( تحديث 3) صفاء تسأل عن السن القانونية لموظفي سوق المال

ناقشت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والأسرة والمرأة  المشتركة البرلمانيتين اليوم موضوع الإقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية وبتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع بحضور ممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار مضيفة أن اللجنة استمعت لشرح من بنك التسليف بعد قرار مجلس الوزراء مساواة قرض المراة السكني بالرجل.

وأضافت الهاشم أن بنك التسليف قدم بديلين  بشأن قرض المرأة بعد أن ساواها مجلس الوزراء بالرجل وهما شراء الشقق الجاهزة من شركات التطوير العقاري وتأجيرها للمستحقين أو تخصيص أراض من الدولة والبنك يقوم ببناءها ومنحها للمواطنات.

وبينت الهاشم أن هناك شرائح من المواطنات  بعد رفع القرض الى ٧٠ الف وتساويها مع قرض الرجل السكني لاترغب بالحصول على القرض بل ترغب بالحصول على شقة.

وذكرت أن من ضمن المشاكل التي تعيق مؤسسة الرعاية السكنية هي أنه عندما تتخلى موسسة نفط الكويت عن بعض الأراضي تقوم بعرضها على الهيئة العامة لشون الزراعة لتوزيعها كجواخير ومزارع مشيرة الى أنه من المفترض أن توزع هذه الأراضي على الرعاية السكنية لتقليل الطلبات الاسكانية.  

وقالت أنه تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر من اللجنة سيجتمع يوم الأثنين المقبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن الرعاية السكنية والشرائح المراءة الكويتية المستحقة للرعاية بصفة إيجارية أو بتقديم قرض سكني.

2:19:33PM

 وكانت  مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم قد قالت  :  نتوقع أن تصوت معنا الحكومة على قانون معالجة فوائد القروض في المداولة الثانية بدل امتناعها في المداولة الأولى  وهناك تباشير خير وصلت.

وأضافت : أن اللجنة المشتركة من اللجنة المالية ولجنة المرأة والأسرة تتفقان على تشكيل فريق مصغر سيجتمع الأثنين القادم لمناقشة الاقتراحات الخاصة بالرعاية السكنية للمرأة.

12:26:26PM

 وكانت  عضو مجلس الصوت الواحد صفاء الهاشم  قد وجهت حزمة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة جاء نصها كالتالي :
السيد / رئيس مجلس الأمة
المحترم
تحية طيبة وبعد :
' أرجو تقديم السؤال الأتي نصه إلي السيد وزير التجارة والصناعة '
نص السؤال :
تنص المادة ( 17 ) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال على أنه :
 ' يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين فى قانون الخدمة المدنية ونظامه ، على أن يسري هذا الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ' .
وحيث أن قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ينصان على أن الحد الأقصى للسن في الخدمة هو بلوغ الموظف 65 عاماً .
لذا يرجى موافاتنا بالأتي :
1.    هل أصدر مجلس مفوضى هيئة أسواق المال قراراُ أو لائحة يتضمن زيادة السن القانونية عن 65 عاماً للموظفين أو المفوضين بالهيئة ؟
>> وفي حالة وجود مثل هذا القرار يرجى موافاتنا بصورة منه ، وصورة من محضر اجتماع مجلس المفوضين الذي صدر فيه القرار مبيناً في أسماء المفوضين الذين حضروا الاجتماع وصوتوا على القرار .
2.    وهل هذا القرار أو للائحة – في حالة وجودة – قد صدر ضمن اللائحة الإدارية والمالية وشئون الموظفين ، ام أنه قرار أو لائحة منفصلة بذاتها ؟
>> ويرجى موافاتنا في جميع الأحوال بصورة من اللوائح الإدارية والمالية وشئون الموظفين بالهيئة ، أو أية تعديلات عليها .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،

 صفاء عبد الرحمن الهاشم
عضو مجلس الأمــــــــه

السيد / رئيس مجلس الأمة
 المحترم
تحية طيبة وبعد :
' أرجو تقديم السؤال الأتي نصه إلي السيد وزير التجارة والصناعة '
نص السؤال :
تنص المادة رقم ( 8 ) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ، على أنه :
' يمثل رئيس الهيئة أمام الغير والقضاء ، ويولى عمل المدير التنفيذي ، وينفذ قرارات الهيئة ، كما يولى الإشراف على كافة الاجهزة الفنية و الإدارية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ، ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة ... '
وتنص المادة رقم ( 13 ) من القانون المشار إلية على أن :
 يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ... '
ووفقا للنصين السابقين ، فإن رئيس الهيئة يمثلها أمام القضاء والغير ، إلا أن هذا التمثيل يجب أن يكون تنفيذا لقرارات مجلس المفوضي الهيئة الذي يلزم لصحة اجتماعاته حضور ثلاث مفوضين على الأقل ، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
وحيث صدر المرسوم الأميري رقم 2011/407 بإنهاء عضوية ثلاث مفوضين من هيئة أسواق الأموال .
وعليه يرجى موافاتنا بالأتي :
1-    هل أقام السيد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال دعوى بإلغاء المرسوم الاميري رقم 2011/407
2 -وفي حالة قيامة بذلك يرجى موافاتنا بالطرف الذي أقيمت ضدة هذه الدعوى ، وما ألت إلية من أحكام ، وكذلك صورة من صحيفة الدعوى والأحكام  الصادرة فيها ، كذلك صورة من صحف الدعاوى والاحكام في القضايا المختصمة فيها الهيئة والمتعلقة بهذا الشأن إن وجدت .
*    هل هناك قرار من مجلس مفوضي الهيئة لرفع هذه الدعوى
* وفي حال وجود مثل هذا القرار يرجى تزويدنا بصورة منه ، وصورة من محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار ، وبيان أسماء مفوضي الهيئة الحاضرين .
* وفي حالة عدم وجود قرار من مجلس المفوضين ، وصدور القرار من رئيس الهيئة فقط ، فيرجى موافاتنا بذلك .
3-    هل هناك قرارات أخري اتخذها رئيس هيئة المفوضين دون صدور قرار بذلك من مجلس المفوضين بالهيئة في الفترة ما بين صدور المرسوم رقم 2011 / 407 وحتى تعيين المفوضين الجدد
* وفي حالة وجود هذه القرارات فيرجى موافاتنا بصورة منها .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،
صفاء عبد الرحمن الهاشم
 عضو مجلس الأمــــــــــة

14:03:19
ومن جانب آخر قال مقرر لجنة الشئون الصحية و الاجتماعية والعمل النائب هاني شمس عقب اجتماع اللجنة  : ان اللجنة وافقت علي رفع تقرير قانون الجمعيات التعاونية  للمجلس للتصويت عليه في المداولة الاولي مع الأخذ في الاعتبار   وجود تعديلات ستدخل  عليه في المداولة الثانية