مطالبا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق

قال عضو مجلس الصوت الواحد عبد الحميد دشتي : ٩٩ ٪ من حادث سرقة ذخيرة الداخلية مفتعل لان  هناك من يريد رأس الوزير الشيخ احمد الحمود خاصة بعد إجادته في جلسة ٤ ابريل وهو غير مسئول عن الحادث والفساد ينخر بمفاصل الدولة بكل الوزارات نتيجة تراكمات حكومات سابقة
وتابع دشتي  في تصريحات للصحافيين بمجلس الأمة : هناك أناس مزروعين لإشاعة الفوضى وإفقاد ثقة الناس في الدولة وبعد حادث سرقة ذخيرة الداخلية المفتعل للإطاحة برأس الحمود ليس بمستبعد ان يتم سرقة دبابة او مدرعة فحدث من قبل ان تم تسريب برقية رئيس أركان العمليات على تويتر.
وأضاف دشتي : ننتظر من الوزير الحمود التحقيق في واقعة سرقة الذخيرة المفتعل للإطاحة به ومحاسبة المقصرين من اول عسكري الحراسة والضباط وحتى الفريق.
وقال دشتي : وليعلم من يعمل ضد الوزير الحمود ويستهدفه ويركز الهجوم عليه للإطاحة به ، إنكم تحصنون الحمود وتثبتونه أكثر في مكانه لأننا نواب الشعب عندما نجد ان موقفكم شخصاني من وزير الداخلية فإننا سنقف بجانبه وندعمه.
وزاد دشتي : يجب زيادة ميزانية وزارة الداخلية لتتمكن من تطوير منظومتها الأمنية بالتعاون مع الدول المتقدمة لان المبالغ التي عرضها الوزير الحمود في الجلسة الأمنية كانت ضئيلة ولا تمكن الوزارة من حفظ الأمن بصورة كاملة.
واختتم دشتي بقوله : يجب إنشاء هيئة لاجتثاث القيادات المزروعة في مؤسسات الدولة لافشالها فهناك أناس مزروعين في الديوان الأميري ورئاسة الوزراء والوزارات لإفساد العهد الحالي وإفشال مجلس الامة الحالي  وإفشال الحكومة الحالية ، ويجب التخلص من هؤلاء فورا.

4:44:49 PM

ومن جهته أكد عضو مجلس الصوت الواحد سعد البوص أن موضوع سرقة (35) ألف طلقة من أحد مستودعات الذخيرة التابع لوزارة الداخلية أصبح حديث الديوانيات، مطالبا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سرعة الوقوف على أسباب حدوث ذلك ومحاسبة المقصرين.
وطالب البوص في تصريح للصحافيين وزير الداخلية بضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف ملابسات وقوع ذلك الحادث الذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، واصفا ذلك الحادث بأنه 'إختراق للمؤسسة الأمنية'.
وقال 'على وزير الداخلية تشكيل لجنة وزارية لتقصي حقائق سرقة المستودع، وأنه خلال شهرين إذا لم تتوصل هذه اللجنة إلي أية نتائج فإننا سنطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الملابسات لإستبيان الحقائق'.
وأضاف من المؤسف أن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا واضحا حول هذا الموضوع ومدى صحته، متسائلا إذا الوزارة لم غير مأمنة على مخازنها فكيف تؤمن على أمن ومصلحة الناس ..!!؟
وعلى صعيد أخر حمل البوص وزير التربية مسؤولية عدم معالجة وضع مشرفات التغذية الذي تسبب إنتهاء عقد شركتهم مع الوزارة بتسريحهم من العمل.
وقال لقد علمت أن عددا من المواطنات العاملات بإحدى الشركات الخاصة بتمويل وزارة التربية بالمواد الغذائية قد تم إستدعائهن للتوقيع على إستقالاتهن بحكم أن عقد الشركة إنتهى مع الوزارة وهذا في مضرة على المواطنات.
وأضاف البوص نرجو من الوزير التدخل الفوري بهذا الموضوع والوقوف على أسبابه وعدم السماح بالإضرار بمصالح المواطنات.
وطالب البوص الوزير بتجديد عقود المواطنات على الشركة الجديدة الفائزة بالمناقصة وتجديد عقودهم تلقائيا مع كل شركة فائزة، مبينا أنهن كويتيات يقمن خدمة التغذية للوزارة وليس للشركة وعلى الوزير معالجة وضعهن.