نحو إنقاذ مسلمي ميانمار من المجازر

شكلت ميانمار لجنة طوارئ لمواجهة العنف الطائفي الذي أودى بحياة 43 شخصا على الأقل الشهر الجاري، في حين تعهد الرئيس ثين سين باستخدام القوة للحد من الاشتباكات الطائفية بين البوذيين ومسلمي الروهينغا طبقا لما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت صحيفة 'نيو لايت أوف ميانمار' بأن الرئيس ثين سين أمر اللجنة أن 'تمنع التحريض في كافة أنحاء البلاد ، وتكشف عن المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب وتتخذ الإجراءات ضدهم'.

ويرأس وزير الداخلية كو كو اللجنة المؤلفة من تسعة أشخاص، كما اختير أونغ مين مستشار الرئيس، نائبا لرئيس اللجنة.

من جهة أخرى تعهد ثين سين، الذي تسلم السلطة قبل عامين، باستخدام القوة للحد من الاشتباكات الطائفية بين البوذيين والمسلمين والتي اندلعت في بلدة 'ميكتيلا' بمقاطعة ماندالاي في 20 مارس/آذار.

وقال الرئيس 'لن أتردد في استخدام القوة لحماية حياة الناس والممتلكات' ودعا قوات الشرطة إلى التحرك بحزم متوعدا بملاحقة مرتكبي العنف.

تحرك إسلامي

في غضون ذلك أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن المنظمة تعتزم عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في 14 أبريل/نيسان المقبل لبحث العنف الذي يتعرض له المسلمون الروهينغا في ميانمار.

وأوضح إحسان أوغلو في مؤتمر صحفي أن الاجتماع سيعقد بمقر المنظمة بمدينة جدة السعودية على مستوى وزراء خارجية لجنة الاتصال بالمنظمة.

كما أكد -في بيان- وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب مسلمي ميانمار، مشيرا إلى استعدادها 'لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة القضية'.

ودعا إحسان أوغلو سلطات ميانمار إلى 'وضع حد لحملات الكراهية والتطهير العرقي التي يقوم بها المتطرفون البوذيون ضد المسلمين في البلاد'. وقال إن منظمته سترفع القضية إلى المحافل الدولية لإيجاد حل جذري لها.

وتضم لجنة الاتصال -التي اختيرت في سبتمبر/أيلول الماضي من بين الـ57 دولة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي- أفغانستان والسعودية وبنغلاديش وبروناي وجيبوتي ومصر والإمارات وإندونيسيا وماليزيا والسودان وتركيا، كما جاء في بيان للمنظمة.

نفي حكومي

وكانت حكومة ميانمار نفت بشدة الجمعة اتهامات مسؤول كبير بالأمم المتحدة لها ولقوات أمنها بالضلوع في أعمال العنف ضد المسلمين.

وقال يي هتوت المتحدث باسم الرئيس ثين سين، على صفحته على موقع فيسبوك 'أرفض تماما ما قاله مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوجيو عن ضلوع الدولة في أعمال العنف وتشجيعها'. واعتبر أن تعليقات أوجيو تستند إلى معلومات غير دقيقة.

وبلغت حصيلة أعمال العنف بين البوذيين والروهينغا المسلمين -التي بدأت قبل عشرة أيام- 43 قتيلا.

وذكرت صحيفة 'نيو لايت أوف ميانمار' أن أكثر من 1300 منزل ومباني أخرى أحرقت، مما أدى إلى تشريد 11 ألفا و376 شخصا.

يُذكر أن المواجهات بين البوذيين والمسلمين الروهينغا عام 2012 أسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصا وتهجير 125 ألف شخص آخرين.