أكد أن إلغاء قانون الاختلاط عبث سياسي

أصدرت تنفيذية الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بيانا بشأن الغاء قانون الاختلاط من قبل مجلس الصوت الواحد وجاء نص البيان كالتالي:
'ما زال مسلسل فشل مجلس الأمة الحالي مستمراً وفي كل يوم تزداد قناعة الشارع بأنه مجلس خاوي على عروشه ولا يحمل للكويت أي مقترحات تشريعية واضحة سوى ما حددته له الحكومة في أجندتها' ، بهذه الكلمات بدأ رئيس لجنة التطوير والتدريب بالهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - علي أبداح العارضي كلامه منتقداً ذلك التخبط الذي تعاني منه الكويت منذ مجيء مجلس الأمة الحالي بأعضائه الذين جاءوا وفق مرسوم بقانون مشكوك في دستوريته وبعدد أصوات لا تتعد بضع آلاف صوت بعد أن قاطع عموم الشعب الكويتي تلك الانتخابات.
وأوضح العارضي أنه وعلى الرغم من أن العملية التعليمية بالكويت تمر بمنعطف خطير ففي ظل تزايد أعداد الطلبة مع تطور طرق تلقي المعلومة لدى في عصر تكنولوجي فائق السرعة ، نجد لدينا نقص واضح في كوادر هيئة التدريس وحشو في المناهج وبيئة تعليمية غير مهيأة ومبان ومقار غير مجهزة ومخرجات ضعيفة لا تواكب حاجة سوق العمل ، وبدلاً من أن يقوم هؤلاء المجموعة من أعضاء مجلس الأمة بالاهتمام بجوهر العملية التعليمية ومحاولة التدخل تشريعياً لابتكار علاج جذري لمشكلات التعليم نجدهم يختزلون المشكلات التعليمية في قضية فرعية أصبحت من الماضي الغابر بعد أن استقر المجتمع الكويتي على تطبيق قانون منع الاختلاط كونه مجتمع محافظ لاسيما وأن منع الاختلاط تؤيده رؤية شرعية ودينية مدعومة بدراسات أكاديمية وتربوية أكدت على أن البيئة التعليمية دون اختلاط تكون أكثر تحفيزاً ودعماً وإنتاجية ، وإن كانت هذه الدراسات قد عكفت عليها دول غربية تنادي بالاختلاط فإنه يكون من باب أولى أن تدعم مجتمعاتنا الشرقية المحافظة منع الاختلاط لا أن تحاول هدم قانون استقر تطبيقه لعقود طويلة.
وأشار العارضي إلى أن المآخذ التي يحاول البعض الاستناد إليها لإلغاء قانون منع الاختلاط فهي لا تعضد وجهة نظرهم بقدر ما تؤكد على حاجتنا لتطبيق القانون بشكل كامل وتفعيله بدقة فغالبية ما يؤخذ على القانون يرجع لتطبيقه بشكل مشوه ومنقوص لإظهار عدم نجاحه ، فعلى سبيل المثال نجد جامعة الكويت لا تطبق الفصل التام في كل مرافقها ولكن يتم التطبيق في بعض الفصول من مستويات (100 ، 200) ، وبمقارنة ذلك بآلية تطبيقه بكلية الشريعة كنموذج متميز لتطبيق منع الاختلاط بنسبة 100% على مستوى جميع الفصول والمرافق وهو ما ساهم في أن كلية الشريعة تحقق نتائج متميزة سواء من ناحية سرعة التخرج دون رسوب أو في معدلات النجاح ، وبالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي فإن القانون مطبق منذ زمن وعدد الطلبة في تزايد مستمر كل عام وعلاج ذلك يكون بزيادة أعضاء الهيئة التدريسية ، مؤكداً على أن الكويت تمر بمرحلة تحتاج لقرارات حادة وجادة وحاسمة للارتقاء بالعملية التعليمية بدلاً من تلك الفرقعة النيابية التي تتلاعب تارة بعواطف الشارع عن طريق بيع الوهم للشعب وتارة أخرى تختلق نقاشات سياسية جانبية غير مجدية ولا تسمن أو تغني من جوع .
وحذر العارضي من المحاولات المتكررة من قبل هذه القلة الفاسدة ممن كتب على الكويتيين قدراً أن يكون هؤلاء ممثلين عنهم تحت قبة عبد الله السالم التي طالما ما جلس تحتها قامات عالية في العمل السياسي الكويتي ممن بذلوا الغالي والنفيس في حب الكويت وعشق ترابها واليوم يأتي بعض الأقزام ليعبثوا ويعيثوا فساداً في مناخ الكويت السياسي والأخلاقي وفقاً لأهوائهم ومصالحهم وإشباع رغباتهم في تصفية الحسابات وتحصيل مكاسب رخيصة ، مؤكداً على أن الحركة الطلابية الكويتية لن تسمح بهذا العبث.
وختم بأن الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بصدد طرح رؤية جادة لورقة عمل تتضمن كيفية النهوض بالتعليم وجعله مشروع قومي للدولة يرتكز في الأساس على التوسع أفقيا ورأسياً من خلال الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية المعطلة كمدينة الشيخ صباح السالم الجامعية ومشروع جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا الذي تعطل بسوء نية من قبل المجلس الحالي لمحاولة طمس إنجازات المجلس السابق المبطل ، كذلك سوف يتم التركيز على توسيع دائرة الابتعاث وتشجيع الحصول على الدرجات العلمية ( الماجستير والدكتوراه) وتوفير دراسة التخصصات المناسبة لقدرات الطالب وميوله، مع الاستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة وتفعيل تكنولوجيا التعليم والتعليم عن بعد وتعميم فكرة الفصول الذكية للتغلب على نقص الهيئة التدريسية ، وبالرغم من أننا على ثقة في عجز هؤلاء النواب ذوي الصبغة الحكومية عن تحقيق وتفعيل ذلك الطرح الموضوعي الجاد فإننا مع ذلك سوف نطرحه كرؤية مستقبلية على أمل تطبيقها بعد زوال ذلك المجلس الساقط إلى غير رجعة.