بنسبة نمو 42% عن عام 2011

قال الخبير الاقتصادي في (سيتي بنك) فاروق سوسا ان الكويت خامس اكبر شريك عربي للولايات المتحدة الامريكية من حيث التبادل التجاري الذي بلغ 9ر14 مليار دولار في عام 2012 بنسبة نمو بلغت 42 في المئة عن عام 2011 اذ بلغ حجم التبادل التجاري انذاك نحو 6ر10 مليار دولار.

واعتبر سوسا الذي يشغل منصب كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في سيتي بنك خلال الندوة التي نظمتها اليوم سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة الكويت بالتعاون مع مجلس الاعمال الامريكية ان دول الخليج امام 'فرصة تاريخية قد لاتتكرر مجددا' كونها المنطقة الاغنى في العالم من ناحية السيولة المالية.

وقال الخبير الاقتصادي في الندوة التي حملة عنوان (الافاق الاقتصادية على المستوى الدولي ومنطقة الشرق الاوسط والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية بدولة الكويت) ان الميزانية العامة للكويت هي الامتن بين نظرائها الخليجيين وذلك كون سعر التوازن لهذه الموازنة بالنسبة لسعر برميل النفط يبلغ نحو 60 دولار بينما يتراوح في المملكة السعودية ما بين (80و90) دولار في حين يصل في البحرين وعمان الى نحو 100 دولار.

واعتبر ان الاقتصاد العالمي يعيش حاليا مرحلة مابعد الازمة متوقعا مزيدا من الانخفاض في مؤشرات بعض الاقتصادات العالمية خلال السنوات الاربع المقبلة وان يتراوح هذا النمو ما بين 5ر0 و1 في المئة لمنطقة اليورو و2 في المئة لليابان ونحو 2 الى 3 في المئة للولايات المتحدة الامريكية على ان يصل الى اربعة سنويا في عام 2017.

كما توقع سوسا ان تخرج قبرص من منطقة اليورو في العام المقبل التي ستبقى اسعار الفائدة في هذه المنطقة منخفضة وسياساتها المالية متخفضة مع بقاء تدفقات الاستثمارات الخارجية الى الاسواق الناشئة التي ستحافظ على مستويات عالية من النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واوضح ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي اقل المناطق الناشئة نموا في العالم رغم امتلاكها فائضا كبيرا من السيولة مرجعا هذا الهبوط في النمو الى المخاطر السياسية في المنطقة والمنتشرة في معظم دولها.

ولاحظ سوسا ان الكويت بدأت تشهد تحركا في مجال المشروعات التنمية من خلال توقيع عقود لمشروعات كبيرة بما فيها محطة الزور وجسر جابر مشيرا الى ان تطور الخدمات المالية من شانه ان يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي بسبب العديد من المميزات اهمها الموقع الجغرافي.

وقال ان اهم التحديات الاقتصادية التي تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في مكافحة البطالة وتنويع الاقتصاد مشيرا الى ان هذه المشاكل تختلف في اولوياتها بين بلد واخر حيث ان مكافحة البطالة تعتبر الاولوية في الاقتصاد السعودي في حين يعتبر تنويع الاقتصاد اولوية في الاقتصاد الكويتي.

وعن اكتشافات الزيت الصخري على المنطقة اعتبر الخبير الاقتصادي ان العديد من المستوردين للنفط الخليجي سيمسون مكتفين ذاتيا بعد هذه الاكتشافات وذلك في السنوات المقبلة بعد التغلب على التحديات التكنولوجية في استخراج هذا المورد من الطاقة الا ان السوق الاسيوي سيكون السوق الرئيسي والمستمر لنفط دول الخليج.

ولفت الى وجود تحدي اضافي امام دول الخليج وهو التزايد المستمر في استهلاك الطاقة في هذه الدول وضرورة العمل على توفير طاقة بديلة والاستفادة من الثروات النفطية المحلية للتصدير وعلى راسها الطاقة النووية والطاقة الشمسية لاسيما ان هناك مساعي في هذه الدول بهذا المجال.