تعرفة موحدة للتجوال بالخليج

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن شركتي الاتصالات بالإمارات “اتصالات” و”دو” قامتا بتطبيق الأسقف السعرية لتعرفة الاتصالات الخليجية المتفق عليها ضمن توصيات اجتماعات دول المجلس، وصولاً لتعرفة اتصال خليجية موحدة لاتصالات الهواتف المتحركة للعملاء المتنقلين داخل نطاق دول مجلس التعاون.

وأكد محمد الغانم المدير العام للهيئة أنه تم الاتفاق على أسقف موحدة للاتصالات، وفقاً لدراسة شاملة قام بها فريق مشترك من هيئات الاتصالات الخليجية لبحث سوق الاتصالات المتحركة في نطاق دول مجلس التعاون وأسس تسعير الخدمات والتكلفة التي يتحملها المشغلون، وصولاً لتعرفة مرنة ترسي سقفاً سعرياً يناسب اتجاهات العملاء ومزودي خدمات الاتصالات، وفقا لصحيفة 'الخليج'.

وأضاف أن الأسقف التي تطبق على أساس عملة موحدة تعرف بـ'أس. دي. أر'، وهي عملة تسعير خاصة على أن يتم التسعير التجاري بما يقابلها من العملات الخليجية وهو ما يوفر تعرفة موحدة للمستهلك أثناء تنقله في نطاق دول مجلس التعاون وفي الوقت ذاته تسمح بالتنافسية بين شركات الاتصالات في ظل فروق التكلفة.

وتابع أن الأسقف التي تم اعتمادها أصبحت واجبة التطبيق حيث لا يمكن تجاوزها على صعيد أسعار التجوال من قبل شركات ومشغلي الاتصالات العاملين داخل النطاق الخليجي.

تفصيلاً، قال الغانم إن الأعوام القليلة الماضية شهدت الكثير من خطوات التعاون الإقليمي للوصول لتعرفة اتصال خليجية موحدة حيث تمثل هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة عضواً فاعلاً في الفريق الخليجي المناط به دراسة أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أنه في إطار الجهود للحصول إلى أسعار تجوال مخفضة للتجوال بين دول الخليج وبناء على قرار وزراء الاتصالات في دول الخليج بضرورة تنظيم أسعار التجوال بينها، قام الفريق بدراسة موسعة لأسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وشملت تلك الدراسة خدمة الاتصال على رقم محلي في البلد المزار أثناء التجوال وخدمة الاتصال على رقم في دولة خليجية أخرى غير البلد المزار وخدمة الاتصال على رقم محلي في البلد الأصلي للمتجول من البلد المزار.

وأشار الغانم إلى أن الفريق توصل إلى ضرورة تخفيض أسعار هذه الخدمات بصورة تضمن انخفاض كلفة التجوال الدولي للمتجول الخليجي مع الحفاظ على ربحية شركات الهاتف المتنقل في دول الخليج.

وتهدف تلك العملية إلى نتائج أساسية وهي حصول العميل على خدمة الاتصال على هاتفه المتحرك بشكل أتوماتيكي من دون انقطاع أثناء تنقله بين دول الخليج المختلفة إضافة للسماح للشركات بوضع هامش ربح معقول ومتساو حسب التكلفة من قبل كل مشغل على تلك الخدمات.

وأضاف أن الفريق المكلف بالدراسة قد أنجزها من خلال عدد من التوصيات وآليات العمل المشترك والتي صبت في وضع خطة تسعيرية موحدة وإطار تخفيض ممرحل لأسعار هذه الخدمات.

وهدفت تلك الخطة إلى ضرورة وضع أسقف سعرية لا يمكن تجاوزها من قبل شركات الهاتف المتنقل في دول الخليج للخدمات المحددة، وتهدف هذه الأسقف إلى السماح بمزيد من التنافسية بين الشركات ما يصب في مصلحة المتجول حيث إن تحديد سقف ثابت مرتبط بأحد الدول من شأنه تثبيط المنافسة بين الشركات على أسعارها الخاصة لخدمة التجوال.

وأشار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن الدراسة قد حددت التعرفة التي يتم على أساسها التسعير وذلك من خلال تحديد أسقف أسعار هذه الخدمات على أساس عملة ال SDR وهي وحدة سحب خاصه ويتم اعتماد ما يقابلها بالعملات الخليجية طبقاً لسعر صندوق النقد الدولي.

وتابع بشأن تطبيق تلك التعرفة بشكل تجاري قد تم اكتمال تطبيق هذه الأسقف السعرية في دولة الإمارات خلال العام الماضي 2012 حيث التزم مشغلو الاتصالات بالدولة تطبيقها وفقاً لتوصيات الهيئة وتنفيذاً للاستراتيجية المتفق عليها بين مسؤولي قطاع الاتصالات في دول الخليج.

من جانبهم كان مشغلو الاتصالات بالدولة قد سعوا مؤخراً لإعادة هيكلة الباقات السعرية لخدمات التجوال للهاتف المتحرك لمواصلة سياسة التثبيت التي بدأتها العام الماضي وشهدت الأسعار وفق قوائم الأسعار المعلن عنها لخدمات التجوال من جانب المشغلين تخفيضات جزئية بلغت حوالي 20% على تكلفة مكالمات بعض الوجهات الأكثر ارتياداً من جانب المشتركين أثناء رحلاتهم الخارجية.