أبرز عناوين صحف السبت: المبارك: لن نسكت عن أي متورط كويتي في خلية الإخوان المسلمين في الإمارات.. «صندوق الأسرة» يشمل 41 ألف مستفيد وتعديلات «اللحظة الأخيرة» تهدد إقراره.. العدوة: نعمل على تجنيس أبناء الشهداء «البدون».. جمعية المعلمين: زيادة رواتب الوافدين تحتاج إلى دراسة متأنية

علمت «الأنباء» أن رئيس مجلس الأمة علي الراشد ادرج التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بمرسوم إنشاء هيئة عامة للقوى العاملة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت على المداولة الثانية بناء على طلب الاستعجال المحال من الحكومة.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة ارتأت ان يتم تنظيم الهيئة بمرسوم على أن يصدر وزير الشؤون قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل. وأشارت المصادر إلى كتاب مرفوع من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى المجلس لاستعجال التصويت على رسوم استقدام العمالة الوافدة.وعلمت «الأنباء» أن عدة تقارير جاهزة للبت فيها منها إنشاء صندوق دعم الأسرة وتعديل قانون إنشاء شركات كويتية مساهمة تتولى إنشاء وتوليد محطات القوى الكهربائية وتحلية مياه الشرب والذي أصرت الحكومة واللجنة في جلسة 19 الجاري على التصويت عليه مقابل طلب بعض النواب إحالته إلى لجنة المرافق وتعديلات مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية فيما يتعلق بمزايا المتقاعدين.هذا، ويبت المجلس في طلبات تشكيل اللجان، والتي منها تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لترجمة دعوة صاحب السمو الأمير إلى عدم تعطيل المشاريع التنموية وضرورة وجود تنسيق بين السلطتين وأخرى لتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية في ملف العلاج في الخارج منذ 2009 حتى 2013 بالإضافة للجنة للتحقيق في محاور استجواب وزير النفط ولجنة مؤقتة للعناية بشؤون النفط.وأضافت المصادر أنه تم على الجلسة ذاتها إدراج مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة رومانيا بشأن الحصول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل على حقوق ملكية الاراضي لعمل فعال للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الكويت أنهت ملف الحدود مع العراق وحلت ما اعتراه من اشكالات آخرها تعويض المزارعين العراقيين الذين تضرروا من صيانة العلامات الحدودية بين البلدين عبر بناء قرابة 200 وحدة سكنية بديلة لهم بالتعاون مع الحكومة العراقية.وقال سمو الشيخ جابر المبارك في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر امس الجمعة ان «الكويت انتهت من ملف الحدود مع العراق وعالجت ملف البيوت الحدودية في الجانب العراقي وأنا أتطلع لزيارة بغداد وأنتظر تحديد موعدها من قبل الاخوة في العراق».وكشف سمو الشيخ جابر المبارك عن «لقاء جمع بين صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونائب رئيس الجمهورية العراقية د.خضير الخزاعي خلال القمة العربية التي اختتمت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء الماضي تخلله بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين».وأضاف «تمت مناقشة زيارتي المرتقبة للعراق وأنا جاهز للذهاب الى بغداد في أي وقت حتى لو أرادوا مني التوجه اليوم فأنا جاهز لكننا ننتظر تحديد موعد الزيارة من قبلهم».واعتبر سمو الشيخ جابر المبارك اللقاء المرتقب الذي سيجمعه بنظيره العراقي نوري المالكي في بغداد «مهما جدا وسيصفي كثيرا من الأمور وسيتضمن معالجة ملفات ثنائية بين البلدين».وعلى صعيد آخر، أكد سمو الشيخ جابر المبارك أن بلاده لن تسكت عن أي شخص يثبت تورطه في خلية الاخوان المسلمين التي ألقت السلطات الإماراتية القبض عليها مطلع العام الحالي.وقال المبارك ان «الإخوة في الإمارات أبلغونا بوجود اتهامات لكويتيين يشتبه في تورطهم في تمويل تلك الخلية وتقديم أموال لها لكنهم قالوا لنا انتظروا لحين انتهاء التحقيق ونحن لا نملك معلومة مؤكدة لكن الموضوع حاليا منظور أمام القضاء الاماراتي ومتى وجدنا أناسا متورطين في هذا الأمر فلن نسكت عنهم أبدا».

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء قسم كشف التجنيس الخاص بتنفيذ القانون الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا بجواز تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف خلال العام الحالي 2013 الى 3 فئات، مصدر مطلع قال ان التقسيم سيشمل فئة العسكريين ممن شاركوا في الحروب والعاملين القدماء في النفط وذوي الشهداء وحملة الشهادات العليا بالاضافة الى ابناء الأرامل والمطلقات، وأكد المصدر ان هذه الفئات يشترط فيها احصاء 65 وعدم وجود قيد أمني.

اعلنت وكيلة وزارة المواصلات بالانابة بثينة السبيعي عن انطلاق خدمة تحصيل الرسوم والمستحقات بواسطة الـ «كي نت» في جميع الجهات التابعة للوزارة اعتبارا من مطلع ابريل.وقالت السبيعي في تصريح صحفي امس ان الوزارة اعتمدت عدة طرق لتحصيل مستحقاتها لدى الافراد والشركات وهي الدفع عن طريق خدمة الـ «كي نت» او الشيك المصدق او الهاتف باستخدام الحساب البنكي للمشترك او عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة والغاء نظام الدفع النقدي، مشيرة الى ان الوزارة اعتمدت هذه الخطوة للتسهيل على المشتركين من جانب وسرعة ايداع هذه الايرادات مباشرة في حساب الوزارة بالبنك المركزي في اليوم نفسه من جانب اخر.وبينت السبيعي ان الوزارة كانت تعتمد على احد البنوك في تحصيل المستحقات النقدية من جميع الجهات التابعة لها ومن ثم ايداعها في حساب الوزارة بعد اسبوع من تاريخ تحصيلها ما يؤخر استفادة الدولة من هذه الاموال، موضحة ان الوزارة ستباشر التحصيل بواسطة القنوات الجديدة المعتمدة بعد انتهاء عقد البنك مع الوزارة 31 مارس الجاري.واكدت السبيعي ان الوزارة اتخذت جميع الخطوات التمهيدية استعدادا لانطلاق هذه الخدمة، حيث تم تشكيل فريق مشترك من موظفي قطاع المالية بالوزارة مع موظفي شركة «كي نت» لمتابعة الموظفين بمختلف جهات الوزارة وحل أي مشكلة في استخدام الخدمة الجديدة والانتهاء من جميع الخطوات الفنية والتحضيرية لانطلاقها على الوجه الاكمل.ولفتت الى ان الخدمة الجديدة ستطبق في جميع الجهات التابعة للوزارة سواء المقاسم او المكاتب البريدية او الحكومة مول وتشمل جميع الخدمات سواء دفع الاشتراكات او البرقيات والتلكس وغيرها، مؤكدة ان اجهزة «الكي نت» ستقبل جميع المبالغ سواء الكبيرة او الاقل من فئة الدينار.واشادت السبيعي بنظم التحصيل الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، معتبرة اياها خطوة جديدة على طريق استخدام وتطبيق الاساليب التكنولوجية الحديثة المتبعة في اغلب الدول المتقدمة، وتماشيا في الوقت نفسة مع توجه الوزارة الساعي دائما الى التحديث واضافة كل ما هو جديد بما يساهم في توفير الوقت والجهد على كل من المشتركين والوزارة على حد سواء.

