أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «التربية»: زيادة رواتب الوافدين إلى الضعف وفق سنوات الخبرة.. البراك: سنذهب «بالائتلاف» لأبعد مدى .. وكل الخيارات السلمية مفتوحة.. إيقاف تحويل الزيارات التجارية إلى عمل.. وكيل «الداخلية»: الحكومة تشارك في انتشار الجريمة.. دشتي لأقطاب الأسرة: سنبتر يد كل من يحاول تصفية حساباته على حساب مجلسنا

في خطوة تهدف للتسهيل على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في زيارة العراق، واستجابة للمناشدات بهذا الشأن والحملة التي قادتها «النهار» عمدت وزارة الداخلية الى رفع التصاريح المسبقة عن الخليجيين وفق ما كان معمولاً به من قبل.النائب عبدالله التميمي «حمل» البشرى لابناء التعاون بشأن الغاء الاذونات المسبقة ، مثمنا للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تجاوبه ووفاءه بوعده ما انعكس ايجابا على الراغبين بالعبور الى العراق.وأكد التميمي انه رفع التصاريح بشكل نهائي عن ابناء مجلس التعاون اسوة بمواطني الكويت.وكانت «النهار» قد تبنت حملة في هذا الاتجاه استهدفت الغاء التصاريح المسبقة، وقد استجابت وزارة الداخلية مشكورة لهذه الحملة.

فيما أكد وزير الصحة د. محمد الهيفي ان قسم العناية المركزة الجديد بمستشفى العدان الذي افتتحه امس الاثنين من أكبر الاقسام المتخصصة في العناية الفائقة في البلاد، كشف وكيل الصحة د. خالد السهلاوي عن توجه للتوسع في العيادات التخصصية، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انشاء من 4 الى 5 عيادات في كل منطقة صحية بدلا من عيادتين.وقال السهلاوي ان التوجه يأتي في اطار السعي الى تقليص مواعيد الانتظار والقضاء على ظاهرة التكدس والازدحام، لافتا الى افتتاح عدد من المراكز خلال الفترة المقبلة منها مركز في منطقة الفروانية، ومشيرا الى ان المراكز الصحية الجديدة تم تجهيزها على اعلى المستويات كصورة مصغرة للمستشفيات وتضم العديد من التخصصات من نساء وتوليد واسنان وجلدية وعيون وغيرها.وأعلن السهلاوي عن انه سيتم افتتاح مركز الغسيل الكلوي الجديد في منطقة العدان خلال الاسبوعين المقبلين، لافتا الى انه تم تشغيل المركز فعليا قبل ايام الا ان الافتتاح الرسمي بحضور الوزير الهيفي سيتم خلال الايام المقبلة.

يحسم مجلس الوزراء اليوم في الجلسة التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الخطوط الجوية الكويتية بهدف استكمال كافة الإجراءات وإزالة العقبات.وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن أهم توصيات اللجنة إصدار قرار بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية، والذي يتضمن تحديد رأسمال الشركة.وردا على سؤال حول رأسمال المؤسسة، قالت: رأسمال الشركة 250 مليون دينار.وقالت المصادر: الخطوة الأهم التالية أن تقر لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية التعديلات المطلوبة على مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، والذي سبق لمجلس الأمة الموافقة عليه واعتماد الحسابات الختامية لتمكين الشركة الجديدة من تسديد خسائرها والإيفاء بالتزاماتها.أكدت المصادر أن هذه الخطوة ضرورية لتمكين الشركة من دفع رواتب الموظفين وتسديد الالتزامات والديون المالية للبنوك وشركات تمويل وخدمات الطائرات وشراء طائرات جديدة أو الاكتفاء بالاستئجار.على الجانب النيابي هناك رأي مخالف لرأي الحكومة ينص على أن مجلس الأمة ليس له علاقة بـ «الكويتية» بعد صدور مرسوم الخصخصة الخاص بها وأن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المسؤولة والمناط بها الإفراج عن الحسابات الختامية لـ «الكويتية».هذا، ويقر المجلس مشروع قانون السلطة القضائية بعد اطلاع المجلس الأعلى للقضاء عليه، حيث حرص وزير العدل ووزير الأوقاف شريدة المعوشرجي على إحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد استعراض مجلس الوزراء توصيات اللجنة القانونية الوزارية على مشروع القانون الأسبوع قبل الماضي.وكشفت المصادر أن الجديد الذي تضمنه مشروع القانون ـ والذي يمثل إنجازا جوهريا ـ النص على استقلالية القضاء ماليا حيث سيكون للقضاء ميزانية مستقلة توضع بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب استحداث نيابة التمييز طبقا للتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات، والتي اجازت حق الأفراد في رفع دعاوى تمييز الجنح مع الإبقاء على حق النيابة العامة في تمييز أحكام البراءة لجنح الاستئناف إلى جانب ان اختيار النائب العام سيكون اختصاصا أصيلا مناطا بموافقة المجلس الأعلى للقضاء مع النص على العديد من المزايا المادية لعل أهمها حق من خدم 30 عاما في الحصول على ما نسبته 80% من «الراتب الشمولي» وليس الأساسي.ويعتمد المجلس أيضا مشروع قانون الإعلام الموحد الذي يتضمن تعديلا جذريا يتمثل في تشريع جديد للنشر الإلكتروني يتطلب ضرورة الحصول على تصاريح من وزارة الإعلام ويسهم التشريع الجديد في توعية مستخدمي المواقع الإلكترونية بالواجبات والحقوق المناطة بهم مع النص على بعض المحظورات وإقرار حق الأفراد والدولة في اللجوء إلى النيابة في حالة الشكوى حتى لا يقع احد تحت طائلة القانون بداعي عدم المعرفة مع تعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، منها إلغاء عقوبة سجن الصحافيين والاكتفاء بالغرامات المالية التي تبدأ من 10 آلاف دينار وتصل إلى 500 ألف دينار.

أعلنت وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد عن زيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين من الباحثين القانونيين والتربويين ومحضري العلوم بواقع ضعف رواتبهم الحالية، موضحة أن اجتماع الشؤون الإدارية بالوزارة مع ديوان الخدمة المدنية سيبحث هذه الزيادات التي سيرتفع بعضها من 300 دينار إلى 650 دينارا حسب سنوات الخبرة، حيث حدد الراتب من أول سنة الى تسع سنوات 640 دينارا ومن 10 سنوات الى 15 سنة 750 دينارا وذلك ضمن الفئة الأولى من الوظائف.أما الفئة الثانية للباحثين النفسيين والاجتماعيين وصائغي برامج ومخرج فني فكانت رواتبهم 260 دينارا ورفعت الآن بالزيادات إلى 600 دينار بالسنوات الأولى، أما الفئة الثالثة وتشمل الطباعين وكاتب حسابات ومحضر علوم من حملة الدبلوم وكانت تبلغ رواتبهم 200 دينار فسترفع إلى 540 دينارا.

