في تقرير متخصص

أصدر بيت التمويل الكويتي تقريرا حول أبرز التغيرات النقدية في السوق الكويتي، وركز على تطور وحدات الجهاز المصرفي الكويتي وأبرز مؤشراته. ويقدم تحليلاً شهرياً لأبرز متغيرات القطاع المصرفي، و يعطي صورة عن نمو حجم الإئتمان وتطوره في كل شهر على مستوى القطاعات الإقتصادية في الكويت.

أولا :التطورات النقدية:
باستعراض بيانات النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي نجد أن عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 الذي يشتمل على مجموع الكتلة النقدية ن1 و شبه النقد قد حقق ارتفاعاً خلال شهر يناير من عام 2013 نسبته 1 % ( 292 مليون دينار) ليبلغ نحو 29.9 مليار دينار في شهر يناير 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.2% بنحو 645.4 مليون دينار في الشهر السابق مسجلاً نحو 29.5 مليار دينار في شهر ديسمبر، كذلك سجل عرض النقود بتعريفه الواسع ن 2 نمواً سنويا في شهر يناير 2013 نسبته 8 % بارتفاع بنحو 2.2 مليار دينار مقارنة بحوالي 27.6 مليار دينار قد سجلها في يناير 2012.

وبتحليل عناصر النقود ( ن 2 ) خلال شهر يناير من عام 2013 يلاحظ ارتفاع شبه النقد بنسبة 0.8 % بحوالي 180 مليون دينار ليبلغ نحو 22.2 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 0.8 % بنحو 176 مليون دينار في الشهر السابق، بينما شهد شبه النقد نمواً سنوياً بلغت نسبته 4.5 % بارتفاع نحو 947.5 مليون دينار مقارنة بما سجله في يناير 2012 حيث سجل نحو 21.2 مليار دينار. بينما ارتفعت الكتلة النقدية (عرض النقود ن1 ) بنسبة 6.6 % بحوالي 112 مليون دينار ليبلغ نحو 7.6 مليار دينار بارتفاع نسبته 6.2 % بنحو 469 مليون دينار في الشهر السابق، بينما شهدت الكتلة النقدية نمواً سنوياً بلغت نسبته 20% بارتفاع نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بما سجلته في يناير 2012 حيث بلغت 6.36 مليار دينار.

أما عن الكتلة النقدية ن1 والتي تتكون من النقد المصدر ( وهو عبارة عن مجموع النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك المحلية) والودائع تحت الطلب ( ودائع الإدخار والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع التي تصدرها البنوك المحلية على شكل أوراق مالية بالدينارالكويتي قابلة للتداول).

نجد أنه قد سجل النقد المصدر ارتفاعا خلال شهر يناير 2013 نسبته 0.7 % بنحو 9.6 مليون دينار ليبلغ 1.35 مليار دينار مقابل انخفاض نسبته 0.9 % ومقداره 12 مليون دينار مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر حيث سجل 1.33 مليار دينار، بينما شهد النقد المصدر نمواً قدره 165 مليون دينار ونسبته 14 % على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 1.18 مليار دينار.

ويعود ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خلال شهر يناير 2013 بما نسبته 0.9 % بنحو 10.5 مليون دينار ليبلغ 1.13 مليار دينار مقابل انخفاض نسبته 2 % ومقداره 24.6 مليون دينار مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر حيث سجل 1.12 مليار دينار، بينما شهد النقد المتداول نمواً قدره 135 مليون دينار ونسبته 13.5 % على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 1.13 مليار دينار.