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وغير محددي الجنسية (البدون) خالد العدوة أن اللجنة ستنصف أبناء الشهداء «البدون»، وأبناء الذين ضحوا بأنفسهم خلال تأدية واجبهم الوطني أثناء عملهم، وستطالب بتجنيسهم في أقرب وقت ممكن.وأشار العدوة في تصريح لـ القبس إلى أن اللجنة متحمسة لهذه الفئة كثيرا، وطلبنا من الجهاز المركزي معلومات عن أبناء الشهداء، وأوضح أن هذا الملف ليس من مسؤوليات الجهاز وإنما هو من خصوصيات مكتب الشهيد.وأوضح العدوة أن اللجنة استدعت مكتب الشهيد لاجتماع يوم غد (الأحد)، وذلك للاطلاع على كشوف أسماء أبناء الشهداء وأسرهم، مشيرا إلى أن هذه الفئات هي الأولى في الحصول على الجنسية الكويتية، وذلك بعد أن راح آباؤهم ضحية من أجل الدفاع عن هذا الوطن الغالي، ولذلك فمن غير المعقول أن نترك هذه الفئة عيش في حياة شاقة بعد فقد والدهم وعدم حصولها على الجنسية الكويتية المستحقة لهم.وأضاف «سنطلب خلال الاجتماع من مكتب الشهيد رفع جميع أسماء أبناء الشهداء، وسنقوم في استدعاء اللجنة العليا للجنسية وإدارة الجنسية ووثائق السفر في عقد اجتماع مقبل، وذلك لإنهاء ملف أبناء الشهداء وتجنيسهم، خصوصا وان هناك ما يقارب 14 أسرة من أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم خلال فترة الغزو، ولم يجنسوا حتى الآن».وبين العدوة انه على المستوى الشخصي قام بتقديم اقتراح برغبة في تجنيس كل من في مكتب الشهيد من أسماء المستحقين، والذين لا يتحملون التأخير ويفترض دمجهم مع كشوفات التجنيس للدفعات المقبلة.

دعا برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كل الراغبين في صرف مستحقاتهم المالية عن السنة المالية الحالية الى مراجعة البرنامج وتقديم المستندات المطلوبة قبل مطلع ابريل المقبل لحفظ حقوقهم عن هذه السنة.وطالبت مديرة ادارة شؤون صرف المزايا المالية هيام الدويلة بضرورة مراجعة البرنامج لصرف الكوادر الاخيرة لحملة شهادات الدبلوم والجامعة والماجستير والدكتوراه ممن راجعوا البرنامج لتحديث بياناتهم ولم تتسن لهم معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي - ادارة معادلة الشهادات.وأشارت الى انه تم الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المختصة بهذا الامر على ان يتم تسجيل اسمائهم لدى البرنامج لحفظ حقوقهم المالية عن السنة المالية 2013/2012 لحين اتمام الانتهاء من معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي.ودعت الدويلة جميع تلك الحالات الى ضرورة مراجعة البرنامج في منطقة الضجيج او افرع الحكومة مول في (جابر العلي- برج التحرير - الجهراء) بحد اقصى 31 الجاري لاستقبال معاملاتهم وتسليمهم ايصالا يحفظ حقهم عن السنة المالية ليتمكن البرنامج من صرف قيمة كادر المؤهل لهم فور اعتماد مؤهلاتهم من قبل وزارة التعليم العالي.أذونات العملوقالت الدويلة: أما في ما يتعلق باذونات العمل غير محددة المدة لاصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس فعليهم سرعة مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - ادارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية، لاصدار اذونات عمل جديدة محددة المدة وفق الاجراءات المتبعة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرة الى ان البرنامج قام بإرسال رسائل قصيرة SMS لصارفي العلاوة الاجتماعية ممن يتوجب عليهم مراجعة البرنامج وتحديث بياناتهم قبل نهاية السنة المالية.البعثات الدراسيةمن جهة أخرى، كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، عن رفع مشروع قرار البعثات الدراسية لموظفي القطاع الخاص ومساواتهم بالمواطنين العاملين في الحكومة إلى مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ان من حق هذا القرار أن يرفع عدد العاملين الكويتيين في الخاص إلى 4 أضعاف العدد الحالي خلال عام واحد.وبيّن المجدلي لــ القبس أن رغبة المواطنين في العمل بالخاص ارتفعت بعد إقرار كادر العاملين في الخاص، غير أن هناك كثيراً من القرارات التي يحتاجها موظفو الخاص لجلبهم للعمل في هذا القطاع، الذي سيكون في القريب العاجل مطلبا للمواطنين في العمل فيه.سجن المخالفينوعن صدور حكم محكمة الجنايات بحبس 19 مواطناً 7 سنوات تحايلوا على دعم العمالة للحصول على الأموال، قائلا: «في بداية هذه القضية شك موظفو الهيكلة في عدد من العاملين في شركة بأنهم عمالة وهمية، ويتقاضون أموالا دون وجه حق، وبعد البحث والتحري اعترفت مواطنة بأن صاحب شركة، مسجلة عليه 5 شركات، يقوم بتوظيف المواطنين نظير الحصول على 100 دينار شهرياً، بينما يحصل المواطنون على دعم العمالة.وأضاف الى ان التنسيق والاتصالات بين الهيكلة ووزارة الداخلية مستمرة وقائمة، حيث تمت إحالة المواطنين إلى النيابة وأصدرت المحكمة حكمها، متمنيا أن تصدر كل بقية الأحكام المرتقبة ضد بعض أصحاب الشركات الذين استغلوا حاجة المواطنين في تسجيلهم على دعم العمالة، واستفادوا من الأموال لمردود شخصي.وعن توقعه بأن تقل أعداد العمالة الوهمية في القطاع الخاص، أكد أن هذا لا يقتصر فقط على العمالة الوهمية إنما على أشخاص يستغلون حاجة المواطنين للعمل في شركاتهم من دون عمل رسمي، بل فقط على الورق، وهنا تكون العملية تزويرا، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين للقانون.الضبطية القضائيةوبيّن أن الحل الأمثل في التصدي للعمالة الوهمية هو منح الضبطية القضائية لموظفي الهيكلة، التي على أساسها من الممكن أن يدون الضابط القضائي كل الملاحظات والأدلة والبراهين، وتسجيل العقوبات اللازمة بحق المخالفين، ومن ثم إحالتهم للنيابةزيادة الرواتبأجاب المجدلي على سؤال حول كيفية ملاحقة رواتب موظفي الحكومة من قبل موظفي الخاص ومساواتهم بالقول: حسب قرار مجلس الوزراء، فإن من المهام الموكلة للبرنامج، وضع ودراسة المقترحات اللازمة لتقريب المزايا المالية والعينية للعاملين في الخاص مع الحكومة، موضحاً أن البرنامج يحاول قدر المستطاع رفع المزايا المالية للمواطنين.

