مُهلة لتصحيح أوضاع المخالفين ! بقلم فضل بن سعد البوعينين

  وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة لمخالفي أنظمة العمل والإقامة من أجل تصحيح أوضاعهم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ وهي فترة أحسب أنها كافية للجادين من العمالة المخالفة؛ وكفلائهم السعوديين.

لستُ مع من يعتقد بقصر فترة الإمهال؛ فثلاثة أشهر تُعادل في مجملها الفترة النظامية المُعتادة لمراجعة عقود التوظيف بين رب العمل وعمالته المستقدمة من الخارج؛ أو العمالة المحلية؛ كما أنها تفوق المدة الزمنية التي يحتاجها الجادون في تصحيح أوضاعهم؛ أو إنهاء التزاماتهم المالية وتحصيل حقوقهم في حال عدم رغبتهم في البقاء.

البعض لا يريد مهله لتصحيح الوضع؛ بل إمهال لتحقيق الاستفادة القصوى من الوضع الخاطئ في سوق العمل؛ وتعطيل القرار من خلال الإمهال والتمديد المتكرر. كان أمام مخالفي الأنظمة؛ عُمال ومُنشآت؛ سنوات لتصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة والقوانين؛ إلا أن تراخي الجهات المسؤولة حملهم على المضي في ممارسة الأخطاء وتعريض الوطن لأخطار أمنية؛ اقتصادية؛ واجتماعية. وِزر الوضع الخاطئ يجب أن يتحمله المُخطؤون أنفسهم؛ لا من طبق الأنظمة والقوانين المُعلنة!؛ ومع كُل ذلك؛ جاءت فترة تصحيح الأوضاع كقارب النجاة الذي يجب على المخالفين ركوبه بدلا من الصراخ.

أعجب ممن كان يطالب الحكومة بخلق الوظائف ومعالجة البطالة؛ وحماية المجتمع والسوق من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وممن ربط بعض حالات الانتحار بعدم توفر فرص العمل والتجارة؛ ثم أنقلب على عقبيه بعد أن تحركت الجهات المسؤولة لمعالجة أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وبما يكفل تحقيق مزيد من الوظائف تفوق في مجملها 300 ألف وظيفة، وفرص تجارية واعدة؛ متهما عملها بـ «اللا إنساني»؛ وكأننا مُلزمون بالتضحية بمقدرات الوطن وأمنه؛ من أجل إرضاء المخالفين ومناصريهم؛ برغم مخالفتهم الأنظمة والقوانين المحلية والدولية.

أعتقد أن إنسانية المملكة أحاطت بإجراءاتها النظامية مع المخالفين؛ بدءا من غض الطرف عنهم لسنوات حتى أثروا ماليا؛ وتحكموا في السوق؛ وأصبحوا أرباب العمل لكفلائهم السعوديين؛ و مروراً بترحيل بعضهم بعد سنوات عمل طويلة، وعدم تطبيقها عقوبات السجن والغرامة عليهم أو تحميلهم نفقات السفر. إنسانية التعامل مع المخالفين هي التي وهبتهم جُرأة التسلل والبقاء ومخالفة الأنظمة وتكرار محاولة الدخول كلما رُحِّلوا إلى دولهم.

(إنسانية) بعض (الحقوقيين) السعوديين تجاوزت الحدود بمطالبتهم تجنيس من قضى خمس سنوات في المملكة؛ وتجنيس أبنائهم ممن ولدوا على الأراضي السعودية؛ ولا أعلم تَخّرِيجا لتجنيس غير المسلمين؛ في الوقت الذي يُطالبون فيه الحكومة بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب!.

انعكاسات الحملة الأمنية ظهرت خلال أيام قليلة من تطبيقها؛ وكانت واضحة في الطرقات والأسواق ومراكز العمل؛ ما يعني أنها أتت أُكُلها سريعا؛ وكادت أن تقضي على وضع العمالة الخاطئ في مدة زمنية قصيرة؛ وأثبتت في الوقت عينه، أن الحزم هو ما تحتاجه سوق العمل لتصحيح أوضاعها المُترهلة. فترة الإمهال يجب أن تنتهي بانتهاء يومها الأخير؛ وأن تبدأ اللجنة الأمنية بممارسة عملها المبارك فورا؛ دون الالتفات لأصوات المعارضين ممن قَدَّموا مصالح المخالفين؛ و(شعبويتهم) على مصلحة الوطن والمواطنين.