مصر تنفي فرض ضرائب على ودائع البنوك

نفى محافظ البنك المركزي المصري الدكتور هشام رامز ما تردد في الآونة الاخيرة في بعض وسائل الاعلام بشأن فرض ضرائب على ودائع البنوك المصرية او الاجنبية.

واوضح رامز في تصريح لاحدى القنوات الفضائية المصرية 'فيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار وعدم توافره في البنوك وانتشار ظاهرة السوق السوداء سيكون هناك بدءا من الأسبوع المقبل تحسن في سعر الدولار'،ونفى في الوقت ذاته ان يصل سعره الى مستوى عشرة جنيهات بأي حال من الاحوال.

ولفت الى ان سعر الدولار شهد في عام 2004 ارتفاعا حيث بلغ سعره 5ر7 جنيه وانه بعد قيام الحكومة بعمليات الاصلاح الاقتصادي تراجع سعره ليصل الى 25ر5 جنيه خلال عامين.

وفيما يتعلق بشكوى البعض من رفض البنوك صرف دولارات للعملاء شدد محافظ البنك المركزي على انه 'سيتم اتخاذ اجراءات صارمة ضد اي بنك يمتنع عن صرف الدولار للعملاء وان من شأن هذه الاجراءات تعريض رئيس البنك شخصيا للمساءلة' موضحا انه سيتم عمل بريد الكتروني لتلقي شكاوى من العملاء.

اما فيما يتعلق بتراجع معدلات احتياطي البلاد من العملة الاجنبية فأوضح رامز انه منذ تعيينه كمحافظ للبنك المركزي المصري في فبراير الماضي كان الاحتياطي النقدي يبلغ 6ر13 مليار دولار الا انه تراجع الى 4ر13 مليار دولار في مارس الماضي نتيجة تركيز البنك على توفير السلع الاساسية للبلاد.
واكد في السياق ذاته ان البنك 'لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من اجل تلبية احتياجات الناس' موضحا انه يتم توفير السلع الأساسية والغذاء والمواد الخام لتشغيل المصانع.

واضاف ان الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد ان يكون ناتجا عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الاخرى' لافتا في هذا المجال الى ان البنك لم يتلق اي ودائع خلال مارس الماضي.
وشدد رامز على ان البنك المركزي المصري يعد اقوى من العديد من البنوك في دول العالم التي تواجه العديد من الضغوط كبنوك أوروبا وأسبانيا والبرتغال واليونان لوجود جهاز مصرفي قوي ورؤوس أموال قوية وميزانيات قوية لافتا الى انه تم خلال الفترة الماضية القضاء على مشاكل التعثر وحلها.

كما ذكر ان حجم الودائع بلغ في منتصف مارس الماضي 127ر1 تريليون جنيه مقابل 937 مليار جنيه في 27 يناير2011 اي بزيادة نحو 20 في المئة.
وارتفعت نسبة العملة الأجنبية الى اجمالي الودائع لتصل الى 24 في المئة مقابل 22 في المائة في 2011 لافتا الى أن اجمالي القروض يبلغ 530 مليار جنيه مقابل حجم ودائع يبلغ 127ر1 تريليون جنيه.
وحول تخوف البعض بشأن قيام بعض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المصرية قال محافظ البنك المركزي ان تراجع التصنيف سببه تخفيض التصنيف الائتماني للدولة مبينا 'ان مشكلة (السولار) لها تأثير عنيف على التضخم'.
أما فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي فأكد 'ان القرض مهم لكنه غير كاف وفي حالة رفض صندوق النقد الدولي اعطاء مصر القرض يتوجب علينا تشجيع المستثمرين وخاصة المحليين