باستثناء الين الياباني

رأى بنك الكويت الوطني ان تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى الاسبوع الماضي باستثناء الين الياباني عائد الى معطيات اقتصادية 'سيئة' بالتزامن مع اعلان المركزي الياباني بدء العمل في برنامج تيسير كمي.
وقال (الوطني) في تقريره الاسبوعي عن أسواق النقد صدر اليوم ان التيسير الكمي الياباني تسبب بارتفاع سعر اليورو والجنيه الاسترليني ومما ساهم أيضا في زيادة الاقبال على هذه العملات التراجع الحاد في سعر الين الياباني.
وأضاف ان سعر الذهب افتتح الاسبوع الماضي (الاثنين الماضي) عند مستوى 576ر1 الف دولار أمريكي للسبيكة قبل أن يتراجع مع نهاية الاسبوع بسبب توجه المستثمرين نحو الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر أعلى في وقت تراجع سعر الذهب عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي وأظهر عزم المشرعين على التمهل بخصوص شراء السندات مع ايقاف العمل بالبرنامج نهائيا مع نهاية العام الحالي.
وأوضح ان تراجع الذهب جاء أيضا نتيجة موافقة (قبرص) على بيع الفائض من احتياطيها من الذهب بغية جمع ما يقارب 400 مليون يورو للمساعدة في تمويل حزمة الاعانة المالية المخصصة لنيقوسيا اضافة الى المعطيات الاقتصادية السيئة من الولايات المتحدة التي تسببت بدورها في التراجع الاسبوعي الاكبر في سعر الذهب منذ شهر ديسمبر 2011.
وتناول التقرير محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة الذي قدم 'دلائل' على انهاء العمل ببرنامج التيسير الكمي متوقعا ايقاف العمل بهذا البرنامج مع نهاية العام في وقت شهد سوق العمل الامريكي تحسنا 'ملحوظا'.
وذكر (الوطني) في تقريره ان عدد الامريكيين المتقدمين بطلبات الحصول على تعويضات البطالة تراجع بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي ما بدد المخاوف حيال تدهور سوق العمل خصوصا عقب التراجع المفاجئ خلال شهر مارس الماضي في حجم النمو المتحقق في القطاع.
وعن القارة الاوروبية بين أن الانتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع بشكل فاق التوقعات خلال شهر فبراير الماضي ما يدل على ان الاقتصاد الاوروبي قد بدأ بالتعافي من جديد لذ ارتفع انتاج المصانع بنسبة 4ر0 في المئة عن شهر يناير الماضي.
واشار الى ان حجم الواردات الالمانية تراجع بشكل حاد خلال شهر فبراير الماضي للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الاشهر الاربعة الاخيرة كما شهدت الصادرات تراجعا مما يشير الى عدم قدرة الاقتصاد الالماني بمفرده عن المساعدة في انتشال منطقة اليورو من الركود الاقتصادي.
وعن المملكة المتحدة أفاد (الوطني) في تقريره بأن القطاع الصناعي فيها سجل خلال شهر فبراير الماضي تحسنا بلغ ضعفي الحد المتوقع وذلك بعد أن تمكن من النهوض مجددا بسبب التراجع الذي ألحق به خلال الشهر الماضي نتيجة للطقس المثلج الذي شهدته المنطقة حيث ارتفع الانتاج في المصانع بنسبة 8ر0 في المئة عن شهر يناير الماضي.
وأشار الى أن العجز في الميزان التجاري البريطاني اتسع خلال شهر فبراير الماضي من 17ر8 مليار جنيه استرليني الى 4ر9 مليار جنيه وهو الاكبر منذ شهر أغسطس الماضي حيث تراجت الصادرات بنسبة 1ر1 في المئة متأثرة بأسعار النفط والمواد الكيميائية بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7ر1 في المئة.