معايير للمعلم والادارة المدرسية

كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن الخطة التنفيذية التي وضعتها وزارة التربية لبرنامجها المتكامل لتطوير التعليم للعام 2013 - 2014 ضمن استراتيجيتها لتطوير التعليم في البلاد.
وقال الوزير الحجرف خلال لقاء مع مسؤولي الادارات المدرسية واعضاء الهيئة التعليمية بالوزارة بدعوة من جمعية المعلمين الكويتية ان خطة الوزارة تقوم على وضع معايير للمعلم والادارة المدرسية وتصميم نظام رخصة المعلم وعمل الدراسة الوطنية لتقييم التحصيل الطلابي.
واضاف ان خطة الوزارة التي ستطبق العام الدراسي المقبل ستشهد تطبيق مناهج ومعايير المرحلة الابتدائية ومعايير البيئة المدرسية الى جانب اجراء عملية القياس والتقويم عبر تطبيق الاختبارات الوطنية للتحصيل الطلابي (ميزة) واختبارات (تيمز) الدولية.
وذكر ان خطة الوزارة للعام الدراسي 2015 - 2016 تتمثل في تطبيق مناهج ومعايير المرحلة المتوسطة واجراء اختبار (بيرلز 2016) الدولي الى جانب اختبار (ميزة) على ان يشهد العام الدراسي الذي يليه تطبيق مناهج ومعايير المرحلة الثانوية.
واوضح الوزير الحجرف ان خارطة الطريق لتطوير التعليم تتضمن ثلاثة محاور أولها البرنامج المتكامل لتطوير التعليم ويحتوي على تطوير المناهج وبناء المعايير التربوية وتطبيق رخصة المعلم وتطوير الادارة التربوية والبيئة المدرسية والقياس والتقويم.
ويتضمن المحور الثاني البرنامج المساند الذي يتناول صياغة سياسات منظومة التعليم وغرس المفاهيم الايجابية لدى الطالب ورفع اداء العملية التعليمية وتكامل سياساتها وآلياتها وتعميق الاهتمام بالعلوم الاساسية كذلك وضع اسس موضوعية لاختيار المعلمين ورفع جودة النظم الادارية ودراسة الفترة الزمنية للعملية التعليمية ومشاركة القطاع الخاص والتخصيص التدريجي للمدارس الحكومية.
ويتضمن المحور الثالث في الخارطة عدة مشاريع على رأسها تطوير معايير الجودة للمسارات الثلاثة المنهج والمعلم والمدرسة الى جانب تجويد الاداء المدرسي وتحقيق التميز الاداري وتحقيق الشراكة المجتمعية بهدف التنمية الطلابية.
وبين أن الاطار الهيكلي لمؤسسات التعليم يجب أن يمر بمراحل ثلاث هي التفكير والتخطيط والتنفيذ والمتابعة وذلك من خلال تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم المنوط به وضع استراتيجية التعليم والمعايير الوطنية وصياغة مؤشرات الاداء المدرسي.
واشار الى تولي وزارة التربية تنفيذ هذه الاهداف وتحقيق مؤشراتها حيث يجيء دور المركز الوطني لتطوير التعليم كجهة مراقبة تقيم مخرجات التعليم وتقدم تقريرها عن الانحرافات ووضع خطط التدخل.
وشدد الوزير الحجرف على ان نجاح البرنامج المتكامل لتطوير التعليم يشترط وجود شراكة ووعي مجتمعي بأهمية تطوير التعليم وكذلك الحاجة الى الوقت الكافي لوضع 'قطار التعليم على المسار الصحيح' وايجاد ثقافة تؤكد ان التعليم يرسم المستقبل.
واوضح ان الرسالة الاستراتيجية لنظام تعليمي يساهم في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الكويت تتطلب تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمساعدة المتعلمين على النمو الشامل روحيا وعقليا وعلميا وتربويا واجتماعيا ونفسيا وجسمانيا بما يكفل التوازن بين تحقيقهم لذواتهم وخدمتهم للمجتمع وبالاسلوب الذي يلي متطلبات العصر ويحافظ على ثوابت المجتمع الكويتي.
وبين ان الاطار المرجعي لعمل وزارة التربية يتمثل بدستور دولة الكويت والخطة الانمائية للدولة لعام 2035 واستراتيجية التعليم العام للاعوام 2005 - 2025 وما ورد في خطابات سمو امير البلاد وكذلك توصيات المؤتمر الوطني لتطوير التعليم لعام 2008) والوثيقة الاساسية للمرحلة الابتدائية لعام 2008 والمرحلة المتوسطة لعام 2009 والمرحلة الثانوية لعام 2008 اضافة الى اطار تطوير المناهج الدراسية 2014 - 2018).