بينما سجل النقد لدى البنوك المحلية انخفاضاً خلال شهر يناير 2013 نسبته 0.4 % بنحو واحد مليون دينار ليبلغ 218 مليون دينار مقابل ارتفاع نسبته 6 % ومقداره 12.5 مليون دينار مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر حيث سجل 219 مليون دينار، بينما شهد النقد لدى البنوك المحلية نمواً قدره 30 مليون دينار ونسبته 16 % على أساس سنوي مقارنة بما سجله شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 188 ألف دينار.
من ناحية أخرى نجد أن حجم الودائع تحت الطلب والتي تدخل ضمن الكتلة النقدية ن1 قد حقق ارتفاعاً خلال شهر يناير 2013 بما نسبته 1.6 % بنحو 101 مليون دينار ليبلغ 6.5 مليار دينار مقابل ارتفاع نسبته 8.4 % ومقداره نحو 494 مليون دينار مقارنة بما حققه خلال شهر ديسمبر حيث سجل 6.4 مليار دينار، بينما شهدت الودائع لدى البنوك نمواً على أساس سنوي قدره 1.1 مليار دينار ونسبته 21.4 % مقارنة بما سجلته شهر يناير 2012 والبالغ قيمته 5.36 مليار دينار.
ثانياً: الودائع المصرفية:
إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص:
سجل إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2013 ارتفاعاً طفيفاً نسبته 1% وقدره 333.5 مليون دينارليبلغ نحو 33.7 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1.4 % بحوالي 480 مليون دينار لشهر ديسمبر- 2012 إذ بلغت إجمالي الودائع المصرفية 33.4 مليار دينار في ديسمبر، وحققت نمواً سنويا عن مقدارها في يناير 2012 بلغت نسبته 8.7 % بحوالي2.69 مليار دينار مقارنة بقيمتها في يناير 2012. البالغة بنحو 31 مليار دينار، وقد بلغت نسبة عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 إلى إجمالي الودائع المصرفية حكومية وخاصة ما نسبته 88.6%، مقارنة بنفس النسبة في ديسمبر 2012 منخفضة عن نسبتها في يناير 2012 التي بلغت نحو 89%.
إجمالي ودائع القطاع الخاص:
سجل إجمالي ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2013 ارتفاعاً طفيفاً نسبته 1 % وقدره 282 مليون دينار لتبلغ نحو 28.7 مليار دينار مقارنة بارتفاع أكبر نسبته 2.4 % بحوالي 670 مليون دينار لشهر ديسمبر- 2012 إذ بلغت إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص28.4 مليار دينار في ديسمبر، وحققت نمواً سنوياً عن مقدارها في يناير 2012 بلغت نسبته نحو 8 % بحوالي 2 مليار دينار مقارنة بنحو 26.6 مليار دينار في يناير 2012. وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 ما نسبته حوالي 96.1%، محققة نفس حصتها في شهر ديسمبر 2012 وما نسبته 96.3 % في يناير 2012.
وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب نوعها خلال شهر يناير من عام 2013 يتضح لنا ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة قدرها 1.6 % بحوالي 102 مليون دينار لتبلغ نحو 6.5 مليار دينار في يناير - 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 8.4 % ومقداره 493.7 مليون دينار إذ بلغت نحو 6.4 مليار دينار في ديسمبر 2012، بينما انخفضت ودائع الإدخار بنسبة طفيفة قدرها 2.% بحوالي 6.5 مليون دينار لتبلغ 4.31 مليار دينار في يناير مقارنة بارتفاع نسبته 0.7% بحوالي 2.9 مليون دينار حيث بلغت نحو 4.32 مليار دينار في شهر ديسمبر، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بحوالي 1 % بمقدار 149 مليون دينار إذ بلغت نحو 15.5 مليار دينار في شهر يناير 2013 مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 0.5% بحوالي 74 مليون دينار إذ بلغت قيمتها نحو 15.4 مليار دينار في شهر ديسمبر 2012، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسة قدرها 1.6% و بحوالي 37 مليون دينار إذ بلغت نحو 23 مليار دينار مقارنة بالارتفاع الذي حققته في ديسبمر بنسبة 3.3 % وبنحو 72.4 مليون دينار إذ بلغت قيمتها 22.7 مليار دينار في شهر ديسمبر 2012.

وقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نمواً سنوياً نسبته 21.4 % ومقداره 1.1 مليون دينار وحققت الودائع الإدخارية نمواً سنويا مقارنة بقيمتها في يناير 2012 نسبته 11 % بنحو 440.8 مليون دينار، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 1.6 % وبحوالي 238 مليون دينار، كذلك حققت الودائع الأجنبية نمواً سنويا في يناير 2013 وصل إلى 13 % وبنحو 268.6 مليون دينار.
ثالثاً: النشاط الإئتماني والإستثماري:
ارتفع إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر يناير من عام 2013 بنسبة طفيفة قدرها 0.4 % بنحو 190 مليون دينار لتبلغ 47.5 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 1 % ومقداره 533 مليون دينار في شهر ديسمبر إذ بلغ نحو 47.3 مليار دينار، بينما سجل ارتفاعا سنويا ملحوظاً نسبته 8 % ومقداره نحو 3.5 مليار دينار.
وانخفضت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 0.6 % بنحو 9.5 مليون دينار في يناير حيث حققت نحو1.67 مليار دينار مقارنة بانخفاض نسبته 4.5 % ومقداره 76 مليون دينار في ديسمبر 2012 الذي وصلت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.6 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 12 % بحوالي 226 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 1.9 مليار دينار في يناير 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 3.5 % من إجمالي الميزانية المجمعة البنوك المحلية في يناير 2013 مقابل حوالي 3.6 % في ديسمبر 2012 وبلغت نسبتها 4.3 % على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2012.
وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 5.4 % من إجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يناير 2013 مقارنة بنسبة قدرها 5.5 % في ديسمبر 2012 و حوالي 6.3 % في يناير 2012.