كشف وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ': أن قانون الإعلام الموحد سيرى النور قريبا حيث سيحال وفق الأطر الدستورية إلى مجلس الأمة ، مشيرا إلى انه يحتوي فصولا هامة جدا في عملية تنظيم النشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بما يحقق الهدف المنشود منه في خدمة الحريات الإعلامية نحو الارتقاء بما يخدم الوطنجاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ سلمان الحمود الصباح خلال حضوره ممثلا عن صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني للتعليم الإلكتروني الذي يقام في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تحت شعار ' التعليم الإلكتروني .. المستقبل الحاضر ' بالشراكة مع المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية وجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح المعلوماتية وقال الحمود': أن الحكومة عملت بتوجيهات سمو أمير البلاد وبتعلميات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تشكيل لجنة وزارية دائمة لرعاية الشباب تقوم مع وزارة الدولة لشؤون الشباب بوضع آلية دقيقة لمتابعة كل ما يهم النشء والشباب في الكويت تنفيذا للتوجيهات السامية وأشار الحمود إلى أن ': هناك الكثير من الاستراتيجيات والخطط الحكومية التي ستفعل في القريب العاجل لرعاية ودعم الشباب في كافة المجالات ، مثمنا مبادرة صاحب السمو للمشروع الوطني الرائد على مستوى العالم ' كويت تسمع' الذي يصب اهتماماته على أولويات الشباب ، حيث رأى صاحب السمو أهمية تبني ودعم كافة القضايا التي تخص الشباب الكويتي وترفع من شأنه وتساهم في زيادة فاعليته بمستقبل الكويت في الشكل المطلوب.وأكد الحمود أن ': التعليم الإلكتروني هو الوسيلة والأداة الأساسية للتعليم في المستقبل ، مشيرا إلى أن جميع الدول التي تستثمر هذا المجال في التعليم ستحقق مخرجات تعلمية متميزة ، إذ أن التعليم لم يعد نمطي تقليدي يعتمد على الحفظ والتلقين وإنما أصبح يعتمد على بناء شخصية الطالب وصقل ابداعاته الفكرية ودفعة نحو الابتكار والتقدم وأضاف الحمود ': أن وزارة الشباب تحرص على اعتماد افضل الوسائل التعليمية للتواصل مع النشء والشباب بشكل مستمر بما يحقق أهدافها المرجوة .

طالبت مجموعة الـ 29 في بيان لها بضبط معايير التجنيس بعيدا عن أي مساومات عرقية أو جغرافية أو مذهبية أو قبلية، وأن تكون هناك جدية من اللجنة المعنية بالالتزام بمواد الدستور ومواد قانون التجنيس، والالتزام بالمعاهدات الدولية الحقوقية التي وقعت عليها الكويت.وأكدت المجموعة في بيان لها ضرورة البعد عن التلاعب بالمعايير، أو القيام بمساومات على حساب حق البدون في التجنيس،محذرة مما قد يسببه أي تلاعب من هذا النوع وانعكاساته السلبية التي ستؤدي إلى مزيد من التعقيدات والانتهاكات لحقوق أبناء هذه الفئة المظلومة التي طالت معاناتها.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قراراً وزارياً رقم 220 لسنة 2013 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي، والذي ينص على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 17 من القرار الوزاري رقم 2011/200 على ان يوقف تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى اقامة عمل اعتباراً من اول ابريل 2013 بكل انواعها.وجاء في القرار انه يقتصر تحويل بطاقات الدعوة التجارية الصادرة من اول ابريل على موافقة الوزير بشأن اصحاب الخبرة المتميزة والتخصصات النادرة والخبراء والاستشاريين والمستشارين وحملة المؤهلات الجامعية والحالات الانسانية.

أكد وزير النفط هاني حسين ان شركة البترول الوطنية تقترب من اختيار مقاول مشروع المصفاة الرابعة، وتم اختيار المقاول المشرف على مشروع الوقود البيئي الذي يهدف إلى انتاج 625 ألف برميل يومياً لمحطات الكهرباء، كما يهدف لإنتاج وقود نظيف.وقال هاني الذي افتتح ملتقى الاعلام البترولي أمس ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: تبلغ كلفة مشروع المصفاة الرابعة 4.5 مليار دينار ونتطلع إلى الانتهاء منه في2018.من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان دراسة الجدوى لمشروع المصفاة الرابعة في عام 2004 حددت قيمة الكلفة بمليار دينار ووافق المجلس الأعلى للبترول، وفي عام 2005 اعتمدوا 1.850 مليار لتنفيذ المشروع، وجاءت المساومات والترضيات والصفقات السياسية والنيابية حينذاك لترفع الأسعار إلى 40٪ في عام 2006 لتصل كلفته 2.15 مليار دينار.واليوم جاء الوزير ليحقق المعادلة الصعبة بعيداً عن ترضيات شيفرون الأميركية والسعودية والكويتية لترتفع الأسعار إلى 17.142 مليار دولار قيمة تنفيذ المصفاة وبخسائر 8.80 مليار دولار عن الأعوام السابقة.وأكد صندوق النقد الدولي ان المصفاة الرابعة هي الأعلى سعراً في العالم والدليل أن أي مصفاة في العالم تكلف 9 مليارات دولار.

شهد اجتماع المكتب السياسي لائتلاف المعارضة الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول تسمية رؤساء المكاتب النوعية وتم تزكية زايد الزيد رئيسا للمكتب الاعلامي ومحمد المطر لمكتب الرصد والاتصال الدولي وطارق المطيري للمكتب الميداني وعادل الدمخي للمكتب القانوني، وسيشهد الاجتماع المقبل تقديم تصور وخطة عمل كل مكتب من قبل الرؤساء مع ترشيح وتسمية أعضاء المكاتب من خلال تقديم 7-10 اسماء من قبل رئيس كل مكتب خلال الاجتماع المقبل يوم الأحد القادم.إلى ذلك أكد المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب مسلم البراك أن بعض السفارات الكويتية بالخارج حاولت تشويه صورة ائتلاف المعارضة واهدافه مؤكدا ان عمل الائتلاف سيكون واضحا ومعلنا ومكشوفا من حيث الاهداف وطبيعة الانشطة ومواقعها، لافتا إلى أننا امام حكومة قد انتهكت المبادئ الدستورية وعبثت بالنظام الانتخابي وحولت الكويت إلى دولة قمعية بوليسية والقادم اعظم مشيرا إلى ان الائتلاف لا يعد الشعب الكويتي بالنجاح لانه يرتبط بعد الله سبحانه وتعالى بهذا الشعب لكننا نعدهم بأننا لن نخذلهم وسنذهب إلى ابعد مدى وكل الخيارات السلمية المتوافقة مع اهداف الائتلاف مفتوحة امامنا وعلى رأسها الحكومة المنتخبة والهيئات السياسية واستقلالية القضاء والمحاسبة العسيرة من قبل المجلس المقبل اذا ما عادت الامور كما كانت لكل من مارس التعسف والعنف الأمني مع المواطنين.

