دقّت ساعة الفصل بين منصبي المدير والرئيس بقلم أندرو هيل

 

الرؤساء التنفيذيون الأمريكيون ''المديرون''، بدأوا إبعاد أنفسهم عن الأمور المربكة التي تربطهم بدور رئيس مجلس الإدارة.

لكن مصارف كبرى قليلة تصر على إدمان هذا الأمر. ينصح مديرو ''جي بي مورجان تشيس'' بالرفض للمرة الثانية خلال العام، بشأن اقتراح مستثمر لفصل دور رئيس مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي، وهما المنصبان اللذان يتقلدهما جامي دايمون. الفصل كما يقولون قد يسبب ''الشك والارتباك وعدم الكفاءة''.

حسناً، سأكون سعيداً أن أجازف بحالة قصيرة الأمد من الشك والارتباك وعدم الكفاءة، إذا ما قللت الخطر الأكبر المتمثل في أن المديرين التنفيذيين الذين يتقلدون كلتا الوظيفتين، يعانون من: الإفراط بالثقة والسلطة والحِمل.

لكن لا تأخذ كلامي بثقة فيما يخص هذا الأمر، اسأل نظراء دايمون في مجموعة الـ 30، وهو مؤتمر لخبراء المال والمنظمين.

ذكرت مجموعة الـ 30 في تقرير عام 2012، أنه كان هناك ''منطق مقنع'' لتقسيم الأدوار الكبرى في المؤسسات المالية العالمية.

كتبت المجموعة العاملة على التقرير: ''الضغط الناجم عن المسؤولية المتحملة من الرؤساء التنفيذيين، واتساعها، تعدّت تقريباً مقدرة الشخص الواحد''.

قدّر هذا التقرير أيضاً أن المديرين التنفيذيين القائمين بمهام رؤساء مجالس الإدارات في الشركات المالية، يقضون 35 في المائة من وقتهم في أمور تتعلق بمجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة المستقل يجعل المدير التنفيذي يكرس هذا الوقت لإدارة العمل.

الفصل بين المنصبين يقلل من نزاع المصالح، ويعزز التحدي البنّاء في غرفة مجلس الإدارة.

باختصار، الفصل لا يحدّ فقط من المشاكل التي تحدث حينما يؤدي التلميذ واجبه، لكنها تمنح وقتاً أطول أيضاً لعمل هذا الواجب، في المقام الأول.

بدأ العديد من الشركات الأمريكية في تفضيل نموذج الحوكمة الذي تستخدمه معظم الشركات البريطانية الكبرى، حتى وإن كانت تبدو غريبة مثل لعبة الكريكيت.

حسبت شركة ''بوز آند كو'' أن المهام الجديدة للمديرين التنفيذيين القائمين بمهام رؤساء مجالس الإدارات انخفضت من 40 في المائة في عام 2000 إلى 18 في المائة في عام 2011. ارتفعت نسبة رؤساء مجالس الإدارة المستقلين بحق في الـ500 شركة المدرجة في مجلة ''فورشن'' من 9 في المائة إلى 20 في المائة، خلال عشر سنوات.

لماذا إذاً لا تتبع شركة ''جي بي مورجان'' وآخرون هذا النهج؟ لسببين سيئين: الشِللية والخوف.

ستة من مديري ''جي بي مورجان'' الـ11 كانوا أو ما زالوا مديرين تنفيذيين قائمين بمهام رؤساء مجالس الإدارات.

مديرها الإداري – المكلف بكبح جماح الرئيس إذا ما لزم الأمر – هو لي ريموند حالياً، وهو ليس هدفاً سهلاً.

ستيف كول مؤلف كتاب ''إمبراطورية خاصة''، كتب أنه ''حكم شركة إيكسونموبايل وكأنها إمبراطوريته''. لكنه أيضاً آخر شخص من المتوقع أن يقود حملة لمزيد من مشاركة السلطة في أعلى المراكز.

علم المديرون والرؤساء التنفيذيون أيضاً أن كين لويس استقال من منصب رئيس تنفيذي من ''بنك أوف أمريكا'' بعد أشهر فحسب، بعد أن صوّت حاملو الأسهم بهامش قليل، لتعيين رئيس مستقل في عام 2009. الخسائر التي بلغت 6.2 مليار دولار في تداول مشتقات ''حوت لندن''، وهناك المزاعم المدمرة من أن غدر المخاطر الفاشلة، قد لطّخ سمعة ديموند الحسنة.

لكن مديري ''جي بي مورجان'' يخشون من أنهم إذا ما لم يعينوا رئيساً منفصلاً عن ديموند، المدير التنفيذي الذي ما زالوا يثقون به، فسيشعرون بأنهم مدفوعون للخروج.

أعتقد أن مثل هذه المخاوف، كما يقول دايمون في حكمه المبدئي على كارثة المشتقات: هي ''زوبعة في فنجان''.

تُدار ''سيتي جروب'' في ظل رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي. ''جي بي مورجان'' نفسه ومنافسه ''مورجان ستانلي'' أخذا في الماضي نصف خطوة، تتمثل في فصل الأدوار لتسهيل عملية الانتقال إلى رئيس تنفيذي جديد.

إحدى الحجج التي أثارتها ''بي إن واي ميلون'' في وضع صفتين لرئيسها – أن ''الغالبية العظمى من الشركات النظيرة لنا'' تفعل هذا – وهي تبدو حجة واهية بالفعل.

قد لا يلائم الانفصال كافة الشركات، لذا يجب ألا يكون إلزاميّاً.

لم يستطع رئيس غير تنفيذي أن ينقذ مصرف أسكتلندا الملكي من شبه انهيار، أو أن يبعد ''باركليز'' عن الهاوية الأخلاقية.

يشير بحث جديد أيضاً إلى أن ''تخفيض رتبة'' الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات الأداء الجيد، سيقوض من سعر الأسهم.

لكن الرئاسة المستقلة يجب أن تكون النموذج للشركات التي تجيء إلى السوق، أو تخطط لكي تخلف شركة ما في القيادة.

هذا الدور ليس من الصعب الحصول عليه – يدير الرئيس غير التنفيذي مجلس الإدارة، ويدير الرئيس التنفيذي العمل – لكن يجب أن يشرح الأمر بانتظام.

يرى رؤساء مجالس الإدارات الأمريكيون في كثير من الأحيان تعيينهم، على أنه مبرر لتدريب عضلاتهم التنفيذية التي لم تستخدم بكثرة.

مع ذلك، فإن أكبر مشكلة في الولايات المتحدة هي أن المناظرة حول أي النماذج التي يجب اختيارها، تتحول عادة إلى اختبار للفحولة، التي يتنافس فيها المستثمرون النشطاء على تثبيت شارات القيادة على كتف رئيس مجلس الإدارة، بنزعها من كتف المدير التنفيذي المُهان.

فصل الأدوار ليس بالترياق، لكن طالما أن الرئيس يعتقد أنه عقابٌ قاسٍ وغير اعتيادي، فسيكون للمديرين عذر لترك أداة مهمة في الحوكمة الجيدة، في جعبتها.