بينما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنسبة طفيفة 0.2 % بحوالي 62 مليون دينار في يناير - 2013 حيث حققت نحو 29.2 مليار دينار مقارنة بانخفاض طفيف نسبته 0.1 % ومقداره حوالي 36 مليون دينار في ديسمبر 2012 الذي وصلت قيمتها إلى نحو 29.1 مليار دينار، بينما رتفعت قيمتها على أساس سنوي مقارنة بديسمبر 2012 بنسبة 3.5 % بحوالي 974.5 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 28.2 مليار دينار في يناير 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 61.5 % من إجمالي الميزانية المجمعة البنوك المحلية في يناير 2013 مقابل حوالي 61.6 % في ديسمبر 2012 وبلغت نسبتها 64.1% على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2012.
وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 94.6 % من إجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يناير 2013 مقارنة بنسبة قدرها 94.5 % في ديسمبر 2012 وحوالي 93.7% في يناير 2012.
وارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية من القطاع الخاص خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 0.9 % بنحو 281.5 مليون دينار كويتي لتبلغ نحو 28.7 مليار دينار كويتي، مقارنة بارتفاع نسبته 2.4 % وبنحو 670 مليون دينار في ديسمبر إذ بلغت الودائع المصرفية للقطاع الخاص نحو 28.4 مليار دينار في ديسمبر. وسجلت ارتفاعاً سنويا بلغت نسبته 8 % بنحو 2 مليار دينار . وبلغت نسبة ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بنهاية شهر ديسمبر 2012 نحو 85.2 % من إجمالي حجم الودائع مقارنة بنحو 85.8 % في يناير 2012.
كذلك ارتفعت إجمالي ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 1 % بنحو 52 مليون دينار كويتي لتبلغ نحو 5 مليار دينار كويتي، مقارنة بانخفاض نسبته 3.7 % وبنحو 190 مليون دينار في ديسمبر إذ بلغت الودائع المصرفية للقطاع الحكومي نحو 4.95 مليار دينار في ديسمبر. وسجلت ارتفاعاً سنويا بلغت نسبته 13 % بنحو 592.7 مليون دينار حيث سجلت حوالي 4.4 مليار دينار في يناير 2012، وبلغت نسبة ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية بنهاية شهر يناير 2013 نحو 14.8 % مقارنة بنحو 15.6 % في ديسمبر 2012 و حوالي 14.2% في يناير 2012.
رابعاً: التسهيلات الإئتمانية:-
ارتفع إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمقيمين حسب النشاط الإقتصادي خلال شهر يناير من عام 2013 بنسبة 0.2 % بحوالي 57 مليون دينار ليبلغ نحو 26.95 مليار دينار في يناير مقارنة بانخفاضه في ديسمبر بنسبة 1% وبنحو 24 مليون دينار خلال ديسمبر حيث حقق حوالي 26.895 مليار دينار، بينما حقق نمواً سنوياً نسبته 5 % وبنحو 1.36 مليار دينار كويتي عن قيمته في يناير 2012 والبالغة 25.59 مليار دينار.

وبتحليل التسهيلات الإئتمانية المقدمة بحسب النشاط الإقتصادي خلال يناير من عام 2013 يلاحظ ارتفاع حجم الإئتمان الممنوح لنشاط التجارة بنسبة 1 % وبنحو 24.8 مليون دينار في يناير 2013 ليصل إلى نحو 2.50 مليار دينار ( 9 % من حجم الإئتمان الممنوح بحسب النشاط ) مقابل 2.47 مليار دينار في ديسمبر 2012، وارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة 0.4 % وبنحو 6.3 مليون دينار في يناير 2013 ليصل إلى نحو 1.726 مليار دينار ( 6.4 % من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.720 مليار دينار في ديسمبر 2012، وارتفعت التسهيلات الشخصية بنسبة 0.8 % وبنحو 83 مليون دينار في يناير 2012 لتحقق نحو 10.1 مليار دينار ( 37.6 % من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 10.1 مليار دينار في ديسمبر 2013.
كذلك ارتفع حجم الإئتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 2 % وبنحو 35.5 مليون دينار ليسجل نحو 1.9 مليار دينار في ديسمبر 2012 ( 6 % من حجم الإئتمان الممنوح) مقابل نحو 1.66 مليار دينار في نوفمبر 2012. وكذلك ارتفع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 0.2 % وبنحو 400 ألف دينار ليصل إلى نحو 165.6 مليون دينار ( 0.6 % من حجم الإئتمان الممنوح) مقابل نحو 165.2 مليون دينار في ديسمبر 2012.