قال النائب عبدالحميد دشتي أنه أوصل رسالة لبعض أقطاب الأسرة الحاكمة يحذرهم فيها بأن «يدكم نبترها إذا ما تدخلتم بهذا العهد» و لن نسمح لكم بأن تصفون حساباتكم على حساب المجلس وحساب الشعب وكل يوم والثاني ألو يا فلان قدّم الاستجواب الفلاني، وكل استجواب لا بد أن يكون على قناعة وليس على إملاءات، وبالتالي نحن ندفع بتوتير العلاقة.وكان النائبان عبدالحميد دشتي وفيصل الدويسان قد تبادلا الاتهامات خلال تواجدهما في مجلس الأمة أمس على خلفية اصرار الأخير على المضي في استجواب وزير الداخلية. وجاءت تفاصيل السجال كالتالي:الدويسان: يرضيك يا أبو طلال اللي قاعد يصير الشركات الإسرائيلية دخلت الكويت.عبدالحميد دشتي: الله يهديك إسرائيل دخلت عن طريق احدى الشركات وشوف كم سنة وهي موجودة عندنا فهي من السبعينيات وهي موجودة عندنا.الدويسان: مو هذا كله بسبب موقفكم المؤيد للتأجيل.دشتي: كان المفروض عليك أن تشاورنا على الاستجواب مو تضعنا أمام الأمر الواقع، إنت لو جئت وقلت لنا أن هناك شيئا جديدا وقلت لنا إن إسرائيل اخترقتنا بشيء جديد، فنحن نوقع ونقول أن الكويت حاق بها خطر لا يمكن تداركه إلا بتقديم الاستجواب، ولكن وين الخطر صارلك ستة أشهر وراء هالموضوع.الدويسان: كل هذا وتقول ما في خطورة.دشتي: الخطورة بالجيش الحر، الخطورة بالخلايا النائمة الموجودة، الخطورة بهذا المخطط أهم من مخطط المتاجرة مع إسرائيل، إسرائيل ما تقاتلك اليوم، إسرائيل تقاتلك بأيدي أبناء هذه الأمة، إسرائيل تزرعلك جيش حر بالكويت، وتزرعلك إخوان مسلمين بالكويت تزرعلك تكفيريين بالكويت.الدويسان: أنت معروف عنك أنك ضد الصهيونية بس موقفك هذا عليه علامات استفهام؟!دشتي: يا أبومحمد أقسم لك بالله إن الإسرائيليين قادرين يعرفون رقم فانيلتي عن طريق الأقمار الصناعية.الدويسان: أنا ما قاعد اتكلم لك عن الأقمار الصناعية والتكنولوجيا التي وصلت لها، أنا قاعد اتكلم عن طرق التجسس والمنظومة الأمنية التي تحاول إسرائيل ادخالها الكويت.دشتي: أساسا عتبنا عليك إنك تقدم استجواب من غير ما تشاورني فيه إذا تتحمل نتيجته، وهذا الكلام قلناه لك بالليل عشية تقديمك الاستجواب في ليلة الاستجواب داخل غرفة مغلقة، قلنا لك لا تقبل أن نكسركم ولا تكسرونا وتكسرون المجلس.الدويسان: يعني لو أنا شاورتك راح توافق معي بالاستجواب.دشتي: يجب أن تشاورني يجب أن تطلعني تقول لي بأن هناك خطرا قد حاق بالكويت ويجب ألا تكسر ما تعاهدنا به والتزمنا به، ولكن وين الخطر؟.الدويسان: هل هذا موجود باللائحة الداخلية.دشتي: هذا مو لائحة داخلية هذا التزام واحترام وهو التزام أدبي، احنا قادرين من اليوم الأول من العمل النيابي بعد القسم الدستوري أن نقدم استجوابا وأصير بطلا أمام الرأي العام ولكن هل هذا ما يريده الشعب الكويتي وهل هذا ما أقسمنا عليه، وهل هذا سيخدم الشعب الكويتي، وهل هذا هو بداية العهد الجديد الذي يتطلع إليه الشعب الكويتي وهل هذا ما وعدنا به سمو الأمير، بكل تأكيد لا..الدويسان: أنا اللي أعرفه أنك ضد الصهيونية ولكن موقفك هذا عليه علامات استفهام!دشتي: لا يا أبو محمد.. والله ولو أبي أقول هناك علامات استفهام، فعلامات الاستفهام هي على الاستجوابات التي قدمت، للأسف الاستجوابات التي قدمت بهذا التوقيت، نحن نزعنا فتيل أزمة.الدويسان: أنا استجوابي عليه علامة استفهام؟دشتي: نحن وصلنا رسالة خصوصا لبعض أقطاب الأسرة الحاكمة ونقول لهم: «يدكم نبترها إذا ما تدخلتم بهذا العهد» لن نسمح لكم بأن تصفون حساباتكم على حساب المجلس وحساب الشعب وكل يوم والثاني ألو يا فلان قدّم الاستجواب الفلاني، وكل استجواب لا بد أن يكون على قناعة وليس على إملاءات، وبالتالي نحن ندفع بتوتير العلاقة.الدويسان: ابتر.. ابتر!!دشتي: طريقتكم هذه توتر العلاقة أكثر وأكثر.الدويسان: هل نترك الأمور بيد الصهيونية.دشتي: شنو نسوي إذا الصهيونية احنا نضيع حقها ونعطيها الفرصة وننشغل وتشغلنا في إنك تزعل علينا وإنت ما تحضر الجلسات والآن إنت زعلان علينا، شنو باستجوابك يمكن يخدم الكويت.دشتي: مشكور على هالمرافعة قدام الصحافيين.الدويسان: تكلم خليهم ينقلون.دشتي: خلهم ينقلون عليهم بالعافية.

