عبد العزيز التويجري ينتقد التضييق على المجلس البلدي

القبس

'تقزيم' المجلس البلدي

عبد العزيز التويجري

 

أثناء العمل تبرز بعض المشاكل والأخطاء في الأداء، بين حين وآخر، وهذه تحتاج إلى حلول تقوّم مسارها، وحتى لا يعالج الخطأ بخطأ يجب أن ينطلق أي حل من المصلحة العامة.

قليلة هي المشاكل التي نوجد لها حلولا جذرية في الكويت، وأحيانا نعالج الخطأ بخطأ مثله، ومثال على ذلك ما تم أخيرا من طرح مشروع القانون الذي اعدته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بتحويل المجلس البلدي إلى مجالس محافظات..!

حسنا، لنقف على الموضوع من أوله، بداية نتساءل ما السبب الحقيقي وراء هذه الفكرة، هل هي ارضاء لشخص بعينه من النواب، أم هي لمصلحة الوطن بكامله، فإذا كان لمصلحة الوطن بكامله، فليجر استفتاء عام عليه وتصويت، حتى لو كان إلكترونيا بطريقة المرة الواحدة، الأمر الآخر إذا كان ثمة خلل في المجلس البلدي، فهل نفككه أم نصلح الخلل؟ وهل نعامل المجلس البلدي معاملة وزارة الإعلام التي سعى وزراء سابقون إلى تفكيكها، ولم يتحقق حتى الآن، رغم ان فكرة تفكيك هذه الوزارة أهم من «تقزيم» المجلس البلدي إلى مجالس محافظات، وسلبه قوته الكامنة في وجوده ككتلة واحدة.

الأمر الثالث، ألم تضع الحكومة وزيرا للبلدية له صلاحيات واسعة، تجعله يقف في طريق المجلس إن أراد ذلك؟ فلماذا كل هذا التضييق على المجلس البلدي، وأي فكرة هذه التي «تُصغّر» دور هذا المجلس العريق، وتحوله إلى «دكاكين» صغيرة متناثرة في المحافظات مثلها مثل المختاريات.

يفترض بنا ان نأخذ وجهات نظر نواب آخرين على محمل الجد، ومنهم النائب زيد العازمي الذي تساءل عن الماهية والتفاصيل والأهداف من وراء مجالس المحافظات، وان وجود 10 أعضاء في كل محافظة سيشكل عبئا على الدولة وسيعرقل التنمية أكثر مما تعانيه حاليا.

لو رجعنا إلى المهام الموكلة إلى المجلس البلدي، لوجدناها وفق القانون أكثر من ست عشرة مهمة، منها: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحال العامة وتقرير المشروعات ومواقعها في شؤون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين والتشجير، وغيرها كثير من مهام معطلة بسبب ان المجلس البلدي أصابه ما أصاب مجلس الأمة من صراعات، انتقلت عدواها إليه في السنوات الأخيرة في الوقت الذي كان يجب ان يبقى بينه وبين السياسة مسافة تجعله في مأمن عن المشاحنات والأغراض الشخصية، وتمنحه فرصة العمل الميداني الحقيقي، بدلا من دفعه إلى طرق فرعية لا علاقة لها بطرق التنمية، أو بدلا من تفكيكه.. لاضعافه.

***

وصفة:

يبدو ان اقرار 125 مليار للتنمية لن تصرف عليها، بل ربما لارضاء بعض النواب من خلال التفكيك والتعيين