هاش تاغ القضاء

أنشأ مغرد كويتي هاش تاغ على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان القضاء ، وقد شارك به هذا الهاش تاغ عدد كبير من المغردين الذين اجمع معظمهم على أن القضاء كسلطة معنية بهموم و مشاكل المجتمع يحق لهم أن يبدوا وجهة نظرهم بهذه السلطة دون المساس بنزاهتها على اعتبار أنها السلطة التي تفصل بحقوق المجتمع عموما.

ما يهمني في هذا المجال هو إجراءات التقاضي ، أنا شخصيا كتبت أكثر من مقالة بهذا الأمر و أسميتها مافيا أجل التقاضي ، و هذا ما يحصل اليوم في أروقة المحاكم فالدعوى القضائية أقل فترة يصدر بها حكم درجة أولى سنة بالمتوسط على الأقل من تاريخ تسجيل الدعوى بالمحكمة وخصوصا الدعاوى التجارية ، لذلك عندما ننتقد الجسم القضائي في الجانب الإجرائي منه فهذا من حقنا كمجتمع يتضرر من تلك الإجراءات التي تضيع حق المتخاصمين نتيجة لبطئها و عقمها وعدم فعاليتها ، حتى أن البعض يتنازل عن حقه لكي لا يدخل بأروقة ودهاليز المحاكم.

لذلك نعيد و نكرر لمجلس القضاء الأعلى و نقول لهم ياسادة يا كرام نتيجة لعقم إجراءات التقاضي وبطئها و عدم فعاليتها ناهيكم عن إجراءات الإعلان بحد ذاته مصيبة خلقت نتيجة لذلك مافيا نعم ياسادة مافيا أسميتها و لا أزال اسميها مافيا إجراءات التقاضي حيث تقوم هذه العصابات بأسمائها الشخصية و على عينك يا تاجر بالنصب و الاحتيال على مواطنين و يدخلونهم بدهاليزكم البطيئة و العقيمة التي تستمر سنوات و سنوات و مبالغ مالية طائلة يتحملها الضحية وبالأخر عندما تصل السكين لعظم النصاب وعصابته أما أنهم يتفاوضون مع الضحية على نصف المبلغ ليتنازل أو الاستمرار بإجراءات لن يصل لحقه من خلالها إلا بعد سنوات لذلك يلجأ الضحية إلى نصف العمى و ليس ولا العمى كله ، ناهيكم عن عدم جواز النظر بتاريخ العصابة أو ممثلها أو رئيسها الذي مسجل بسجلات القضاء بالعديد من الدعوى المماثلة و المتشابه ورغم ذلك يكرر نفس لعبة النصب و الاحتيال بالاستيلاء على أموال الآخرين.

حدثني أحد المحامين عن طريقة نصب قام بها أحد النصابين حيث ذهب لمخفر و بلغ عن فقدانه دفتر شيكات وأعطاهم أرقام الشيكات واسم البنك و كافة التفاصيل و من ثم أصدر شيك لأحد الشركات بمبلغ مالي كبير وعندما اكتشفوا بأنه من غير رصيد طالبوه و قال لهم لديكم النيابة و المحاكم و ذهب محاميهم للتقديم الشيك للنيابة و اتصلت به النيابة و حضر بكل ثقة و قدم لوكيل النيابة التبليغ الرسمي بفقدانه دفتر الشيكات و أنكر بأن التوقيع ليس توقيعه و خرج من النيابة وهو منفوخ الريش وضاحك على النيابة و الشركة و ضاعت عليهم أموالهم ، ناهيكم عن طريقة منح الوكالة العامة بالتصرف حيث تقوم هذه العصابات بمنح من يتم الاقتراض منهم وكالة عامة للتصرف سواء بعقار أو مصنع أو أي قسيمة عالية القيمة مقابل مبلغ مالية تقل كثيرا عن قيمة المرهون مما يشكل إغراء كبير للضحية على أن يتم إرجاعهم الضعف بعد سنة و يقع الضحية أمام هذا الأغراء الهائل و عندما يحين الأجل تتم المماطلة و يدخل الضحية أروقتكم الشائكة والمعقدة وعندما ييأس من طول الانتظار يحول العقار أو القيمة المرهونة لحسابه ومن ثم يرفع النصاب دعوى يسترد بها ما تم أخذه منه إلى أن تيأس الضحية لا هو الذي حصل على ماله و لا هو الذي أنصفته إجراءات التقاضي البائسة ، و أنا على استعداد أن رغب مجلس القضاء أن أزودهم بأسماء للتأكد من صحة ما أذكره فأنا على أتم استعدا لذلك ، على كل حال من حقنا أن ننتقد إجراءات التقاضي ونطالب بإعادة هندستها لأن المواطن بالفعل يتضرر من هذه الإجراءات العقيمة التي خلقت لنا مافيا تستغل أجل التقاضي

 

أنور الرشيد