بينما انخفض حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 1% وبمقدار 22.6 مليون دينار ليحصل على 6.6 % من حجم التسهيلات الإئتمانية بنحو 1.74 مليار دينار في يناير 2013 مقارنة بانخفاض نسبته 1.8 % بحوالي 32 مليون دينار على أساس سنوي بحصة بلغت 6.9 % من حجم الإئتمان في يناير 2012، 2013، وانخفض حجم الإئتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة 0.3 % وبنحو 24.5 مليون دينار ليبلغ نحو 7 مليار دينار في يناير 2013 ( ( 26.4 % من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 7.1 مليار دينار في نوفمبر 2012، وانخفض حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد بنسبة 0.8 % وبنحو 800 ألف دينار كويتي ليصل إلى حوالي 10 مليون دينار( 0.4 % من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 11 مليون دينار في ديسمبر 2012.
أيضا انخفض حجم الإئتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة 2 % وبنحو 41.6 مليون دينار لتصل إلى حوالي 1.86 مليار دينار في يناير 2013 ( 6.9 % من حجم الإئتمان الممنوح) مقارنة بنحو 1.9 مليار دينار في ديسمبر 2012.
ومنذ شهر مايو 2012 لم تسجل البيانات الواردة من بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر.
خامساً: الموجودات والمطلوبات الأجنبية للبنوك المحلية الكويتية:
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية خلال شهر يناير 2013 انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.1 % وقدره 12 مليون دينار كويتي ليبلغ نحو 9.457 مليار دينار مقارنة بارتفاع ملحوظ نسبته 6 % بحوالي 536 مليون دينار لشهر ديسمبر إذ بلغت إجمالي الأصول الأجنبية 9.469 مليار دينار في ديسمبر، وحققت نمواً سنوياً عن قيمتها في يناير 2012 بلغت نسبته 15 % بحوالي 1.2 مليار دينار حيث وصلت إلى نحو 8.230 مليار دينار في يناير 2012.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك المحلية خلال شهر يناير 2013 انخفاضاً نسبته 0.7 % وقدره 21 مليون دينار كويتي ليبلغ نحو 2.96 مليار دينار مقارنة بارتفاع ملحوظ نسبته 9.8 % بحوالي 267 مليون دينار لشهر ديسمبر إذ بلغت إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك المحلية 2.98 مليار دينار في ديسمبر، وحققت نمواً سنوياً عن مقدارها في يناير 2012 بلغت نسبته 1.4 % بحوالي 41 مليون دينار حيث سجلت نحو 29.2 مليار دينار في يناير 2012.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية خلال شهر يناير 2013 بنسبة 0.1 % وبارتفاع غير ملحوظ وصل إلى نحو 8.7 مليون دينار كويتي لتسجل نحو 6.49 مليار دينار مقارنة بارتفاع نسبته 4.3 بلغ 269 مليون دينار في ديسمبر 2012.
وعلى أساس سنوي ارتفع صافي الموجودات الأجنبية في شهر يناير 2013 بنحو 22% وحوالي 1.2 مليار دينار إذ سجلت نحو 5.3 مليار دينار في يناير 2012.

عدد وحدات الجهاز المصرفي والبنوك الكويتية:
وفقاً لآخر إحصاء صادر عن بنك الكويت المركزي في نهاية شهر ديسمبر من عام 2012 بلغ عدد وحدات القطاع المصرفي من البنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزي والمسجلة لديه 22 بنكاً تشتمل على 6 بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ( 5 بنوك كويتية + وبنك أجنبي واحد).
بينما بلغ عدد البنوك التقليدية في الكويت 16 بنك تقليدي ( منها 5 بنوك كويتية و10 بنوك أجنبية وبنك واحد متخصص).
وبلغ عدد فروع البنوك المحلية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية إلى 132 فرعاً ( 131 فرعاً لبنوك كويتية وفرع واحد لبنك أجنبي)، بينما بلغ عدد أفرع البنوك المحلية التقليدية 240 فرعاً ( منها 230 فرعاً لبنوك كويتية و10 أفرع لبنوك أجنبية).
بينما بلغ عدد الأفرع الخارجية للبنوك الكويتية التقليدية 19 فرعاً ( ما بين 3 مكاتب تمثيل بالخارج و 16 فرعاً خارجياً).