معارضون يفجرون جدل تصدير الغاز الصخري بقلم إد كروكس

كانت ثورة الصخر الزيتي هبة لاقتصاد الولايات المتحدة، لكن مثل الكثير من المكاسب غير المتوقعة، أثارت جدلاً مكثفا بشأن الطريقة المثلى لاستغلالها.

تؤيد حملة تجاهر بالقول على نحو متزايد فكرة إبطاء العمل على السماح بتصدير إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، في هيئة غاز طبيعي مسال.

يقول بيتر هنتسمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ''هانتسمان'' للمواد الكيماوية وأحد الشخصيات الرائدة في الحملة: ''لا أعتقد أنه علينا مجرد فتح الباب على مصراعيه''.

إذا كان قد تم بناء جميع مشاريع تصدير الغاز المقترحة دون إتمام العمل على نحو متهور... فسيصل عندئذ سعر الغاز في الولايات المتحدة، إلى مستويات قياسية.

هذا الجدل هو أحد الأسباب التي تفسر ترجيح أن يكون تأثير الغاز الصخري الأمريكي في السوق العالمية، أقل مما أشار إليه البعض.

لدى وزارة الطاقة في الولايات المتحدة طلبات من 21 مشروعاً مقترحاً للغاز الطبيعي المسال، للحصول على إذن بتصدير كمية إجمالية تبلغ 2803 مليارات قدم مكعبة من الغاز في اليوم، أي 41 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز المسوّق في الولايات المتحدة، في العام الماضي.

حتى الآن تم منح مشروع واحد، وهو مشروع ''سابين باس'' التابع لشركة ''شينيري إنيرجي'' في ولاية لويزيانا، ترخيصاً لتصدير الغاز إلى دول لا يوجد بينها وبين الولايات المتحدة، اتفاقية للتجارة الحرة.

يبرهن بيل كوبر، رئيس مركز الغاز الطبيعي المسال، وهي جماعة ضغط في هذا القطاع، على أن منح إذن لمشاريع أخرى يجب أن يكون إجراءً شكلياً.

ويضيف أن الصادرات خاضعة لقانون الغاز الطبيعي الذي صدر عام 1938، مما يُحَمِّل المعارضين عبء إثبات أن المبيعات الخارجية ستضر الولايات المتحدة.

''نحن نقول إنه يجب على وزارة الطاقة اتباع القانون، وحان الوقت كي نقبل هذه الأمور''. حسب قوله.

ومع ذلك، يبرهن هنتسمان على أن خطر الإضرار بمصالح الولايات المتحدة واضح بالفعل.

على الرغم من تضاعف السعر المرجعي للغاز في الولايات المتحدة ليرتفع من نقطته المنخفضة منذ عام، إلى ما يقرب من أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن هذا السعر لا يزال يساوي تقريبا ثلث سعر الغاز المنقول، كغاز طبيعي مسال إلى شمال غرب أوروبا فقط، وربع السعر في اليابان.

هذا يعطي التصنيع في الولايات المتحدة، خاصة قطاع البتروكيماويات، ميزة تنافسية كبيرة.

يقول هنتسمان: ''منذ أربع أو خمس سنوات، كان 95 في المائة من النمو في الكم الإجمالي للمواد الكيماوية – تقريبا كل الاستثمار– خارج سوق أمريكا الشمالية.

الآن، أي استثمار ندرسه على المستوى العالمي، يجب أن يثبت أن بإمكانه أن يصبح تنافسيّاً، في مواجهة أحد الاستثمارات في أمريكا الشمالية''.

ويضيف أنه إذا مارست الصادرات واسعة النطاق ضغطاً على أسعار الغاز في الولايات المتحدة، كي ترتفع إلى مستويات أوروبية أو آسيوية، فإن النظرة للاستثمار الصناعي، ستكون مختلفةٌ للغاية.

ويقول: ''إذا استيقظنا غداً ووجدنا أن لدينا سعر غاز ثابت على المستوى العالمي...لا أعرف كيف سنكون قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية''.

لا تشارك كل شركة مواد كيماوية تعمل في الولايات المتحدة تلك الآراء، فقد قال جيمس جالوجلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ''ليوندل باسل''، مجموعة شركات الكيماويات التي يوجد مقرها في هولندا، ولديها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة، للمستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يدعم صادرات الغاز الطبيعي المسال، و يعتقد أنها ستكون إيجابية بالنسبة لشركته.

ليس من المعقول توقع أن ترفع صادرات الغاز أسعار الولايات المتحدة لأعلى، لتصل إلى سعر 16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، الذي تقول مجموعة البحث ''أرجوس'' أنه يُدفع مقابل الغاز الطبيعي المسال في اليابان.

وتضيف تكاليف التسييل والنقل أي ستة دولارات تقريباً إلى سعر الولايات المتحدة، وفقا لبحث ذكرته ''أرنست آند يونج''، مجموعة شركات الخدمات المهنية.

حتى مع ذلك، سيشجع هذا الجدل وزارة الطاقة على التفكير بحرص، بشأن طلبات الحصول على إذن بالتصدير ينتظر الموافقة.

ويضيف فرانك هاريس الذي يعمل في شركة ''وود ماكينزي''، شركة استشارات أبحاث الطاقة، أنه حتى وإن تمّت الموافقة على كل طلب تصدير غداً، ستظل عوامل السوق تقيّد نمو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

ويبرهن على أن عملاء الغاز يريدون تنوعاً في المعروض، ولن يرغب أحد في أن يصبح معتمداً للغاية على الصادرات، من مصدر واحد، حتى لو كان الولايات المتحدة. ويشير إلى أن تركيبة السياسة وقوى السوق، تعني أن الولايات المتحدة ربما ستصدر ما لا يزيد على ستة مليارارت قدم مكعب من الغاز في اليوم، مع اقتراب نهاية هذا العقد.

هذا أقل من 10 في المائة من إنتاج الغاز في الولايات المتحدة، وأقل من ربع إجمالي سعة صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تم تقديم طلبات بخصوصها.

ولدى غاز الولايات المتحدة بالفعل تأثير في الأسواق العالمية، مما يساعد العملاء على خفض تكلفة الغاز من موردين آخرين، والتحوّل بعيدا عن عقود التوريد المرتبطة بسعر النفط.

ومع ذلك، فإنه من المرجح أن تكون هناك مبالغة في بعض التطلعات الأكثر تكلفةً، فيما يتعلق بصادرات الولايات المتحدة، مثل الاعتقاد بأنهم سيكسرون الارتباط بالنفط للأبد.

ستفي صادرات مليارات قدم مكعبة في اليوم مع حلول عام 2020، بنحو ثلث الزيادة المتوقعة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، على الصعيد العالمي خلال تلك الفترة فقط. حوّل الغاز الصخري في الولايات المتحدة نظرة أمريكا الشمالية المستقبلية فيما يتعلق بالطاقة. وتوقع أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لبقية العالم، ربما يكون توّقعاً مبالغاً فيه.