أبرز عناوين صحف الأحد: سمو الأمير: الشعب سئم ومن يلومه؟!.. البراك: لا حوار مع حكومة لا تلتزم بالدستور.. زيادات العاملين بالقطاع الخاص في النفط من 1000 إلى 2000 دينار.. «الخدمة المدنية»: صرف زيادات الجمارك.. المبارك: لا ارتباط بين كويتيين و«أخوان» الإمارات

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء غدا، ويطلع المجلس على خلاصة اتفاق نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مع اللجنة المالية حول الاقتراح بقانون بشأن معالجة قضية القروض وتوجهات بعض النواب لتقديم بعض التعديلات في جلسة المداولة الثانية لتتخذ الحكومة قرارا حول موقفها من التصويت، وهل سيكون التأييد بالاجماع ام ستمتنع عن التصويت في ظل وجود العدد الكافي من النواب لتمرير القانون لتفادي التحفظات المتتالية من قبل بعض القوى السياسية والمجتمعية التي تقف ضد مبدأ إسقاط الفوائد؟في هذا الصدد، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: انه بعد الاتفاق الحكومي ـ النيابي على التعديلات التي جاءت لصالح جميع فئات المقترضين فانه مهما كان قرار الحكومة إزاء التصويت على المداولة الثانية فانها لن ترد القانون وبالتأكيد فانها لن تصوت بالرفض.وأفادت المصادر بأن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيقود استعراض القرارات والآليات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ توصيات جلسة الانفلات الأمني المقررة الخميس المقبل.وكشفت المصادر ان جانبا من المعالجة يركز على الجانب التشريعي، معربة عن الأمل في تعاون المجلس لانجاز هذا الجانب.وردا على سؤال حول سرية او علنية الجلسة اجابت المصادر: التوجه النيابي ان تكون الجلسة علنية خصوصا بعد تفنيد الحكومة بنجاح المعضلتين الرئيسيتين المتعلقتين بتعاون وزارة الداخلية مع شركة اسرائيلية لتنفيذ احدى مناقصاتها وتعاون كويتيين مع الخلية الإرهابية التي تم ضبطها في الإمارات.يأتي ذلك في ظل وجود مشاريع قوانين عديدة من المنتظر ان يحسمها المجلس منها: الاعلام الموحد، تنظيم واستقلالية القضاء، تعديلات قانون الـ «B.O.T»، خطة التنمية الجديدة للعام 2013/2014، غرامة الداوكيميكال والعمالة الهامشية والتـــنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية.وينظر المجلس في اعادة تنسيق الأولويات مع مجلس الأمة في ظل الوضع الحالي حيث أدت قضية القروض واستحواذها على جلسة 19 الجاري الى تأجيل البت في قضايا المداولة الثانية لمشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمداولة الأولى للهيئة العامة للأغذية.

في جلسة مسائية لمجلس الخدمة المدنية اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي من المفترض أن يتم إبلاغ المجلس بقرار صرف الزيادات المالية للعاملين في الإدارة العامة للجمارك التي أعلن مرارا أنها ستصرف قبل أبريل الذي يبدأ غدا وبأثر رجعي.مصادر رفيعة أبلغت «الأنباء» بأنه بعد اعتماد قرار الزيادة من المجلس فإن قرار الصرف يرجع لوزارة المالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.هذا، ويناقش المجلس استعدادات ديوان الخدمة المدنية لجلسة استيضاح سياسة الحكومة حول قضية البطالة المقررة 4 أبريل المقبل، حيث واصل الديوان استعداداته طوال الأسبوع الماضي، ويوجد أيضا على طاولة الاجتماع قضية تحديد الوظائف التي يجوز الاستثناء فيها إلى 75 عاما من سن التقاعد المحدد بـ 65 عاما تنفيذا للتعديل الذي وافقت عليه اللجنة المالية والبت في توصية اللجنة الصحية البرلمانية بأن يشمل الاستثناء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان من الكويتيين والوافدين إلى جانب بعض الوظائف الفنية.وعلى صعيد جلسة اليوم، من المنتظر أن يحسم المجلس ترقية قياديين في وزارات الصحة والإعــلام والتخطيط والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة إلى القضايا الاعتيادية الروتينية كصرف مكافآت للعاملين في الوظائف الإشرافية.هذا، ويوجد العديد من القضايا التي تنتظر حسم المجلس منها الساعات الإضافية للعاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومزايا الكادر الخاص لهم وآليات لبعض مهن وزارة العدل وبدل البطالة للطلبة الخريجين وبدلات الرعاية الاجتماعية والبنك المركزي وبدلات رجال الإطفاء أثناء الإجازات الدورية.