أصيب العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش الحر ومؤسسه، في انفجار عبوة ناسفة بسيارته في محاولة اغتيال على ما يبدو تعرض لها ليل الأحد الاثنين في شرق سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أكدت تركيا التي نقل إليها الأسعد للعلاج، أن الضابط السوري المنشق خضع لعملية بتر ساقه. وقد طغى نبأ محاولة الاغتيال على الأنباء التي تواردت حول تعرض الرئيس السوري بشار الأسد لمحاولة اغتيال، والتي اضطر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية لنشر نفي رسمي للموضوع. كما نشرت السفارة السورية في موسكو النبأ، بينما أقر وزير الخارجية الفرنسي لواران فابيوس بأن أحد المواقع الالكترونية نشر هذه المعلومة، قائلا «لكنها لم تتأكد»!وكانت وسائل إعلام قد نقلت خبرا عن مواقع الكترونية يشير الى أن الحارس الشخصي للرئيس الأسد، وهو إيراني الجنسية ويدعى مهدي يعقوبي أطلق الرصاص على الأسد فجر الأحد الماضي، في محاولة لتصفيته.ويأتي ذلك فيما تستمر العمليات العسكرية والمعارك في مناطق سورية عدة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، لاسيما في قلب العاصمة دمشق، وعلى الحدود الجنوبية، مما اضطر الأردن الى إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع سوريا بسبب الاشتباكات المستمرة هناك منذ يومين.وكانت أعمال العنف الأحد أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.ويصعب التأكد من دقة هذه المعلومات من مصدر مستقل نظرا للقيود الصارمة التي تفرضها السلطات السورية على الصحافيين والإعلاميين.وكالت المعارضة السورية بالاتهامات، أمس، لكل من نظام الرئيس بشار الأسد وطهران وحزب الله والمخابرات الأميركية بالوقوف وراء محاولة اغتيال الأسعد.فقد اعتبر رئيس الائتلاف السوري المستقيل أحمد معاذ الخطيب أن محاولة الاغتيال تأتي في إطار استهداف زعماء سوريا الأحرار.وقال المعارض هيثم المالح إن العملية «خططت لها وحاولت تنفيذها المخابرات السورية والأميركية، لمعرفتهما بمحاولة الأسعد فتح جبهة مع طرطوس بهدف إفشال مشروع التقسيم».ووجه قياديون من داخل الجيش الحر أصابع الاتهام مباشرة الى النظام وعملائه، بينما أشار القيادي فهد المصري مباشرة الى دور كل من إيران وحزب اللهوفي التفاصيل، قال المرصد إن «عبوة ناسفة انفجرت ليلة الأحد الاثنين في سيارة العقيد الأسعد لدى قيامه بجولة في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى الى اصابته في قدمه».وبدوره، أكد مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن الأسعد «نقل الى تركيا وهو يعالج الآن في مستشفى في محافظة سانليورفا (جنوب شرق) قرب الحدود السورية. وأضاف المسؤول أن الاسعد «فقد ساقا، لكن إصابته لا تمثل خطرا على حياته، وهو في حالة مستقرة عموما». وكان مالك الكردي (نائب الأسعد) أوضح أن قنبلة كانت مزروعة أسفل سيارة قائد الجيش الحر وانفجرت تحت مقعد الأسعد، مضيفا أنه أصيب بجروح أيضا في وجهه، ومتهما الحكومة السورية بالوقوف وراء محاولة اغتيال.يذكر أن العديد من جماعات مقاتلي المعارضة تسيطر على الميادين ولا تنتمي كلها إلى مظلة الجيش الحر. وفي أول تعليق له، قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المستقيل أحمد معاذ الخطيب إن محاولة «اغتيال» الأسعد في دير الزور تجيء في إطار السعي لاغتيال زعماء سوريا الأحرار.

خلص الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الامة بالانابة مبارك الخرينج، بحضور 22 نائباً امس، الى تشكيل لجنة من النواب تضم عضواً من كل كتلة لمتابعة الأولويات التي طرحها سمو الامير، ومن ضمنها الشباب، في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.ووصف النائب د. خليل عبدالله في تصريح عقب اجتماع النواب، المجلس الحالي بأنه «تائه.. ولا يدري وين الله قاطه».وكان الخرينج قد انتقد في الاجتماع تدني لغة الخطاب في الجلسات الماضية، فقاطعه كامل العوضي سائلاً: هل تقصدني بكلامك؟ وغادر الاجتماع.صندوق الأسرةعلى صعيد مختلف، اكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احمد لاري ان اللجنة ستستمع في الاجتماع الذي ستعقده اليوم الى وجهة نظر مقدمي التعديلات النيابية الاربعة على قانون انشاء صندوق الاسرة، لافتا الى ان رأسمال الصندوق سيتم تحديده بناء على التكلفة التي تحددها الحكومة.اكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد لاري ان اللجنة ستستمع في الاجتماع الذي تعقده اليوم الى وجهة نظر مقدمي التعديلات النيابية الاربعة على قانون انشاء صندوق الاسرة الذي اقره المجلس في المداولة الاولى، كما ستستمع الى رأي الحكومة.وقال لاري «ان الحكومة ستحضر اجتماع اللجنة المالية اليوم، ممثلة في محافظ البنك المركزي، بينما يحضر وزير المالية اجتماع الخميس المقبل».واضاف لاري: نحتاج الى السماع الى الرأي الفني من بنك الكويت المركزي في التعديلات المقدمة، وفي القانون كما اقره المجلس في المداولة الاولى، لافتا الى ان اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات متتالية (الثلاثاء والاربعاء والخميس)، بهدف التمكن من انجاز تقريرها للمداولة الثانية للقانون.قانون «التأمينات»من جهة اخرى، اعلن لاري انه سيتبنى مشروعا بقانون مقدما من الحكومة الى اللجنة المالية منذ حوالي خمس سنوات، بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية يسمح بموجبه لاصحاب الرخص التجارية التقاعد مع الاحتفاظ برخصهم التجارية السارية ومزاولة عملهم بموجبه.وبين لاري ان الوضع الحالي يلزم من يتقاعد بانهاء رخصته لان فلسفة التأمينات مبنية على عدم قدرة المؤمن عليه بالاستمرار بمزاولة مهنته، لذا يجب اقرار هذا التعديل الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ويمكن المتقاعد من مزاولة نشاطه التجاري.وكشف لاري عن ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انتهت في دراسة اعدتها الى انه ليس ثمة مانع من الاستجابة لطلب الغاء شرط التوقف عن مزاولة النشاط بالاخذ في الاعتبار الاوضاع الخاصة بالخاضعين لاحكام الباب الخامس، من حيث عدم ملاءمة الغاء التراخيص التجارية في كثير من الحالات.وقال لاري ان هذا المشروع الحكومي مقدم منذ 23 اكتوبر 2007 الى اللجنة المالية، وسأدفع مع اعضاء اللجنة نحو اقراره في اسرع وقت واحالته الى المجلس، تمهيدا لاقراره.

