أبرز عناوين صحف الاثنين: مكافأة نهاية الخدمة بالنفط من 10 إلى 100 ألف دينار.. سرقة 35 آلف طلقة من 'الداخلية'.. صرف «الأعمال الممتازة» لموظفي «الصحة» نهاية أبريل.. 500 دينار غرامة عدم الالتزام بنسب العمالة الوطنية.. قطار الإضرابات العمالية ينطلق مجدداً غداً

اعتمد مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بعض الهياكل التنظيمية ،علم منها الهيكل التنظيمي الجديد للديوان الأميري.وعلمت «الأنباء» ان المجلس رفع الأسماء المرشحة لتولي مناصب قيادية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الأنسب ومنها الترشيح المقدم من وزير الإعلام ووزيــر الــدولــة لشــؤون الشبــاب الشيخ سلمان الحمود بتعيين 4 وكلاء مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والترشيح المرفوع من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بتعيين الوكيلة المساعدة للمناهج مريم الوتيد وكيلة لوزارة التربية مع ارفاق ما يوضح ان سنوات خدمتها تبلغ 37 عاما، وأيضا رفع الترشيح المقدم من د.الحجرف بتعيين احد الوكلاء المساعدين وكيلا لوزارة التعليم العالي.وبسؤال مصدر وزاري عن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص أجاب: اعتمد المجلس في اجتماع سابق التعديلات على القانون رقم 19/ 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، موضحا انه بصفة عامة تمت زيادة بعض النسب وتخفيض أخرى والإبقاء على بعضها.وردا على سؤال حول القطاعات التي تمت زيادة نسب العمالة الوطنية لها قال: تم رفع نسبة مقدمي الخدمة في الجمعيات التعاونية إلى 20% بدلا من 5%، قطاع البنوك 64% بدلا من 60%، قطاع الاتصالات 60% بدلا من 56%، قطاع التأمين 18% بدلا من 16%.وحول قيمة الغرامة التي ستطبق على الجهة التي لن تلتزم بالنسبة، كشف المصدر: الغرامة 500 دينار.هذا وأجّل المجلس البت في المعاش الاستثنائي لمن خدم 30 عاما، حيث طلب المزيد من البيانات ولم يناقش التأمين الصحي الشامل على رجال الإطفاء.

أعلن نائب المدير العام في الادارة العامة للاطفاء للشؤون المالية والادارية العميد خالد التركيت عن ان الادارة العامة للاطفاء بصدد ترقية 13 ضابطا من رتبة مقدم الى عقيد و18 من رتبة رائد الى مقدم و64 من رتبة نقيب الى رائد و6 من رتبة ملازم اول الى نقيب وترقية 174 ضابط صف الى رتبة وكيل اول وترقية 90 اطفائيا الى رتبة وكيل و144 الى رتبة رقيب اول و14 الى رتبة رقيب و220 اطفائيا الى عريف، مشيرا الى ان هذه الترقيات ستتم على دفعتين، المرحلة الاولى بحلول الاول من يوليو المقبل والمرحلة الثانية في الاول من يناير 2014، لافتا الى ان نسبة المرقين تلك تبلغ 18% من قوة الإطفاء.وكشف العميد التركيت في حوار تنشره «الأنباء» غدا الى ان موضوع رفع سقف رتب الاطفاء الى رتبة فريق اول تم اخذ الموافقة بشأنه من قبل مجلس الدفاع الاعلى والآن جار اعداد قانون خاص بهذه التعديلات، لافتا الى انه بموجب هذه التعديلات يمكن لنائب المدير العام الحصول على رتبة لواء او فريق وان تكون هناك امكانية لان يكون مدير عام الاطفاء برتبة فريق اول.وكشف العميد التركيت عن ان «الاطفاء» تقدمت بطلب لزيادة بند مكافآت الاطفاء من 600 ألف دينار سنويا الى مليون دينار، مشيرا الى ان المكافآت لرجال الاطفاء ستضخ الى حساباتهم مع راتب الشهر الجاري، لافتا الى ان المكافآت ستتراوح ما بين 400 و1000 دينار وسيتم صرفها لنحو 20% من قوة الإطفاء.وأعلن التركيت عن موافقة وزارة المالية على أكبر ميزانية للاطفاء منذ انشائها اذ وافقت وزارة المالية على اعتماد ميزانية تقدر بـ 134 مليون دينار و700 ألف على ان تعرض الميزانية على مجلس الأمة في العاشر من ابريل الجاري.

