'ولد ميتاً'.. محمد المُلا منتقداً قانون شراء الفوائد

الشاهد

الشعب يصرخ.. يا الله

محمد أحمد الملا

 

يبدو أن حلفاء سلطة المال السياسي والذين لا يتمنون الفرحة للمواطن نجحوا في تغيير رأي بعض النواب نحو شراء فوائد القروض في جعلها لقمة، أي لن تستفيد منها الشرائح الكبرى من المواطنين، وسوف يستفيد منها فقط من تم جدولة ديونهم وهي ليست بالمبالغ الكبيرة، أما لدى البنوك الإسلامية حيث ان معظم المواطنين أخذوا القروض منها واستفادوا فلن تسقط عنهم، إذاً هذا القانون قانون شراء الفوائد ولد ميتاً ، لقد نبهنا مراراً وتكراراً الى أن تجار السياسة والذين يلعبون خلف الستار ويستخدمون بعض الإعلاميين وبعض ملاك الصحف وبعض النواب في فرض أجنداتهم ويرسلون لنا رسالة مفادها أن القانون الذي يستفيد منه الشعب سوف نوقفه، وأن الفرحة التي سوف تدخل بيوت أهل الكويت سوف نغلق أبوابها، وأن القانون الذي سوف نستفيد منه كتجار سوف نمرره غصباً عن الجميع، ويبدو أنهم أفلحوا في إرسال رسالتهم ، اليوم بعض المسؤولين الكبار رأوا أن الحلف والتحالف مع تجار السياسة يعطيهم الحماية والحفاظ على الكراسي، والغريب أن تجار السلف والإخوان المسلمين دخلوا على نفس الخط ويجب ألا ننسى أن الإخوان المسلمين كانوا ضد إسقاط القروض وكذلك السلف وأيضاً بو عبدالعزيز السعدون، واهتمام ملاك المال ومن هم خلف الستار الكبار همهم اليوم تنمية »المئة وأربعة وعشرين مليار دولار« وطبعاً يهتمون بهذه المشاريع لأنها تصب في مصلحة خمسة أو ستة أشخاص يلعبون السياسة وأن مبادئهم بلع البلد وليس بناء الوطن وهذه المواقف العفنة ليست بجديدة، فقبل النفط والثراء كان بعض النواخذة وهم في الأصل تجار يظلمون البحارة الفقراء، فعندما يخسر البحار أو يموت يأخذون بيته ويطردون أهله من منازل الفقراء من أهل الكويت ويبيعونها بمئات الروبيات ويأخذون الدين ولا يرجعون الأموال الزائدة لأهل البحار. إن العدالة الاجتماعية لدى هؤلاء من تجار السياسة ساقطة لذلك تحولت الروبيات إلى ملايين من الدنانير على حساب الفقراء من أهل الكويت، وبعد ظهور البترول شروا بيوت الكويتيين وأراضيهم بسعر بخس بالروبية وتم التثمين من النواخذة بالملايين، وهم من كانوا يديرون بعض نواب الأمة على مدى خمسين سنة بإثارة الأزمات وتشريع القوانين التي تصب في مصالحهم .
في كل دول العالم هناك تجار يبنون لكن تجار السياسة أو كم تاجر عندنا بالكويت أذكياء في لعب السياسة وفي ظلم المواطنين. إن من يدير القرار السياسي في البلد ليست الحكومة إنما متنفذو المال السياسي، معظم أراضي الشويخ والري والفحيحيل والمجمعات الكبيرة لهم، وأموال النفط النسبة الكبيرة لهم، وهم من يملكون حتى التعيينات حول الكراسي الوثيرة ، ووصلت المرحلة الآن أن مذيعين وإعلاميين ممن يدورون في فلكهم تم إهداؤهم منازل يفوق سعرها نصف المليون دينار ومحلات تجارية لأنهم مطيعون يقولون نعم كالأنعام، هذا حال البلد، العدالة نايمة ولكن العدالة الإلهية لن تنساهم.
يا أهل الكويت قولوا يا الله انصرنا على الظالمين وعلى تجار السياسة.
هون عليك فكل الأمر ينقطع
وخل عنك ضباب الهم يندفع
فكل هم له من بعـده فـرج
وكل كرب إذا ما ضاق يتسـع
إن البلاء وإن طال الزمان به
الموت يقطعه أو سوف ينقطع
ادعوا الله أن يحفظ الكويت.
والله يصلح الحال إذا كان في الأصل فيه حال.