للمرة الرابعة مناشدا الأمير

للمرة الرابعة، قدم خالد المجحم رئيس نقابة الهيئة العامة للإستثمار مناشدة لسمو أمير البلاد يرجوه بأمر رئيس الوزراء ووزير المالية بمنحه إذنا كتابيا لتقديم ببلاغ للنيابة العامة عن عمليات تطاول على المال العام وممارسات أخرى بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة وتواطؤ آخرين بالتستر على تلك الأفعال المشينة .

وقال في مناشدته لسموه: إن ما قام به أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار سواء وزير المالية مصطفى الشمالي أو العضو المنتدب للهيئة بدر السعد أو محافظ البنك المركزي أو وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة أو ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال مشاري المطيري وعبدالله سعود الحميضي أو بقية ممثلي القطاع الخاص عبداللطيف الحمد وعبدالمحسن المدعج ومدير الإدارة القانونية د. محمود أحمد عبدالرحمن محمود من ممارسات منها الكذب وتزوير الحقائق والابتزاز وتلفيق الإتهامات لهو أمر عظيم لا يقوم به إلا المستهترين بسرقة الأموال العامة خاصة مع إصرارهم على حماية السارق .
 
وأضاف قائلا: سمو أمير البلاد إننا نتساءل لماذا يقوم رئيس الوزراء بحماية هؤلاء من المسائلة القانونية وما مصلحته فى ذلك وما هي الرسالة التي يرغب فى إيصالها لمسؤولي الدولة والشعب الكويتي عند قيامه بحماية من سرق المال العام ومن تستر عليه.

وجاءت المناشدة على الشكل التالي:

حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم

تحية طيبة وبعد

الموضوع: ما مصلحة رئيس الوزراء بحماية من سرق المال العام

قال الله سبحانه (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) .

وقال رسول الله (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) .

وقال أمير البلاد   ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) .

وتنص المادة (17) من الدستور على ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .

وتنص المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة 1/93 ( كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة مما نص عليه فى هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وإمتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين ).

وتنص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار 47/1982 ( لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالهيئة أو لأى من المشتركين فى نشاطها بأى صورة من الصور الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة )

لقد غرس فينا سموكم كل المبادئ السامية والشريفة التى تحض على وجوب النصيحة ومكافحة الفساد والتضحية بالذود عن حرمات الوطن لأراضيه وأمواله ، وإنطلاقا من تلك المبادئ السامية فقد سبق وإن إعترضنا على ممارسات بسرقة المال العام وإستباحته والتمادي بإرتكاب ممارسات جسيمة منها الكذب والتزوير وتلفيق الإتهامات والإبتزاز لمحاولة التستر على تلك الأفعال المشينة وسبق وأن خاطبنا سموكم بعدة كتب بشأنها .

سمو أمير البلاد لقد تيقن السارق ومن معه من كذبه ومزورين بأنهم محميين من رئيس الوزراء فأمعنوا فى تصرفاتهم المشينة ولم يقف الأمر عند هذا الحد فأصبحت الكويت الدولة الوحيدة التى تكافئ المسؤول إذا ما سرق أموالها العامة بزيادة راتبه ومكافآته المالية بدلا من محاسبته .

إن ما قام به أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار سواء وزير المالية مصطفى الشمالى أو العضو المنتدب للهيئة بدر السعد أو محافظ البنك المركزي أو وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة أو ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال مشاري المطيري وعبدالله سعود الحميضي أو بقية ممثلي القطاع الخاص عبداللطيف الحمد وعبدالمحسن المدعج ومدير الإدارة القانونية د. محمود أحمد عبدالرحمن محمود من ممارسات منها الكذب وتزوير الحقائق والإبتزاز وتلفيق الإتهامات لهو أمر عظيم لا يقوم به إلا المستهترين بسرقة الأموال العامة خاصة مع إصرارهم على حماية السارق .

سمو أمير البلاد إننا نتسائل لماذا يقوم رئيس الوزراء بحماية هؤلاء من المسائلة القانونية وما مصلحته فى ذلك وماهى الرسالة التى يرغب فى إيصالها لمسؤولي الدولة والشعب الكويتى عند قيامه بحماية من سرق المال العام ومن تستر عليه .

سمو أمير البلاد إنه لمن المحزن أن نضطر لمخاطبة رئيس الوزراء عدة مرات دون جدوى لحثه على أمر هو من واجباته الوظيفية بمكافحة الفساد والإلتزام بتطبيق القانون بينما يدعى للرأى العام حرصه على تبنى مشروع المتسوق السري لمتابعة أداء العمل الحكومي ، إن ما يقوم به رئيس الوزراء من دعم لا محدود للتستر وإخفاء معالم التطاول على المال العام لمسؤولين كبار بالدولة لهو أمر يجب التوقف عنده فهذه التصرفات لا تصلح لإدارة بيت فما بالك بدولة .

سمو أمير البلاد إننا قلقين على مستقبل هذا البلد بسبب هذه التصرفات المشينة وقلقين على مستقبل أبنائنا فهذا الإسلوب من الإدارة لا يحقق الدولة التى ينشدها سموكم ولا الشعب الكويتي ، ونتسائل بناء على تصرفات رئيس الوزراء هل هناك فئات من الشعب الكويتي تعتبر فوق القانون حتى وإن سرقت وزورت وكذبت .

سمو أمير البلاد هذه إحدى حيثيات الأحكام العديدة التى صدرت بحق وزير المالية مصطفى الشمالى وبدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار و د. محمود أحمد عبدالرحمن محمود مدير الإدارة القانونية بالهيئة نتيجة أكاذيبهم وإفتراءاتهم وتلفيقهم للاتهامات وتزويرهم للحقائق عندما قالت عدالتها ( أن القصد من هذه القرارات المذكورة هو الكيد والإنتقام من المدعيين بسبب شكواهم والتبليغ للجهات الرقابية سواء مجلس الأمة أو مجلس الوزراء الأمر الذى يشوب هذه القرارات التعسف فى إستعمال السلطة والإنحراف بها ) كما قالت عدالتها فى موقع آخر ( أن السلطة التقديرية ليست مطلقة وإنما يحدها إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن يكون القصد من القرار فى هذه الحالة ليست المصلحة العامة وإنما بقصد الإضرار بالموظف والكيد له والإنتقام منه وهو ما إستخلصته هذه المحكمة من أوراق ووقائع الدعوى وإقتنعت بأن الإدارة لا تبغى الصالح العام من إصدار قراراتها ) ، فماذا يريد رئيس الوزراء أكثر من الأحكام القضائية الصادرة بإسم سموكم بإدانة هؤلاء .

إننا نرجو من سموكم بأن تأمروا رئيس الوزراء ووزير المالية بأن يمنحنا الإذن الكتابى دون قيد أو شرط وكما ورد فى المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار  رقم 47/1982 وبما ينسجم مع مواد قانون حماية الأموال العامة 1/93 والمادة (121) من الدستور والقوانين الأخرى ذات الشأن حتى نتقدم ببلاغ للنيابة العامة عن عمليات تطاول على المال العام وممارسات أخرى بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة وتواطؤ آخرين بالتستر على تلك الأفعال المشينة .
آملين الحصول على تلك الموافقة .

مع أطيب التمنيات
خالد عبدالرحمن المجحم