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الكويتية»، عن تفاصيل الاجتماع الاستثنائي العاصف الذي عقده مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في حضرة صاحب السمو أمير البلاد.وكان من عادة صاحب السمو الالتقاء برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزرائه بعد زياراته الرسمية، لإطلاعهم على نتائج الزيارة، إلا أن الاجتماع الماضي كان مفاجأة للمبارك والوزراء، إذ طلب صاحب السمو الاجتماع بهم، استثنائيا، قبل مغادرته لحضور القمة العربية.وأبدى صاحب السمو استياء شديدا من أداء الحكومة وتواضع مستوى الإنجازات، وقارن سموه بين إنجازات المشاريع التي تولاها الديوان الأميري وتفوق فيها، رغم إمكاناته المحدودة، وبين مشاريع الحكومة التي تتولاها وزارة الأشغال، بإمكاناتها الهائلة، والتي تسير ببطء غير مقبول، وبتكلفة مبالغ فيها من المال العام.ثم توجه صاحب السمو بحديثه لبعض الوزراء حول ما أثير مؤخرا عن تعيينات تدخل في إطار المحسوبية وصلة القرابة، وطالب بأن يتم وضع حد لهذه المخالفات، وأن يركز الوزراء والمسؤولون في اختياراتهم وتعييناتهم، على معيار الكفاءة. وحث صاحب السمو على أن يبدي سمو الشيخ جابر المبارك ووزراؤه اهتماما أكثر بالمواطنين ومصالحهم، وأن يفتحوا أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة.وخاطب صاحب السمو الوزراء ورئيسهم، صراحة ودون مجاملة، بأن الشعب الكويتي مستاء من أداء الحكومة الذي لم يرق للطموح، وأن صاحب السمو لا يلوم الشعب لإحساسه بخيبة الأمل من الوعود الحكومية المتكررة التي لم تترجم على أرض الواقع إلى مشاريع تنموية حقيقية، حتى بات أصحاب رؤوس الأموال الكويتية يفضلون استثمار أموالهم في الخارج.وأكد سموه أن ما حملته «وثيقة الشباب» من هموم، حول قصور أداء الحكومات، وعدم الجدية في الاهتمام بالجانب التنموي والاستثمار بالثروة البشرية، تمثل رأيه المعلن في كثير من المحافل، وأن التراخي والتباطؤ في تطوير البلد أصبح أمرا غير مقبول لدى سموه ولدى الشعب الكويتي.ونقل بعض الوزراء لـ«الكويتية» أنهم خرجوا من الاجتماع والقلق يعتريهم من الاستياء الشديد لصاحب السمو حول أداء الحكومة، وأضاف أحدهم بأنه وصل إلى قناعة بأن الاجتماع ربما كان بمنزلة رسالة بأنه حان الوقت لتقديم استقالاتنا «إذا ما تسنّعنا بسرعة».من جهته، سارع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستدعاء مجموعة من كتاب الرأي والالتقاء بهم، ليبعث من خلالهم برسائل سياسية.وكانت رسالته الأولى حول وجود تقصير كبير من جانب التلفزيون الرسمي الذي فشل في عرض أهمية المشاريع الحكومية المقبلة. وكشف المبارك أنه أعطى تعليماته للجهاز الإعلامي لكي «يحول الهزيمة إلى انتصار»، وأن هناك توجها نحو إنشاء مكاتب إعلامية في كل مؤسسات الدولة للتواصل مع الجمهور حول مختلف القضايا الإعلامية.وأوضح بأن الإعلام سيعمل في المرحلة المقبلة على إقناع المواطنين بأن وعود الحكومة القادمة لن تحمل أي «مبالغة»، وأن الحكومة جادة هذه المرة في مشاريع تنمية عملاقة في مجال الصحة والتعليم والرعاية السكنية والبنية التحتية، وعلى رأسها بناء 170 ألف وحدة سكنية في مدن جديدة ومتكاملة فيها خدمات الكهرباء والماء، وكل شيء جاهز «فالشركات العالمية جاهزة، والميزانية مرصودة، والأراضي موجودة.. ويتبقى فقط أن نطلب استدعاء هذه الشركات لبدء التنفيذ».وبعث المبارك برسالة ثانية بأنه سيعمل على منع الوزراء والمسؤولين من تعيينات المحسوبية والأقارب، وسيطلق برنامج «المتسوق السري» لكشف العديد من أوجه الفساد والخلل في أجهزة الدولة.ما كشف المبارك أنه سيخصص يوما معينا من كل أسبوع لاستقبال المواطنين «ليقولوا ما لديهم من شكاوى على الأجهزة الإدارية، وفي الوقت نفسه للتخفيف عن أعضاء مجلس الأمة»، مؤكدا أنه ستتم محاسبة أي مسؤول في أي جهاز إداري يعرقل سير العمل فيه ويعطل مصالح المواطنين.وشدد سموه على أنه من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي فساد أو تجاوزات يسمع بها في أجهزة الدولة.وفي رسالة ثالثة، نفى سموه جملة وتفصيلا صحة العبارة التي نسبت لسموه، أثناء فترة الغزو العراقي، ما نصه «من جلس في الكويت فهو خائن».وأضاف: «هذا الكلام لا يصدقه الإنسان الواعيولا أعلم ما الهدف منه، لقد مكثت خلال الغزوثمانية أيام أتجول في مناطق الكويت أتابع الأوضاع عن كثب حتى اتصلوا بي وأبلغوني بضرورة الخروج لتسلم مهام إدارة إذاعة الكويت التي بدأت البث من مدينة الخفجي في المملكة العربية السعودية الشقيقة».

