بشأن قانون الإعلام الموحد

قال النائب نواف الفزيع : قانون الإعلام الموحد اعتقد يمثل ردة على الحريات، حيث لم نسمع عن الرقابة المسبقة ، والقانون الجديد يضيق على الحريات وقانون المرئي والمسموع علي كثر مثالبه الا انه افضل بكثير من هذا القانون.
من ناحية اخرى قال نواف الفزيع : تقدمنا وزملائي النواب خليل عبد الله وخليل الصالح وصالح عاشور وهشام البغلي بتعديلات علي صندوق المعسرين
وزاد الفزيع : التعديل علي صندوق المعسرين يتضمن استيراد فائدة القروض التي تتجاوز 4 ٪ فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القرض وايداعها في حساب العميل المتعثر.

ومن جهته قال عضو مجلس الصوت الواحد الدكتور خليل عبد الله أن في مشروع قانون الإعلام الموحد هناك أمور مقبولة وهناك أمور غير  مقبولة وسنتريث في إبداء رأينا في هذا القانون، وتابع بأننا نعيش فوضي إعلامية  و لنحمي  المجتمع من  الإساءة للآخرين لابد من وجود  رقابة وحرية مسؤولة.
وأضاف عبد الله : الحريات يجب تكون في بيئة سليمة ومستحيل  مراقبة الإعلام الإلكتروني  .... ثم هل لدينا وعي إعلامي وثقافي موجود لنستطيع عمل الرقابة الذاتية.

أكد عضو مجلس الصوت الواحد سعد البوص بأن الكويت بحاجة ماسة إلي قانون إعلام موحد ينظم ويضبط حالة الفوضى الإعلامية، مستدركا إلا أنه في نفس الوقت يجب ألا ينال من حرية الإعلام ولا من مكتسبات وسائل الإعلام.
وقال البوص في تصريح للصحافيين أنه لا يمكن ترك وسائل الإعلام المختلفة لاسيما الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون ضابط أن تنظيم قانوني يضمن حريتها من جهة وينظم أداءها ويحدد مسؤوليتها من جهة أخرى وذلك تكريسا للحريات الإعلامية المسؤولة.
وطالب البوص اللجنة التعليمية البرلمانية عند البدء في مناقشة قانون الإعلام الموحد المحال من الحكومة إلي مجلس الأمة أن تستمع لرؤية الصحف ومسؤولي المواقع الإلكترونية للاستئناس بوجهة نظرهم ورؤيتهم وملاحظاتهم علي المشروع من أجل ضمان صدور قانون يعبر عن مختلف وجهات النظر ولا يكون صادما لرؤية أهل الاختصاص في الحقل الإعلامي.