القرض الإضافي أم القرض المُعجل..؟ بقلم فضل بن سعد البوعينين

تبذل إدارة صندوق التنمية العقارية قصارى جهدها لإيجاد حلول ناجعة لمعوقات الإقراض وطرح منتجات جديدة متوافقة مع احتياجات المواطنين؛ ومع كل تلك الجهود المُقَدرة؛ تبقى مشكلة القروض العقارية قائمة؛ وأزمة الإسكان في نمو مطرد. فأزمة الإسكان مرتبطة بالأراضي الشحيحة والمتضخمة أكبر من إرتباطها بتمويل البناء؛ ومن هنا تُصبح الحلول الأُحادية غير فاعلة.

إقرار برامج تمويلية جديدة؛ ومنها القرض الإضافي والقرض المعجل؛ يمثل جانب مهم من جوانب التطوير التي أحدثتها إدارة الصندوق؛ ويبقى السؤال الأهم وهو أي المنتجين أجدى للمقترض؛ وهل هما كافيان لمعالجة مشكلتي الانتظار الطويل؛ وعدم كفاية مبلغ القرض لشراء الأرض وتمويل كُلفة البناء؟.

إقرار القرض الإضافي وفق آليته وشروطه الحالية لن يساعد في حل مشكلة من لا يمتلكون الأرض؛ ممن تمت الموافقة على إقراضهم من قبل الصندوق لأسباب مختلفة ومنها؛ تضخم أسعار الأراضي مقارنة بحجم القرض الإضافي؛ وارتباط غالبية المواطنين بقروض استهلاكية؛ وضعف ملاءة غالبية المواطنين عطفاً على متوسط الأجور في القطاع الحكومي.. ومن هنا يصبح منتج القرض الإضافي غير مجدي لمن لا يمتلك الأرض؛ ولكن ماذا عن القرض المعجل؟ أعتقد أن جدوى القرض المعجل تفوق بكثير جدوى القرض الإضافي؛ على أساس أن غالبية المسجلين في قائمة الانتظار يمتلكون أراضيهم المعدة للبناء؛ إلا أنهم في حاجة ماسة إلى تمويل تكاليف البناء؛ لذا كان من الأفضل البدء بالقرض المعجل بدلاً من القرض الإضافي لتحقيق المنفعة. خاصة وأن كُلفة المسكن حالياً تتوزع بنسبة 60 % للأرض؛ و40% للبناء.

أؤمن بأن أزمة الإسكان غير مرتبطة بصندوق التنمية العقارية؛ ووزارة الإسكان فحسب؛ ومن الظلم تحميل أياً منهما المسؤولية بعيداً عن الوزارات الأخرى؛ ذات العلاقة؛ ومنها الشئون البلية والقروية؛ المالية؛ ووزارة الاقتصاد والتخطيط، التي تحول؛ في كثير من الأحيان؛ دون تبني البرامج الشاملة التي تضمن معالجة أزمة الإسكان وفق برنامج حكومي متكامل مُلزم لجميع وزارات الدولة. لن تحل مشكلة الأسكان ما لم يعمل وزراء الإسكان؛ المالية؛ الشئون البلدية والقروية؛ والاقتصاد والتخطيط كفريق عمل متناسق يسعى لإنجاح أزمة الإسكان في المملكة؛ وفق إستراتيجية محكمة تُنجز في خمس سنوات.

أزمة الإسكان، يمكن التغلب عليها من خلال إنشاء مليون مسكن؛ إلتزمت الحكومة بتنفيذ 500 ألف عن طريق وزارة الإسكان؛ وتبقى 500 ألف أخرى يمكن تنفيذها من خلال تعجيل قروض المسجلين على قائمة الانتظار.. الأمر لا يحتاج إلى تعقيد؛ فطلبات الانتظار في صندوق التنمية العقارية؛ إلى ما قبل فتح التسجيل الإلكتروني؛ هي في حدود 550 ألف طلب؛ غالبيتهم ممن يمتلكون أراضي جاهزة للبناء؛ تلبية طلبات المسجلين على قائمة الانتظار تضمن بإذن الله بناء 550 ألف مسكن خلال ثلاث سنوات فقط. أما القلة ممن لا يمتلكون الإراضي فيمكن توفيرها لهم من خلال وزارة الشئون البلدية والقروية؛ وأحسب أن صندوق التنمية قطع شوطاً كبيراً في تحقيق هذا الهدف.

الصندوق العقاري لن يستطيع تمويل جميع المسجلين في قائمة الانتظار ما لم يحصل على دعم مالي مباشر من الحكومة؛ وهذا ما دفعني إلى القول إن معالجة الأزمة يجب أن تكون وفق برامج شاملة تقرها وتتبناها الحكومة، وتهيئ لها سبل النجاح؛ وتزيل عنها جميع المعوقات. الحكومة قادرة على تمويل 550 ألف مواطن بسهولة؛ ودون الحاجة لخدمات البنوك؛ ففوائض موازناتها؛ واحتياطياتها المالية تؤهلها لعلاج الأزمة بقرار سيادي ملزم.. وبدلاً من استنزاف ملاءة البنوك في تمويل مستحقي صندوق التنمية العقارية؛ يمكن الاستفادة منها لتمويل ذوي الملاءة المرتفعة من المواطنين، بمعزل عن الصندوق؛ أو توجيهها لدعم شركات التطوير العقاري للإسهام في معالجة أزمة الإسكان. استثمار فوائض الميزانية في دعم الصندوق سيحقق أربعة أهداف رئيسة؛ بناء عدد كبير من المساكن في مدة زمنية قصيرة؛ تحقيق الكفاءة الاستثمارية لأموال الدولة في التنمية الملموسة؛ توفير كُلفة خدمة الديون التي ستدفعها الحكومة نيابة عن مواطنيها للبنوك؛ حماية أموالها المستثمرة في الخارج من المخاطر العالمية.

من الأفضل أن يتحول صندوق التنمية العقارية إلى «بنك الإسكان» يتلقى الودائع الحكومية؛ وفوائض الموازنات؛ ويستغلها في تمويل قروض الإسكان الحسنة؛ وفق معايير تضمن الوفاء وبما يساعد الصندوق على تدوير الأموال وإعادة إقراضها من جديد.