أعلن اتحاد مصارف الكويت رفضه للاتهامات الموجهة للبنوك المحلية والتي يحاول البعض ان يُسوّقها كمبرر لاسقاط الفوائد عن بعض المقترضين زعماً بوجود مخالفات قانونية ارتكبتها البنوك في تلبيتها لطلباتهم بالاقتراض.وبين الاتحاد في بيان له ضرورة اعادة النظر في الخطاب السياسي والمصطلحات التي يستخدمها بعض نواب مجلس الامة بالتحريض السافر ضد القطاع المصرفي في البلاد والذي يضطلع بدور هام وأساسي في تمويل كافة قطاعات الاقتصاد الوطني سواءً على مستوى الهيئات العامة أو الخاصة، أو الشركات أو الأفراد.ويؤسف هذه المصارف، كمؤسسات وطنية يتملكها مئات الآلاف من المواطنين الكويتيين ويعمل بها اكثر تسعة آلاف من الموظفين الكويتيين، ان يتم الاساءة لها وبهذا الأسلوب دونما سند من القانون الأمر الذي يؤثر في سمعتها داخل الكويت وخارجها وما يترتب على ذلك من اساءة عامة للبلد ومؤسساته الاقتصادية.وفي ضوء ما يلقيه البعض جزافا من اتهامات عشوائية فلقد أضحى من الضروري تبيان حقائق واضحة ودامغة تتمثل فيما يلي:أولاً: تقوم العلاقة بين البنوك وعملائها على أسس تعاقدية تحكمها الشروط والأحكام التي يرتضيها الطرفان المتعاقدان في اطار القواعد القانونية والتعليمات الرقابية والأعراف المستقرة، ولا يجوز محاكمة اية مخالفة مزعومة لأحكام هذه العقود سواء في ما يدعي البعض زورا من قيام البنوك بتقاضي فوائد غير قانونية او غير ذلك من اتهامات باطلة الا في ساحات القضاء الكويتي العادل مراعاة للنصوص الدستورية الخاصة بالفصل بين السلطات وتلك التي تكفل حق التقاضي لعموم الأشخاص.

