البلدية تشن الهجوم على 'الأغذية' بالمؤسسات الحكومية

كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان البلدية بصدد تنظيم حملات تفتيشية على مختلف الاسواق والجمعيات التعاونية ومطاعم المأكولات الخفيفة والبقالات المتنقلة التي تقع ضمن حدود الوزارات والمؤسسات الحكومية.
واكد الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين داخل هذه المرافق لاسيما ما تشهده مرافق كمجمع الوزارات وبرج التحرير ومنطقة جنوب السرة من اقبال كبير من قبل المراجعين.
وقال ان خطة البلدية للحملات التفتيشية تتضمن شقين الاول خاص بالوزارات والثاني يشمل جميع المراكز الغذائية وافرع الجمعيات التعاونية والبقالات المتنقلة ومطاعم الماكولات الخفيفة داخل اسوار المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية في المحافظات الست.
واضاف ان هذه المواقع الحساسة يكثر ارتيادها من قبل المواطنين والمقيمين والزوار والمرضى مؤكدا انها تحظى باهمية بالغة لدى الجهات الرقابية في البلدية لاتصالها بصورة مباشرة بسلامة المرضى والزوار والهيئة التمريضية والصحية.
واكد الصبيح ان الحملة سيتخللها متابعة وملاحقة الباعة المتجولين ايضا الذين يتجولون عند بوابات الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية.
وافاد بتسجيل العديد من المخالفات والتجاوزات خلال قيام البلدية بجولات مكثفة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والاهلية في محافظة العاصمة من قبل العاملين في تلك المراكز الغذائية وعدم الالتزام بشروط النظافة.
وقال ان الحملات الخاصة بالمستشفيات انطلقت يوم امس وشملت المطاعم والأسواق المركزية الواقعة داخل اسوار المستشفيات بمحافظة العاصمة للتأكد من التزامها بتطبيق الضوابط الصحية المطلوبة واللوائح التي تنظم عملها.
واضاف ان تلك الحملات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة وإتلاف 20 كيلوغراما من الحلويات والمعجنات والحمص بسبب انتهاء صلاحيتها وعدم مطابقة بعضها الآخر للمواصفات القياسية.
وأكد ان البلدية تهدف من حملاتها ليس فقط الحفاظ على صحة المواطن والمقيم انما تفعيل دورها التوعوي في تعريف العاملين والمستهلكيين بالضوابط الصحية اللازمة وأهميتها في توفير المناخ الآمن لهم وللمرتادين على حد سواء.
وأوضح ان الأنشطة الغذائية باختلاف أنواعها خاصة التي تقع داخل محيط المستشفيات بالعاصمة تخضع لزيارات تفتيشية ميدانية دورية ومفاجئة على مدار العام مبينا ان تلك الجهود يتخللها حملات تفتيشية موسعة من حين لاخر للتأكد من التزامها بالضوابط الصحية المطلوبة.
واكد الصبيح ان البلدية لن تتساهل اطلاقا مع مخالفات الاغذية كونها تتصل بحياة المستهلكين مشيرا الى العواقب القانونية لتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة والعمل بشهادات صحية منتهية الصلاحية الى جانب استغلال المساحات والتعدي على املاك الدولة ونشر اعلان بالنشاط دون ترخيص.
وقال في هذا السياق ان بعض العمالة تتخذ المطاعم مكان للمبيت او تستخدمها كمخازن للمواد الغذائية دون التقيد بشروط المخازن الصحية التي وضعتها بلدية الكويت للحفاظ على سلامة الاغذية مؤكدا ان ذلك مخالف للوائح والنظم وتعرض تلك المحلات للغلق الاداري في حال عدم الاستجابة للانذارات المقدمة بشأنها خلال المدة القانونية المحددة.