(تحديث1) الداخلية تواصل حملتها الأمنية
محليات وبرلمانبالصور/ داهمت 'الشويخ الصناعية' وضبطت 242 مخالفا
إبريل 10, 2013, 4:50 م 3386 مشاهدات 0
في حملة أمنية مفاجئة بمنطقة الشويخ الصناعية واصل فريق العمليات الميدانية بحضور وكيل وزارة الداخلية المســاعد لشئون الأمن العام اللواء/ محمود الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات اللواء / عبدالله المهنا ، وبمشاركة القطاعات الأمنية ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والإدارة العامة لمباحث الهجرة والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية شن حملاته الأمنية المفاجئة والمكثفة حيث تمكنت من ضبط عدد من مخالفي الإقامة ( بدون إقامة ، ومن يعمل لدى الغير ، وعمالة سائبة بالإضافة إلى خدم منازل مادة '20') فضلا عن ضبط أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وبدورها أكدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملات المداهمة المفاجئة لفريق العمليات الميدانية تأتي ضمن خطة مسبقة لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم والمطلوبين على ذمة قضايا ممن تلقت أجهزة الأمن بلاغات عنهم وممن عليهم ضبط وإحضار وممن يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن.
حيث تمكنت الحملة من ضبط عدد (242) مخالف، ممن يعملون لدى الغير، وعمالة سائبة بالإضافة إلى خدم منازل مادة '20' فضلا عن ضبط أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن حملات المداهمة المفاجئة حققت نجاحات واسعة في ضبط المخالفين والمطلوبين وأنها مستمرة
لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة و العمل .
وناشدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بضرورة الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية مشيرة إلى أن أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات عن الأشخاص والتعامل معهم وفقاً للقانون .. مؤكدة أن حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية وإجازات قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة ، داعية إلى ضرورة التعاون ودعم جهود أجهزة فريق العمليات الميدانية لأداء مهامه وواجباته مشيرة إلى أن كل من يأوي مخالفا لقوانين الإقامة والعمل أو مطلوبا على ذمة قضايا سيتحمل المسئوليات المترتبة باعتباره شريكا في الجرم.
تعليقات