بين توجهها الذي اعلنت عنه لزيادة رواتب موظفيها من غير الكويتيين وما يصدر عنها من قرارات تقلص من مستحقات المعلمين البدون تتجدد مواجهة وزارة التربية مع جمعية المعلمين التي تربط بين تأييدها زيادة العاملين غير الكويتيين واستكمال حقوق المعلمين كاملة بمن فيهم غير محددي الجنسية.فأخيرا وبعد ما كان من خصم اجازة منتصف العام الدراسي من رواتب المعلمين البدون عممت وزارة التربية على الادارات المدرسية عدم ادراج أسماء المعلمين من غير محددي الجنسية ضمن قوائم الهيئات التعليمية المشمولة بتقويم الكفاءة كونهم يعملون تحت بند المكافأة المقطوعة حسب العقد المبرم مع كل منهم.وقد قابلت جميعة المعلمين هذا التعميم من الوزارة بالانتقاد وكشفت عما اعتبرته انتقاصات اخرى في حقوقهم وقالت في بيان لها امس اذا نظرنا الى أوضاع المعلمين الوافدين فاننا نجد ان الأمر يتطلب بالدرجة الأولى من الوزارة على أقل تقدير الوفاء بالتزاماتها القانونية، وما جاء في العقود المبرمة بينها وبينهم.واضافت الجمعية في بيان بعث به رئيسها متعب العتيبي بقولها اذا نظرنا الى المعلمين «البدون» فربما نقف هنا وقفة تثير كل علامات الاستغراب والألم لما يتعرض له هؤلاء المعلمون من أوضاع مؤسفة من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق المتعارف عليها قانونيا وانسانيا كرواتب الاجازة الصيفية ومكافأة نهاية الخدمة وحق المعلمات في اجازات الأمومة والوضع والاجازات الطبية.وتضيف الجمعية الى ذلك ما اسمته مسلسل المماطلة الذي يتعرض له المعلمون البدون في آلية استلام رواتبهم وقالت اننا في جمعية المعلمين وفي الوقت الذي أكدنا فيه تقديرنا البالغ للمبادرة الطيبة والايجابية التي سجلها وزير التربية د.نايف الحجرف من خلال تفعيل كل القرارات بتعيينهم، الا ان هذه المبادرة اصطدمت، وللأسف الشديد، بمسلسل مؤسف من الحرمان من أبسط الحقوق وفقا لما جاء في العقود.وكان امين سر الجمعية مسعود المطيري قد اعلن رفض الجمعية الاجراء الاخير من الوزارة تجاه المعلمين البدون بعدم ضم اسمائهم الى تقويم الكفاءة وطالب بانصافه ومعاملته كزميله الكويتي كونه ابن البلد ولد وتربى فيه منوها بان تقويم الكفاءة هو نوع من حساب المكافأة كون المعلم كاي موظف في الدولة يجب ان يقيم ويكافأ على ادائه.وكشفت الجمعية في بيانها عن الحالة المستغربة والمؤسفة لأوضاع كافة العاملين بالوظائف الادارية من الكويتيين، قائلة ان واقع معاناتهم لا مجال له في الذكر والحصر، وانه وفي الوقت الذي يمنح فيه بقية زملائهم الاداريين في الوزارات الأخرى سيلا من الامتيازات والكوادر الخاصة والاستثناءات المالية، في المقابل نجد ان كوادر وزارة التربية بعيدة كل البعد عن ذلك، حتى من باب مبدأ المساواة كأبسط الحلول.الى ذلك أكدت جمعية المعلمين الكويتية ضرورة ان تؤخذ بكل الاعتبارات المعاناة التي يعاني منها جميع العاملين في وزارة التربية بمختلف شرائحهم ووظائفهم، مشيرة ان للتربية خصوصيتها، فعليها يبني الوطن مستقبله وآماله وتطلعاته، ومثلما تحظى قطاعات أخرى عديدة بذلك الاهتمام المستحق، كالعاملين في وزارات الداخلية والدفاع والنفط وغيرها، فان الأمل كبير في ان ينظر الى العاملين في وزارة التربية بنفس ذلك الاهتمام.وأضافت الجمعية في بيان لها ان توجه الوزارة في زيادة رواتب الوافدين العاملين لديها من الباحثين التربويين، النفسيين والاجتماعيين، والمحاسبين ومحضري العلوم، الى جانب فئات أخرى من الوظائف غير التربوية أمر لا يختلف عليه أحد وخطوة ايجابية تستحق الاشادة، خاصة ان زيادة الرواتب في ظل موجة ارتفاع الأسعار والايجارات أمر بات ضروريا لجميع الشرائح المهنية وخاصة تلك الشرائح المهنية الادارية المرتبطة بالتربية، حيث ان ذلك سيساهم من دون أدنى شك في تعزيز الاستقرار للوضع التربوي بشكل عام، كما يساعد في تطوير عملية التعليم واصلاحها بشكل خاص.واستدركت الجمعية بأنه من الضرورة ان يوضع أي توجه في زيادة الرواتب في اطار أبعاد أوسع ووفق آلية واضحة، ودراسة مستفيضة ومتأنية، وبتوقيت مناسب، خاصة في ما يتعلق بالنظر الى أوضاع المعلمين الوافدين من جانب، والى أوضاع المعلمين «البدون»، وأيضا أوضاع الوظائف الادارية المختلفة للكويتيين العاملين في الميدان التربوي وفي وزارة التربية ومناطقها التعليمية والمدارس، فهذه الشرائح تدخل أيضا في نطاق الحاجة الماسة الى النظر في رواتبها، والسعي الجاد لزيادتها، وتحسين أوضاعها.