أعلنت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية عن تعرض مستودع للذخيرة بميدان الرماية 'كاظمة' للسرقة، مما أسفر عن الاستيلاء على 15 ألف طلقة 9 ملم، 20 ألف طلقة M16، وسماعات خاصة بعملية الرماية وأدوات مكتبية وأخرى خاصة بتنظيف الأسلحة. وقد تم تسجيل قضية في مخفر الجهراء الشمالي.وأوضحت إدارة الإعلام الديني أن المستودع الذي تعرض لعملية السرقة لم تكن به أية قطع من الأسلحة وجاري البحث المكثف عن مرتكبي السرقة.تعرض مستودع الرماية لوزارة الداخلية، الذي يتبع أكاديمية سعد العبدالله، للسرقة عن طريق الكسر، حيث سطا أحد اللصوص عليه وقام بكسر ثلاثة أبواب كانت تحصنه من السرقة بواسطة آلات حادة، واستولى اللص على كامل محتويات المستودع، وهي 35 ألف طلقة، منها 20 ألف طلقة لسلاح أوتوماتيكي من نوع إم 16 و15 ألف طلقة من عيار 9 ملم، كما أفاد المبلغ، وهو أحد ضباط وزارة الداخلية، خلال التحقيق بأنه لا يتهم أحدا، وأنه تم اكتشاف السرقة ظهر أمس، كما أفاد بأن مستودع الأسلحة لا يخضع للحراسة، وتم تسجيل قضية بالواقعة تحت رقم 67/2013 جنايات الجهراء، بمسمى سرقة بطريقة استعمال العنف.وتم إبلاغ قيادات وزارة الداخلية وتحويل القضية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مباحث محافظة الجهراء، للبحث والتحري عن الفاعل، والهدف من سرقة الذخيرة الحية، وخاصة أن المستودع يقع في منطقة صحراوية في بر الصبية.

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الكويتية»، أن وزارة التربية مستمرة في توظيف المعلمين البدون، ممن تنطبق عليهم الشروط، بعكس ما تردد أخيرا في تغريدات على «تويتر»، حول إيقاف الوزارة توظيف هذه الشريحة. وقالت المصادر إن الوزارة توظف المعلمين البدون وفق احتياجات الوزارة من التخصصات الدراسية المطلوبة، مؤكدة أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.ونفت المصادر وجود أي كتب رسمية وصلت للوزارة للاستغناء عن خدمات البدون، فضلا عن الوافدين، الأمر الذي انتشر أمس على «تويتر»، مؤكدة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في مسألة التوظيف، وبالتالي هناك لوائح ونظم تقيدها في أمر الاستعانة وغيرها.

بارك عبدالعزيز الشرثان رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات لجميع العاملين في القطاع النفطي اقرار المطلب العمالي الذي تبناه الاتحاد في مكافأة نهاية الخدمة الميزة الأفضل، موضحاً انه تم إقرار هذه الميزة في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة الذي عقد أمس بعد طول انتظار واجتماعات عدة تبناها الاتحاد وعقدها مع مؤسسة التبرول الكويتية، مشيراً إلى أن المكافأة التي تم إقرارها تتراوح بين10 آلاف دينار و100 ألف دينار، معتبراً ان هذا الانجاز التاريخي يضاف إلى سلسلة انجازات الاتحاد المختلفة.

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية على مقترح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة الاتجار بالمواشي.وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع: الموافقة أتت بالاجماع حيث يعتبر القانون نقلة نوعية ويضع حداً للاحتكار وسيضع رصيداً من الانجازات للمجلس الحالي.وأشار إلى أن اللجنة وافقت على تعديل في قانون المناقصات بحيث لا تخضع عقود التوريد التي لا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار للجنة المناقصات، وذلك للابتعاد عن المركزية ولكون جدول أعمال لجنة المناقصات مزدحماً.كما أقرت باجماع الحاضرين منح بدلات لأعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف، مبيناً أن المقترح هو تعديل على بعض المواد في شأن حملة المؤهلات الجامعية أو الدبلوم.

