عن حمار المخدرات!.. يكتب بدر البحر

القبس

زاوية حادة  /  حمار المخدرات

بدر خالد البحر

 

لماذا لا ينفذ حكم الإعدام إلا على تجار المخدرات؟ انها أحد أشكال المعصية!

صعقنا من منظر جلوس أغلب مسؤولي وزارة الداخلية والعدل، بل ومن الوئام والراحة النفسية التي بدت على هؤلاء المسؤولين وهم يحتسون العصائر على طاولة مهندمة، ويتبادلون الابتسامات في انتظار إعدام ثلاثة محكومين بالقتل! ونأمل من وزارة الداخلية عدم تكرار ذلك، فموقف الاعدام له هيبة، لأنه آية من آيات الله تتطلب الخشوع، حيث جاء في كتابه الكريم «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ». والآية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى». وهو مشهد من مشاهد الحزم والشدة في تطبيق القانون. لذلك لزم التنويه.

***

نحمد الله على استئناف تنفيذ أحكام الاعدام، التي توقفت لمدة ست سنوات، ونناشد الدولة تنفيذ الثمانية والاربعين حكما على لائحة الانتظار، بينهم أحد أفراد الاسرة الحاكمة، والتي ذكرها مدير نيابة التنفيذ. لقد اطلعنا على احصائيات عدة منشورة في الصحف، إحداها في القبس، وعلى مقالات سابقة كتبناها منذ سنوات في هذا الشأن، لنقارن ونحصر أعداد الجرائم في البلاد والتي تزايدت معدلاتها العام الماضي عن سوابقه، إلا أن آخر تقرير نشر في القبس عن عدد الجرائم لم يتطرق الى جرائم الاتجار بالمخدرات.

لقد كتبنا مقالا بعنوان «حبل مشنقة كريستيان ديور» منذ تسعة أعوام، استندنا فيه إلى احصائية لوزارة الداخلية - آنذاك، مفادها أنه تم ضبط 3543 تاجر مخدرات كويتيا خلال الاعوام 99 - 2001، إذاً فلماذا لم نر حتى الآن تعليق تاجر مخدرات كويتي واحد على المشنقة؟ أما احصائية السنوات العشر المنتهية في عام 2010 فتشير إلى تورط 7894 كويتيا في قضايا المخدرات، تم الحكم فيها بالاعدام خلال الفترة نفسها على واحد وسبعين متهما منهم، إلا انه في احصائية سريعة قمنا بها حصرنا فيها عدد الاعدامات التي نفذت بالكويت منذ أول حالة أعدام عام 64 وحتى الاسبوع الماضي لم نجد سوى اثنتي عشرة حالة اعدام لتجار مخدرات من ضمن اجمالي حالات الاعدام لجميع الجرائم التي بلغت واحدا وسبعين حالة!

وسؤالنا هنا: إذا كان عدد المحكومين بالاعدام لقضايا المخدرات فقط هو واحد وسبعون متهما وان الذين اعدموا منهم عشرة متهمين فقط بالاضافة الى اثنين في عام 98 لا يدخلون ضمن هذه الاحصائية، فكيف يصرح مدير التنفيذ بأن قائمة الانتطار هي فقط ثمانية وأربعون محكوما بالاعدام، سواء كانوا من جرائم قتل أو مخدرات أو غيرها؟!

لذا فعلى الجهات المختصة بيان هذا اللبس، لكون عامة الشعب يأخذون إحصائياتها مما ينشر بالصحف. أما سؤالنا الآخر فهو: إذا كان هناك آلاف من القضايا ضد كويتيين محكوم عليهم بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال السنوات العشر المذكورة، إذاً كيف لم يتم تنفيذ حكم الاعدام إلا في اثني عشر من الباكستانيين والايرانيين فقط؟! هل الكويت دولة عنصرية في تنفيذ أحكامها؟! لقد قيل قديما في الكويت عن قصة حمار الجت، وهم المهربون الذين كان المتنفذون يستخدمونهم للتهريب في الكويت أثناء الحرب العالمية، فيتم الامساك بهم وجلدهم وسجنهم، وهذا يعني أننا نقيم الحد على الضعيف الاجنبي ونترك صاحب النفوذ الكويتي، وهو ما يعد من أشكال معصية الله سبحانه وفيه هلاك للأمة، مصداقا لقول الرسول الكريم «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». لذلك ندعو الى أن يتم تنفيذ أحكام الاعدام بتجار المخدرات الكويتيين أصحاب حمير المخدرات وليس فقط حمار المخدرات.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.