هل هذه معايير للإدراج؟ بقلم محمد بن فهد العمران

تحرص جميع الأسواق الماليَّة العالميَّة والإقليميَّة (تحديدًا أسواق الأسهم) على تطبيق معايير صارمة لإدراج أسهم الشركات في هذه الأسواق «المنظمة» تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيض المخاطرة على المستثمرين من خلال تحقيق الاستقرار في أداء وربحية الشركات المدرجة قدر الإمكان ومن خلال إيجاد عمق أكبر على تداولات الأسهم لِكُلِّ شركة...

الملكية العامَّة عن أسهم شركات الملكية الخاصَّة لإعتبارات عديدة.

بالنَّظر إلى السُّوق الماليَّة السعوديَّة، نجد أن قواعد التسجيل والإدراج والمعمول بها حاليًا تضمنت معايير ضعيفة جدًا لإدراج أسهم الشركات ركزت على: ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم عن 30 بالمئة، وألا تقل القيمة السوقية الإجماليَّة للأسهم المطروحة عن 100 مليون ريال فقط، أخيرًا تقديم التقرير السنوي والقوائم الماليَّة لآخر ثلاثة أعوام دون النَّظر إلى الأداء والربحية وغيره من المؤشرات، وهي بالتأكيد معايير هشَّة لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة ولا تتماشى مع التطوّر الكبير الذي شهدته السُّوق الماليَّة السعوديَّة منذ 2003م.

بالمقارنة مع الأسواق الماليَّة لدى أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي (وهي أسواق أصغر وأقل تنظيمًا)، نجد أن معايير الإدراج هناك ركزت على حدٍّ أدنى لرأس المال المدفوع، وحدٍّ أدنى لحقوق المساهمين بالنِّسبة لرأس المال المدفوع، وتحقيق صافي ربح لأعوام محدّدة، وحدٍّ أدنى للربح كنسبة مئوية من رأس المال المدفوع، ومضي فترة محدَّدة على تأسيس الشركة، وصدور قوائم ماليَّة مدققة لأعوام محدّدة، وانقضاء سنوات محدَّدة لآخر عملية لرفع رأس المال، وحدٍّ أقصى لملكية أحد المساهمين في رأس المال، وحدٍّ أدنى لأحجام التداول بعد الإدراج، وحدٍّ أدنى للقيمة السوقية للسَّهم بالنِّسبة للقيمة الاسمية، وحدٍّ أدنى للمبيعات (أو الإيرادات).

قياسًا على ما سبق، يتبيَّن وبوضوح أبعاد المشكلة التي تعاني منها السُّوق الماليَّة السعوديَّة وكان من الطّبيعي أننا وبعد مرور نحو ثمانية أعوام على تطبيق معايير الإدراج الهزيلة جدًا أن تبرز الآن بعض الاختلالات التنظيميَّة التي كان نتيجتها تعثر بعض الشركات بعد فترة قصيرة نسبيًّا من إدراجها (شركة المعجل وشركة المتكاملة على سبيل المثال فقط) واقتراب شركات مُدْرَجة أخرى من التعثر، بينما (مع الأسف الشديد) يكون الضحية الوحيدة لهذه الاختلالات هو المستثمر دائمًا الذي كان يعتقد أن معايير الإدراج في السُّوق الماليَّة السعوديَّة (السُّوق الأكبر والأكثر تطوَّرًا في المنطقة) كافية لحمايته وللحفاظ على حقوقه، كما نصّ نظام السُّوق الماليَّة على ذلك.