ذكرت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان الحركة الشعبية الدستورية «حشد» توصلت خلال اجتماعها أمس بديوان النائب السابق محمد الخليفة إلى اختيار فواز الجدعي وعبدالله الأحمد وبدر الصلال وأحمد الظفيري أعضاء للمكتب القانوني.وأضافت المصادر: سيتم الإعلان رسميا عن أعضاء المكتب القانوني لـ«حشد» الأسبوع المقبل.من جهته قال النائب السابق محمد الخليفة لـ«عالم اليوم»: ان الاجتماع واصل ترتيبات تأسيس الحركة رسميا، موضحا ان الاجتماع المقبل سيكون في ديوان النائب السابق علي الدقباسي لوضع اللمسات الأخيرة على مكتب المرأة والمكتب القانوني لافتا الى انه بعد استكمال ذلك سيتم بحث تشكيل مكاتب المحافظات وعددها ستة.إلى ذلك قال النائب السابق الخليفة: ستقدم «حشد» رؤيتها لاحقا ان شاء الله تعالى كما ستعلن عن كيفية الانتساب إليها عبر بيان صحفي يتضمن التفاصيل وأماكن التسجيل، وتواجد بالاجتماع كل من: أحمد السعدون، أحمد الشريعان، مرزوق الحبيني، مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس وخالد شخير.

اتهمت وزارة الداخلية وزارة الشؤون بأنها السبب في معاناة المواطن فيما يخص استقدام الخدم مادة «20» ورفع اسعار استقدامهم.جاء ذلك بكتاب رسمي مذيل بتوقيع وكيل «الداخلية» الفريق غازي العمر ارسلته الوزارة إلى «الشؤون» مطالبة إياها بعدم فتح باب التحويل من المادة «20» إلى المادة «18» تجنبا للآثار السلبية التي تترتب على ذلك.واوضحت «الداخلية» في كتابها أن «الشؤون» دأبت مؤخرا على استقدام الخدم وإصدار أذونات عمل لهم لتحويل اقاماتهم إلى المادة «18» دون أخذ موافقة الداخلية ما ينعكس سلبا على قطاع العمالة المنزلية.وأكدت «الداخلية» في كتابها ان ذلك يتسبب بزيادة حالات هروب العمالة المنزلية وترك العمل لدى كفلائهم اضافة إلى زيادة اسعار استقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وذلك بشكل كبير اصبحت تعاني منه الاسرة الكويتية وعدم استقرار فئة العمالة المنزلية لدى كفلائهم ومطالبة العديد منهم رفع رواتبهم بصورة مستمرة، ما أدى إلى إرهاق المواطن الكويتي.واضافت ان موافقة «الشؤون» على إصدار اذونات عمل لفئة العمالة المنزلية دون الرجوع لوزارة الداخلية لأخذ موافقتها يعد تدخلا بعمل وزارة الداخلية، فضلا عما يترتب على ذلك من خلخلة سوق العمالة المنزلية ومن شأن ذلك ترك اثار سلبية عديدة في القريب العاجل.

تتعرّض اسرائيل لهجوم الكتروني واسع النطاق، لكن الدولة العبرية اعلنت ان الضرر ما زال محدودا بسبب استعداد بشكل افضل مما في العام الماضي.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مجموعة انونيموس الدولية لقراصنة الكمبيوتر بدأت ليل السبت ــــ الأحد، بالتعاون مع نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، بشن هجوم على مواقع مختلفة، وتمكن القراصنة من اختراق عدة مواقع لمؤسسات، بما فيها موقع رئيس الوزراء ووزارة كل من الدفاع والتربية والتعليم، والاستخبارات، وسوق الاوراق المالية وشركة تل ابيب ومركز الاحصاء المركزي.وأعلن القراصنة انهم تمكنوا ايضا من الحصول على ارقام بطاقات الائتمان، واختراق حسابات البريد الإلكتروني لآلاف الإسرائيليين، واعترفت «هآرتس» بان نحو 19 الف حساب الكتروني تم اختراقها.هجوم إلكتروني مضادوأعلنت مجموعة قراصنة اسرائيليين من جانبها انها تمكنت من شن هجوم الكتروني مضاد واختراق موقع انونيموس.وكانت «انونيموس» قد أعلنت عزمها شنّ أكبر عملية قرصنة بعنوان «أوب إسرائيل»، وهدفها محو الدولة العبرية عن الإنترنت.من جهته، قال البروفيسور يتسحاق بن اسرائيل، رئيس المجلس الوطني للبحوث والتنمية، ان الضرر «غير محسوس تقريبا».وتابع بن اسرائيل، وهو مؤسس المكتب الوطني الالكتروني، الذي يعمل انطلاقا من مكتب بنيامين نتانياهو، ان هذا «يعود الى استعدادنا مقدما». واضاف «ليس لدى انونيموس القدرة او الهدف لتدمير البنية التحتية الاساسية، ولو كانت كذلك، لما اعلنت عن الامر مسبقا»، مشيرا الى ان هدفها كان إثارة الجدل حول النزاع مع الفلسطينيين.وبحسب بن اسرائيل، فان «الهجوم هذه المرة اوسع نطاقا وشدة ولكننا مستعدون بشكل افضل».وأكد غاي مزراحي، وهو المؤسس لشركة الاستشارات الاسرائيلية لحماية البيانات (سايبريا): «تعرض عدد من المواقع الحكومية للقرصنة وتركت رسائل على بعض منها، وسرقت بيانات من اخرى».وتابع: «هذا لا يعني انه سيتم ازالة اسرائيل عن الانترنت او ان اشارات المرور ستتوقف غدا».

مجدداً عادت الاضرابات العمالية تسيطر على المشهد المحلي في البلاد بعد سنوات من الاستقرار.فقد اعلن رئيس نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين تنفيذ النقابة لاعتصام حاشد غدا الثلاثاء امام مقر الشركة بمجمع الصالحية تنديدا بالسياسات الادارية السيئة التي تنتهجها ادارة الشركة وفي مقدمتها المراسلات السرية لتخفيض التقييم السنوي للعاملين المعارين الى الشركات الاخرى وهي كارثة لم يشهد القطاع النفطي لها مثيلا.موقف جماعيودعا الخنين في تصريح صحفي جميع موظفي الشركة الى المشاركة في هذ الاعتصام لاعلان موقف جماعي لاجبار ادارة الشركة على تصحيح مسارها والتصدي للفساد الاداري الذي فاحت رائحته واعلن انه لا تراجع عن الاعتصام حتى تنفيذ جميع مطالبنا المشروعة. وأكد ان النقابة استنفدت جميع الطرق لتصحيح مسار ادارة الشركة الا اننا اصطدمنا بوعود واهية ومماطلة وتسويف، وأخيرا بـ «سياسة الابواب المغلقة» وهي سياسة لم نعهدها في شركتنا منذ تأسيسها الى اليوم.وشدد الخنين على ان الحقوق تنتزع انتزاعا ولا توهب ولا تأتي على طبق من فضة او ذهب موضحا ان موظفي الشركة تعرضوا لظلم شديد نتيجة لهذه السياسات المتخبطة والفساد الاداري الذي ازكم انوف الجميع وتغليب لغة الواسطة والمحسوبية على كل القرارات الادارية وتعرض موظفي الشركة من ابناء الكويت للظلم والاجحاف الواضح.تقييمات سنويةوأشار الى ان اللعب في التقييمات السنوية للموظفين يصيبهم بالاحباط والآثار النفسية الخطرة بسبب هذه التقييمات التي لا تشجع على العطاء والتفاني في العمل وهو ما يعود سلبا على انتاج العامل وتطوير ادائه في الوقت ذاته، مؤكدا ان موظفي شركة خدمات القطاع النفطي يقومون بجهود جبارة كل في مجال تخصصه للحفاظ على تدفق النفط الذي يعتبر عصب الدولة وشريان الاقتصاد الوطني ومع الاسف لم يجد هؤلاء الموظفون الاكفاء من مديري الدوائر سوى المحاربة بالقرارات الجائرة التي لا تصب في مصلحة الشركة والعامل في آن واحد.تصعيدواعلن الخنين ان سقف المطالب القادم سيرتفع الى اعلى مستوى ان لم تتحقق المطالب الحالية، وسيكون هناك تصعيد اكبر بكثير مما تتوقعه ادارة الشركة، فالموظفون وصلوا الى درجة الانفجار من السياسات السيئة التي تنتهجها ادارة الشركة حالياتدخل فوري دعا سعد الخنين وزير النفط للتدخل فورا لوقف الفساد الاداري المستشري في الشركة، مؤكدا ان مجلس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي ‏سيظل _كما عهده زملاؤنا في الشركة _ الحصن الحصين للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة ولن يتنازل عن أي حق من حقوق ابناء الشركة وسيتصدى بكل قوة لاي محاولة ‏للانتقاص من حقوق اخوانه الموظفين.