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن الوزارة تمتلك الكفاءة الطبية في مختلف التخصصات، وعلى مستوى جميع المناطق الصحية ومستشفيات البلاد، نافيا ما تردد أخيرا عن هجرة جماعية للكوادر الطبية على مستوى الأطباء المميزين والتحاقهم بالقطاع الخاص، نظرا لتصميم الوزارة على قرار تحديد سقف الرواتب، حيث لا يتجاوز مرتب الطبيب مهما كانت قدراته وتميزه خمسة آلاف دينار، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد وجود كم كبير من المستشفيات الخاصة التي يدفع بعضها أكثر من هذا المبلغ.وأشار المصدر إلى أن الوزارة ترى في قرار سقف الراتب إنصافا في حق أطبائها، وأن فكرة ترك تحديد الرواتب لمديري المستشفيات ومنحهم صلاحية رفع الرواتب لأكثر من هذا المبلغ ليست مطروحة حاليا، وهذه أمور من اختصاص الوزارة. وأوضح أن الوزارة تسعى وبشكل مستمر لاستثمار ميزانيتها في تطوير مختلف القطاعات الصحية في البلاد، وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، في ظل الكثافة السكانية المتزايدة.من ناحية أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن قرار وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي برفع المستوى الوظيفي لـ 87 موظفا من العاملين في المجالات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة منصف ولم يظلم أحدا، وخصوصا أنه جاء من بعد كتب تظلمات تقدم بها أغلب الموظفين المدرجة أسماؤهم في القرار. وشدد على أن الوزارة تفتح أبوابها أمام أي موظف يرى أنه ظلم بعدم رفع اسمه من قائمة الأسماء، وما عليه إلا رفع كتاب تظلم سينظر فيه بجدية.جدير بالذكر أن قرار السهلاوي ضم رفع المستوى الوظيفي لـ 87 موظفا، منهم 26 كويتيا، و61 من غير الكويتيين.

أكدت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ان المؤسسة العامة للبترول أصدرت قراراً بإقرار وتنفيذ لائحة قانون العاملين في القطاع النفطي رقم 1969/28، وقال الرئيس السابق للنقابة سالم العجمي: طالبت النقابة منذ تأسيسها بتحقيق العدالة الوظيفية للمواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص الذين يزيد عددهم على 6 آلاف مواطن، وأخيراً تحقق هذا المطلب، حيث سيحصلون على المزايا التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي، لافتاً الى ا ن من حقهم جميع البدلات مثل بدل الطريق وبدل الخطر وبدل طبيعة عمل، كما ان من حقهم التأمين الصحي وتذاكر سنوية للعامل وأسرته والساعات الاضافية، هذا بالاضافة الى زيادة الراتب الأساسي ومن حقهم مزايا الأعمال الخطرة ومنها التقاعد المبكر عند الوصول الى 25 سنة عمل.وكشفت مصادر لـ»الشاهد« ان الزيادات تتراوح بين ألف والفين دينار وستصل الرواتب الى ما بين 680 و4900 دينار ومؤسسة البترول هي التي ستدفع هذه الزيادات.

