بواقع 52 مليون دولار أمريكي

تناول تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن قطاع مقاولو الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي أداء الربع الرابع من العام 2012 والذي أظهر تحقيق القطاع أرباحاً بواقع 52 مليون دولار أمريكي بانخفاض قدره 43.7% عن الربع الرابع من العام 2011 وبزيادة 89.7% عن الربع الثالث 2012. وقد شهدت معظم الشركات أداء أفضل مقارنةً بالربع السابق. وساهمت الإيرادات غير الرئيسية بشكل ملحوظ في إجمالي أرباح القطاع فيما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 84.0% مقارنة بالربع الثالث في حين ارتفع صافي الرباح بنسبة 89.7%.

زيادة في إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ بواقع 8.3% خلال الربع الأخير من 2012.
شهدت القيمة الإجمالية للمشروعات المسندة دفعة قوية في الربع الرابع من 2012 حيث بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 52.1% مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام الذي بلغت فيه 1.4 مليار دولار أمريكي وضعف المبلغ المسجل في الربع الأول من 2012. ونتيجةً لذلك، ارتفع إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ بواقع 8.3% خلال الربع الأخير من 2012 ليسجل 11.0 مليار دولار في الربع الرابع من 2012 بعد أن كانت قد سجلت 10.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2012. ويواصل مقاولو الإمارات العربية المتحدة احتلالهم للمركز الأول كأكبر فئة من حيث المشروعات المسندة تقودها أرابتك القابضة ودريك آند سكل انترناشيونال وديبا ليمتد وتمثل هذه الشركات 48.5% و22.4% و 16.2% من حجم القطاع على التوالي.

تظل التكاليف المتزايدة والمنافسة الشرسة أهم ما يثير القلق
لا زال قطاع الإنشاء يواجه عقبات نتيجة ارتفاع التكاليف وشدة المنافسة. وقد واجهت الأسواق السعودية والقطرية ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف مواد الإنشاء والموظفين. من جهة أخرى، يواجه السوق الإماراتي منافسة عالية. وعليه، انخفض الهامش الإجمالي لأرباح هذا القطاع إلى 9.2% في الربع الرابع من 2012 مقارنةً بنسبة 13.4% في الربع الثالث من نفس العام.

تظل أرابتك في دائرة الضوء
شهدت أرابتك نمواً ملحوظاً في المشروعات المسندة إليها والتي تنتظر التنفيذ طوال العام 2012 كما يتبين من النسبة بين إجمالي المشاريع قيد التنفيذ والمبيعات والتي بلغت 3.5 مرة، وهي الأعلى في القطاع. وتواصل الشركة تحسين عروض خدماتها وتنفيذ المشروعات مما انعكس إيجاباً في نمو إيراداتها خلال الربع الرابع بنسبة 18.5%. لم ينعكس هذا الأداء على أداء السهم الذي تراجع بأكثر من 20% منذ إعلان الشركة عن زيادة رأسم المال للمساهمين على مرحلتين، إحداهما في 2013 والأخرى في 2014 إن دعت الحاجة إليها. وعلى

الرغم من ذلك، نتوقع أن تحقق الشركة أداء جيداً على صعيد التشغيل كما نتوقع أن يستمر نمو حجم المشاريع المسندة للشركة مستفيدة من علاقتها مع شركة آبار.

توقعات باستمرار صناعة الإنشاء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق النمو خلال العام 2013
من المتوقع أن تواصل صناعة الإنشاء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموها في العام 2013 لاسيما في ظل الإنفاق الحكومي المرتفع والأداء الاقتصادي المستقر نتيجة استقرار أسعار النفط المرتفعة. وقد شهدت هذه الصناعة تراجعاً في العام 2011 قبل أن تتعافى مرة أخرى في 2012. وتقود المملكة العربية السعودية القطاع بمبلغ 460 مليار دولار أمريكي تليها الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة حيث يسهمان بـ 190 مليار دولار و 180 مليار دولار على التوالي. ونظراً لتوسع الحكومات في ميزانياتها والتركيز على البنية التحتية والتوقعات بثبات أسعار النفط بين (95 دولار و 105 دولار للبرميل)، نتوقع أن يواصل قطاع الإنشاء نموه في العام 2013.

