ليبلغ 14 مليار دينار

قال بنك الكويت الوطني ان الميزانية العامة للدولة تتجه لان تحقق فائضا هو الاعلى على الاطلاق خلال السنة المالية الحالية (2012/2013) ليبلغ 14 مليار دينار كويتي.

واضاف البنك الوطني في تقريره الصادر اليوم عن المالية العامة للكويت ان فائض الميزانية للشهور العشرة الأولى من السنة المالية (2012/2013) وتحديدا من شهر أبريل وحتى يناير الماضيين ارتفع إلى 2ر17 مليار دينار قبل اقتطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

واوضح ان هذاالرقم يعادل ذلك 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام 2012 مرجحا ان يتسارع الإنفاق الحكومي في الأشهر المقبلة على ان تقفل الميزانية خلال السنة الحالية على فائض قدره 14 مليار دينار وهو الأعلى على الإطلاق.

وذكر التقرير ان مجموع الايرادات بلغت 27 مليار دينار في الشهور العشرة المنتهية في يناير الماضي وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الايرادات النفطية التي ارتفعت بنسبة 12 في المئة مقارنة بسنة مضت رغم التراجع في أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 2 في المئة في الفترة نفسها.

وفسر التقرير هذه الزيادة الهائلة بسبب الارتفاع بالانتاج النفطي الكويتي الذي بلغت نسبته 7 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية الماضية.

وافاد بان الانفاق الحكومي ارتفع بوتيرة أسرع في يناير الماضي من شهر ديسمبر الماضي إذ بلغ هذا الإنفاق 8ر9 مليار دينار في شهر يناير وارتفع مجموع الإنفاق بمقدار 6ر1 مليار دينار تقريبا عن شهر ديسمبر الماضي.

وتوقع التقرير أن يستمر هذا النمط التصاعدي في الشهرين الأخيرين من السنة المالية (2012/2013) نظرا إلى أن الإنفاق عادة ما يتسارع قرب نهاية السنة مشيراالى ان هذا الانفاق لايزال منخفضا مقارنة بمستواه المسجل في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية.

واعتبر ان المصروفات الجارية القوية كانت وراء التسارع الأخير في الانفاق الاجمالي إذ بلغت 9ر8 مليار دينار في شهر يناير الماضي بعد أن بلغت 4ر7 مليار دينار قبل شهر حيث سجل بابا الأجور والرواتب والمستلزمات السلعية والخدمات معدلات نمو قوية بشكل استثنائي في الأشهر الأخيرة بارتفاع نسبته 17و33 في المئة على التوالي مقارنة بسنة مضت.

واشار الى ارتفاع الانفاق الراسمالي قليلا الى 800 مليون دينار في يناير الماضي بانخفاض قدره 100 مليون دينار عن يناير من العام الماضي.