العاهل السعودى يمنح فرصة للمخالفين

 

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يوم السبت المسؤولين بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.

وجاء قرار الملك عبدالله بعد قيام مسؤولين على مدى الأيام القليلة الماضية بإجراء حملات لضبط العمال الوافدين المخالفين للأنظمة تمهيدا لترحيلهم وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان نشر في موقعها الإلكتروني ان العاهل السعودي اصدر توجيهات الي 'وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام.'

وفي مارس اذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتراكم ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

وفوض المجلس آنذاك وزارة الداخلية بضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وإيقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في حدوث تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

ونقلت صحيفة الحياة هذا الأسبوع عن مسؤول بإدارة الجوازات إنه جرى ترحيل أكثر من 200 ألف من المملكة منذ بداية العام.

وفي وقت سابق يوم السبت وقبل صدور قرار العاهل السعودي أبلغ حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل رويترز في اتصال هاتفي 'مهام وزارة العمل هي التفتيش داخل المنشآت على المخالفين لنظام العمل... عملنا مستمر ودائم للتأكد من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له.'

وبموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة