في تقرير لوحدة البحوث الاقتصادية 'الشال':

قال تقرير (الشال) الاقتصادي ان جملة الايرادات في الموازنة العامة للدولة قد تبلغ ما قيمته 2ر32 مليار دينار كويتي وفي المقابل ربما تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 7ر18 مليار دينار.
وأضاف التقرير الذي أعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة (الشال للاستشارات) وصدر اليوم ان جملة الايرادات النفطية للسنة المالية المنتهية يوم الاحد الماضي قد تبلغ في مجملها نحو 5ر30 مليار دينار وقد تبلغ الايرادات غير النفطية المحصلة نحو 7ر1 مليار دينار.
وذكر طبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة (ديسمبر 2012) الصادر عن وزارة المالية ان الايرادات النفطية الفعلية حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت بلغت نحو 841ر22 مليار دينار 'وعليه قد تبلغ جملة الايرادات النفطية للسنة المالية المنتهية الاحد الماضي في مجملها نحو 5ر30 مليار دينار'.
ورأى مع افتراض توفير بحدود 12 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية (وهو مجرد تقدير) ان الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 من المحتمل ان تحقق فائضا تتراوح قيمته بين 12 و 14 مليار دينار 'وهي السنة المالية ال14 على التوالي التي تحقق فائضا'.
ولفت الى أن يوم الاحد الفائت شهد انتهاء السنة المالية 2012/2013 مذكرا بأن اعتمادات المصروفات في الموازنة قدرت بنحو 240ر21 مليار دينار وبلغت تقديرات جملة الايرادات في الموازنة نحو 932ر13 مليار دينار قدرت الايرادات النفطية منها بنحو 768ر12 مليار دينار أي بما نسبته 6ر91 في المئة من جملة الايرادات.
وذكر تقرير (الشال) انه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقا لأسس هي حصة انتاج نفط خام تعادل 22ر2 مليون برميل يوميا وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 65 دولارا أمريكيا للبرميل وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر في حين قدرت الايرادات غير النفطية بنحو 164ر1 مليار دينار وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 308ر7 مليار دينار دون اقتطاع نسبة ال 10 في المئة من جملة الايرادات لصالح احتياطي الاجيال القادمة 'ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي'.
وأشار الى 'بيانات أولية تظهر استمرار الارتفاع في جملة الايرادات المحصلة عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة' لافتا الى أن هذا الارتفاع جاء معظمه من زيادة الايرادات النفطية بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وانتاجه.
وبين التقرير ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية (2012/2013) نحو 5ر106 دولار للبرميل وهو أعلى بنحو 5ر41 دولار للبرميل أي بما نسبته 9ر63 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة لكنه أقل بنحو 4ر3 دولارات للبرميل أي بما نسبته 1ر3 في المئة عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة (2011/2012) والبالغ 9ر109 دولار للبرميل 'ولكن معدل الانتاج النفطي أي فقدان ثروة زاد بنحو 5ر7 في المئة عن معدل السنة المالية الفائتة وعوض أثر هبوط معدل الأسعار'.
وعن الاداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أفاد تقرير (الشال) بأنه كان مختلطا خلال الاسبوع الماضي حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة ومؤشر الشال (مؤشر قيمة) بينما انخفض كل من مؤشر الكمية المتداولة ومؤشر عدد الصفقات.
وأشار الى أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) بلغت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 7ر443 نقطة بارتفاع قدره 9ر5 نقطة أي ما يعادل 3ر1 في المئة عن الاسبوع الذي سبقه وبارتفاع قدره نحو 5ر5 نقطة أي ما يعادل 25ر1 في المئة عن اقفال نهاية عام 2012.