علمت القبس من مصدر أمني مسؤول أن الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين ومقيمين، تعرضوا للنصب وسرقة مبالغ من حساباتهم البنكية عبر تقنية الكترونية يديرها مجهولون. وكشف المصدر أن وزارة الداخلية حملت نظيرتها «المواصلات» مسؤولية الخلل التقني، مؤكدة أنها لا تقوم بدورها كما يجب في كشف الجرائم الإلكترونية. وحذرت الوزارة، حسب المصدر، من أن بعض جهات الدولة معرضة للاختراق الالكتروني والتخريب.في حين حمّلت وزارة الداخلية نظيرتها «المواصلات» مسؤولية الخلل التقني في أجهزة بعض جهات الدولة، مؤكدة أن «المواصلات» لا تقوم بدورها كما يجب في كشف الجرائم الإلكترونية، بات واضحاً ان «الداخلية» و«المواصلات» تتقاذفان كرة المسؤولية بعد ان انتشرت - وبشكل مريب - الجرائم الإلكترونية، وباتت تشكل قلقا، وهاجسا أمنيا بسبب صعوبة ضبط الجاني، وصعوبة كشف خيوط هذا النوع من الجرائم وتفاصيله، التي تحتاج إلى رجل أمن لا يعتمد على الوسائل التقليدية في اكتشاف الجريمة.وكان المتحدثون في ندوة «مكافحة الجرائم الإلكترونية» التي نظمتها كلية الأمن الوطني في أبريل من العام الماضي 2012 وشارك فيها بعض القيادات الأمنية، والمتخصصين في الوزارات والهيئات والشركات، قد شددوا على تأثير وخطورة الجرائم الإلكترونية التي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.حيث اتهم المتحدثون في الندوة وزارة المواصلات بأنها لا تؤدي دورها كما يجب، وشددوا على وجود خلل في بعض أجهزة الدولة التقنية، مما ينذر بمشاكل أمنية ومخاطر، معلنين عن 210 جرائم إلكترونية قيدت ضد مجهولين في عام 2010، منها جرائم إثارة الفتنة والبلبلة، مؤكدين أن شركات الإنترنت بحاجة إلى تنظيم.غياب الرقابةمصدر أمني معني بهذه القضية أكد لــ القبس ان الجرائم الالكترونية انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وان %50 من القضايا سجلت ضد مجهول، لصعوبة اكتشاف مرتكبيها، مشيرا إلى ان أهم خصائص الجرائم الالكترونية وسماتها تكمن في سهولة ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية.واوضح ان الادارة العامة للمباحث الجنائية - وتحديدا إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية - تلقت الكثير من الشكاوى من مواطنين ومقيمين، تعرضوا للنصب عن طريق هذا النوع من الجرائم، الذي يكون في الغالب عبارة عن سرقة لأموالهم من حساباتهم البنكية من قبل اشخاص خارج البلاد، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الاتصال وايهام متلقي الاتصال بانه فاز بجائزة مالية كبيرة، وعليه تحويل مبلغ مالي حتى يتسنى له الحصول على تلك المبالغ، ومن ثم يقوم الضحية بتحويل مبالغ مالية، ثم يكتشف انه تعرض لعملية نصب.ومن الجرائم - أيضاً - التي تحتاج إلى تشريع إثارة الفتنة الطائفية والبلبلة، فضلا عن ابتزاز النساء وتهديدهن بالصور.وطالب بضرورة رفع كفاءة رجال الشرطة بكل المجالات وتأهيلهم للتعامل مع شتى الجرائم الإلكترونية التي أصبحت خطراً يستحق العمل على تكريس الجهود بكل مؤسسات الدولة لمكافحتها.طريقة مبتكرةوذكر المصدر ان آخر الطرق الجديدة التي ظهرت في عالم الجرائم الالكترونية - وهي متطورة جدا - تتمثل في تلقي الضحية اتصالا من شخص خارج البلاد، ويقوم هذا الشخص بتحويل أموال مسروقة من حسابات بنكية للضحية على حسابه البنكي، حتى يطمئن الضحية، ثم يُطلب منه تحويل هذه المبالغ مرة أخرى، ويقع الضحية في المسؤولية الأمنية، لكون هذه المبالغ مسروقة وجرى تحويلها من حسابه البنكي.صورتشريعيواشار إلى ان احدى الصعوبات التي تواجه مكافحة الجرائم الالكترونية تكمن في صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، لكون الجريمة ترتكب - في الغالب - من خارج البلاد، بالاضافة إلى القصور التشريعي في تعريف مفهوم الجريمة الالكترونية، وعدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريفها.وذكر المصدر ان الجريمة الالكترونية تختلف - جذريا - عن الجريمة التقليدية، لصعوبة اكتشافها، فهي مجرد أرقام تتغير في السجلات، كما أنها لا تترك أثرا بعد ارتكابها، مع صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها.ولفت إلى ان قصور النصوص التشريعية الخاصة بمواجهة تلك الجرائم من العقبات التي تواجه إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، فضلا عن قصور التعاون الدولي بين الدول في مجالات المكافحة، بالإضافة إلى عدم وجود رجال أمن متخصصين في هذا النوع من الجرائم بالشكل الكافي، حيث تعاني الإدارة من نقص في الكوادر.غير مألوفواوضح المصدر ان مرتكبي الجرائم الالكترونية لهم الكثير من الخصائص والسمات، ومنها صعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنها قياسا بالجرائم التقليدية، فضلا عن ان مرتكبها من بين فئات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم أمرا صعبا، بالإضافة إلى ان هذا النوع من الجرائم ينطوي على سلوكيات غير مألوفة عن المجتمع.صعوبةواضاف المصدر ان علية ضبط الجرائم الإلكترونية وكشفها صعبة جدا، بسبب سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة، بالإضافة إلى أنها جريمة عابرة للحدود ولا تعترف بعنصري المكان والزمان، فهي تتميز بالتباعد الجغرافي، فضلا عن اختلاف التوقيتات بين الجاني والمجني عليه. وألمح المصدر الى ان استخدام البطاقات الائتمانية المنتهية الصلاحية أو الملغاة من الجهة التي أصدرتها أو البطاقات المسروقة أو المزورة من أهم صور الجرائم الالكترونية.شبكة الإنترنت أداة للجريمةووفق المصدر، فان الجرائم الالكترونية هي جرائم تقنية تنشأ في الخفاء، يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، وهي نوع من الجرائم التي ظهرت أخيرا مع الانتشار التكنولوجي، وهي مرتبطة بجهاز الحاسب الآلي وتستخدم شبكة الانترنت كأداة للجريمة، ويتميز هذا النوع من الجرائم بأنها غير تقليدية، إضافة الى غياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة وصعوبة الوصول إلى الدليل، بسبب استخدام وسائل الحماية وسهولة إتلافه وتدميره في وقت قياسي.قنابل عابرةقال مصدر أمني إن قيام وزارة الداخلية منذ عام 2008 بإنشاء إدارة خاصة لمكافحة الجريمة ذات الطابع الإلكتروني، دليل على محاولة الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم، معتبرا أن تلك النوعية من الجرائم قنابل عابرة للقارات مدمرة لقواعد البيانات وضرب لاقتصاد الدول.وأشار الى أن مرتكبي الجرائم سابقا كانوا يعتمدون على القوة، ثم لجأوا الى المخدرات، وأخيرا الى الجرائم الإلكترونية التي تضرب الفكر وتثير الفتن.700 جريمةكشف مصدر أمني عن أنه وفي عام 2012 رُصِدت 700 قضية في البلاد، تُعرِّف على نحو 300 من مرتكبيها - فقط - وباقي القضايا قيدت ضد مجهول، مؤكدا أن عدم وجود قوانين وتشريعات هو ما أدى إلى تولد الشعور لدى الجميع بعدم تسجيل قضايا من تلك النوعية، مما يدل على خلل في بعض أجهزة الدولة لعدم وجود قوانين خاصة للجرائم الإلكترونية.وأوضح أن وزارة المواصلات هي الجهة المختصة بالإنترنت، وأنها لا تقوم بدورها على أكمل وجه، إضافة الى أن هناك فوضى في شركات الإنترنت، حيث إنها ليس لديها قيود للتحكم في هوية المستخدم، منتقدا عدم وجود أي ترابط واتفاقيات للتحكم في هذا الشأن.نشر الوعيأكد مصدر أمني أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الخطط التنموية للدولة ومشاريع التطوير، مشيرا الى أن تلك الدورة تهدف إلى نشر الوعي الأمني عن الجرائم الإلكترونية والإنترنت، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الحلول التشريعية وتجارب الدول والجهود الدولية وسبل مكافحتها.