انطلق العشرات من المشاركين بتظاهرات «احنا مبنتهددش» عصر أمس الجمعة، بمسيرة من أمام مقر دار القضاء العالي، متجهة الى مبنى ماسبيرو للتنديد بوصف التلفزيون الرسمي لمعتصمي التحرير بالبلطجية.ورفع المشاركون في المسيرة، وكان أغلبهم من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي، اعلام مصر وصورة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، كما رددوا العديد من الهتافات المنددة لجماعة الاخوان المسلمين والتلفزيون الرسمي.وفي الاسكندرية، تحولت المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة امس من مسجد القائد ابراهيم الى سيدي جابر (المحطة) في اطار فعاليات مليونية «مبنتهددش»، الى اشتباكات عنيفة بالخرطوش والأسلحة البيضاء بين المتظاهرين وبعض من المنتمين الى التيار الاسلامي بنفق محطة سيدي جابر.وقام المتظاهرون بالمرور بالنفق الى الجهة الأخرى من المحطة، حيث المقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين بمنطقة سموحة.وأشار ايهاب القسطاوي منسق عام حركة تغيير بالاسكندرية، الى ان المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين هجموا بالأسلحة على المتظاهرين تحت النفق، مما أدى لاصابة العشرات.وكانت المسيرة وصلت عقب صلاة الجمعة الى سيدي جابر (المحطة)، للمشاركة في فعاليات مليونية «مبنتهددش».وطالبت حركة «قادم»، باسقاط الحكومة التي وصفوها بـ«الفاشلة»، وهيمنة الاخوان المسلمين على مفاصل الدولة ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى للبلاد وتقصيرهم في حق الشعب المصري وتنفيذ حكم القضاء باقالة النائب العام وعدم المساس بالنشطاء السياسيين.وحذرت الحركة، الاخوان المسلمين من المساس بأي رمز من رموز الثورة عن طريق ميليشيات الاخوان وحملات الاغتيالات الذين يريدون ان يطبقوها على هؤلاء السياسيين من النشطاء والرموز السياسية الوطنية، حسب الحركة.فيما أعلن التيار الشعبي، بحي المنتزه في الاسكندرية، انسحابه من تظاهرات امس «ما بنتهددش»، تجنباً لما يمكن حدوثه من أعمال شغب، خاصة بعد مشاركة عناصر شغب وحركات لا تمثل الشارع الثوري.وأكد التيار، في بيان له اليوم، ان من يشارك في تلك التظاهرات من أعضائه، فهم يشاركون بشكل فردي، بعيداً عن انتمائهم للتيار الشعبي.وفي الشرقية أطلقت قوات الأمن، الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهري القوى الثورية من أمام مقر جماعة الاخوان المسلمين الكائن بشارع عبدالعزيز علي بالزقازيق.وكان عدد محدود من المتظاهرين، قد تجمعوا أمام مقر جماعة الاخوان المسلمين وقاموا بالهتاف ضد الجماعة، ورشقوا المقر والشرطة بالحجارة، وعلى الفور قامت قوات الأمن المركزي الموجودة أمام المقر لتأمينه باطلاق الغاز لتفريق المتظاهرين.وخرجت مظاهرات عديدة، من مراكز محافظة الدقهلية، تندد بسياسات جماعة الاخوان والرئيس محمد مرسي، بالاضافة للاعتداء على المتظاهرين، وأوامر ضبط واحضار النشطاء السياسيين، واتهامهم بالتحريض وتلفيق الاتهامات اليهم.وشارك في المظاهرات العديد من القوى السياسية وحزب الدستور والتيار الشعبي ورددوا هتافات، «الشعب يريد اسقاط النظام.. غلوا السكر غلوا الزيت بكرة نبيع عفش البيت.. يا حرية فينك فينك الاخوان بينا وبينك..ويسقط يسقط حكم المرشد».يذكر أنه تم تأجيل المظاهرات بالمنصورة، لاشتراك العديد من القيادات والحركات السياسية بجنازة المناضل مصطفى خليل مؤسس حركة كفاية بالمدينة.وفي المحلة تجمع العشرات بميدان الشون، عقب صلاة الجمعة، في مظاهرات «ما بنتهددش»، حيث رسم المتظاهرون جرافيتي على الأرض كتبوا عليه «قبل ما تدخل الميدان دوس على الخرفان»، ورددوا هتافات منها «يسقط يسقط حكم المرشد - يسقط يسقط حكم المرسي»، وطالبوا بضرورة تنفيذ حكم المحكمة باستبعاد النائب العام، واختيار نائب عام جديد.وتعالت صيحات «الله أكبر الله أكبر»، بعد قيام أحد المتظاهرين بالاعلان عن تقديم بلاغ ضد الرئيس مرسي، لاتهامه المخابرات العامة بالاستعانة بـ300 ألف بلطجي وتحريكهم في الأحداث، وهو ما جاء على لسان أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط في أحد اللقاءات التلفزيونية، قائلا، ان «الرئيس أبلغه بأن المخابرات العامة تستعين بـ300 ألف بلطجي لتحريكهم في الأحداث»وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة بمحاكمة عسكرية عاجلة للرئيس مرسي وأبو العلا ماضي والمسؤولين الذي رددوا هذه الشائعات بحق جهاز وطني سيادي يقوم بحماية مصر في الداخل والخارج، وأن الهدف من هذه الشائعات هو النيل من جهاز المخابرات العامة في محاولة لتعيين قيادي اخواني على رأس الجهاز.كما ردد المتظاهرون، «يا مبارك قول لمرسي الزنزانة بعد الكرسي» و«قول ماتخفش المرسي لازم يمشي».وانطلقت مظاهرات تضم العشرات من القوى الثورية من أمام مسجد الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ عقب صلاة الجمعة، وطاف المتظاهرون عدداً من شوارع المدينة، منها النبوي المهندس والخليفة المأمون ودوران النصر.ووقف المتظاهرون أمام ديوان عام المحافظة يهتفون باسقاط حكم المرشد ومحافظ كفر الشيخ واقالة النائب العام، تنفيذاً للحكم القضائي.وردد المتظاهرون هتافات مثل: «عبدالناصر قالها زمان لا أمان للاخوان»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، وطالب المحتجون بالكشف عن القتلة الحقيقيين لجنود رفح.جدير بالذكر ان معظم القوى الثورية والحركات السياسية اتجهت صباح امس للقاهرة للمشاركة في «مليونية ما بنتهددش» أمام دار القضاء العالي.على صعيد آخر، شهد محيط منزل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، بمدينة نصر حالة من الهدوء بعد ليلة من الاشتباكات بين قوات الأمن والمئات من أعضاء حركة 6 ابريل الذين تجمهروا أمام منزله فجر أمس الجمعة، منددين بسياسات الوزير ومطالبين بالافراج عن 25 من زملائهم الذين ألقي القبض عليهم خلال الأحداث الأخيرة بميدان التحرير.وعقب تجمهر أعضاء الحركة في محيط منزل الوزير، قامت قوات الأمن بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.وقام شباب الحركة بالقاء ملابس داخلية نسائية على أفراد الأمن المركزي حيث وصفوا وزارة الداخلية بعاهرة النظام مطالبين بالقصاص للشهداء.. وردت قوات الأمن بضرب الخرطوش والغاز على المتظاهرين لتفريقهم مما أدى الى وقوع عدد من الاصابات.ومن جهة اخرى علق مراد علي المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة على شباب 6 ابريل ان رفع الملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية سقوط أخلاقي.وقال على صفحة الفيس بوك: «على شباب 6 ابريل ان يراجعوا أنفسهم وأن يحددوا منهجهم فما فعلوه بالأمس من رفع للملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية انهيار أخلاقي يفوق في سوئه ما فعلوه الأسبوع الماضي من محاولة اهانة الرئيس بنثر البرسيم أمام منزله، أتمنى من الشباب المحترم ألا ينساقوا في الانهيار الأخلاقي».وحذرت صفحة الشرطة المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبشدة من أي محاولة للمساس بالوزير، كما أشارت الصفحة الى ان التظاهر السلمي لا يكون في منتصف الليل عند المنازل كما وصفت وقفة 6 ابريل الاحتجاجية أمام منزل الوزير بالبلطجة.من جانبه أكد أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ان الفعالية التي نظمتها بعض مجموعات الحركة في القاهرة والجيزة أمام منزل وزير الداخلية بمدينة نصر كانت سلمية، وحرص منظموها على السلمية الشديدة ومنعوا بأنفسهم أي عناصر حاولت التعدي على قوة التأمين، موضحاً ان الشباب استخدموا الملابس الداخلية كرمزية لأداء الداخلية الحالي وتواطئها مع أي سلطة وحمايتها لأي مستبد.وأشار ماهر الى ان قوات الداخلية قامت ببدء الهجوم على المتظاهرين وشرعت في اعتقال المتظاهرين بدون أي مبرر، وتم اطلاق عشرات قنابل الغاز وكم هائل من طلقات الخرطوش التي اصابت العديد من شباب 6 أبريل، مؤكداً ان ضباط الداخلية تفوهوا بألفاظ نابية ضد الثورة وضد الثوار وضد 6 ابريل وكان بعضهم يصيح بهستيرية «احنا أسيادكم وأسياد البلد.. اياكم تفتكروا ان اللي حصل كان ثورة.. شوية وهانجيبكم واحد واحد».وأشار مؤسس حركة 6 ابريل الى ان قوات الشرطة المكلفة بتأمين منزل الوزير حملت المتظاهرين مسؤولية نجاح الرئيس مرسي، وقالوا لنا: «مش أنتم اللي نجحتوا مرسي يبقى اشربوا بقى»، موضحاً أنه على الرغم من حرص شباب 6 ابريل على السلمية والنظام، الا أنه كان من الواضح حرص الداخلية على اثارة أي مشكلة واعتقال أي شخص من أجل بدء الاشتباكات، مؤكداً ان الداخلية بدأت بسب المتظاهرين وتم اطلاق القنابل المسيلة للدموع والخرطوش، وتم القبض على مجموعة من أعضاء الحركة تم الافراج عن جزء منهم، وهناك اثنان معتقلان هما محمد مصطفى وعبدالعظيم عبدالله تم اعتقالهما واحالتهما للنيابة.وأشار الناشط السياسي الى وجود محاولات للتوسط من أجل الافراج عن أعضاء الحركة المعتقلين، الا ان وزير الداخلية أصر بنفسه على احالتهما للنيابة، ورفض أي محاولات للافراج عنهما، مشيراً الى ان أي اتهامات لعضوي الحركة المعتقلين كاذبة، لأنهما من قاما بانهاء الفعالية، وسحب أعضاء الحركة من أمام منزل الوزير.