كشفت مصادر برلمانية مطلعة ان كتلة المستقلين وبعض النواب سيتقدمون في جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء، بطلب لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الصحة مع بعض الجامعات والمراكز الطبية العالمية للاستفادة منها في علاج بعض الحالات الحرجة.كما ستطلب اللجنة الإفصاح عن قيمة الكلفة المالية لهذه الاتفاقيات والتعاقدات، ومدى تأثيرها على الابتعاث للخارج من المرضى وعدد الحالات التي تمت الموافقة عليها وعدد الحالات المرفوضة، وان من جملة أهداف اللجنة دراسة تصنيف المستشفيات المتعاقد عليها من قبل الوزارة لعلاج المواطنين بالخارج والحالات المرضية المعروضة على اللجان الطبية.ورجحت المصادر ان يتم تكليف اللجنة الصحية بتولي التحقيق في هذه القضايا.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو أمير البلاد ، مشيرا إلى أن احترام رأي المحكمة الدستورية واجب على الجميع نافيا أن تكون هناك مبادرات للحوار بين الحكومة والمعارضة بيد أنه قال: هناك شخصيات يتمنون تقريب وجهات النظر وردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة تتعامل مع مجلس الأمة الحالي كمجلس مؤقت أم لا قال المبارك: إن الحكومة والمجلس متعاونان إلى أبعد الحدود من اجل مصلحة الكويت قائلا : نحن لا نحجر على آراء النواب فهم أحرار فيما يبدونه من رؤى ومواقف إذ لم يعد ثمة تكتلات تؤثر على مواقف النواب وتغير قناعاتهم.وبالنسبة لاختلال التركيبة السكانية في البلاد قال سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة تتجه الى تقنين العمالة الوافدة غير الضرورية في البلاد في محاولة للحد من التحويلات المالية الى الخارج عن طريق استقطاب العامل المنتج مع عائلته الذي تستفيد منه الدولة والسوق الكويتي ومحاربة ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة للقوانين.وعن مدى صحة الخطاب الذي كان موجها من دولة الامارات العربية الشقيقة الى دولة الكويت حول وجود ارتباط بين مواطنين وخلية الاخوان المسلمين المتهمة في محاولة قلب نظام الحكم فيها نفى المبارك صحة هذه المزاعم حول وجود معلومات حول ارتباط مواطنين بهذه الخلية المتهمة مؤكدا إنه في حال صدرت أحكام ضد المتهمين في دولة الامارات تثبت تورط كويتيين بها «فلن نسكت عنهم وسنتخذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الأشقاء في الاجهزة المعنية في دولة الامارات الشقيقة».وبالنسبة لوجود بعض من يتجاوز القانون على مستوى الهيئات والاتحادات الرياضية وعدم وجود أية محاسبة لهم اوضح المبارك إن الحكومة تروت في اتخاذ اي اجراء قد يؤثر على مشاركتنا في المحافل الرياضية الدولية مؤكدا على إن الحكومة لن تتهاون ولن تتخلى عن هيمنتها على اجهزتها ومؤسساتها المختلفة.وحول رؤية الحكومة المستقبلية لكيفية صرف الفوائض واحتياطي الاجيال القادمة اوضح سمو رئيس مجلس الوزراء إن الاجيال القادمة التي يجب أن تستفيد من هذا الاحتياطي هم الاجيال التي ستشهد حياتهم توقف انتاج النفط في البلاد» مؤكدا ان احتياطي الاجيال القادمة في وضع آمن ولم يتأثر بالأزمة الاقتصادية.واشار الى أن ما حدث من تقصير وتردد في اتخاذ القرارات في المرحلة السابقة لن يحدث في الحكومة الحالية مشددا على انه لن يتراجع عن اتخاذ اي قرار يساهم في الاصلاح ومعاقبة كل من يخالف او يتجاوز القانون.

