حل مشكلة تهريب الوقود .. قرارات تحتاج إلى دعم

 

 

التهريب مشكلة هائلة تواجه سلاح الحدود والجمارك السعودية، فقد أصبح يطول كل شيء تقريبا، بدءا من تهريب الممنوعات إلى الداخل حتى تهريب السلع المدعومة إلى الخارج، بخلاف قضايا الدخول غير الشرعية، وتبذل الدولة في كل هذه الأمور جهدا كبيرا؛ ذلك أنها بلا شك تتسبب في هدم الاقتصاد وتعريض المجتمع لمخاطر كبيرة، وأخيرا تفاقمت مشكلة الهدر في استخدام الطاقة حتى أصبحت تشكل قضية محورية في إصلاح بنية الاقتصاد السعودي، وبدأت التساؤلات تتزايد حول مصادر هذا الهدر، ودارت نقاشات كثيرة في الوسط الإعلامي أو في أروقة البحث العلمي، حتى في المجالس العامة، حول دعم الوقود وحجم استهلاك الشعب من هذه المادة، ووصلنا إلى أننا نستهلك اليوم نصف ما ننتجه، وهذه معادلة خطيرة جدا جعلتنا جميعا نتساءل عن حق الأجيال وقدرتنا الفعلية على حسن إدارة الموارد الناضبة المتاحة لنا.

وفي خطوة صحيحة تماما أقرت وزارة المالية السعودية إجراءات مشددة لمنع تهريب الوقود عبر المنافذ الحدودية، ذلك أن المهربين في كلا الطرفين على الحدود، وجدوا أنه من المربح جدا ملء خزانات الوقود الخاصة بهم أو بمعدات خاصة لذلك، والانتقال بكل أمان إلى الطرف الآخر من الحدود ومن ثم إفراغ الحمولة وبيعها بسعر مرتفع جدا يصل إلى أكثر من 1000 في المائة، ثم العودة مرة أخرى. ومع احترامنا لحقوق الإنسان وحريته الكاملة في التنقل بين الدول، ومع احترامنا الكامل لحقه في اقتناء ما يريد من مباحات السلع وشراء ما يلزم له ولرحلته، لكن السفر بين المملكة وبعض دول الجوار التي يتسع الفارق السعري بينها وبين المملكة في وقود السيارات، حوّل نقل الوقود بسيارات خاصة إلى مهنة تحقق كثيرا من الأموال وتجلب الثراء السريع دون مخاطر أمنية أو حتى مخالفة صريحة للنظام، وبغض النظر عما يسببه هذا من أذى واسع لاقتصاد المملكة، وأن يصل الدعم إلى غير مستحقيه، وهذه السوق أصبحت رائجة جدا حتى أصبح المواطن السعودي الذي يعيش عند الحدود يعاني من أجل تعبئة وقود سيارته التي يستخدمها لأعمال يومه.

لهذا؛ نشيد بقرار وزارة المالية في ظل تزايد عمليات التهريب التي أفشلتها السلطات المختصة، وفي مقدمة تلك الإجراءات تسجيل اسم السائقين المسافرين ومعلومات المركبة، خصوصا الذين يقومون بالتردد اليومي إلى داخل الأراضي السعودية. ومن ذلك فحص معدات السفر للركاب كافة، سواء كانوا في سيارة خاصة أو عبر رحلات خطوط النقل الجماعي، مع الحرص على عدم السماح للسائق بالسفر، إلا بما يكفيه من الوقود للوصول إلى أقرب محطة في البلد المجاور. ومن تلك الإجراءات، تسجيل قراءة عداد خزان الوقود لمركبات السائقين الذين يترددون يوميا، وذلك قبل الدخول إلى الأراضي السعودية وعند الخروج، إضافة إلى التأكد من خلو المركبة من أي خزانات إضافية أو جوالين يستهدف تعبئتها بالوقود بغرض بيعه في البلد الحدودي المجاور.

ومع الإشادة بهذا الاتجاه والتأكيد على أهميته وأهمية الاستمرار فيه، لكن يجب ألا تنسى وزارة المالية ضخامة الأعباء وحجمها على الجمارك السعودية وحرس الحدود، الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم سواء المادي منه والبشري، كذلك من الأجهزة والمعدات. ذلك أن جميع القرارات التي نقررها من مكاتبنا الفاخرة هم من يقومون بتنفيذها تحت سياط الشمس اللاهبة وتحت تهديدات ومغريات ضخمة. فبلا دعم واسع لهم لا أمل في تخفيف حدة هذه المخاطر التي نواجهها على حدودنا الواسعة المترامية، التي تتنوع وتتزايد بشكل لافت.