اعرب رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الامة علي الراشد عن امله في ان يخرج المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني بقرارات في مصلحة الشعوب العربية، داعيا الى رأي عربي موحد ينهي القضايا الخلافية بين الدول العربية ويسعى لاجراء مصالحة داخلية بين شعوب ودول الربيع العربي.وقال ان عقد المؤتمر في دولة الكويت بحضور ورعاية سامية من قبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد يؤكد اهتمام سموه بكل ما يهم القضايا العربية والعمل على حلها في اطار اخوي شامل.

أعلن عضو مجلس ادارة بيت الزكاة محمد المخيزيم ان البيت تسلم الدفعة الثانية من تبرع سمو الشيخ سالم العلي البالغة 10ملايين دينار، والمخصصة لمساعدة المدينين الكويتيين الصادر بحقهم أوامر ضبط واحضار، والكويتيين المتزوجين من مواطنات لأول مرة.وأوضح المخيزيم في تصريح صحافي ان الدفعة الأولى من التبرع وقدرها 10 ملايين دينار استفاد منها 4969 مدينا بمبلغ 3 ملايين و233 ألف دينار، كما استفاد منها 988 مواطنا متزوجا من مواطنة بمبلغ 5 ملايين و928 ألف دينار، بواقع 6 آلاف دينار لكل منهم.

نفى الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله النفيسي وجود أي أوامر بالضبط والاحضار او الاستدعاء صادرة من الجهات المسؤولة بحقه، وشدد على انه «لم يبلغ بأي شيء من هذا القبيل».وقال النفيسي لـ «الراي» عقب وصوله مطار الكويت امس قادماً من المملكة العربية السعودية، ان «الشعوب الخليجية مطالبة بأخذ الحيطة والحذر من ايران التي باتت تشكل تهديدا منظما لأمن الخليج».وتابع: «ان سفري الى المملكة العربية السعودية كان وفق جدول زمني ومواعيد مسبقة دعتني الى البقاء هناك لمدة عشرة ايام، لتسجيل حلقات للتلفزيون السعودي».ولفت النفيسي الى ان الحديث في السعودية شمل التطرق الى الخطر الايراني على الكويت وعلى الجزيرة العربية بمناسبة القاء القبض على شبكات التجسس الايرانية في السعودية.

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على مقترح بقانون لإنشاء شركة مساهمة عامة تسمى (الشركة الكويتية الوطنية للاتجار بالمواشي).وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت على انشاء شركة للاتجار بالمواشي «من أجل وضع حد للاحتكار الحاصل الآن في تجارة المواشي».وأضاف الصانع أن اللجنة وافقت أيضا على مقترح بقانون بتعديل بعض المواد المتعلقة بالمؤهلات الجامعية والدبلوم للاستفادة من منح البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي الاوقاف والشؤون الاسلامية والتربية.وذكر الصانع ان اللجنة وافقت كذلك على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم (37 /1964) باستبعاد عقود التوريد التي لا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار كويتي من قانون المناقصات العامة.

أعلن وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية محمد العازمي عن بدء صرف مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي «الصحة» اعتبارا من نهاية ابريل الجاري، لافتا الى ان الشؤون المالية تعمل للانتهاء من التدقيق في الكشوفات التي وردت اليها من المناطق الصحية بأسماء الموظفين المستحقين للاعمال الممتازة.وقال العازمي في تصريح صحافي ان الحد الادنى للاعمال الممتازة هذا العام يصل الى 1500 دينار للمديرين والاطباء الاستشاريين ومن في مستواهم، و1300 دينار للمراقبين والصيادلة ومن في مستواهم، و1000 دينار لرؤساء الاقسام والهيئة التمريضية ومن في مستواهم، و800 دينار للموظفين والاداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساندة.واشار العازمي الى أن الموظفين الذين لم يحصلوا على امتياز في تقارير تقييمهم السنوية، واولئك الذين حصلوا على اجازات مرضية كثيرة سيحرمون من الاعمال الممتازة.