أثارت تصريحات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعدم وجود مبادرة حكومية للحوار مع المعارضة، غضب عدد من النواب السابقين والشخصيات السياسية والشعبية، وردا على تصريح مجلس الوزراء بشأن الالتزام بحكم المحكمة الدستورية والحوار مع المعارضة، قال النائب السابق مسلم البراك: إن الحكومة لم تلتزم أصلا بحكم المحكمة الدستورية الذي أكدت فيه دستورية نظام الخمس دوائر والأربعة أصوات، الذي جاء بإرادة شعبية.وأضاف البراك: إن حكومة جابر المبارك بلا مصداقية، أما بشأن الحوار فقد أكد البراك أنه إذا كانت هناك أطراف تتصل بالحكومة من أجل الحوار فإن هذه الأطراف لا تمثل الحراك الشعبي الذي يرفض التعاون مع حكومة تنتهك الدستور يوميا، ويرفض التفاوض أو التسويات على حساب المبادئ كما إن فكرة الحوار مرفوضة جملة وتفصيلا فلا حوار مع حكومة تلاحق الشباب وتسجنهم ولا حوار مع حكومة تبدد المال العام ولا حوار مع حكومة تنتهك الدستور.وشدد البراك على إن الحراك الشعبي المعارض مستمر وسوف تتحقق أهدافه بإذن الله وتتحقق أماني وطموحات الشعب بإقامة حكومة برلمانية منتخبة.وعلق النائب السابق عبد اللطيف العميري عليها قائلا إنها جاءت متوافقة مع ما كتبه قبل أيام، حيث قال: لا اعتقد ان السلطة لها رغبة بالحوار لأنها تعتقد بأنها الطرف الأقوى وإنها استوعبت المعارضة.وأكد العميري إن تصريح رئيس الوزراء يعكس النفس المتسلط للحكومة خاصة عندما استخدمت القوة ضد حراك المعارضة ونقول لهم هذا الأسلوب ما نفع غيركم ..فاتعظوا”.من جانبه رد النائب السابق صالح الملا على تصريحات المبارك مخاطبا إياه بالقول إن كانت لكم مبادرة يا سمو الرئيس فهي مع و من أجل أهل الكويت الذين لا ينتظرون منكم «حب خشوم».في الاطار نفسه قال النائب خليل الصالح إن تصريحات سمو رئيس الوزراء الأخيرة تؤكد وجود رغبة حكومية بتطبيق القوانين موضحا أن سمو الرئيس وجه رسالة قوية إلى المعارضة في حال حكمت المحكمة الدستورية في قضية الدوائر وهي أنه يجب على الجميع الإيمان بدولة المؤسسات.وأوضح الصالح أن رسالة سمو الرئيس واضحة وتبين إن هناك ندية مع المعارضة مستطردا «هناك تسيب في مختلف الجهات الحكومية وذلك بسبب عدم تطبيق القانون».بدوره قال النائب عدنان المطوع: إن تصريحات رئيس الوزراء تصب في اتجاه الاحتكام للسلطات واحترام القانون مبينا أن الرسالة واضحة والسلطة دائما محايدة والسيادة للقانون فقط، لافتا إلى أن الحكومة لديها كم هائل من القوانين بإمكانها فرض سيطرتها من خلالها.وأشار نحن الكويتيون يد واحدة وقد يكون هناك من يزل أو يخطئ ولكن هذه مسؤولية السلطة ويجب أن تسود العدالة ويجب دائما أن نكون تحت القيادة فهذا ما يجمعنا في الكويت ونرفض الشذوذ في الألفاظ أو غيرها.

وصف د. عبدالله النفيسي ردود الفعل على ندوته، التي تضمنت اتهامات ضد إيران وبعض أعضاء مجلس الأمة، بأنها «زوبعة إعلامية، وإعصار كاذب في فنجان».وقال النفيسي في بيان أصدره محاميه رياض الصانع «إذا ما تم النظر بعين الموازنة والرؤية الثاقبة لمحاور المحاضرة، فسنجد أنها حملت رأياً متجرداً من الإساءة إلى طائفة بعينها أو أي من مكونات الوطن».صرح رياض الصانع رئيس مركز رياض للمحاماة والإعلام القانوني، أنه بتاريخ 25/3/2013، بديوان حسين براك الدوسري، تحدث الدكتور عبدالله النفيسي عن العلاقات الجيوستراتيجية ونبه الى خطورة المد الإيراني من خلال شبكات أخطبوطية داخلياً وخارجياً.وبعيدا عن موضوع الندوة وردود الأفعال التي أثارتها ما بين متفق ومتشكك، والزوبعة الإعلامية التي اثيرت حولها، والتي لا تعدو أن تكون بالنسبة لنا إعصاراً كاذباً في فنجان، فردود الفعل فاقت في الكم والكيف الفعل نفسه، وكعادتنا نتحصن في بياننا هذا بالموضوعية والمكابرة عن أي تحليلات ضيقة ذات نفس طائفي أو عرقي أو منحصرة في عقول لا تدرك معاني الاختلاف والتعدد والرأي الآخر وعليه فإننا نعلن كدفاع متخصص ومهني عن الدكتور عبدالله النفيسي في القضية المقامة ضده من الداخلية تحت رقم 36/2012 و36213/2013 جنح مباحث، على خلفية المحاضرة التي ألقاها كما أدرجناه سابقاً.حرية التعبيرفإيماناً منا بقدسية الرأي والتعبير والهدف الأساسي الذي قامت من أجله مهنة المحاماة دفاعاً عن لحقوق والحريات وحماية لها، وبعيداً عن الانحيازات الطائفية والمرجعيات الفكرية العنيفة، وإيماننا المطلق بمقولة فولتير «قد أختلف معك في الرأي ولكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك» ونتيجة لسوء الفهم الحاصل في المحاضرة الملقاة من طرف الدكتور النفيسي عن رأيه واستنتاجه في المد الصفوي كبروفيسور وباحث في العلوم السياسية والإستراتيجية وما ترتب على ذلك من ردود فعل مختلفة تدين تصريحاته بأنها خرجت عن منظور التحليل العلمي وحملت توجهات عدائية وطائفية ينطبق عليها المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية وكذلك نصوص قانون الجزاء الكويتي. الأمر الذي يعكس السرعة في تسجيل القضية من دون أخذ الوقت اللازم لفهم محاور المحاضرة وتحليلها، فهو لم يخرج على ما هو متداول حتى من طرف الكتاب الإيرانيين وعلى الأخص عرب الأهواز منهم.فإذا ما تم النظر بعين الموازنة والرؤية الثاقبة لمحاور المحاضرة سنجد أنها حملت رأياً متجرداً من الإساءة لطائفة بعينها أو أي مكون من مكونات الوطن، ولكنها حملت رأيا شخصيا حرا لا يلزم أي شخص بقدر ما يلزم صاحبه ودفاعنا هذا يستند إلى المادة 36 من الدستور الكويتي التي تنص على ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما...الخ ما جاء بالمادة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 في المادة 19 عنه، والتي قررت أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستيفاء الانباء، والأفكار وتلقيها وإذ احتمى بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحقوق والجغرافيا.كما قرر في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة 1966والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والتي ارتبطت بها الكويت سنة 1996 وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية.أما بخصوص ما ذكره الدكتور من تلميح حول وجود بعض السادة الأعضاء اليوم بمجلس الأمة الحالي، عن تورطهم في السابق بقضايا واتهامات ضد الأمن القومي والوطني، فان هذا النقل لهذه الحقائق القانونية والواقعية اغلبها كان بموجب أحكام قضائية معلنة ومتداولة من زمن بعيد وغالباً لا خلاف على أن الأحكام عنوان الحقيقة، كما انني انطلاقا من حرصي على اللحمة الوطنية فإنني أدافع عن الدكتور في هذه القضية المقامة ضده من الحكومة.ولا يفوتني في هذا المقام أن أثمن حرص جميع الأطراف والجهات التي أدلت بدلوها حول هذا الأمر، وما أثاره الدكتور في هذه المحاضرة، مؤكدين حرص الجميع واهتمامهم باللحمة الوطنية واستقرار الأمن والأمان والتآلف التاريخي والتسامح والمحبة بين كل أطياف الكويتيين، أما رأينا حول اتهام الدكتور بناء على قانون الوحدة الوطنية فإنني أرى بأن هذا الاتهام كان متسرعاً، وقد يتعارض مع النصوص الدستورية والاعتبارات الحقوقية، كما أنه قد يثير في الشارع موضوع انتقائية المحاسبة في التعبير عن الآراء مما لا يتفق وقواعد إرساء العدالة.وأخيراً لا يسعنا إلا أن نتضرع لله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن في ظل قيادة أميرها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