تقدم النائب عبدالله المعيوف باقتراح لرفع قيمة التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص لمائة دينار وخمسين لخدم المنازل وقال في مقدمة الاقتراح نظرا للكفالة العالية على وزارة الصحة بسبب التأمين الصحي وتخفيضا من الاعباء المالية عليها.لذا فانني اتقدم بالاقتراح الآتي: جعل التأمين لخدم المنازل بقيمة (50) دينارا وللعاملين بالقطاع الخاص (100) دينار وزيادة التأمين الصحي على القادمين بغرض الزيارة لغير الكويتيين الى (150) دينارا، على الا تشمل اجراء العمليات مع وضع ضوابط تنظم العلاج في المراكز والمستشفيات الحكومية».

توقعت مصادر نفطية رفيعة المستوى في «مؤسسة البترول» أن تكون مكافأة «المشاركة بالنجاح» للعاملين بالقطاع النفطي 4 أشهر كحد أقصى، بيد أنها أوضحت أن هناك عمليات حسابية معقدة لاتزال تشق طريقها تمهيداً للانتهاء من الميزانية واعتمادها.وقالت المصادر لـ «الراي» إن أرباح العام الحالي تخطت أرباح العام الماضي، لكنها لم تقفل حتى الآن، مشيرة إلى أن معظم الارتفاع في الأرباح ناتج عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً.وأكدت المصادر أن اللوائح والنظم هي المقرر والمنظم لصرف هذه المكافآت للعاملين بالقطاع النفطي تقديراً لجهودهم وتنفيذهم للخطط الاستراتيجية النفطية، لافتة إلى أن «المشاركة بالنجاح» تم إقرارها رسمياً قبل سنوات عدة سابقة، وتصرف للعاملين بالقطاع النفطي سنوياً بناء على نسب محددة من رواتبهم، وتخضع لعمليات محاسبية دقيقة.يذكر أن المكافأة قد علقت العام الماضي بعد إثارة ملاحظات عليها من قبل جهات رسمية، إلا أن وزير النفط حينها بذل جهوداً كبيرة لاعتمادها وصرفها للعاملين والقائمين على أهم قطاع اقتصادي للدولة، باعتبارها حافزاً لرفع الكفاءات والقدرات.