أكد رئيس مجلس الامة بالانابة مبارك الخرينج ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعوّل على مجلس الامة في التعاون مع الحكومة من اجل انجاز المشاريع التنموية والانتهاء من القضايا والقوانين التي يتطلع اليها المواطنون واجتياز العقبات التي تعترض سبيل تنمية البلاد وتسهل تطبيق القوانين.وافاد الخرينج عقب اجتماعه مع 22 نائباً في مجلس الامة امس انه نقل للاعضاء التوجيهات الأميرية السامية للوزراء في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة سمو الأمير الاحد الماضي، لاسيما ما يتعلق باهتمام سموه بالقضايا الشبابية ومصالح المواطنين، موضحا أن سمو الأمير وجه سمو رئيس الوزراء لتفعيل توصيات الملتقى الشبابي وما ورد في الوثيقة الشبابية.وذكر الخرينج أنه و جه الشكر إلى سمو الأمير لاهتمامه وتوجيهاته السامية برعاية الشباب «وأكدنا لسموه أن هذا المجلس جاء بدعوة سامية من سمو الأمير ومن أجل مصلحة الكويت وأهلها»، كما أكدنا لسموه أن أغلبية المجلس تدعم تأجيل الاستجوابات من أجل اعطاء الحكومة فرصة لإنجاز المشاريع مع الاحتفاظ بحق النواب في المساءلة السياسية.وأبدى الخرينج استعداد مجلس الأمة للتعاون والعمل المشترك مع الحكومة لتسهيل وتذليل العقبات والمعوقات التشريعية ودعم مسيرة التنمية والعمل على الاهتمام بجميع النواحي التي تهم المواطنين في حياتهم ومعيشتهم وتعكس حرص سموه على متابعة كل ما يخص المواطنين وتحقيق متطلبات أبنائه الأوفياء.هذا وقد خلص اجتماع الخرينج والنواب إلى تشكيل لجنة برلمانية تضم عضوا عن كل كتلة نيابية بالمجلس لمتابعة الأولويات التي طرحها سمو الأمير في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء والعمل على تذليل الصعاب تجاه تنفيذ هذه الأولويات ودعم القرارات الحكومية لتنفيذها حيث تقدم باقتراح تشكيل اللجنة النائب ناصر المري حيث تبناها جميع النواب الحضور بالاجتماع.ومن جانبها دعت كتلة «المستقلون» النيابية إلى ضرورة ترجمة التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد والتي أطلقها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سموه، لاسيما ما يتعلق بقضايا الشباب.وأكد حمد الهرشاني عضو كتلة «المستقلون» في بيان للكتلة أن الكتلة وإيماناً منها بالدور والآمال المعقودة على شباب الوطن الذين شملتهم الرعاية الأبوية لقائد المسيرة، فقد اجتمعت وأكدت على أولوياتها التي من بينها ترجمة خطاب صاحب السمو فيما يخص فئة الشباب، وأنه سبق أن التقى ممثل الكتلة النائب د.مشاري الحسيني، صاحب السمو الأمير ونقل له مشروع نهوض الشراكة الوطنية بين الشباب والحكومة حيث باركه سموه وأحاله لوزير الشباب.واكد دعم الكتلة لتوصيات مؤتمر الشباب ووضعها موضع التنفيذية من الناحية التشريعية وان نكون عونا للسلطة التنفيذية في ترجمة هذه التوصيات على ارض الواقع.وفي هذا السياق اكد النائب عبدالحميد دشتي انه «تم الاتفاق في الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لترجمة نظرة صاحب السمو امير البلاد بالرغبة في عدم تعطيل المشاريع التنموية وضرورة وجود حالة من التناسق بين السلطتين».واضاف دشتي ان «نائب رئيس مجلس الامة نقل للاعضاء ما دار في اجتماع مجلس الوزراء امس الذي ترأسه صاحب السمو امير البلاد» مشيرا الى ان الخرينج ابلغنا بان التركيز كان على التوصيات العشر التي توصل لها المؤتمر الوطني للشباب».ولفت الى ان «ذلك ينبع من ايمان سموه بان الشباب هم القلب النابض للمجتمع وفي اي مرحلة من المراحل وهو ما دعا سموه بمطالبة الحكومة بسرعة وضع آلية لتنفيذ هذه التوصيات».واوضح دشتي ان «من خلال هذا المنطلق كان يتوجب على السلطة التشريعية تناغم مع توجيهات سمو الامير دون ان يطلب منا مباشرة فقد طرح الاخوة الحضور فكرة تشكيل لجنة نيابية تعنى بالنظر في كيفية وضع الآلية التشريعية لتذليل الكثير من العقبات التي تسهل تنفيذ توصيات سمو الامير».واوضح ان «هذا ينم على مدى التناغم في العهد الجديد على ترجمة كل تطلعات واماني سمو الامير الى ان تحقق حلم الانتقال بالكويت الى مركز مالي وتجاري».وكشف دشتي ان «الحكومة ستصطدم ببعض التشريعات المعوقة لتنفيذ التوصيات او تكون في حاجة لسن تشريعات جديدة في المرحلة المقبلة، وفي هذه الاثناء يأتي دور المجلس لكي يتناغم مع الحكومة ويكون هنا هو دور اللجنة المزمع تشكيلها او حتى يتم تكليف احدى اللجان القائمة بهذه المهمة».وافاد بان «حتى الوقت الحالي ليس هناك من تفاصيل لكل توصية ومدى رغبة الحكومة في تنفيذها وكذلك التشريعات التي تحتاجها او الاخرى التي تصطدم بها».وحول ما اذا سوف يتم الاستعجال بتشكيل هذه اللجنة قال دشتي: «سوف نتقدم بطلب التشكيل خلال الجلسة القادمة».وذكر النائب بدر البذالي ان «الاجتماع كان من اجل رسم السياسة العامة للمجلس ونقل رغبة صاحب السمو لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا».وقال: «منذ بداية المجلس انجزنا من اجل رفع شأن البلاد اقتصاديا وتجاريا».وتابع: «نائب الرئيس نقل لنا ما دار في مجلس الوزراء بان الامير وجه وزراءه بقبول كافة الاقتراحات التي تنمو بالكويت واقرار مشاريع الـB.O.T مبينا: «لم يتم التطرق لموضوع القروض وناقشنا فتح باب المنافسة للشركات الاجنبية وسرعة انجاز المشاريع».ومن جهته اوضح النائب سعود الحريجي: «اجتمعنا مع نائب الرئيس وكان راقيا لتقريب وجهات النظر ونقل رسالة صاحب السمو للاعضاء لما يصب في خدمة الوطن وتلبية مطالب الشباب العشرة وتم التشديد عليها والاسراع في تنفيذها».وزاد: فيما يخص المجلس تدارسنا بعض الجلسات السابقة وما دار بها من خروج على لغة الخطاب.وذكر الحريجي: «اتفقنا على تذليل الصعاب امام الشباب الكويتي حتى تكون الكويت درة الخليج وكانت هناك نقاط ممتازة فيما يخص تنفيذ الحكومة للمشاريع التي اقرها المجلس».ومن جانبه قال النائب خليل عبدالله بعد خروجه من اجتماع الخرينج والنواب ان «هذا المجلس تايه وما يدري وين الله حاطه!» في اشارة الى عدم تلاقيه مع ما طرح من افكار خلال الاجتماع وعدم رضاه على آلية العمل.وقد اكد مصدر نيابي لـ«الوطن» ان طلب تشكيل اللجنة البرلمانية لمتابعة توجيهات سمو الامير وازالة العقبات عن المشاريع التنموية ودعم توصيات مؤتمر الشباب، سيقدم في الجلسة المقبلة للتصويت عليه.واضاف ان اللجنة ستراجع القوانين التي تحتاج الى تعديلات لسد الثغرات وتعزيز قدرتها على تحقيق تطلعات سمو الامير.ومن ناحية اخرى تقدم النائب فيصل الكندري بطلب لرئيس مجلس الامة بتشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك الكبير والعلامات الحدودية شمال البلاد والمنشآت النفطية هناك دعما للعاملين في تلك المواقع وعلى رأسهم رجال امن الحدود بعد الاحداث الاخيرة هناك.ومن جانبه قال النائب طاهر الفيلكاوي ان هناك ثلاثة وزراء مؤزمين ويحقرون مجلس الامة الحالي، وعلى رئيس الحكومة معالجة هذا الامر دون ان يسمى هؤلاء الوزراء.واكد الفيلكاوي ان المجلس الحالي يريد الانجاز والتعاون مع الحكومة من اجل مصالح الكويت والمواطنين، والارتقاء بالخدمات وتنفيذ خطة التنمية، لكن وجود بعض الوزراء المؤزمين يحول دون ذلك ولن يكون في مصلحة السلطتين.ومن جهة اخرى قررت اللجنة الصحية البرلمانية الطلب من مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في المخالفات الادارية والمالية في ملف العلاج بالخارج من عام 2009 حتى عام 2013.ومن جهتها تعاود اللجنة المالية البرلمانية اليوم فتحها لملف قانون اسقاط فوائد القروض حيث ستستمع الى وجهات نظر مقدمي اربعة تعديلات نيابية على القانون، كما ستستمع الى رأي الحكومة من خلال محافظ البنك المركزي اليوم، ووزير المالية مصطفى الشمالي الخميس المقبل.واعلن عضو اللجنة احمد لاري ان اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات لها اليوم وغدا وبعد غد لهذا الغرض حتى تتمكن من انجاز تقريرها في شأن المداولة الثانية للقانون واحالته لمجلس الأمة.ومن ناحية اخرى وجه النائب نبيل الفضل سؤالاً لوزير الإعلام طلب فيه اسباب عدم سحب قرار مجلس الوزراء رقم 2004/34 بشأن الضوابط الخاصة للحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة.وقال الفضل في سؤاله ان القرار المذكور والذي تضمن 12 ضابطاً للحفلات الغنائية والموسيقية تسبب بمخالفة المادة 14 من الدستور والتي تنص على ان «تراعي الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي» كما خالف ايضا المادة 30 منه والتي نصت على ان «الحرية الشخصية مكفولة» طالباً تزويده بنص القرار.ومن جهته وجه النائب هاني شمس حزمة اسئلة لوزير النفط تتعلق بالجمعية العمومية العادية لشركات القطاع النفطي، طالباً تحديد اعتبار الاجتماعات للجمعية العمومية عادية او غير عادية وصلاحيات الجهة العمومية العادي وغير العادية، والاثر القانوني المترتب على مجلس ادارة الشركة التي لا تعتمد القرارات والتوصيات، وحدد التفويض الممنوح للرئيس التنفيذي او العضو المنتدب.كما سأل ان كان رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت مفوضاً في الترقيات الى وظيفة نائب العضو المنتدب، ام ان هذا المنصب خاضع لموافقة مجلس ادارة الشركة؟.كما وجه شمس اسئلة اخرى فيما يخص بعض الأمثلة على تعديلات اللائحة الادارية ونظام شؤون العاملين في شركة نفط الكويت.واستفسر ان كان وزير النفط قد اصدر قرارا بتعديل اللائحة في شأن ميزة سفر العاملين على الدرجة 23 وما فوق على الدرجة الأولى في مهام العمل، على اعتبار انه قرار وزاري ينفرد ام من خلال قرار الجعية العمومية العادية، طالباً من يملك صلاحية هذا التعديل، وما الالزامية القانونية بوجوب عرض مثل هذه التعديلات على مجلس ادارة الشركة.ووجه شمس حزمة اسئلة اخرى لوزير النفط حول اتفاقية توحيد سلم الرواتب والاجور الموقعة سنة 2003 بين اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ومؤسسة البترول الكويتية، سائلا ان كانت هذه الاتفاقية سارية على العلاوات والمكافآت او المميزات.ووجه اسئلة ايضا لوزير النفط حول حوكمة شركات القطاع النفطي، واسباب جمع بعض رؤساء الشركات النفطية بين منصبي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.ومن جهته وجه النائب عصام الدبوس حزمة اسئلة لوزير النفط عن اسباب عدم تطبيق قانون العمل في القطاع النفطي على العاملين في القطاع النفطي الخاص، والاجراءات التي اتخذت على هذا القطاع لعدم تنفيذها القانون وطلب المعايير التي تم الاستناد عليها في اختيار القياديين لعضوية اللجان داخل القطاع النفطي، كما طلب بياناً يبين آلية القبول للمتقدمين في اعلان التوظيف المركزي بمؤسسة البترول الكويتية بعد ان كثر اللغط حول موضوع التجاوزات والمحسوبيات.

تفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، برعاية وحضور وتكريم أوائل الخريجين من الدفعة الثانية والأربعين للعام الجامعي 2011/ 2012، على مسرح الشيخ عبدالله الجابر، في الحرم الجامعي، بالشويخ أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور نايف الحجرف، والشيوخ والوزراء، ومدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر، والقائم بأعمال أمين عام الجامعة بدر الذياب، وعمداء الكليات، وقد تم تكريم 144 خريجا وخريجة من مختلف الكليات الجامعية، من بينهم طالب معاق، وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.وقال الوزير الدكتور الحجرف، «في يوم جميل من أيام الكويت الخالدة، يتجدد اللقاء برعاية أبوية سامية، حرصت كل عام على تكريم أبناء الكويت المتفوقين، واليوم وخريجو جامعة الكويت يعيشون أجواء الفرح والابتهاج، ليرفعون إلى سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والامتنان، على ما أحطتم به العلم والعلماء من رعاية، وأبناءكم الطلبة من حرص ودعم، ليواصلوا مسيرة بناء وطن آمن بالعلم، طريقاً للنهوض وتحقيق الآمال والغايات، في زمن يفرض علينا تحديات كبيرة سنتمكن من مواجهتها بالتوكل على الله عز وجل، ثم التسلح بالعلم والمعرفة سبيلاً للصدارة، وطريقاً لتحقيق الرفعة والعزة والنماء والازدهار للكويت العزيزة».وأضاف الحجرف «لقد حظيت جامعة الكويت، ومنذ نشأتها في عام 1966 بالرعاية السامية، لتكون منارة للعلم والمعرفة، ترفد المجتمع بالكفاءات والخبرات المطلوبة لمواصلة ركب التقدم والنهضة، ولأنه كانت جامعة الكويت قد التزمت بأداء رسالتها على أكمل وجه، إلا أن السنوات الماضية مثلت تحدياً كبيراً لاستمرارية الجامعة في أداء رسالتها بالجودة والكفاءة المطلوبة، حيث كان لتزايد أعداد الطلبة ومحدودية الطاقة الاستيعابية، تأثير سلبي يتطلب التوقف الجدي لمعالجة مسبباته، قبل تفاقم المشكلة وتعقد المعالجة».وتابع، «لا نذيع سراً إن قلنا ان جامعة الكويت اليوم تدفع ضريبة كونها الجامعة الحكومية الوحيدة في الدولة، الأمر الذي يتطلب العمل على المحافظة على المستوى الأكاديمي المتميز الذي تحقق للجامعة وخلال مسيرتها، ولن يكون ذلك ممكناً إلا بالعمل على إنشاء جامعات حكومية جديدة، تساهم مع جامعة الكويت بتوفير مقاعد للتعليم العالي، وتستوعب مخرجات التعليم العام».وقال الوزير الدكتور الحجرف «في هذا الصدد، أسمح لي يا صاحب السمو بأن أشير إلى الإجراءات الأربعة التالية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال.أولاً: لقد تم الانتهاء من صياغة قانون الجامعات الحكومية ومراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع، ليتم إرساله إلى مجلس الأمة، كأحد أهم أولويات الحكومة لدور الانعقاد الحالي، وهذا القانون يوفر الإطار العام لإنشاء جامعات حكومية جديدة ومتخصصة تلبي حاجات الدولة من الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تحتاج إليها مسيرة التنمية.وثانياً: تم الانتهاء من مشروع إنشاء جامعة الكويت الطبية، والتي ستعمل على توفير احتياجات الدولة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الطب والطب المساعد.ثالثاً: تم الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية لقانون رقم (1 /2012) والخاص بإنشاء جامعة جابر الأحمد بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي، الأمر الذي نتطلع من خلاله إلى بدء استقبال الدفعة الأولى من الطلبة في جامعة جابر الأحمد في شهر سبتمبر المقبل، والعمل يمضي على قدم وساق لاستكمال كل الاستعدادات اللازمة لذلك.رابعاً: انتهى المكتب الفني لجامعة صباح الأحمد، من إعداد الخطة التفصيلية للجامعة، واستكمال البرامج والتخصصات التي سوف تطرحها الجامعة بصورة تبتعد عن التكرار، وتوفر تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل، وتحاكي التطور العالمي في مجالات المعرفة والعلوم».وزاد الحجرف، «وفي مواكبة هذه الإجراءات مازال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية متأثراً بالتأخير الذي عانت منه بدايات المشروع، وعلى الرغم من أن الأعمال الإنشائية في الموقع تسير بصورة متسارعة، فإن نسبة الإنجاز مقارنة مع الجدول الزمني لا تزال دون المستوى، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للمشروع، خصوصا على ضوء تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتقرير اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أسباب التأخير في المشروع، ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشخصية وتوجيهه لمعالجة أسباب التأخير، والعمل على التغلب على آثارها، ونحن اليوم بصدد استكمال هذه المراجعة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو مستقبل المشروع وطرق تسريع انجازه».وأضاف، إن «إنشاء جامعات جديدة ليس هدفاً بحد ذاته، بقدر ما هو استجابة لمتطلبات ضرورية وملحة، ولعل التحدي يستمر في ضمان جودة مخرجات تلك الجامعات، وهنا يأتي دور الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الذي تم تفعيله من خلال تشكيل مجلس إدارته، ليبدأ ممارسة الدور المناط به، والذي أشار إليه مرسوم إنشائه، كما أن هناك تحدياً من نوع آخر هو الاستعدادات وتوفير أعضاء هيئة التدريس والبرامج المتميزة لتلك الجامعات، ولكن يبقى التحدي الأكبر وهو العمل على إيجاد فرص عمل تستوعب مخرجات تلك الجامعات، وهذا بالتأكيد لن يكون ممكناً إذا استمرت آلية التوظيف الحالية، بل يجب أن يكون هناك عمل مكثف ومستمر لتشجيع الخريج الكويتي على العمل في القطاع الخاص، وهذا لن يكون إلا بتشجيع القطاع الخاص الجاد ودعمه، ليساهم في تحمل مسؤولياته من خلال شراكة حقيقية يستطيع من خلالها المساهمة في خطة التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي».وتابع، «بالأمس القريب وفي هذا المسرح بالذات، احتضنتم سموكم وبرعايتكم الكريمة المشروع الوطني للشباب، واستمعتم وبشكل مباشر لآمالهم وطموحاتهم، ووجهتم سموكم إلى العمل على تنفيذها وإعطائها الأولوية والاهتمام اللازم، واليوم يا صاحب السمو يحظى الشباب الكويتي من أبنائك، خريجو جامعة الكويت، برعايتكم السامية لحفل تكريمهم، وإنهم ليعاهدونكم ويعاهدون الكويت على أن يكونوا أبناءها المخلصين وعماد حاضرها وبناة مستقبلها، عليهم مسؤولية درء المخاطر عنها والحفاظ عليها، مسترشدين بتوجيهاتكم السامية ورؤاكم السديدة، سائلين المولى عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن سموكم بهم، وعند حسن ظن الكويت بهم، فالكويت هي الوجود الدائم، ونحن الوجود العابر، وحدتها أشرف عمل وأسمى غاية.»وختم الحجرف، «نستأذنكم يا صاحب السمو، بأن نتقدم للخريجين بأسمى آيات التهاني والتبريكات على تفوقهم، ونبارك لأنفسنا أيضاً ولأولياء الأمور وللأسرة الجامعية كافة، ونذكرهم بحق الكويت عليهم، الكويت التي لم تبخل يوماً على أبنائها، وحان الوقت لخدمتها والتفاني في العمل من أجل رفعتها وصون وحدتها».