كشف وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي عن عدم مناقشة اي موضوع يخص زيادة رواتب الوافدين العاملين في التربية في مجلس الخدمة المدنية الى الآن، مشيراً الى ان اي موضوع يعرضه الوزراء على المجلس يتم بحثه.وقال الرومي ل‍ القبس ان موضوع زيادة رواتب الوافدين في التربية سيكون كأي قرار بزيادة رواتب أو مكافأة او هبة مالية تمنح للموظفين فيخضع تلقائياً للدراسة المكثفة وحساب الميزانية والتكلفة الشهرية والسنوية، فضلاً عن مقارنة الرواتب والمهام الملقاة على الموظف.وبين ان كل زيادات الرواتب وحسب توصيات مجلس الخدمة المدنية توقف حتى الانتهاء من دراسة البديل الاستراتيجي لتقييم وترتيب الوظائف والتي ستحقق العدالة المالية المطلقة بين كل الموظفين حسب مؤهلاتهم العملية، ومعدل عملهم وطبيعته اضافة الى الجهد المبذول.واضاف ان البديل الاستراتيجي يهدف الى ايجاد آليات جديدة هادفة وداعمة لجهود الدولة لمعالجة سلبيات ومشكلات الوضع الحالي الذي يتسم ببعض جوانب الضعف او الخلل في عمليات منح الاجور و المرتبات والمزايا المالية. وفيما يخص توظيف المواطنين في الجهات الحكومية، اكد الرومي ان الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية يقوم بفرز الاحتياجات الواردة من الجهات في النظام الآلي، ومن ثم توزيعها مباشرة على المواطنين حسب ادوار الانتظار، مبيناً انه منذ العمل في النظام الآلي للتوظيف منذ اكثر من 10 سنوات لا توجد شكاوى أو مخالفات بشأن ما يثار حول تقديم ادوار التوظيف وتفضيل مواطنين على آخرين.ولفت الى انه وبناء على قرارات التوظيف فان الاستثناءات تمنح من قبل بعض الجهات ذات طبيعة العمل الخاص والتي تقوم بطلب موظفين معينين بأسمائهم ومن هذه الجهات مجلس الوزراء او ديوان المحاسبة او حتى بعض الهيئات، مبيناً ان قرارات التوظيف تصنف المواطنين حسب المؤهل الدراسي والعمر والحالة الاجتماعية.تحدث محمد الرومي عن بديل استراتيجي يستهدف معالجة سلبيات ومشكلات الوضع الحالي، الذي يتسم ببعض جوانب الضعف او الخلل في عمليات منح الاجور والمرتبات والمزايا المالية.

