعادة المرافعة» هدف للمماطلة والكيد والتضليل ..والمحكمة مكّنت المتهم مرارا من تقديم مرافعته> المتهم أساء مباشرة لصاحب السمو ووجه إليه عبارات تصغير وإهانة لقدره..وأظهر أنه ضد الدستور.

أكدت الحركة الديمقراطية المدنية«حدم» أن الحكومة ظلمت الناس فجعلت للشعب عليها سبيلا، موضحة أن تجاوزها على كرامة الشعب وحريّاته وانتهاك حرماته وإهدار ضماناته الأساسية وحقوقه الطبيعية التي تضمنتها المواثيق الإنسانية وأكدها الدستور لا بد من أن ينتهي جذريا وإلى الأبدوأضافت في بيان أصدرته أمس عقب صدور الحكم بالسجن 5 سنوات للنائب السابق مسلم البراك: لم يعد للحلول الجزئية والوقتية مكان ولا زمان في حراكنا نحو الحرية والحقوق والديمقراطية والدولة المدنية.ولم يكن الحكم بالسجن على النائب مسلّم البرّاك المنسق العام لائتلاف المعارضة حكما على شخصه إنما على ما يمثّله ذلك الشخص من مشروع حقيقي علمت الحكومة أكثر من غيرها أنه يهددها وينقض مصالحها والفساد الذي ينمو ويترعرع في عهدها ، ولقد مثّل النائب مسلّم البراك تطلعات الشعب وطالب بحقه بالحرية والديمقراطية الحقيقية والحكومة التي ينتخبها الشعب وفق إرادته الحرة.وختمت : دعمنا للبراك مستمر وندعو الشعب الى النهوض للدفاع عن حرياته وحقوقه وبناء ديمقراطيته ودولته المدنية.

أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة بدء مرحلة الاختبارات التجريبية لخدمة نقل الارقام بين شركات الاتصالات المتنقلة في البلاد على أن يكون اطلاق الخدمة تجاريا أمام العملاء بعد نحو شهر ونصف الشهر.وقال الوزير الاذينة في مؤتمر صحافي عقد امس بمناسبة اطلاق المرحلة التجريبية في برج التحرير ان المرحلة التجريبية الحالية لخدمة نقل الارقام بين شركات (زين والوطنية وفيفا) للاتصالات ستشهد التأكد من تلافي أية سلبيات قد تعوق تنفيذ الخدمة رسميا.وأضاف ان هناك الكثير من الامور الفنية والتقنية والمالية الواجب معالجتها على أكمل وجه خلال هذه الفترة مؤكدا حرص وزارة المواصلات على ضمان تنفيذ التطبيق الفعلي والكلي للخدمة دون أية معوقات او اخطاء تذكر.ولفت الى أن الاطلاق الرسمي سيكون فور الانتهاء من المرحلة التجريبية 'والتي سنسعى من خلالها الى تفادي ما حصل في بعض الدول المجاورة من تعطل للخدمة بعد تشغيلها'.وعن دور الخدمة في زيادة المنافسة بين شركات الاتصالات ورفع مستوى جودة خدماتها المقدمة للعملاء أفاد بأن الخدمة الجديدة ستوفر الفرص العادلة في سوق الاتصالات وتتيح للمواطن والمقيم حرية التنقل فيما بين الشركات للحصول على افضل الخدمات مع احتفاظه بالرقم نفسه.وذكر الوزير الاذينة ان هذه المنافسة من شأنها أن تصب في صالح المشترك في المقام الاول على اعتبار ان كل شركة ستعمل جاهدة على ابقاء عميلها لديها مجددا التأكيد على حرص الوزارة على تقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات من تقنيات وخدمات تحقق قيمة مضافة للمواطنين والمقيمين في الكويت.وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع المشرفين والعاملين على مشروع خدمة نقل الارقام منوها في الوقت ذاته بدور الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار 'والتي أثبتت قدرة الشركات الحكومية ومن خلال الكوادر الوطنية على تنفيذ المشاريع المتطلبة قدرا عاليا من الامكانيات التقنية وتطبيقها بالتزام في المواعيد المحددة'.من جانبه قال المدير العام لشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المهندس أنس ميرزا ان مشروع نقل الارقام ستكون له انعكاسات ايجابية على شركات الاتصالات المتنقلة وعملائها 'وسيتم خلال هذه الفترة التجريبية وضع نظام اشتراك العميل بالخدمة والاجراءات التي ينبغي على الشركات والعميل الالتزام بها'.وأضاف المهندس ميرزا ان رسوم الانتقال من شركة الى شركة ستتحملها شركة الاتصالات وحدها دون تحميل العميل أعباء تلك الرسوم مشيرا الى أن انتقال رقم العميل من شركة اتصالات الى أخرى سيتم آنيا فور حصول العميل على الموافقة.وذكر ان الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا هي الجهةالمعنية بنقل الارقام بين الشركات ووزارة المواصلات بحيث تعرف الوزارة بالارقام المنقولة من والى الشركات مبينا أن التأخير الذي طرأ على تفعيل الخدمة كان نتيجة للأجهزة الحديثة التي استقطبتها شركته وعدم ملاءمتها لمقاسم (المواصلات) ما دعا الى تخصيص ميزانية لتحديث تلك المقاسم.وقال ان الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ومنذ حصولها على الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات دأبت على استدراج عروض الأسعار من شركات عالمية عدة متخصصة في مجال نقل الأرقام ومشاركة الشركة في تطبيق المشروع.ولفت الى أن الشركة عينت مستشارا عالميا للمشروع من أجل الاستعانة بخبراته وارساء القواعد الاساسية لضمان نجاح هذا المشروع.من جهته قال مدير المشروع المهندس عزت أبوعمارة ان الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وبالتعاون مع وزارة المواصلات ستدشن في الفترة المقبلة حملة توعوية بالمعايير والاجراءات الصحيحة لتطبيق خدمة نقل الارقام.واضاف المهندس أبوعمارة ان الشركة قامت أخيرا بصياغة سياسات التشغيل الفنية اللازمة لتمكين شركات الاتصالات في البلاد من الربط بفاعلية مع النظام المركزي التابع للشركة والخاص بمشروع نقل الارقام.وبين ان مشروع نقل الارقام مملكوك بالكامل لوزارة المواصلات وينحصر دور شركته في تنفيذه لصالح الوزارة وذلك بالتعاون مع الشريك الاجنبي.من ناحيته قال المدير التنفيذي في شركة (امبولس) التابعة للشركة الوطنية لمشاريع عبدالرؤوف الفيلي ان عملية نقل الرقم من شركة الى شركة لن تستغرق وقتا طويلا مع العميل الذي يرغب بالتحويل 'فمبجرد اتخاذ العميل قرار الانتقال الى شركة أخرى بامكانه التوجه الى أحد أفرع شركة الاتصالات ليسدد مستحقات الشركة عليه وليحصل على شريحة تخول له تشغيل الرقم القديم نفسه على الشركة الجديدة'.وذكر الفيلي ان الفترة الزمنية لتفعيل الخدمة بالكامل بعد اتمام الاجراءات المطلوبة من العميل لدى شركة الاتصالات لن تستغرق وقتا طويلا وبحد أقصى سيتم تشغيل خط العميل في غضون 24 ساعة.يذكر ان تجربة واقعية وتجريبية تم اجراؤها بنجاح اليوم على عملية نقل الارقام بين شركات الاتصالات الثلاث ايذانا باطلاق المرحلة التجريبية من المشروع وذلك بحضور كبار المسؤولين في الشركات والجهات المعنية بتشغيل هذه المرحلة.

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها.وجاء نص المادة الاولى من الاقتراح، 'يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين'.ونصت المادة الثانية 'يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه'، وبينت المادة الثالثة 'لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية'.ونصت المادة الرابعة 'يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسلمها لوزارة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون'.

الآن - الصحف المحلية