قرض الزواج ليس بديلاً ناجحاً.. برأي سامي الخرافي

الأنباء

جرس  /  الحل العجيب

سامي الخرافي

 

الحديث مع من يمتلك الصراحة والعفوية والفكاهة متعة حقيقية، بل ويعتبر في وقتنا الحالي عملة نادرة، تستحق أن تنهل منها بشغف وسعادة.

منذ أيام تحدثت مع صديق العمر عادل العبدالجادر «بوعمر» عما تناقلته الصحف مؤخرا عن قرض الزواج، فكان حديثه مشوقا وممتعا، يقول: أحيانا نشعر بأن علاقتنا بحكومتنا هي علاقة أسرية، أبوية، عائلية، سمها ما شئت، لكنها لا يمكن أن تخرج عن علاقة الأسرة الواحدة، لا أعرف كيف شعرت بذلك وأنا أقرأ كغيري خبرا تناقلته ألسنة الكويتيين قبل صحافتهم، وهو خبر منح 6 آلاف دينار لمن أراد الزواج من «زوجة ثانية» ولا أدري هل كان ذلك لأن حكومتنا شعرت بكارثة ارتفاع معدلات الطلاق بين أبناء الكويت؟ فعملت على إيجاد الحلول القاسية والمرة لهذه الكارثة، ومعالجة مشكلة عزوف الشباب عن الزواج.

أعزائي القراء: دعونا نقرأ قراءة سريعة تداعيات هذا الخبر، فيما لو كان صحيحا: ما الأسباب والمبررات التي دفعت حكومة بلدي «ربي يحفظها» للتفكير بهذا الحل؟ هل تم تدارك تداعياته؟ هل هي عزوف الشباب؟ أم هي معدلات الطلاق المرتفعة؟ أم هي لمعالجة ظاهرة العنوسة عند البنات؟ هل ترغب الحكومة في زيادة عدد السكان فقررت تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني مكاثر بكم الأمم»؟ وهل نتوقع ألا يتلاعب البعض بمثل هذا القرار؟ هذي 6 آلاف دينار أخو قلبي، وهل، وهل؟

أعتقد أن هناك 360 سيناريو للحصول عليها والفوز بها، أترك عنك شروط منحها، لأن كثيرا من الناس تلاعبوا بكثير من القوانين حتى وصل الأمر إلى قوانين المواطنة وأخذت جناسي أخرى فهم مو «عيزانين» يلعبون على قرار «أد كده» ومنح المتلاعبين 6 آلاف دينار، ليش ما تعطوها للزوج الأول علشان يدعي لكم «الزوجان» مو «زوج واحد» منهم فقط، لله در حكومتي، تبي تزوج أبناءها، وتبطش ببناتها، فأي منطق هذا؟

بالتأكيد الرد الحكومي سيكون جاهزا و«معلبا» مسبقا لتمرير مثل هذا القرار، وحافظينه عن ظهر «وبطن»: تشجيع الشباب على الزواج، وارتفاع معدلات العنوسة، وارتفاع تكاليف الحياة الزوجية.

بعدين، أسألكم بالله وين يسكنون «بالبر مثلا»؟! فعدد من ينتظرون على قائمة الرعاية السكنية قد تجاوز 100 ألف طلب اسكاني، وأعتقد أنه إذا تم تطبيق القرار راح يكون على كل واحد من هؤلاء الانتظار مليون سنة علشان يطلع له بيت «صغيرون».

ياحبايب قلبي، يا أحلى لجنة فكرت بالحل العجيب، تمهلوا قبل أن تعتمدوا هذا القرار.

من السهل جدا الالتفاف على قرارات متعجلة من هذا النوع، فعمالقة قانون الجنسية صاغوا موادها، وتفننوا بوضع شروطها بعناية، وها نحن أمام رقم يرعب قارئه من عدد من يتمتع بجنسية «أخرى» فهل فكر حكماء القرار بسيناريوهات التلاعب بهذا القرار فيما لو تم تطبيقه؟

وهل تم تدارس وتدارك موهبة البعض «وما أكثرهم» الذين سيتلاعبون بذلك؟ كيف يمكن الالتفاف للاستفادة من هالسبوبة (سبوبة على قولة اخواننا المصريين)، وكم تمنيت أن يكون القرار إلغاء مبلغ 6000 دينار من قيمة قرض اي مواطن.

أحد الشياب يقول لي: تزوجت أم فلان بـ 100 روبية، وهو ما يعادل حفنة من الدنانير في وقتنا الحالي، فالعبرة من الزواج حسن المعشر، ومسؤولية لهذا الارتباط المقدس، فليس من المعقول علشان «البيزات» الواحد يتزوج، فالزواج سعادة فطرية، وشراكة بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة بالحلوة والمرة، وأبشركم ترى الـ 6 آلاف دينار ليست بديلا ناجحا، بل ستكون جحيما ماحقا، والله يستر.