التركيز على مشروعات البنية التحتية والسياسات المحمودة سيكون بمثابة الحافز الأساسي في الإمارات العربية المتحدة
من المتوقع أن ينمو قطاع الإنشاء في الإمارات العربية المتحدة في الثلاث والأربع سنوات القادمة نتيجة للزيادة المتوقعة في حجم السكان لتصل إلى 6 مليون نسمة بحلول العام 2015 بعد أن كان 5.4 مليون نسمة في 2010. ووفقاً لأحدث تقرير نشرته غرفة دبي للتجارة والصناعة، من المتوقع أن يسهم قطاع الإنشاء بنسبة 11.1% في الناتج القومي الإجمالي للإمارات بحلول العام 2015 بعد أن كان يسهم بنسبة 10.3% في 2011. تركز الإمارات العربية المتحدة على مشروعات البنية التحتية والشرائح السكنية / غير السكنية وأصدرت تشريعات جديدة مثل السماح بالتملك الحر والإيجار لغير مواطني الإمارات أو مجلس التعاون الخليجي وكذلك تخصيص 20% من مساحة الأراضي السكنية للسكان من متوسطي الدخل. فضلاً عن ذلك، ساعدت سياسة الحكومة بتمديد تأشيرات المستثمرين بالقطاع العقاري إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت ستة أشهر على جذب استثمارات جديدة بالقطاع. ونتيجةً لذلك، شهدت شركتا أرابتك القابضة و دريك آند سكل انترناشيونال نمواً ملحوظاً في حجم المشاريع قيد التنفيذ في الفترة الأخيرة. وارتفعت المشروعات قيد التنفيذ بشركة أرابتك إلى 19.7 مليار درهم في الربع الأخير من 2012 من 13.5 مليار درهم في الربع الأول من نفس العام بينما ارتفعت المشروعات قيد التنفيذ لدى دريك آند سكل انترناشيونال إلى 9.1 مليار درهم في الربع الرابع من 2012 من 7.7 مليار درهم في الربع الأول من 2012.

توقعات بنمو قطاع الإنشاء في المملكة العربية السعودية بدعم من التوسع في الميزانية وارتفاع أسعار النفط.
يساهم الإنفاق الحكومي القوي وأسعار النفط العالية في تحريك قطاع العقارات السعودي. ففي ميزانية العام 2013، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لإنفاق 219 مليار دولار أمريكي (820 مليار ريال سعودي) بزيادة قدرها 18.8% عن الإنفاق المخطط له في ميزانية العام 2012. وقد تم تخصيص مبلغ 76 مليار دولار (285 مليار ريال) من هذه الميزانية للنفقات الرأسمالية على المشروعات الاستثمارية. وتخطط المملكة للاستثمار بشكل ملحوظ في مشروعات الطرق والسكك الحديدية والإسكان. ومن المتوقع أن يصبح قانون الرهن العقاري الذي تم إقراره مؤخراً حافزاً قوياً للقطاع السكني في 2013. فضلاً عن ذلك، تظل الحكومة تركز على مشروعات الطاقة الجديدة. وبشكل منفصل، دعمت أسعار النفط العالية اقتصاد المملكة في الفترات الأخيرة. وعلى الرغم من أن تحليل المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تراجع في أسعار النفط في العام 2013، من المتوقع أن تستقر الأسعار عند مستويات أعلى من المتوقعة في ميزانية المملكة للعام 2014. مع ذلك، تراجع المشروعات المسندة في المملكة العربية السعودية في العام 2012 لعدة أسباب منها الأمور اللوجستية وقيود المقاولين. إلا أنه من المتوقع أن يحدث تحول في العام 2013 مع تقدم المشروعات من مرحلة طرح المناقصات إلى مرحلة إسناد العقود.

الرؤية المستقبلية للعام 2030 واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) في العام 2022 يدفعان صناعة الإنشاء القطرية
حقق سوق الإنشاء القطري نمواً من خلال مشاريع البنية التحتية نتيجة للرؤية المستقبلية للعام 2030 والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) في العام 2022. ويقدر إنفاق الحكومة على البنية التحتية بما يربو على 200 مليار دولار أمريكي على مدار العشر سنوات القادمة منها 140 مليار دولار سيتم إنفاقها خلال الخمس سنوات القادمة.

