تفصيل الطعون الانتخابيه المقدمة اليوم

قدم المحامي عيد علي العنزي صباح اليوم نيابة عن موكله محمد الجويهل صحيفة دعوى ضد كل من الأمين العام لمجلس الوزراء بصفته، ووكيل وزارة الداخلية بصفته، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بصفته، والأمين العام لمجلس الأمة بصفته ومدير إدارة التنفيذ بصفته يطعن فيها على انتخابات مجلس الأمة 2008 ونتيجة تصويت الناخبين في الدائرة الثالثة بالتحديد.
وقال العنزي في صحيفة دعواه إن موكله كويتي الجنسية وتجاوز الثلاثين من العمر واسمه مدرج ضمن كشوف الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم أو الترشح لأية انتخابات تجري في خلال عام 2008، إلا أنه فوجيء بصدور قرار من مجلس الوزراء رقم 520/2008 متضمناً حرمانه من خوض انتخابات مجلس الأمة 2008.
وأضاف العنزي أن موكله علم بخبر شطب اسمه من كشوف المرشحين من وسائل الإعلام التي نشرت الخبر ولم يتم إعلانه بقرار شطبه أو رفع اسمه من الكشوف بشكل رسمي.
وقد شاب هذا القرار عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن تحقيق المصلحة العامة بعد أن تأكد توافر كافة الشروط المقررة بالقانون لقبول الطالب كمرشح لانتخابات مجلس الأمة 2008. وإزاء افتقار قرار الشطب لسببه المشروع أو سنده القانوني أو الواقعي السليم بات من المرجح إلغاء القرار لبطلانه.
وطالب المحامي العنزي في نهاية مذكرته أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: إعلان بطلان الانتخابات التي تمت في الدائرة الثالية لمجلس الأمة الكويتي لعام 2008 مع بطلان ما ترتب عليها من آثار ومنها إعلان أسماء الفائزين في هذه الدائرة، وإلزام المطعون ضدهم بالدعوة لإعادة العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة لانتخاب عشرة أعضاء جدد لتمثيلها، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
كما قدم المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة عسكر العنزي طعناً مماثلاً من خلال محاميه الدكتور محمد المقاطع يطعن فيه في انتخابات المجلس التي تم اعتمادها قبل أسبوع.