حسمت دائرة توحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز برئاسة المستشار إسحق الكندري وعضوية 10 مستشارين في المحكمة، الرأي القضائي حيال مطالبة الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية بالحصول على ذات الامتيازات والبدلات التي يحصل عليها الموظفون الكويتيون، معلنةً رفضها المساواة بين الفريقين، لتنهي بذلك خلافاً قضائياً دام سنوات.وقالت 'التمييز' في حيثيات حكمها إن 'الموظف غير الكويتي المتعاقد يكون في مركز تعاقدي لائحي، ما من شأنه أن يستظل بما عسى أن يرتبه له المركز التنظيمي من حقوق وظيفية، فضلاً عن التزامه بما تفرضه عليه قوانين التوظيف من واجبات، كما لا يستحق أي بدلات أو مكافآت أو مزايا أخرى في وظيفته إلا إذا توافر في شأنه شروط استحقاقها طبقاً للقانون والعقد المبرم معه'، معتبرةً أن 'الراتب والشروط الواردة بالعقد هي التي تحدد مطالبة الموظف غير الكويتي'.وبهذا الحكم تكون 'توحيد المبادئ' قد حسمت أمر عدم جواز مطالبة الموظفين غير الكويتيين بالمزايا والبدلات التي يحصل عليها الكويتيون، استناداً إلى طعن أقامته إدارة الفتوى واعتبرت بنتيجته أن 'الحكم بعدم المساواة يوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة كانت ستتكبدها لغير المواطنين لو جاء الحكم لمصلحتهم'.

تظاهر أمس عشرات من 'المحتسبين' السعوديين المتشددين، أمام مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض، احتجاجاً على 'عمل المرأة، ومشاركة الهيئة في معرض الكتاب ومهرجان الجنادرية'.وأفاد مقربون من المتظاهرين بأنهم يطالبون بإقالة الرئيس العام للهيئة الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بسبب سحبه بعض الصلاحيات من 'المحتسبين'.وأعلنت الهيئة، نهاية يناير الماضي، تخليها عن بعض صلاحياتها لمصلحة التحقيق والادعاء.وقال مسؤول رفيع في الهيئة، لوكالة فرانس برس، إن 'هؤلاء جاؤوا لمبنى الرئاسة العامة للهيئة بقصد الإبقاء على ذراع البطش والإيذاء، الذي كانت عليه الهيئة في السابق'، مضيفاً: 'هذه الفئة معروفة بمعارضتها عمل المرأة، علماً بأن الهيئة الشرعية أجازت عملها، والهيئة تشرف على تنظيمه'.وأشار المسؤول، رافضاً ذكر اسمه، إلى أنهم 'يستنكرون مشاركة الهيئة في معرض الكتاب والجنادرية، إذ تقدم بعض الفرق الفلكلورية عروضاً، ويزورها الناس، باعتبارها مشاركة غير فاعلة، ولم تؤد الدور المطلوب في الاحتساب، لاعتبارهم الاحتساب هو البطش والإيذاء'.ووصف الذين تجمعوا بأنهم 'متطرفون متشددون يعتبرون أنفسهم محتسبين، ويتدخلون في عمل وشؤون الهيئة، وهذا مخالف للمنهج الإسلامي الإصلاحي والدعوي وأنظمة الدولة واعتبارية الجهاز'، في إشارة إلى الهيئة.وأكد أن 'هذا الجمع حضر فقط لالتقاط الصور، حيث دعاهم مدير مكتب الرئيس العام إلى الدخول والاستماع لمطالبهم، لكنهم رفضوا ورحلوا، وكان بينهم أعضاء من الهيئة معروفون بالشغب وعدم الالتزام والتشدد'، موضحاً أن الهيئة أصبحت 'في الآونة الأخيرة معروفة بانضباطها وتنظيمها في ما يخص مجال النصح والإرشاد، والبعد عن العنف والإيذاء'.

الآن - الصحف المحلية