هوامش الربح تضيق في الربع الرابع من 2012
على الرغم من القفزة الكبيرة في تسلم الأوامر وإجمالي حجم المشروعات قيد التنفيذ على مدار العام السابق، تواصل صناعة الإنشاء مواجهة ضغوط تتعلق بهامش الربح. فقد ارتفع الهامش الإجمالي العام للقطاع في الربع الثالث من 2012 إلى 13.4% من 6.9% في الربع الثاني من نفس العام. مع ذلك، تراجع الهامش العام مرة أخرى في الربع الرابع من العام 2012 ليصل إلى 9.2%. كما تراجع هامش التشغيل بصورة حادة ليصل إلى 0.6% في الربع الرابع من العام 2012 بعد أن كان قد سجل 4.8% في الربع الثالث من العام 2012. وقد شهدت شركات أرابتك القابضة ودريك آند سكل انترناشيونال وشركة الخضري تراجعاً ملحوظاً في هوامش الربح خلال ربع الرابع في حين حققت شركة ديبا ومؤسسة ناس ارتفاعا طفيفاً في هامش الربح.

تظل المنافسة الشديدة والتكاليف المتزايدة وبطء تنفيذ المشروعات أهم ما يثير القلق
يحتاج سوق الإنشاء بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلب على بعض العقبات لمواصلة نموه. حيث تواجه أسواق الإنشاء في المملكة العربية السعودية وقطر تكاليف الإنشاء المتزايدة. وفي الإمارات العربية المتحدة، تضع المنافسة المتزايدة ضغوطاً على هوامش ربح الشركات المحلية.

المنافسة المتزايدة في الإمارات العربية المتحدة تضع ضغوطاً على هوامش الربح
تزايدت حدة المنافسة في سوق الإمارات العربية المتحدة لاسيما بعد الانكماش الذي شهدته هذه الصناعة. حيث يشير الاندماج الذي أعلن عنه مؤخراً بين الدار للعقارات وصروح العقارية إلى هذا الأمر بوضوح. وقد يؤدي ذلك إلى طرح مشروعات أقل من جانب كبار المطورين. وقد شهدت شركتا أرابتك القابضة ودريك آند سكل انترناشيونال الكبيرتان تقلصاً في الفترات السابقة من السنة. حيث انخفض هامش ربح أرابتك الإجمالي إلى 5.0% في الربع الرابع من العام 2012 بعد أن كانت قد حققت 10.9% في الربع الثالث من نفس العام كما انخفض هامش ربح ودريك آند سكل انترناشيونال إلى 8.6% في الربع الرابع من العام 2012 بعد أن كانت قد حققت 11.6% في الربع الثالث من نفس العام. مع ذلك، توفر تكاليف الإنشاء المدعمة في السوق الإماراتي للمقاولين ومقاول الباطن الفرصة لمحاولة رفع هوامش أرباحهم التي تآكلت.

تكاليف الإنشاء المتزايدة في المملكة العربية السعودية
استمر نمو تكاليف الإنشاء في المملكة العربية السعودية على مدار الربع الأخير لاسيما بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين. وقد أثرت سياسة توطين الوظائف (السعودة) وكذلك المشاكل المستمرة الخاصة بإصدار التأشيرات على كبار الشركات العاملة بالصناعة سلبياً. وانخفض هامش الربح الإجمالي لشركة الخضري وهي إحدى أكبر الشركات في السوق ليصل إلى 10.3% في الربع الرابع من 2012 مقابل 13.7% في الربع الثالث من نفس العام بينما انخفض هامش التشغيل إلى 3.8% في الربع الرابع من 2012 مقابل 8.2% في الربع الثالث من نفس العام متأثرة بارتفاع تكاليف العمالة. كما انخفض صافي أرباح الشركة بمقدار النصف ليسجل 27.9 مليون ريال سعودي في الربع الأخير من 2012 بعد أن كان قد سجل 54.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2011. فضلاً عن ذلك، أثرت أسعار الأسمنت على تكاليف الشركات حيث تفاقم هذا الأمر بسبب الصراع المتواصل بين مصنعي الأسمنت وأرامكو السعودية لتأمين توريد المزيد من الغاز الطبيعي بأسعار أقل. وحاولت حكومة المملكة العربية السعودية أن تهدئ الموقف بوضع سقف لأسعار الأسمنت إلا أن النتيجة النهائية لقرار أرامكو السعودية لم تظهر بعد.

زيادة تكاليف الإنشاء ونقص القوى العاملة الماهرة في قطر
ازدادت تكاليف التشغيل في قطر بصورة كبيرة لاسيما مع ارتفاع أسعار الأسمنت. ومن المتوقع أن يكون إنتاج الأسمنت المحلي غير كاف لتلبية الطلب ومن المتوقع أن يؤدي إلى عجز في التوريد يصل إلى حوالي 3 مليون طن سنوياً بحلول العام 2015. وفي نفس الوقت، تواجه قطر نقصاً في العمالة بسبب تدني الرواتب. ولذلك، لا تتمكن الشركات من استقدام العمالة من مناطق أخرى مثل آسيا. مع ذلك، اتخذت الحكومة إجراءات مثل توقيع عقود توريد مع شركات في الإمارات العربية المتحدة وعمان لتجنب الارتفاع المفاجئ في الأسعار.