لم تمنح «الولادة القيصرية» التي استغرقت ست ساعات كاملة الحياة لقانون دعم الأسرة، فلم يزل القانون «المعدل» بحاجة إلى «الإنعاش» كي يخرج من «حاضنة» تباين آراء الكتل النيابية بشأن الصيغة التي انتهت إليها الحكومة واللجنة المالية البرلمانية الخميس الماضي.وإذا كان رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة وضع «مشرط» الحسم على القانون معلنا التوافق الحكومي - النيابي على التعديلات التي وضعت على قانون «الأسرة» في مداولته الأولى، إلا أن عددا من الكتل ومنها التحالف الإسلامي الوطني و«المستقبل» بتحفظها ترى أن «المسكنات» التي أعقبت «الولادة القيصرية» لم تكن كافية ولابد من علاج شامل يتعافى معه قانون دعم الأسرة.وقال الزلزلة لـ «الراي» إن التقرير الجديد سيكون جاهزا غدا ويرفع مباشرة إلى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، ومن المرجح مناقشته الأربعاء المقبل لأن جدول الثلاثاء مزدحم بالقوانين المدرجة مسبقا.وأوضح الزلزلة أن التعديلات التي قدمتها كتلة «المستقبل» أضيفت بالكامل، بما في ذلك العقوبات التي احتوتها واستبعد منها فقط الجزئية المتعلقة ببنك البحرين.وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «نحن في كتلة المستقبل ننتظر الصيغة النهائية للقانون لنعرف آلية التعامل مع التعديلات التي قدمناها، فمقترحنا كان يشمل جميع القروض السارية أو المغلقة من 2002 إلى 2008، واللجنة المالية عالجت 66 الف مقترض وهو أمر مستحق، وتغاضت عن اكثر من 240 الف مقترض. ونحن نرى غيابا للعدالة من إنصاف جميع المقترضين».وأضاف: «أرى أن المقترح الذي قدمته هو الأنسب، بحيث تشكل لجنة قضائية فنية لمتابعة كل ملفات القروض منذ عام 98 - 2008 وذلك لا يكلف المال العام دينارا واحدا، ولا يظلم اي مقترض سواء من أغلق قرضه أو مازال قرضه ساريا، وتُرجع الفائدة التي أخذت بغير وجه حق، ويُحاسب البنك الذي استغل المقترض، ولا يبخس البنوك الإسلامية من خلال ضخ مبالغ من المال العام للبنوك التقليدية لتستفيد منها، لان معظم فوائد القروض خصمتها البنوك في السنوات الأولى من عمر القرض، ويصلح المسار بإغلاق هذا الملف بشكل عادل للوطن والمواطن، ويعزز ثقافة محاسبة المخطئ».وتساءل الصالح:«هل تم التثبيت في القانون الجديد أن يقوم البنك المركزي بإرجاع المبالغ للمقترضين التي تمت بعمليات التصويب على البنوك ام ذهبت لخزانة الدولة؟ وهل سيتم فتح ملفات جميع القروض السابقة التي قام أصحابها بسداد كامل مبالغها مع الفوائد غير المستحقة، أم القروض السارية فقط؟».وقال النائب طاهر الفيلكاوي: «نحن في كتلة المستقلين تهمنا المصلحة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويمثلنا في اللجنة المالية البرلمانية عضوان هما ناصر المري وفيصل الكندري، وهما يمتلكان خبرة قانونية ومالية، ومن المؤكد أن موقفنا يتوافق مع تصويتهما في اللجنة، وعموما فإن ما أثير عن استبعاد البنوك الإسلامية فنحن نرى أن الفائدة أو المرابحة في هذه البنوك من أصل الدين».

قام البابا فرنسيس الأول ببادرة غير مسبوقة بغسله أقدام فتاة وصبي مسلمين في سجن كازال دل مارمو في خطوة تدل على الاخوة وعدم التمييز.وقال الخبير في شؤون الفاتيكان ساندرو ماجيستر: «لا تتناقض مع العقيدة: ففرنسيس لم يتجاوز اي قاعدة لان غسل الاقدام هو من الطقوس المتبعة لكنه ليس من الاسرار المقدسة.كان الامر مختلفا حقا لو انه قام بمناولة احد هذين الفتيين».واضاف ان الاحتفالات في الكنائس «مفتوحة امام الجميع».وقام البابا فرنسيس بخطوة قام بها المسيح مع تلامذته.وكان موجودا في سجن يضم شبانا من اوضاع وجنسيات واصول مختلفة وأراد بكل بساطة ان يظهر من خلال غسل الاقدام بأن محبة المسيح لا حدود لها.واكد خبير الفاتيكان ماركو توساتي دو لا ستامبا ان «هذه البادرة لا تحمل مغزى دينيا.كان من الممكن ان يكونا شابين بوذيين او من السيخ.غسل اقدامهما لانهما كانا معزولين، لم يرد التمييز».