اعلن عضو مجلس الامة السابق محمد هايف المطيري عن رفضه قيام اعضاء في كتلة الاغلبية السابقة في مجلس الامة المنحل باتخاذ مواقف منفردة في مواضيع مصيرية.وقال هايف: اعلان بعض الاخوة في الاغلبية مواقف منفردة في مواضيع مصيرية قبل موافقة الاغلبية عليها هو انفراد في الرأي، وتهور سياسي يخل بتماسك الاغلبية.وقال هايف: ان كان هناك ولاء وبراء على ما يطرح من اولويات التعديلات الدستورية فلا خير في اولويات ليس على رأسها الشريعة الغراء، فهي المطلب الاول شرعيا وشعبيا.وتساءل هايف في تغريداته التي سبقت اجتماع الاغلبية المقرر امس لدى العضو السابق احمد السعدون في الخالدية بساعات قائلا: هل يعلن الجميع الموافقة على اولوية الشريعة وتعديل المادة الثانية حتى يكون هناك توافق على جميع المطالبات؟.. واضاف قوله: نحن بانتظار اعلان جميع كتل الاغلبية لرأيهم.الغريب ان عضو مجلس الامة السابق وعضو كتلة الاغلبية والحركة الدستورية (حدس) الدكتور جمعان الحربش، وهو اسلامي، كان اول من تصدى بالرد على هايف بقوله: لن تتحقق أسلمة القوانين الا من خلال الحكومة المنتخبة،غير ذلك لا يكون والشواهد كثيرة.ثم مضى في رده على هايف بالقول مشككا: تعديل المادة الثانية يجب ألا يستعمله البعض عصا في دولاب الحكومة المنتخبة لأنها الطريق الاقرب اليه والاقصر لأسلمة القوانين.ولكن الحربش لم يوضح ان كانت أسلمة القوانين هدفا اساسيا لكتلة الاغلبية أم لا.واضاف الحربش: من كان جادا في أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة فليدعم خيار الحكومة المنتخبة لأن النواب على الدوام كانوا يقدمون أسلمة القوانين ولكنها تُرد.وفي ذات الشأن، قال النائب السابق جابر المحيلبي: «نعم.. تعديل المادة الثانية اول التعديلات الدستورية، وعلى الاخوة في الاغلبية والقوى السياسية تحديد موقفهم مما قاله الأخ محمد هايف».

قال وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم انه تم اليوم (أمس) بنجاح ربط شبكتي الصرف الصحي لمدينتي (جابر الاحمد) و(سعدالعبدالله) مع الشبكة الرئيسية وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وأضاف الوزير الابراهيم في تصريح لـ(كونا) ان هذا الربط يأتي استكمالا لبرنامج وزارة الاشغال العامة الخاص بشبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق دولة الكويت.

في أول حكم من نوعه في قضية رفعتها المحامية فوزية الصباح، قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الأثري عدم اشتراط الحصول على مؤهل الماجستير قبل الدكتوراه، اي انه بالامكان دراسة الدكتوراه مباشرة بعد البكالوريوس، حيث قضت بالغاء قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي المتضمن رفض معادلة شهادة الدكتوراه بمثيلاتها الصادرة من جامعة الكويت.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن «قرارات وزارة التعليم لم تشر من قريب او بعيد الى ضرورة الحصول على مؤهل الماجستير تحديدا قبل الدكتوراه، كما ان القرارات الادارية لا تسري في مواجهة الافراد الا من تاريخ علمهم بها، وقرار وزارة التعليم العالي رقم 20 /2000 حول اسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية لم ينشر بالجريدة الرسمية، ومن ثم لا يجوز لوزارة التعليم العالي تطبيقه بأثر رجعي على فرض تضمن هذا القرار مايحول دون اجراء المعادلة».وكانت المحامية الصباح قد اقامت دعواها لالغاء قرار وزارة التعليم العالي الصادر برفض معادلة شهادة موكلها الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من رومانيا، على سند من القول انه حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت وانه التحق باحدى جامعات رومانيا للحصول على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وهذه الجامعة المعترف بها لا تشترط الحصول على الماجستير قبل الدكتوراه، واستمر في الدراسة بها لمدة ست سنوات حصل بعدها على الدكتوراه، وعندما خاطبت جهة عمله وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته بمثيلاتها الصادرة من جامعة الكويت، رفضت معادلة شهادته لعدم التسلسل الدراسي مما حداه على اقامة دعواه، فاستجابت المحكمة لطلبه.ونوهت المحامية الصباح الى أن «تخبط وزارة التعليم العالي في قراراتها غير المدروسة أدى الى ضياع مستقبل آلاف الطلبة الكويتيين الذين قضوا عدة سنوات من أعمارهم يدرسون في الخارج».