الأداء المالي للمقاولين
نمت إيرادات قطاع الإنشاء بدول مجلس التعاون الخليجي بقوة ليسجل 1,606 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2012 مرتفعاً بنسبة 32.5% عن الربع الثالث من نفس العام و42.3% عن الربع الرابع من العام 2011. وقد قاد مقاولو الإمارات النمو في هذا القطاع حيث حققت دريك آند سكل انترناشيونال نمواً في الإيرادات بنسبة 93.4% مقارنة بالربع الثالث وحققت ديبا نمواً بواقع 67.1% وأرابتك بنسبة 18.5% في نفس الفترة بينما حققت. وقد تعزز أداء المؤسسات الإماراتية بفضل السوق المحلي القوي الذي يدعمه توسع جغرافي هائل من جانب الشركات إلى مناطق جديدة. على الجانب الآخر، شهدت كل من جلفار للهندسة والمقاولات وشركة المجموعة المتحدة للمقاولات نمواً قوياً خلال هذا الربع حيث ارتفعت إيرادات الشركتين بنسبة 25.7% و20.0% مقارنة بالربع الثالث على التوالي. وكانت مؤسسة ناس هي الشركة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في الإيرادات بواقع 5.2% في الربع الأخير من 2012.

ومن بين الشركات الإماراتية، قادت دريك آند سكل انترناشيونال القطاع خلال الربع الأخير من 2012 حيث سجلت عائداتها 1,205 مليون درهم في الربع الرابع من 2012 بعد أن كانت قد سجلت 623 مليون درهم في الربع الثالث من 2012. وقد فازت الشركة ببعض المشروعات الكبرى خلال الفترة تضمنت جبل عمر ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بقيمة 1,680 مليون درهم و400 مليون درهم على التوالي. إلا أن المنافسة الشرسة في السوق أدت إلى التدهور في هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 8.6% خلال الربع الأخير من 2012 مقابل 11.6% في الربع الثالث من 2012. مع ذلك، ساعد تراجع حجم المخصصات والتعافي العام في سوق العقارات الشركة على تحسين هامش أرباحها الصافية إلى 2.2% خلال الربع الأخير من 2012 مقابل 0.6% في الربع الثالث من العام 2012. كما قطعت أرابتك شوطاً كبيراً في التعافي الأخير بنشاط الإنشاء بمنطقة الإمارات العربية المتحدة. وقد فازت الشركة مؤخراً ببعض المشروعات الكبيرة منها مشروع مطار أبو ظبي الدولي بمبلغ 2.3 مليار درهم ومشروع مشيرب داون تاون في الدوحة. ولكن مثلها في ذلك مثل أقرانها في الإمارات العربية المتحدة، شهدت الشركة تراجعاً في هامش ربحها الإجمالي ليصل إلى 5.0% في الربع الرابع من 2012 مقابل 10.9% في الربع الثالث من 2012 بسبب المنافسة المتزايدة. ونتيجة لذلك، انخفض هامش الربح الصافي كذلك إلى 1.9% في الربع الأخير من 2012 مقابل 2.5% في الربع الثالث من 2012.

وفي المملكة العربية السعودية، ظل أداء شركة الخضري مستقراً حيث نمت عائداتها بنسبة 8.5% مقارنة بالربع الثالث لتصل إلى 373.0 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من العام 2012. في الوقت ذاته، تراجع هامش الربح خلال هذا الربع بسبب ارتفاع رواتب الموظفين. ولكن على الرغم من التراجع الشديد في هامش الربح، واصلت شركة الخضري الاستمتاع بأعلى هامش ربح بين أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي نهاية الربع الرابع من 2012، استقر هامش الربح الإجمالي لشركة الخضيري عند 14.8% (لسنة 2012) تلتها مؤسسة ناس بنسبة 13.0%. كما وصل صافي هامش ربح الخضري إلى 8.9% في العام 2012 وهي النسبة الأعلى بين شركات القطاع تلتها المجموعة المشتركة بنسبة 6.7%. على صعيد آخر، سجلت ديبا خسارة خلال العام مع إقفال هامش ربحها سلبياً في العام 2012.