حقائق نفطية ومستقبل الأجيال .. بقلم كامل الحرمي

الحقيقة الأولي هي تتعلق بأنخفاض في أسعار النفط مع استمرار الزياة في معدلات انتاج النفط التقليدي و النفط والغاز الصخري . حيث أعلنت بعض المصادر المالية المتخصصة بالطاقة بتوقعاتها بانخفاض في سعر البرميل الواحد مابين 40 الي 50 دولار في خلال الثلاث سنوات المقبلة اي نهاية 2016 ليصل الي 80 دولار للبرميل .أي مايساوي حاليا معدل كلفة أنتاج برميل واحد النفط الصخري . اي ان أسعار النفط ستكون مادون ال 90 دولار عن المعدل الحالي والبالغ 111 دولار بعد سنوات قليلة.
وتأتي توقعات البيوت المالية الأستشارية نتيجة للتطورات الأخيرة في صناعة النفط والغازمن استمرار التوسع في زيادة أنتاج النفط التقليدي وكذلك الغاز و النفط الصخري . فالعراق مقدم علي مواصلة زيادة انتاجه من النفط الخام الي أكثر من 6 ملايين برميل وكذلك ايران والسعودية مع نهاية عام 2017 . بمعني اننا سنصل الي مرحلة وجود فوائض كبيرة من الطاقة الأنتاجية من النفط والعودة الي حصص الأنتاج ' الكوتا' و مرحلة عدم أستقرار و العراك علي ايجاد وتحقيق أسواق آمنة في آسيا . وحرب أسعار وستلعب الكثافة السكانية و السياسة الدولية أدورا كبيرة .
والحقيقة الثانية هو الغازالصخري أصبح واقعا حيا لدرجة ان الأدارة الأمريكية بدأت تتعرض لضغوط خارجية بالسماح بتصدير الغاز الأمريكي الي الخارج خاصة الدول التي تستثمر في حقول الغاز الصخري مثل اليابان أو الشركات العملاقة مثل شركة شل و التي تقدمت بطلب رسمي بتصدير حصتها الي الخارج . ومعدل قيمة استخراج وتصنيع النفط الصخري يترواح مابين 70 الي 80 دولار مع هامش مريح من الربح. وهذا يعني ان اسعار النفط ستتدهور بفعل هذه الكلفة الجديدة وما دون ال90 دولار .
و علينا ان نتذكر بأن هذه التقنية متوفرة حاليا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ومن السهل انتقالها الي الصين والهند الدول الواعدة لنفط الخليج في خلال سنوات قليلة مما سيضع ضغطا جديدا آخرا علي أسعار النفط وستخفض من واراداتها من دول الخليج العربي و ألأعتماد علي الأنتاج المحلي ومن تزايد مصادر الطاقة وبديل آخرا عن نفط 'أوبك ' مثلا . هي اخبار غير مطمأنة للدول النفطية دون أستثناء.
وهي أخبار سيئة لنا في الكويت حيث اننا لن نستطيع ان نتعايش مع معدل سعري للنفط مادون 90 دولار وكذلك بقية الدول النفطية الخليجية. الا اذا اردنا ان نضغط المصاريف وتقليل الدعم والدخول في عصر تقنين الطاقة و أستعامل الحصص و الشرائح لوقف الهدر و الدعومات. وهذا ايضا ينطبق علي بقية الدول النفطية .
و ان أردنا ان نوقف زحف البدائل عن النفط والغاز الأعتيادي علينا ان نكمش و نضغط المصاريف و ان نخفض من قيمة الميزانية العامة ليكون عند معدلا مناسبا 80 دولار وهي الحقيقة الثالثة . حيث ان عند هذا الرقم أو أقل منه تستطيع الدول النفطية من مواجهة البدائل وحتي نستطيع وقف التوسع في هذا المجال لحين آخر .
نعم كلفة أنتاج البرميل الواحد من النفط الخام في منطقتنا قد لا يتجاوز ال 15 دولار لكن هل نستطيع ان نتعايش مع ميزانية بهذا المعدل أو حتي عند ال 70 دولار وميزانيتنا مرتبطة بقيمة 90 دولار. هذه هي الرسالة التي يجب ان نواجهها ومن ثم مواجهة البدائل بتخفيض سعر النفط التقليدي عدا ذلك فاننا سنمر بمنحني خطير علي مستقبلنا و مستقبل الأجيال القادمة .
والرابعة تزايد انتاج العراق و ايران من النفط الخام و الغاز والتنافس التاريخي المباشر بينهما علي حصص الأنتاج وهذا سيؤدي لاحقا الي تخمة و زيادة في معدل الطاقات النفطية الفائضة مما سيضعف أسعار النفط تلقائيا . و ستشتد المنافسة بين دول منظمة ' أوبك ' بشكل حاد والمنافسة ستكون الحصول علي أسواق ومنافذ جديدة أو حتي الأستمرار بالأحتفاظ في الأسواق التقليدية هذا بألأضافة الي تواجد البدائل الاخري وأكتشافات جديدة وأستمرار التقدم في تقنيات تفتيت الصخور النفطية مما يعني الدخول كذلك في صراع مع أطراف مجهولة . ولا خيار لنا في هذا.
أما ان نكرر بترديد التصاريح بأن البدائل الأخري من اجل استقرار أو سيساعد في استقرار اسعار النفط و سيخفف الضغط علي الدول المنتجة . وهذا الكلام لن يحل مشاكلنا و لن يؤدي الي الحفاظ علي معدلات اسعار النفط الحالية . الحقيقة والواقع بأن البديل أصبح واقعا و ان اسعار النفط ستنخفض الي مادون ال 90 دولار .
بألأضافة الي كل هذا وذاك ومع تدهور اسعار في أسعار النفط فان العامل المقلق الآخرهو تزايد معدل الأستهلاك المحلي لدولنا النفطية وبكثرة لدرجة التخوف من استيعاب الدول المنتجة معظم انتاجها لتلبية متطلبات استهلاكها المحلي المتزايد و الذي وصل الي تقريبا 50% من الأنتاج في أوقات الذروة لبعض الدول مما يعني خفض المدخول المالي بنفس المعدل .
القلق الذي يجب ان يساورنا هو حدوث انهيار في اسعار النفط وزيادة الأستهلاك المحلي وخفض معدل التصدير الخارجي . مما يعني أننا دخلنا مرحلة ' شرب نفطنا' كم توقع الغرب في أوائل السبعينيات .
والحل الوحيد هو ضغط المصاريف وقف الهدر بجميع أنواعه و ايجاد البديل المالي الاخر عن النفط . وميزانية مالية عامة للدولة في نطاق ال70 دولار للبرميل .
هذا سيكون واقع الحال في خلال السنوات القليلة القادمة وتوقعات البيوت المالية العالمية في شؤون الطاقة وهي نفس المصادر التي مازالت تؤكد أعتماد أمريكا الذاتي علي النفط مع حلول 2017 وتوقفها من استيراد النفط الخليجي هي الحقيقة الخامسة والقاتلة .
كامل عبدالله الحرمي