أعلن ديوان الخدمة المدنية موافقته على الطلب المقدم من القطاع الإداري في وزارة التربية والخاص بزيادة المكافأة الشهرية الشاملة لـ248 محاسباً يعملون فيها وفقاً للعقد الثاني.وأكد رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد الموافقة على تعديل البند الأول من العقد الثاني للمحاسبين بالمقدار الموضح أمام كل منهم، ويبلغ 100 دينار شهرياً، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم بميزانية الوزارة (الباب الأول) للسنة المالية التي يتم فيها صرف هذه الزيادة، على أن تسري اعتباراً من 1 ابريل بصرف النظر عن أي زيادة أخرى، طالبا إدراج الزيادة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية.وبين الزبن أن موافقة الديوان على الزيادة كانت استناداً إلى البيانات التي تضمنها الكشف المرفق بكتاب الوزارة والتي تتحمل مسؤولية صحتها وتطابقها مع الواقعوفي هذا الصدد، أكد مصدر تربوي لـ «الراي» أن الموافقة على زيادة المحاسبين جاءت بناء على طلب تقدم به الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالإنابة فهد الغيص في 4 نوفمبر الفائت، أي قبل الزيادة التي اقترحها أخيراً مجلس الوكلاء للموظفين الوافدين بـ5 أشهر، مبيناً أن الديوان سيقوم بمراعاة ذلك عند إقراره أي زيادات مستقبلية.

أكد المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف أن البنك، بعد زيادة قرض المرأة من 45 ألف دينار إلى 70 ألفاً، بدأ استقبال طلبات المواطنات منذ الأحد الماضي، مبيناً أن هناك إقبالاً شديداً على جميع أفرع البنك بعد هذه الزيادة، لاستفسار المواطنات عن المستندات اللازمة للحصول على القرض لتجهيزها وإتمام القرض.وقال المضف لـ'الجريدة' أمس، إن زيادات قروض البنك الجديدة لن تتسبب له في عجز مالي، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادات جاء بعد أخذ رأي إدارة البنك حول قدرته المالية على توفير هذه القروض، وبعد دراستها رفع توصية إليه بأن البنك قادر على تنفيذ هذا القرار.وبينما أوضح أنه لا يحق لمَن حصلن على قرض الـ45 ألفاً كاملاً الحصول عليه مجدداً بعد زيادته إلى 70 ألفاً، قال إن هذه فئة قليلة جداً، في مقابل نحو 4 آلاف مستفيدة منه بعد الزيادة، لافتاً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على قرض ترميم البيوت الحكومية بعد زيادته من 25 ألف دينار إلى 30 ألفاً، وكذلك قرض ترميم السكن الخاص من 30 ألف دينار إلى 35 ألفاً، إذ لا يمكن لغير المتقدمين الجدد الاستفادة منهما.يذكر أن قرار زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار لم يفعّل بعد، وسيبقى غير نافذ إلى حين تعديله تشريعياً، في وقت يعمل البنك على إعداد التفاصيل الإجرائية الخاصة بهذه الزيادة.

في سابقة على مستوى الأعذار، للتنصل من الالتزام بالدوام الرسمي، أعفت إحدى إدارات وزارة التربية 4 موظفين من نظام البصمة، معللة ذلك بسوء الأحوال الجوية بناء على أمر من مدير الإدارة.وقالت مصادر تربوية لـ'الجريدة' إن فترة إعفاء هؤلاء الموظفين امتدت تسعة أشهر، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2012 حتى 30 يونيو 2013، مبينة أن الموظفين المعفَين من البصمة تم وضعهم خلال نفس الفترة في لجنة فنية لمتابعة الممارسات والمناقصات الخاصة بالإدارة، مشيرة إلى أن وجودهم في هذه اللجنة يعفيهم من الالتزام بالبصمة أيضاً.وأضافت المصادر أن سوء الأحوال الجوية إذا صلح عذراً لعدم تطبيق نظام البصمة، فإن جميع موظفي الدولة سيكونون معفَين منه، نتيجة الأحوال الجوية السيئة والحارة في معظم أوقات العام تقريباً.

الآن - الصحف المحلية