في مجال النقل والمواصلات والبنى التحتية

قال مبعوث رئيس وزراء المملكة المتحدة لشؤون التجارة اللورد جوناثان مارلاند ان بلاده تتطلع الى مزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع الكويت لاسيما في مجال النقل والمواصلات والبنى التحتية والاستثمار الخارجي.
واضاف مارلاند في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان البلدين مصممان على زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة وان اهم المشاريع التي تتضمنها الاجندة التجارية بين البلدين حاليا تخصيص بعض مرافق الدولة التي تقوم بها الكويت حاليا.
واوضح ان زيارته الى الكويت تناولت سبل التعاون المشترك في تخصيص الخطوط الجوية الكويتية ومدى استفادة الطرف الكويتي من الخبرات البريطانية المتراكمة في هذا المجال 'لاسيما وان المملكة المتحدة خاضت تجربة ناجحة في تخصيص الخطوط الجوية البريطانية'.
واشار اللورد مارلاند الى ان رئيسة الوزراء السابقة السيدة مارجريت تاتشر هي اول من بادر الى طرح مرافق بريطانية عامة للتخصيص خلال ثمانينيات القرن الماضي 'ولذلك لدينا خبرة واسعة في هذا المجال وكأصدقاء لدولة الكويت فنحن نريد ان نعرض تلك الخبرات وان ندعم برامج الخصخصة التي تقوم بها'.
وافاد بأنه قام بسلسلة من الاجتماعات الناجحة مع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الأذينة ومجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية ورئيسها التنفيذي حيث تمت مناقشة اوجه التعاون المشترك في هذا المجال 'وكانت الاجواء ايجابية للغاية'.
ولفت الى انه وجه الدعوة الى مسؤولي (الكويتية) لزيارة المملكة المتحدة والاطلاع بشكل مباشر على التجربة البريطانية في تخصيص خطوطها الجوية والفوائد التي حققتها المملكة المتحدة من وراء تخصيص المرافق والمؤسسات الخدماتية الاخرى 'ونحن ندعو الجانب الكويتي الى التعلم من نجاحاتنا وكذلك من اخطائنا في هذا المجال'.
واكد ان حكومة المملكة المتحدة مستعدة لامداد الكويت بأي خبرات تحتاج اليها في مجال الخصخصة والاستثمار والتجارة 'ومن الممكن ان نساعد الجانب الكويتي للدخول الى اسواق جديدة سواء اقليمية او عالمية'.
وقال اللورد مارلاند ان بريطانيا تتطلع الى ايجاد شراكة تجارية حقيقية متبادلة مع الكويت 'بحيث نجلب المزيد من الشركات الكويتية المستثمرة داخل بريطانيا والمزيد من الشركات البريطانية العاملة داخل الكويت خصوصا وان العلاقة تعتبر الاقدم في الخليج وممتدة لاكثر من 60 عاما من خلال الذراع الاستثمارية للكويت الهيئة العامة للاستثمار'.
واضاف انه تم الانتهاء من تأسيس المجلس الكويتي البريطاني للتجارة الذي سيرأسه هو عن الجانب البريطاني ورجل الاعمال محمد الشايع عن الجانب الكويتي 'ومن المنتظر ان يقوم هذا المجلس بتحقيق طموحات كبيرة لاوجه التعاون المختلفة في شتى مجالات الاقتصاد'.
واوضح انه اجتمع اليوم مع رئيس الفريق الكويتي في المجلس المذكور محمد الشايع وتم الاتفاق على ان يكون الاجتماع الاول في شهر مايو القادم في لندن على ان يتبعه اجتماع اخر في الكويت بالخريف القادم 'وسيتضمن المجلس اعلى الشخصيات التجارية والاقتصادية للطرفين من اجل التباحث حول الفرص التجارية الوفيرة بين البلدين'.
واشار الى ان المجلس المذكور يستطيع ان يتباحث حول فرص تجارية تكون في دول مجاورة للكويت كالعراق مثلا وسائر الدول في الشرق الاوسط والعالم العربي 'واريد ان اؤكد ان المجلس سيكون ممثلا باعلى صور التمثيل التجاري من خلال تواجد اعضاء بارزين في مجال التجارة لضمان نجاح اهدافه'.
واشاد اللورد جوناثان مارلاند بالانجازات المهمة التي حققها مجلس الامة الحالي لدعم الاقتصاد الكويتي بعد ان وافق على سلسلة من القوانين التجارية المهمة وعلى رأسها قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات التجارية وقانون مكافحة غسيل الاموال 'وانا احس بالفعل ان هناك نية صادقة وقوية من الحكومة الكويتية ومجلس الامة لتسريع عملية التنمية الاقتصادية في البلاد وهذه اوقات ناجحة جدا للكويت تدعو الى التفاؤل'.
وثمن الدور المهم الذي تلعبه الذراع الاستثمارية للكويت الهيئة العامة للاستثمار في تنشيط وتوثيق العلاقات التجارية الثنائية 'وبريطانيا ترى الكويت صديقا وثيقا وثابتا لها في شتى المجالات والترحيب الذي اجده كلما ازور الكويت بالفعل يدعو الى الاعجاب والثناء'.
واعرب في ختام مقابلته عن سعادته البالغة لمشاركته في الاجتماع الذي جمع بين صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه الى الممكلة المتحدة نهاية العام الماضي 'والتي اتت كافضل صورة لتأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين'.
يذكر ان حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة المتحدة بلغ اكثر من 5ر3 مليار دولار امريكي خلال عام 2012 وتعد الكويت ثالث اكبر شريك تجاري لبريطانيا في منطقة الخليج العربي مع وجود اكثر من 50 شركة بريطانية عاملة في الكويت متخصصة في مجال البناء والنفط والعقارات والدفاع والخدمات اللوجستية والقطاعات المصرفية.