لتحصين القطاع المصرفي

اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل استمرار البنك في تطوير ادوات السياسة التحوطية الجزئية والكلية التي من شانها تحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات والحد من المخاطر النظامية.
وقال محافظ المركزي في كلمة حول سياسة (التحوط الكلي) التي القاها بمؤتمر (يورو مني) الذي عقد اجتماعاته هنا اليوم ان هذه السياسة اصبحت من السياسات المهمة ضمن اطر العمل التنظيمية والرقابية وذلك في ضوء ما كشفت عنه الازمة المالية العالمية من ان سياسات تنظيم الرقابة الجزئية لاتكفي لضمان صحة النظام المالي ككل.
واضاف الدكتور الهاشل ان سياسات التنظيم والرقابة الجزئية يتوجب مساندتها بنهج اكثر شمولية للسلامة التحوطية الكلية من اجل الحد من المخاطر النظامية وحماية النظام المالي مشيرا الى تجربة بنك الكويت المركزي وما اتخذه من اجراءات تنظمية ورقابية في اطار سياسة التحوط الكلي في البلاد.
وعرف الدكتور الهاشل سياسة التحوط الكلي بانها تلك السياسة التي تستخدم الادوات الموجهة للحد من المخاطر النظامية او اي معوقات قد تؤثر على قدرة النظام المالي في الاستمرار في تقديم الخدمات المالية الاساسية التي قد يترتب عن انقطاعها او اضطرابها نتائج خطيرة على الاقتصاد الحقيقي.
واعتبر ان سياسة التحوط تركز على موضوع الترابط بين المؤسسات وتداخلها مع الاسواق ومدى انكشاف هذه المؤسسات على المخاطر الناجمة عن المتغيرات السلبية على اداء الاقتصاد الكلي بالاضافة الى التركيز على سلوك النظام المالي في خلق الدورات الاقتصادية بهدف الحد من مخاطر وقوع ازمات على النطاق الواسع للنظام المالي.
وعن تجربة بنك الكويت المركزي في مجال سياسة التحوط الكلي تناول المحافظ اهم اصدارات البنك من ضوابط رقابية في مجال العمل المصرفي منذ بداية التسعينات والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة التطورات في العمل المصرفي.
وقال ان هذه الضوابط الرقابية تندرج ضمن ادوات سياسة التحوط الكلي خاصة وانها موجهة للتاثير المباشر في نمو الائتمان المصرفي والحد من مخاطر (التركز في الائتمان) والاستثمارات المالية ومخاطر السيولة وتدفقات راس المال التي تشكل الاهداف الاساسية للحد من المخاطر النظامية.
وعدد المحافظ ادوات التحوط التي اتخذها البنك المركزي والتي بدأت بأدوات التحوط في مجال ضبط الائتمان المصرفي والتي اصدرها المركزي الكويتي بما فيها الضوابط الصادرة فى عام 1995 بشأن الحدود القصوى للتركيز الائتماني لكل من العميل الواحد والاطراف ذات المصالح المتداخلة والتسهيلات للشركات التابعة والزميلة بالاضافة الى التركزات الائتمانية الكبيرة.
واشار الى ان البنك المركزي يطبق سياسات تحوطية متحفظة حيث يتعين ان لا تزيد الالتزامات على العميل عن نسبة 15 في المئة من قاعدة رأسمال البنك كما ان الضوابط الصادرة في 1995 بشأن الحدود القصوى بمبلغ القرض وبنسبة الاستقطاع الشهري لكل من القروض الاستهلاكية والمقسطة مع ادخال العديد من التعديلات التى تستهدف تعزيز هذة الروابط وحماية المقترضين من الافراط فى الاقتراض والاستهلاك.
واكد استمرار المركزي بتحديث وتطوير هذة التعليمات حيث كان أخر هذه التعديلات في مارس 2008 والتي تقضي بأن لا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري عن 40 في المئة من صافي الدخل الشهري للعميل وعن نسبة 30 في المئة للمتقاعدين إضافة إلى مجموعة من الضوابط الأخرى وبصفة خاصة فيما يتعلق بأسلوب إحتساب الفوائد على هذه القروض وحدودها القصوى.
