فى 2012

 

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية عبدالله سعود الحميضي أن الحصة السوقية للشركة من أجمالي القروض الاستهلاكية تشكل 20% مشيرا الى ان حصة الشركة في سوق شركات التمويل المحلية تصل أكثر من 75% مما يؤكد مدى تطور الشركة ونجاح نموذج الاعمال الذي تعتمده .
واضاف الحميضي في تصريحات صحفية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 82.1% أن الشركة تسعى لفتح فرع جديد في الكويت خلال العام الجاري مبينا ان الشركة تعمل في السوق منذ 35 عاما وتمكنت من استقطاب عدد كبير من العملاء الى جانب الخبرات التي تتمتع بها لافتا الى استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى تطوير خدماتها خلال العام المقبل كتطوير نظام المكننة حيث استحدثت الشركة خدمة عمليات الدفع عبر جهاز الأيفون وهناك نية لأن يكون الدفع من خلال جهاز السامسونج مما يمكن العملاء من سهولة الحصول على قروض .
وعن نية الشركة لزيادة رأسمالها قال الحميضي : ليس لدى مجلس الادارة نية لزيادة رأسمال الشركة خلال الفترة الحالية .
وذكر الحميضي أن الشركة حققت أرباح بقيمة 15.9 مليون دينار ما يعادل 31 فلسا للسهم للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012 مقارنة بـأرباح بلغت 14.2 مليون دينار ما يعادل 27 فلسا للسهم لفترة المقارنة من العام 2011 لتسجل نمواً بنسبة 12% في صافي الأرباح .
ولفت إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لزيادة حجم محفظة ذمم التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.8 % ولتحسن أداء استثمارات الشركة مقارنة بالعام الماضي بالتزامن مع زيادة في المبلغ المفرج عنه من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وقد جاءت هذه النسب وفقاً لتقرير الشركة السنوي الذي صدر مؤخراً خلال إجتماع الجمعية العمومية مبينا أن حقوق المساهمين بلغت 169.5 مليون دينار .
ومضى قائلا : استناداً إلى الأرباح المحققة لعام 2012، تقدم مجلس الإدارة بتوصية إلى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 24 %( 24 فلساً لكل سهم) على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة عن السنة المالية 2012. وقد وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة.
و نوه إلى أن الأداء المالي للشركة خلال عام 2012 يمثل دلالة واضحة على تنامي ثقة المستهلكين بها، فمنذ بدايتها حافظت 'التسهيلات' على مكانتها الرائدة في قطاع التمويل على المستوى المحلي. وتتميز الشركة بقوة أدائها وخدماتها المتنوعة بالإضافة إلى الحملات التسويقية التي أسهمت في نيل ثقة العملاء ورضاهم طوال الأعوام السابقة.'
وأضاف الحميضي:' على الرغم من تذبذب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة واستمرار الأداء الضعيف بسوق الكويت للاوراق المالية وانخفاض أسعار الفائدة على الدينار لأدنى مستوى شهده ، فقد تمكنت شركة التسهيلات التجارية أن تستمر في خطاها الثابتة نحو التطور والنمو، فقد بذلنا وبشكل متواصل كل الجهد لتحسين وابتكار منتجات تتوافق مع متطلبات العميل في السوق الكويتي لتحقق أهداف الشركة في كسب ثقة العملاء، حيث قامت الشركة خلال عام 2012 بإطلاق حملة 'طيحنا وحدة' التي حققت نجاحاً كبيراً انعكس إيجابياً على أرباح الشركة، ولا سيما خلال الربع الأخير من السنة'.
وزاد الحميضي قائلا : 'لا يسعني إلا أن أشيد في هذه المناسبة بجهود جميع موظفي الشركة، حيث ساهم الجميع بشكل مباشر في تحقيق كل هذا النجاح من خلال حرصهم وتفانيهم على العمل والتعاون معا يداً بيد كفريق عمل واحد، ليصلوا إلى تحقيق الأهداف المنشودة ويساهموا في الارتقاء بالشركة إلى آفاق جديدة من التميز والنجاح.'
واقرت العمومية توزيع ارباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد العمومية بواقع 24% (24 فلسا لكل سهم ) و سماع تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات للعام 2012 واعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومكافأة أعضاء مجلس الادارة و تفويض مجلس الادارة بشراء او بيع بما لا يتجاوز عن 10% من عدد اسهم الشركة لمدة 18 شهرا وذلك وفقا لقانون الشركات والقرارات الوزارية بهذا الشأن .
وانتخبت العمومية مجلس ادارتها الجديد المكون من عبدالله الحميضي و علي ابراهيم معرفي و محمد رضا بهبهاني و الحارث عبدالرزاق الخالد ومساعد بدر الساير وخالد مشاري الخالد .
يذكر أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 كأول شركة كويتية مساهمة مقفلة برأسمال 3.8 ملايين دينار ، وتتخصص الشركة في تمويل شراء السلع الاستهلاكية والتجارية بالأقساط. وتلعب الشركة دوراً رئيسياً في تطوير السلع المالية والاستهلاكية، كما أنها تعتبر الرائدة في توفير التسهيلات الائتمانية، علاوة على تمويل شراء السيارات والقروض النقدية الشخصية.
وتتمتع الشركة بفريق عمل يفوق الـ200 موظف يعملون من خلال فروعها الخمسة بالإضافة إلى 21 مكتباً تمثيلياً للشركة.