وتباين أسواق الخليج

تراجع مؤشر البورصة المصرية إلى أدنى مستوياته في 15 أسبوعا يوم الثلاثاء مع استمرار ضغوط البيع من المستثمرين الأجانب بسبب توقعات قاتمة للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بينما تباين أداء أسواق المنطقة.
وبدأ المستثمرون الأجانب غير العرب الحد من تعرضهم للسوق المصرية منذ وقوع اشتباكات عنيفة في البلاد دفعت السلطات إلى فرض حظر تجول في بعض المدن.

وخفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي وعزت ذلك إلى اضطراب الأوضاع السياسية والمالية وهو ما قالت إنه يزيد من احتمال حدوث تعثر في السداد في غضون خمس سنوات إلى نحو 40 بالمئة.

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اثنين بالمئة ليسجل أدنى مستوى إغلاق له منذ 11 من ديسمبر كانون الأول. وتراجع المؤشر 6.1 بالمئة في 2013 في أسوأ أداء بين بورصات المنطقة.

وقالت شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية 'من الواضح أن المؤشر لم يتمكن من تخطي مستوى 5240 نقطة (يوم الإثنين) الذي يعتبر أول مقاومة بسيطة.'

وتابعت 'الفشل في الإغلاق فوق 5240 نقطة قد تكون له تداعيات سلبية في الأجل القصير إذ من المحتمل أن ينزل المؤشر دون 5130 نقطة وهو ما سيزيد الارتباك بين المشاركين في السوق.'

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب غير العرب باعوا أكثر مما اشتروا. ولم يسلم من ضغوط البيع إلا شركتان على المؤشر الرئيسي الذي يضم 30 شركة.

وهوت أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال عشرة بالمئة لكن التداول كان ضعيفا.

وانتهت يوم الإثنين مدة عرض إلزامي من بنك قطر الوطني لشراء حيازات المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق بسعر 38.65 جنيه مصري (5.68 دولار). وقالت الحكومة إنها ستفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المستثمرين الذين حققوا أرباحا رأسمالية من العرض الإلزامي الذي جاء بعد أن اشترى البنك القطري حصة تبلغ 77 بالمئة في البنك المصري من سوسيتيه جنرال الفرنسي.