17 حالة وفاة بسبب مشروبات الطاقة

طالب عضو مجلس الصوت الواحد بدر البذالي الجهات الرقابية بالتعامل مع شركات مشروبات الطاقة وفق قيود صارمة لمنع المستهلكين من التهافت عليها تحت إغراء الترويج الإعلاني لها، دون النظر إلى أضرارها البالغة على الصحة العامة.
وفيما أعرب البذالي عن أسفه لأسرة الشاب الكويتي الذي وافته المنية الأسبوع الماضي متأثرا بمشروبات الطاقة، أشار إلى ان بعض البيانات تشير إلى تعرض 17 كويتيا للوفاة متأثرين بمشروب الطاقة منذ ان دخلت هذه السموم إلى البلاد وهو رقم وصفه بالخطير على الصحة العامة، ما يستدعي من الجهات الحكومية المعنية  التحرك وبسرعة نحو تطبيق حزمة من الإجراءات القاسية على هذه الشركات وبالقدر الذي يكفل سلامة منتجاتها على اهالينا.
ولفت البذالي إلى انه يعلم جيدا الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة اخيرا في هذا الخصوص وتحركها السريع للتنسيق مع وزارة الصحة للوقوف على مكونات هذه المشروبات، في محاولة منها لاتخاذ التدابير المناسبة لترشيد استخدامها سواء من جهة الموزع او المستهلك، لكننا نقول أننا متأخرون عن مناطق أخرى في العالم في تقنين استخدام مشروبات الطاقة ولسنا سعداء بذلك.
وأكد البذالي على أهمية قيام وزارة الصحة وبأسرع وقت ممكن باشعار وزارة التجارة في ايقاف مشروب الطاقة وضمان تركيبة المشروبات غير المخالفة منها  ومدى التزامها بالمعايير العالمية في الترويج عن منتجاتها لتفادي مخاطر سوء استعمالها.
ونوه البذالي إلى ان دول متقدمة مثل كندا قامت في العام ٢٠٠٠ بحظر على مشروبات الطاقة  بعد تعرض شاب كندي عمره ١٨ عاما للوفاة متأثرا بمشروبات الطاقة، فيما تصرف هذه المنتجات  في دولة مثل فرنسا بالصيدليات، لكن في الكويت أصبحت هذه المشروبات متداولة بين ايدي الشباب دون ان يكون هناك رقابة كافية على مدى التزام  شركاتها بما تفرضه منظمة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية واتساقا مع ما تطبقه الدول الخليجية.
وبين البذالي ان وزارة التجارة والصناعة تقود منذ فترة تحركات واسعة للتصدي لسوء استخدام مشروبات الطاقة، وهذا جهدا يستحق عليه مسؤولي الوزارة عن حماية المستهلك الشكر والتقدير عليه، الا ان تنامي حالات الوفيات المتاثرة بتداعيات هذه المشروبات على الصحة يتطلب من الجهات الحكومية فرض المزيد من القواعد المناسبة للحد من سوء ترويج هذه الشركات لمنتجاتها بطريقة تستقطب المستهلكين الذين لا يعرفون كثيرا عن تداعياتها الصحية.
ولفت البذالي إلى ان القرار الوزاري الملزم لشركات مشروبات الطاقة أصحاب المحلات والشركات والمتاجر بان يعلقوا وبشكل ظاهر وفي مكان بارز عبارة يحظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون السادسة عشر، وحظر استخدام الدعاية الترويجية لهذه الشركات استخدام ما يفيد بان هذه المشروبات عبارة عن وصفات طبية، اسهم في تنامي معرفة المستهلكين بهذه المنتجات، لكن خطورة مشروبات الطاقة تتطلب قرارات عقابية على الشركات المخالفة وفي مقدمتها الغاء تراخيص هذه الجهات.
وتابع البذالي ان التحذيرات الشديدة التي توجهها المنظمات العالمية من إخطار هذه المشروبات تتطلب من الحكومة التدخل اكثر للتصدي من تفشي مشروبات الطاقة في الكويت، وزيادة نسبة الوعي بمخاطر هذه المشروبات غير الصحية. لا سيما فيما يتعلق  بالإعلانات الترويجية التي تقدمها شركات مشروبات الطاقة التي تجعل من المستحيل فعليا رفض المستهلكين لمنتجاتها.