وأضاف أن الضوابط الصادرة في عام 1997 بشأن الحدود القصوى لتمويل عمليات المتاجرة في الاوراق المالية حيث لا تزيد عن 10 في المئة من مجموع التسهيلات المقدمة للمقيمين أو 25 في المئة من قاعدة راس مال البنك أيهما اقل وتأخذ هذه الضوابط الرقابية بالاعتبار حساسية المخاطر في الأسواق المالية ما لذلك من مخاطر نظامية.
ولفت إلى أصدار البنك المركزي تعليمات أخرى عام 2004 بوضع حد أقصى 80 في المئة لنسبة القروض إلى الودائع لضبط التسارع في نمو الائتمان المصرفي ليكون بذلك من أوائل البنوك المركزية التي تطبق هذه الاداة كذلك.
وذكر ان المركزي قام بإصدار تعليمات جديدة في عام 2012 تضمنت ضوابط لربط القروض بهيكل استحقاق الموارد المالية لديها بما يسمح للبنوك بنسب إقراض لا تتجاوز 75 في المئة مقابل الموارد قصيرة الأجل وذلك في إطار تحسين المواءمة في الاستحقاق بين الاصول والالتزمات والحد من الاختلالات المالية في القطاع المصرفي التي قد تشكل في تراكمها إحدى أسباب الأزمات النظامية.
وبين أن المركزي منذ عام 2008 قام توجيه البنوك إلى بناء مخصصات تحوطية احترازية إضافة إلى المخصصات المحددة والعامة في إطار إجراءات تحوطية لمواجة ضعف محتمل في محفظة القروض وقد أثبتت هذه السياسة فاعليتها في تعزيز المخصصات لدى البنوك وتحسين معدلات التغطية للقروض غير المنتظمة كمصدات إضافية للحد من المخاطر النظامية.
وقال ان اهم أدوات التحوط في مجال السيولة المطبقة لدى المركزي ومنها إصدار تعليمات إلى البنوك عام 1997 بشأن مواءمة الإستحقاقات بين المطلوبات والموجودات تتضمن بيان الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة إلى الودائع التي يجب على البنوك الاحتافظ بها في صورة أصول سائلة ذات جودة عالية وتهدف هذه الاداة إلى الحد من الاختلالات المالية في هياكل ميزانية البنوك.
وأفاد أن المركزي يطبق ايضا أدوات تحوط بشأن تركز الاستثمارات المالية حيث أصدر في عام 1994 تعليمات إلى البنوك يتعين بمقتضاه أن لا تتعدى القيمة الدفترية لمحفظة الاوراق المالية لنسبة 50 في المئة من رأس مال البنك بمفهومه الشامل وأن لا تزيد الاستثمارات في الاوراق المالية بكافة أنواعها المصدرة من جهة واحدة والأطراف ذوي العلاقة بها عن 10 في المئة من رأس مال الجهة المصدرة لتلك الاوراق المالية مؤكدا أن هذه السياسة اثببت جداوها في الحد من مخاطر انكشاف البنوك على الاسواق المالية.

اما في ما يخص ادوات التحوط في مجال الكفاية الراسمالية اشار الهاشل إلى أنه في ضوء أهمية هذه الادوات وما استحوذت عليه من إهتمام في أطر العمل التنظيمية والرقابية على المستوى الدولي فقد تضمنت حزمة إصلاحات بازل 3 مجموعة من الضوابط التي تعمل على ترسيخ مبدأ سياسية التحوط الكلي وذلك من خلال زيادة متطلبات رأس المال الاحتياطي خاصة للبنوك ذات الأهمية النظامية.
وفي هذا المجال اكد ان المركزي يطبق منذ عام 1997 نسبة كفاية رأس مال بحد أدنى 12 في المئة وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 8 في المئة وفقا لمعيار (بازل 2) موضحا أن هذه النسبة بلغت المستوى المجمع للبنوك الكويتية نحو 18 في المئة في نهاية ديسمبر الماضي.
وقال المحافظ ان البنك بادر في اعقاب الازمة المالية العالمية الى اتخاذ العديد من الاجراءات التحوطية التي تستهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وزيادة مرونته في مقاومة الصدمات المالية والاقتصادية مع تطوير أساليب العمل الرقابي التي تستهدف تعزيز ضوابط العمل المصرفي لاسيما المتلعقة بإدارة المخاطر والتأكيد على جودة وكفاية رأس المال وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي.
