(تحديث2) 800 دولار غرامة «التغيب» للنواب العراقيين
عربي و دوليأٌقرها البرلمان لحل أزمة عدم اكتمال النصاب، نائب عراقي يطالب الكويت بضم البصرة، ومقتل 17 شخصا في تفجيرات
مارس 29, 2013, 5:24 م 2112 مشاهدات 0
طلب النائب عن محافظة البصرة حسين المنصوري من الحكومة الكويتية أن تضم محافظة البصرة بما فيها إلى أراضيها، وذلك بسبب ما اعتبرها عدم مساعدة الحكومة المركزية لأهل البصرة ونسيانها لحقوقهم.
وعبر المنصوري عن سخطه في مؤتمر صحافي بحضور النائبين عن المحافظة منصور التميمي وجواد البزوني قائلا 'إن الكويت دخلت بعمق 16 كم في الأراضي العراقية، ونحن نطالب مجلس النواب بإيجاد آلية معينة لاستضافة وزير الخارجية لمناقشة هذا الأمر والكثير من القضايا الأخرى'.
وأكد النائب أن البصرة بحالتها هذه غير مستفيدة من الحكومة المركزية ولا من أية جهة ثانية، فعلى الكويت أن تأخذ البصرة ويعيش أهلها في الكويت أفضل.
وقالت الشرطة العراقية وشهود إن 17 شخصا قتلوا حينما انفجرت سيارات ملغومة عند أربعة مساجد في بغداد وفي مسجد خامس بكركوك فيما كان المصلون يهمون بالمغادرة بعد صلاة الجمعة.
وذكرت الشرطة أن الانفجارات هزت أربعة مساجد في جنوب شرق وشمال بغداد ومسجدا في كركوك التي تضم مزيجا عرقيا من العرب والأكراد والتركمان وتقع على بعد 170 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة.
وقال محمد الذي أصيب في انفجار كركوك وغطت الدماء قميصه 'كنا نستمع إلى خطبة الإمام عندما سمعنا انفجارا قويا جدا. تناثر الزجاج في كل مكان وانهار جزء من السقف.'
3:07:57 PM
قالت مصادر عراقية ، إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أقر فرض غرامات مالية، تقدر بمليون دينار عراقي، وهو ما يعادل 800 دولار، عن كل نائب يتغيب عن حضور أي جلسة، ونشر أسماء المتغيبين في الصحف، حتى يتعرف ممثلوهم عليهم، في محاولة منه لإيجاد حل لأزمة عدم اكتمال نصاب الجلسات بسبب الغيابات المتكررة أو لجوء بعض النواب ولأسباب سياسية للبقاء في القاعة المجاورة للقاعة الرئيسية وعدم حضورهم الجلسات.
ومع أن مبدأ الغرامة كان معمولا به في البرلمان، وبواقع نصف مليون دينار عن كل جلسة، فإنه لم يجر العمل به. وأعلنت كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، ترحيبها بقرار رئاسة البرلمان محاسبة النواب المتغيبين وإعلان أسمائهم في الصحف الرسمية. وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، إن «رئاسة البرلمان أحسنت بقرارها معاقبة النواب المتغيبين وإعلان أسمائهم في الصحف الرسمية»، موضحا أن «هذا الإجراء كان ضروريا وواجبا تحقيقه لإنهاء حالة عدم الالتزام بالحضور التي عطلت الكثير من القوانين». وأضاف الأعرجي أن «استمرار غياب النواب سيدفع بكتلة الأحرار إلى إقامة مؤتمر صحافي آخر وإعلان الكتل والنواب المتغيبين بالأسماء من دون أي إحراج أو تخوف». ودعا الأعرجي رئاسة البرلمان إلى «تقليص العطلة التشريعية إلى شهر واحد بدل شهرين، وأن يكون الدوام في الأسبوع المقبل مستمرا طيلة أيامه لتعويض التأخير الذي حصل في الجلسات السابقة لضمان تمرير القوانين الخدمية والمهمة».
ويتمتع البرلمان بإجازة طويلة، أكثر من 18 يوما، ثلثها عطلة إجبارية هي عطلة أعياد نوروز التي وإن كانت تخص النواب الكرد فإن رئاسة البرلمان الاتحادي وجدتها فرصة لتمد العطلة على أمل أن يشمر النواب عن سواعدهم لإقرار عشرات القوانين المعطلة والتي تنتظر التصويت، إلا أن البرلمان لا يزال عاجزا عن عقد جلسة كاملة النصاب في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية حادة.
تعليقات