وقال الوزير الحجرف ان تحقيق رؤية سمو امير البلاد في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري تتطلب موارد بشرية وطنية ذات قدرات متميزة عبر خلق طالب قادر على التنافس المحلي والدولي وايجاد نظام اقتصادي فعال ونظام اجتماعي قوي ونظام تربوي ذو جودة عالية.
واضاف ان التحديات التي تواجه النظام التعليمي متعددة منها تحديات اقتصادية واجتماعية ومنهجية وانسانية حضارية وقيمية مبينا ان التحدي الاقتصادي يتمثل في الاستفادة القصوى من الموارد المالية التي تخصص للتعليم بتوجيهها للتطوير والتنمية حيث بلغت ميزانية الوزارة نحو ملياري دينار.
وذكر ان التحدي الاجتماعي يتمثل في الحاجة الى تعزيز الثقة في المنظومة التعليمية والجهود المبذولة نحو الارتقاء بمخرجاتها عبر ايجاد شراكة حقيقية مع المجتمع والارتقاء بمستويات التعاون بين الاسرة والمدرسة من اجل رعاية المتعلم وتوفير البيئة المناسبة له لاتمام تحصيلة العلمي.
وبين ان التحدي المنهجي يتمثل في الحاجة الى ايجاد نظام تعليمي يوفر الاساس لاعداد النشء في وحدة تضمن تحقيق اهداف الدولة ومبادئها وذلك من خلال مدارس ومناهج دراسية مختلفة حكومية وغير حكومية تراعي المعايير الوطنية للتعليم وتتنوع في أنظمة الدراسة المتعددة بما يوفر تعدد الفرص امام المتعلمين والمجتمع.
واشار الى ان التحدي الانساني والحضاري يتمثل في الانفتاح الثقافي والاقتصادي وتلاشي الحدود عمليا بين الشعوب مضيفا ان التحدي القيمي يتطلب تأكيد قيم الحوار وحقوق الانسان واحترام الرأي الاخر لدى النشء واللجوء الى الوسائل الديمقراطية لمعالجة الاختلافات في الرأي وتسخير المناهج الدراسية لترسيخ القيم الاسلامية وقيم الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي.
وقال الوزير الحجرف انه يجب على الوزارة التركيز على جانب الموهوبين وتطوير قدراتهم دون اهمال بقية الطلبة لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة مستشهدا بتجربة مدرستي السديم والجون لصعوبات التعلم والتي اعتبرها نموذجا رائعا تسعى الوزارة الى تعميمه.
واكد الحاجة الى نظام تعليمي يتيح للطلبة الثقة بالنفس والقدرة على الطرح واحترام راي الاخرين مشيرا الى ان طلبة الصف الثاني عشر لا يستطيعون التعبير عن انفسهم بسبب النظام التعليمي الحالي الذي قتل روح الابداع لديهم.
وذكر ان الهدف من النظام التعليمي المتميز هو ايجاد مواطن ذو شخصية متكاملة يؤمن بقيم الولاء والانتماء للوطن ومتمسك بثوابت المجتمع وقيمه الاصيلة ملتزم وملم بالقوانين والتشريعات لافتا الى ان الوزارة تسعى الى ايجاد طالب لديه القدرة على التعلم الذاتي والبحث عن المعلومة.
واوضح ان التطوير الذي تسعى اليه الوزارة يشمل كذلك المشاريع الانشائية حيث انجزت الوزارة هدم واعادة بناء أربع مدارس كما أنشأت 36 صالة تربية بدنية و120 ملعب كرة قدم بالعشب الصناعي وست مكتبات عامة ومركزا لتدريب المعلمين وصالتي بولينغ.
واشار الى وجود مشاريع خاصة بالبيئة المدرسية الانشائية قيد الطرح وهي 11 مدرسة واربعة احواض سباحة وثلاثة مجمعات سكنية للمعلمات وثلاثة مواقف متعددة الادوار و14 مناقصة لانشاء مباني اضافية في المدارس.
وذكر انه لاول مرة تطرح الوزارة مشاريع على نظام (البي او تي) التي اسندت للجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات وتتضمن انشاء سبع مدارس وثلاثة مجمعات سكنية للمعلمات وانشاء مشروع المجمع الثقافي التربوي الذي يتضمن ثانويتين للفائقين ومبنى مجمع الاولمبياد والمسرح الرئيسي للوزارة.
وفي رد على سؤال حول اوضاع المعلمين المقيمين بصورة غير قانونية اكد الوزير الحجرف ان التعامل مع هذه الفئة مرتبط مع جهات حكومية عدة مشيرا الى حرص وزارة التربية على توفير الامان الوظيفي لجميع كوادرها.
من جانبها اعلنت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد اعادة النظر في المناهج الدراسية الحالية مبينة ان بعض المناهج تتطلب تطويرا جذريا شاملا والبعض الاخر يحتاج الى تعديلات وان مناهج العلوم والرياضيات قيد الدراسة بصورة جدية لازالة التكرار في المنهج.