بقيمة 1.4 مليار يورو

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم متانة العلاقات الكويتية الالمانية لاسيما اقتصاديا حيث تعد ألمانيا رابع أكبر مصدر للكويت بحجم صادرات بلغت قيمته 4ر1 مليار يورو خلال العام 2012.
وقال الغانم لدى استقباله هنا اليوم 28 عضوا من وفد غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية برئاسة توماس باخ رئيس الغرفة ان هناك قناعة كويتية وألمانية رسمية وأهلية بضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى صعيد الشراكة التنموية.
وأضاف ان الكويت تمتاز بنظام سياسي ديمقراطي عريق ونظام قضائي واضح وعادل ومؤسسات مالية واستثمارية متقدمة وسوق مالية منظمة وقطاع خاص ذي ملاءة عالية وخبرة غنية موضحا أن هناك فرصا كبيرا أمام القطاع الخاص الكويتي في المانيا لاسيما ان الكويت كانت أول المستثمرين العرب في هذا الاقتصاد منذ أكثر من أربعة عقود.
وأكد تسارع خطى تنفيذ مشاريع الكويت التنموية المطروحة ضمن خطة التنمية التي تزيد تكاليفها عن 80 مليار يورو وتتوزع على مشاريع تطوير البنية التحتية والاسكان والطاقة والصناعة البتروكيماوية فضلا عن تطوير مرافق الصحة والتعليم والاتصالات.
وذكر الغانم ان المشاريع المذكورة يعتمد تمويلها وتنفيذها على القطاع الخاص بالدرجة الأولى وتحتاج بطبيعتها الى شركاء استراتيجيين يملكون الخبرة والتقنية وشبكات تسويق دولية 'وبالتالي تطرح من تلقاء ذاتها المجالات الكثيرة والمتنوعة لشراكة تنموية بين البلدين الصديقين'.
من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية والالمانية توماس باخ انه يتطلع الى أن تكون العلاقة التجارية بين الكويت والمانيا مثمرة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة متمنيا أن تساهم العلاقات التجارية الالمانية في تحقيق التنمية المقبلة.
وأضاف باخ ان ألمانيا تسعى بقوة الى أن يكون اقتصادها ثابتا في منطقة اليورو خصوصا في ظل ثبات سعر العملة الاوروبية ما يعكس متانة الاقتصاد الاوروبي واصفا الاقتصاد الالماني بالجيد 'حيث نتطلع الى مستقبل أفضل لع خلال الفترة المقبلة مع وجود المزيد من الاستثمار الكويتي في ألمانيا'.
من جهته أشاد السفير الالماني لدى الكويت فرانك مان بالجهود التي تبذلها الشركات الالمانية في تطوير العلاقات التجارية مع الشركات الكويتية مضيفا ان غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية وغرفة تجارة وصناعة الكويت 'شريكان قويان في تعزيز هذه الجهود'.
وقال السفير مان ان التطورات الناجحة في عام 2012 التي صاحبت زيادة الصادرات الألمانية إلى الكويت بنسبة 15 في المئة وصادرات الكويت إلى ألمانيا بنسبة قياسية بلغت 167 في المئة 'تظهر انه لا تزال هناك امكانية لمواصلة تطوير التجارة الثنائية'.
وأشار الى أن الشركات الالمانية قادرة على تقديم الحلول للمشروعات التي تعتزم حكومة الكويت تنفيذها في أطار خططها التنموية خصوصا في مجالات توليد الطاقة وتوزيعها وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.