شن وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر هجوما على من اسماهم «منتقدي الوزارة في الشاردة والواردة» بالقول إن «مشكلة هؤلاء انهم ينطلقون في هجومهم من نظريات ومن كون وزارة الداخلية مسؤولة عن كل ما يحدث في البلاد، متناسين ان الوزارة تقوم بما يقارب 60 في المئة بالزيادة عما تقوم به الشرطة في الدول المتحضرة».وقال العمر في تعقيب على مداخلة ندوة الامن الوطني بنادي الضباط امس ان «وزارة الداخلية بالكويت يجب عليها اضافة الى دورها ان تقوم بتأمين المجمعات التجارية وان تقوم بتامين المباريات والمنشآت الرياضية»، مستشهدا باتهام وزارة الداخلية بـ «جريمة الافنيوز» واصفا ذلك بـ «الاجحاف».واتهم الفريق العمر جهات عدة بالمساهمة في انتشار الجريمة، ووجه الاتهام خصوصا الى الحكومة، بقوله ان «الحكومة ايضا مشاركة في انتشار الجريمة عندما تقوم بتثمين بيوت جليب الشيوخ وتسمح لاصحابها بتأجيرها للالاف المؤلفة من العمالة والعزاب، دون ان تقوم بسحبها» معتبرا ذلك «نوعا من التقاعس الحكومي الذي ادى لانتشار الجريمة».وقال «الغرف في جليب الشيوخ مشغولة على مدار الساعة بآلاف العزاب».وزاد: «نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا وواجباتنا، ولكن من الظلم وضع المسؤولية كلها على وزارة الداخلية».وانتقد العمر نقص الامكانات في وزارته بالتساؤل: «الا يكفي ان غالبية مباني وزارة الداخلية بالايجار، والا يكفي هذا التداخل الذي يعرقل العمل وآليته؟».واستدرك العمر بالقول: «انا لا اريد احباطكم وانتم كاكاديميين اعذرونا، ما نستطيع تطبيقه نطبقه وما لا نستطيع اعذرونا فعمل وزارة الداخلية ليس تنظيرا بل واقع وميدان».واوضح العمر ان «رجال وزارة الداخلية بشر يخطئون، ونحن لدينا الشجاعة للاعتراف بالخطأ والاعتذار انطلاقا من كونه الخط الاول للاصلاح».

كشفت مصادر حكومية رفيعة أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيقوم بجولة خليجية تسبق زيارته للعراق الشهر المقبل، مضيفة أن زيارة سموه لبغداد قائمة ولم يطرأ أي تغيير في موعدها.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن زيارة المبارك للعراق تم الإعداد والترتيب لها منذ فترة طويلة، وتتضمن جدول أعمال حافلاً لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخاصة الملفات العالقة وعلى رأسها استكمال صيانة العلامات الحدودية.

أيدت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي، حكم محكمة أول درجة ببراءة أستاذ القانون عضو المجلس المبطل د. عبيد الوسمي من القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية تصريحات صدرت عنه، أو ما نُسِب إليه من تعدٍّ على رجال الأمن، في الندوة التي عُقِدت بديوان النائب السابق جمعان الحربش.وعلى صعيد آخر، حددت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار وائل العتيقي، الثامن من أبريل المقبل للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك المتهم بالمساس بذات الأمير، والعيب على اختصاصاته، والطعن في مسند الإمارة.واستمعت المحكمة لأقوال المسؤول عن الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، الذي امتنع عن الإجابة عن السؤال الموجه إليه من هيئة الدفاع، كما رفضت المحكمة توجيه سؤال آخر، ما دعا 'الدفاع' إلى المطالبة باستدعاء باقي الشهود ومنهم رئيس الوزراء الحالي، وهو ما قابلته المحكمة بالرفض الضمني.وبعد الجلسة قال البراك: 'شر البلية ما يضحك في هذه الدعوى، التي تبين فيها أن جهاز أمن الدولة لم يقدم أصل الـ(سي دي) الذي يتضمن نقل الكلمة الكاملة في ساحة الإرادة'، مضيفاً أن 'الكلمة المقدمة ناقصة، وأما الكلمة المسجلة والمقدمة من أمن الدولة للنيابة فتم أخذها من قناة فضائية خاصة، لها أن تزيل ما تريد وأن تضع ما تريد، وقد يكون بيني وبينها خصومة، ولذلك فلا يمكن الثقة باتهام أمن الدولة الموجه إليّ'، مشيراً إلى أن 'الجلسة المقبلة سيكون فيها مشهد سياسي وقانوني يشهده الجميع'.من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار هشام عبدالله، إرجاء نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين باقتحام المجلس، البالغ عددهم 70 متهماً، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة، إلى جلسة الأول من أبريل المقبل لسماع المحكمة لأقوال عدد من الشهود الذين تعذر حضورهم أمام المحكمة أمس.

الآن - الصحف المحلية