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون, أمس, قواته بإتمام كل الاستعدادات لتوجيه ضربات صاروخية إلى الأراضي الأميركية والقواعد التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ, رداً على طلعات تدريبية تقوم بها قاذفات 'بي - 2' في منطقة يسودها توتر شديد.وأصدر الزعيم الكوري الشمالي أمره خلال اجتماع طارئ عقده ليل أول من أمس, مع كبار قادة الجيش, مؤكداً أن الأمر يشكل رداً مباشراً على استخدام القوات الأميركية قاذفات خفية من طراز 'يو اس بي - 2', قادرة على إلقاء قنابل نووية, خلال مناورات مشتركة تجريها حالياً مع الجيش الكوري الجنوبي.ونقلت وكالة الأنباء الشمالية عن كيم جونغ - أون قوله إنه في حال قام الأميركيون بعمل استفزازي 'أرعن', فإن القوات المسلحة الكورية الشمالية 'ستضرب بلا شفقة البر الأميركي... والقواعد العسكرية في المحيط الهادئ بما في ذلك هاواي وغوام وتلك الموجودة في كوريا الجنوبية'.ورأى عدد من الخبراء أن الشمال لا يملك التكنولوجيا اللازمة لإطلاق صواريخ على أهداف بعيدة كهذه.ونقلت وكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية عن مصدر عسكريجنوبي لم تذكر هويته أنه تم رصد 'زيادة كبيرة' في تحريك الآليات والأشخاص في مواقع إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.ورداً على تهديد بيونغ يانغ, أعلنت واشنطن مجدداً, أنها 'مستعدة لمواجهة أي احتمال'.وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل 'سنكون مستعدين, علينا أن نكون مستعدين, لمواجهة أي احتمال' بعد أن أعلن الجيش الأميركي عن قيام طائرتين خفيفتين من طراز 'بي-2' أميركيتين قادرتين على حمل أسلحة نووية بمهمة تدريب في اليوم نفسه فوق كوريا الجنوبية.وأضاف 'سندافع علانية, ونحن ملتزمون علناً, هذا التحالف مع كوريا الجنوبية كما هو الحال مع حلفائنا الآخرين في المنطقة', مؤكداً أن واشنطن تأخذ بجدية استفزاز كوريا الشمالية, وأنها جاهزة للرد عليه.ونادراً ما تعلن واشنطن عن المهمات التدريبية لهذه القاذفات التي تعتبر سلاحاً بالغ القوة صمم للقيام بمهمات خاصة لقصف ستراتيجي عن ارتفاع عال يصل إلى 15 ألف متر خلف خطوط العدو.وهذه الطائرات المعروفة بالشبح لا يمكن رصدها وتحلق بسرعة الصوت ويمكنها حمل حتى 18 طناً من السلاح التقليدي أو النووي, منها 16 قنبلة بزنة 900 كيلوغرام موجهة بواسطة الأقمار الصناعية أو ثماني قنابل 'جي بي يو - 37' المضادة للتحصينات البالغة الشدة.وفي موسكو, حذرت روسيا من اتخاذ 'تحركات آحادية الجانب' من شأنها أن تؤدي إلى 'فقدان السيطرة على الوضع' في كوريا الشمالية, في انتقاد ضمني للمناورات بين واشنطن وسيول.وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف 'قد نفقد السيطرة على الوضع الذي ينزلق إلى دوامة حلقة مفرغة'.وكانت بيونغ يانغ هددت واشنطن الثلاثاء الماضي, بضرب قواعدها داخل الأراضي الأميركية أو في المحيط الهادئ, على لسان قائد جيشها, في حين أن التهديد الأخير صادر عن الزعيم الكوري الشمالي.

شهد العراق, أمس, يوماً دامياً جديداً عزز المخاوف من الفتنة المذهبية, مع سقوط 20 قتيلاً ونحو 100 جريح في تفجيرات دامية استهدفت حسينيات شيعية, تزامناً مع تجدد التظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي في معظم المناطق السنية.وأفادت مصادر أمنية وطبية عن مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 34 آخرين في انفجار أربع سيارات مفخخة في بغداد بالتزامن مع صلاة الجمعة.واستهدفت الانفجارات حسينية المصطفى في حي الجهاد, غرب بغداد, وحسينية أهل الرسول في منطقة الكسرة, شمالاً, وحسينية الصدرين في الزعفرانية جنوباً, وحسينية المهدي في حي البنوك شمال شرق العاصمة.وفي كركوك, قتل أربعة أشخاص وأصيب نحو 71 آخرين في انفجار سيارة مفخخة قرب حسينية الرسول الأعظم في حي واحد حزيران.وأشار مصدر أمني الى أن إمام الجمعة الشيخ محسن البطاط, معتمد المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم (أحد المراجع الشيعة الأربعة) أصيب جراء الانفجار, الذي أدى إلى انهيار عدد من المنازل وقوع أضرار مادية كبيرة في منازل أخرى واحتراق وتدمير نحو عشر سيارات وإحداث حفرة قطرها ثلاثة أمتار تقريباً.وتزامنت الهجمات مع تجدد التظاهرات والاعتصامات في عدد من المدن والمناطق السنية شمال وغرب العراق, في ظل اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 20 أبريل المقبل.وخرج عشرات الآلاف من السنة للشهر الثالث على التوالي في تظاهرات مناهضة لحكومة المالكي, مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وحسم ملفات المشمولين بقانون اجتثاث البعث.وانطلقت التظاهرات تحت شعار 'جمعة يداً بيد نسترد الحقوق' في ساحات الاعتصامات في الموصل وكركوك والأنبار وصلاح الدين وبعقوبة وسامراء والفلوجة وأحياء في بغداد, يتقدمها عشرات من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين, في ظل اجراءات أمنية مشددة.واتهم خطيب الجمعة في سامراء الحكومة 'بخلق الأزمات وبث الفرقة والدماء بين العراقيين', فيما طالب خطيب الجمعة أمام آلاف من المصلين في ساحة الاعتصام في الرمادي 'الحكومة بالكف عن لغة التهميش والتهديد وإطلاق سراح المعتقلين في السجون'.

عبر رئيس جمعية الخريجين سعود راشد العنزي عن رفضه الشديد لما جاء على لسان الدكتور عبدالله النفيسي في إحدى الديوانيات مؤخراً، لما له من أثار مدمرة على مجتمعنا في هذه الظروف الحرجة.وأكد العنزي على ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم على كل من يحرض على الكراهية والبغضاء بين مكونات المجتمع، مضيفاً أن 'حديث النفيسي يحمل نفساً طائفياً بغيضاً ويمثل إهانة وإساءة إلى الطائفة الشيعية بكاملها وهو أمر لا يمكن السكوت عنه تحت أي مبرر أو ذريعة'.كما ثمن العنزي بسرعة إحالته إلى النيابة العامة لما لها من أثر مطمئن على نفوس الرافضين لإثارة الطائفية البغيضة، مؤكداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يلعبون بمصير المجتمع.

وسط استمرار المعارك العنيفة في سورية بين قوات النظام و'الجيش الحر'، أبدى المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي أمس تشاؤمه إزاء إمكان انتهاء هذه الحرب قريباً، مؤكداً أن قرار تسليح المعارضة الذي تبنته قمة الدوحة الثلاثاء الماضي، ليس حلاً للخروج من الوضع المأساوي.وقال الإبراهيمي، في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية مساء أمس الأول، إن 'الوضع في سورية سيئ جداً، والكارثة الإنسانية تخرج عن نطاق السيطرة'، معتبراً أن التسليح 'ليس الطريق لإنهاء النزاع'، لأنه سيؤدي إلى 'ضخ المزيد من الأسلحة للحكومة ولن يحل المشكلة'.وأقرّ الإبراهيمي بأن الأمم المتحدة 'ليست في وضع يمكّنها من توفير الحماية الأمنية للاجئين السوريين بسبب افتقارها إلى قوة من الشرطة أو الجيش، كما أنها غير قادرة على توفير الأمن داخل مخيمات اللاجئين لعدم امتلاكها الوسائل المطلوبة لفعل ذلك'.وشاطر مخاوف الإبراهيمي، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي تراجع عن موقفه الداعم لمقاتلي المعارضة، إذ قال في مقابلة مع قناة 'فرانس 2': 'لا يمكن أن يحصل تصدير للأسلحة بعد انتهاء الحظر (الأوروبي المفروض على إرسال أسلحة إلى سورية) في مايو، إذا لم تكن هناك قناعة تامة بأن هذه الأسلحة سيستخدمها معارضون شرعيون وليس لهم أي صلة بأي تنظيم إرهابي'.في السياق، اتهمت إيران قطر أمس بــ'تصعيد سفك الدماء' في سورية لسماحها لائتلاف المعارضة بفتح أول سفارة له في الدوحة.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن 'من مصلحة قطر أن تكف عن الإجراءات المتسرعة وتصعيد سفك الدماء ضد الشعب السوري'، مضيفاً: 'الشعب السوري الواعي والمقاوم لن يسمح إطلاقا للآخرين بأن يتخذوا القرار بشأن مصير بلاده'.ميدانياً، استمرت المواجهات في مناطق عدة في سورية، لاسيما قرب مدينة الرقة حيث مقر 'الفرقة 17' آخر معاقل النظام في شمال البلاد، بينما سيطر مقاتلو المعارضة على بلدة داعل الواقعة على طريق يربط دمشق بمحافظة درعا، مما جعل هذه المحافظة 'شبه معزولة' عن العاصمة.

بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، يناقش مجلس الأمة في جلسته الأربعاء المقبل قانون 'صندوق الأسرة'، بعد اعتماد صيغته النهائية بالاتفاق بين الحكومة واللجنة المالية، وسط اعتزام نواب إدخال تعديلات جديدة عليه قبل التصويت عليه في مداولته الثانية، وهي التعديلات التي قد تتسبب في رفض الحكومة إقراره، في وقت علمت 'الجريدة' أن إجمالي مَن سيشملهم القانون بعد التعديلات الأخيرة 41031 مستفيداً، بكلفة إجمالية نحو 700 مليون دينار.وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري إن المداولة الثانية لقانون صندوق الأسرة ستناقش في جلسة الأربعاء لا الثلاثاء، بناء على طلب الوزير الشمالي، مؤكداً أن 'المجلس هو صاحب القرار النهائي في اعتماد القانون لا اللجنة المالية'.وأضاف لاري لـ'الجريدة' أنه سيدفع إلى إدخال الفئات الثلاث التي استُبعِدت من القانون، وتتمثل في المستفيدين من صندوق المعسرين، والمقترضين من البنوك الإسلامية، ومن أعادوا جدولة قروضهم بعد 30 مارس 2008.وأوضح أن الفئة الأولى فئة صندوق المعسرين التي تنطبق عليها شروط صندوق الأسرة تبلغ نحو 6413 عميلاً، مشيراً إلى أن هؤلاء دخلوا الصندوق بسبب تأثرهم بالفوائد غير القانونية التي احتُسبت عليهم قبل 30 مارس 2008، مبيناً أن إجمالي من دخل صندوق المعسرين حوالي 26 ألفاً.وذكر أن الفئة الثانية التي سيدفع نحو دخولها صندوق الأسرة هي فئة المقترضين من البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية قبل 30 مارس 2008، الذين يبلغ عددهم نحو 20672 عميلاً، بكلفة 216 مليون دينار بما فيها العوائد، مشيراً إلى أن القانون يسمح بشراء المديونية.وتابع أنه سيدفع 'نحو إدخال فئة من أعادوا جدولة قروضهم بعد 30 مارس 2008، لأنه، حسب البنك المركزي، لن يستفيد من القانون من سوّى قرضه بعد هذا التاريخ وأخذ قرضاً جديداً'، موضحاً أن 'هؤلاء فعلوا ذلك لأنهم أيضاً كانوا متضررين من الفائدة غير القانونية التي حُصّلت منهم قبل 30 مارس 2008، وبهدف تقليلها'.ولفت لاري إلى أنه إذا أدخل 'صندوق المعسرين' إلى قانون الأسرة فسيكون إجمالي من سيشملهم القانون 47444 مستفيداً، بكلفة 744 مليون دينار، كاشفاً أنه 'بإضافة المقترضين من البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية يصل عدد المستفيدين إلى 68116، بينهم أسماء مكررة حاصلة على قروض من جهات متعددة، وبحذف الأسماء المكررة يصبح صافي عدد المستفيدين 61873 بكلفة إجمالية 960 مليون دينار'.وأشار إلى أن 'الحكومة لم يكن لديها بيانات عمن أعادوا جدولة قروضهم بعد 30 مارس 2008، ولم تذكر في اجتماع اللجنة المالية، لا من قريب أو من بعيد، أن كلفة القانون، كما أشاعت في الجلسة، 3.5 مليارات دينار، ولم تقدم ما يثبت ذلك'، مؤكداً أن 'هذا الرقم لا أساس له من الصحة'.وعن رأيه في التخوف النيابي من إقرار تعديلات من قبل المجلس على القانون تتسبب برده من الحكومة، قال لاري: 'للمجلس حق أصيل في المناقشة وإبداء الرأي، وهو صاحب القرار النهائي في الموضوع لا اللجنة المالية، خاصة أن قرار اللجنة على التعديلات التي أُدخلت على القانون لم يكن بالإجماع، بل كان بالأغلبية، لذا تجب مناقشة الحكومة حول القانون، وسأشرح للمجلس وجهة نظري المطالِبة بإدخال الفئات الثلاث بالقانون'.وعن تعديل كتلة المستقبل الذي قدمه النائب نواف الفزيع وآخرون، أوضح لاري أن 'التعديل جاء تأكيداً لتعليمات البنك المركزي، بضرورة الالتزام بسعر الخصم 4 في المئة مع سعر الفائدة، وهذا لا يعني كما يشاع، أنه سيتم إلغاء الفائدة التي تزيد على 4 في المئة'.ومن جهته، قال عضو كتلة المستقبل خليل الصالح لـ'الجريدة' إن 'قانون صندوق الأسرة بشكله الحالي، وفق رأيي الشخصي، لم تتحقق فيه العدالة، لكن سألتزم بموقف الكتلة الذي سيُحدَّد قبل مناقشة القانون في المجلس، عبر اجتماع يُعقَد غداً الأحد أو بعد غد الاثنين على أبعد تقدير'.وطالب الصالح بتحقيق العدالة في القانون 'مادام الخراب موجوداً، عبر استغلال بنوك للعملاء في غيبة البنك المركزي قبل 30 مارس 2008 وتحصيل فوائد غير قانونية منهم، وذلك باعتراف البنك نفسه بأنه أجرى تصويبات لبعض الملفات، وليس لكل ملفات المقترضين قبل هذا التاريخ'.

الآن - الصحف المحلية