واضاف ان البنك أصدر في يونيو 2012 تعليماته الى البنوك بشأن قواعد ونظم الحوكمة لتتماشى مع المعايير الدولية وتستقي الدروس والعبر من الازمة المالية العالمية وافضل الممارسات في هذا المجال ما سيؤدي الى تحسين بيئة الاعمال في القطاع المصرفي بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي.
واشار الى ان بنك الكويت المركزي قام بتأسيس مكتب الاستقرار المالي الذي انيطت به مهام تتعلق بتكريس دور البنك فيما يتعلق بتطبيق سياسات التحوط الكلي التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي مضيفا ان البنك كذلك قام بتوقيع مذكرات التفاهم مع هيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ويجري العمل على توقيع مذكرات تفاهم اخرى بشان ادارة الازمات المالية.
وبين ان البنك ياخذ بالاعتبار تاثير ادوات السياسة النقدية وانعكاساتها على الاستقرار المالي مشيرا الى انه في ضوء انكشاف الاقتصاد الكويتي على الاقتصاد العالمي وعدم وجود قيود على التحويلات الخارجية 'فان البنك المركزي عند تطبيق الية التدخل لتحديد اسعار الفائدة على الدينار ياخذ بالاعتبار اثر التغيرات في معدلات اسعار الفائدة العالمية على حركة الاموال للحد من اي اختلالات مالية في الاقتصاد'.
وفي اطار التوجه الاساسي القائم على تنظيم مستويات السيولة وتوطين الدينار مصدرا اساسيا لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني قال الهاشل ان 'سياسة سعر الصرف تتم في اطار الية تهدف الى تحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار بما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة والاثار السلبية للتوقعات واسعة المدى في سعر صرف الدينار'.
وعدد محافظ المركزي ستة نقاط لخصت رؤية البنك حول المحاور الاساسية لتقوية اساليب الرقابة التحوطية الكلية على النظام المالي والتي تمثلت بتوسيع دائرة العمل التنظيمي ليشمل مجموعة اوسع من المؤسسات والاسواق في اطار تنسيق وتعاون فيما بين الجهات التنظيمية والاشرافية في الدولة لتوسيع دائرة المشاركة في تعزيز الاستقرار المالي.
واضاف ان النقطة الثانية تمثلت في تعميق الوعي باهمية ادارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية الاخرى في اطار نظرة شمولية تاخذ بالاعتبار اهمية المتغيرات المؤثرة في اداء الاقتصاد الكلي وانعكاسات ذلك على الوضع المصرفي في حين تمثلت النقطة الثالثة في تخصيص الرقابة الكافية على البنوك ذات الاهمية النظامية ومعالجة موضوع الترابط بين الانكشافات المشتركة للمؤسسات المالية.
واوضح ان النقطة الرابعة تتجلى في تعزيز الدور الذي يلعبه البنك المركزي في سياسة الاستقرار المالي نظرا لان هذا الاستقرار يمثل احد المتطلبات الاساسية اللازمة لسياسة نقدية فعالة مؤكدا ان البنك المركزي هو المصدر النهائي لضخ السيولة في الاقتصاد باعتباره المقرض الاخير.
وعن النقطة الخامسة فقال الهاشل انها تتركز في اهمية توجيه ادوات السياسة النقدية في اطار التنسيق مع ادوات الساسية التحوطية الكلية وذلك من خلال تقييم اوجه التعارض الذي قد ينشا بين اغراض السياسة النقدية والاستقرار المالي كذلك فان الجمع بين مهام ساسة التحوط الكلي ومهام الرقابة الجزئية سيؤدي الى زيادة فاعلية سياسة التحوط الكلي ومهام الرقابة الجزئية.
واضاف ان النقطة الاخيرة تتمثل في تعزيز الشفافية لدى بنك الكويت المركزي بشان ما يطبقه من سياسات وادوات في المجال التنظيمي والاشرافي وما يطبقه من ادوات واليات في مجال عمل السياسة النقدية