قلق من تغلغل روسيا في خاصرة الاتحاد الأوروبي بقلم جيمس بليتز

هل يمكن أن تنتهي الأزمة الخاصة بخطة إنقاذ قبرص بإقامة الحكومتين القبرصية والروسية علاقة سياسية وأمنية أوثق؟

مع استمرار الإخفاق الذريع في أوضاع الجزيرة المالية، كان هذا السؤال في أذهان الدبلوماسيين الغربيين، الذين تساءل بعضهم عما إذا كان الكرملين سيستخدم الجزيرة لتحدي مصالحهم الأمنية في شرق البحر المتوسط. فعلى مدى عقود كان لقبرص موقع غير عادي داخل البنية السياسية والأمنية للغرب. فهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وتستضيف قاعدة عسكرية سيادية بريطانية في أكروتيري منذ الخمسينيات.

ومع ذلك، الجزيرة ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي 'ناتو' ولها منذ سنوات علاقة متنامية مع روسيا. ويعتقد أن نحو 40 ألف روسي يعيشون في قبرص. ويقال إن الشركات الروسية أودعت نحو 25 مليار دولار في حسابات مصرفية في الجزيرة. ويرى العديد من المختصين في أزمة الديون القبرصية لحظة ستدفع العلاقة القبرصية ـ الروسية إلى أحد اتجاهين. فبحسب نيكولاس ريدمان، من معهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية: 'يمكن أن ترى تخفيضا كبيرا في العلاقة إذا وجد الاتحاد الأوروبي طريقة، وانتهت الشركات الروسية إلى أن الجزيرة لم تعد مركزا آمنا ومناسبا في الخارج. أو يمكن أن ترى أن خطة إنقاذ روسية ستؤدي إلى تعزيز كبير للعلاقة الاقتصادية والنفوذ الدبلوماسي الروسي'.

وما إذا كانت روسيا ستوفر حزمة إنقاذ كبيرة، أو ما إذا كانت قبرص ستخرج من منطقة اليورو، فمن المؤكد أن الدبلوماسيين سينشغلون بالتفكير في العواقب الدبلوماسية المحتملة في كلتا الحالتين.

ما يقود روسيا هو مصالحها التجارية، كما يقول كثير من المحللين، مع التركيز على النفط البحري وحقول الغاز في قبرص، حتى لو كانت قيمة هذه الحقول غير محددة.

'ويجري التفكير فعليا في التداعيات المحتملة لوجود تأثير روسي أكبر على الحكم في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وماذا يعني للمصالح الأمنية في المنطقة'، كما يقول مسؤول غربي رفيع المستوى.

واتضحت قيمة الجزيرة المحتملة لدى روسيا خلال الحرب الأهلية الجارية حاليا في سورية. وفي هذا السياق تواجه قبرص اتهامات بأنها سمحت لنفسها أن تُستخدم نقطة عبور لشحنات الأسلحة الروسية لنظام بشار الأسد.

وفي كانون الثاني (يناير) 2012 وصلت سفينة تتولى تشغيلها جهة روسية، ويعتقد على نطاق واسع أنها كانت تحمل ذخيرة، إلى سورية بعد أن توقفت في قبرص، فيما يعد انتهاكا لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على توريد أسلحة إلى سورية. وفي الوقت نفسه تريد البحرية الروسية، التي تعد مستفيدا كبيرا من برنامج إعادة تسليح ينفذه الكرملين، تعزيز وجودها في المنطقة.

وفي مطلع الأسبوع الماضي أعلن الأميرال فيكتور شيركوف، قائد البحرية الروسية، أنه يسعى إلى وضع خمس، أو ست سفن 'على أساس دائم' في البحر الأبيض المتوسط. وتعني الحرب الأهلية في سورية أن روسيا تواجه خطر فقدان قاعدتها البحرية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط، الموجودة في ميناء طرطوس. وتعزيز العلاقات مع قبرص يمكن أن يعوض مثل هذه الخسارة، لكن بعض المحللين يعتبرون فكرة إنشاء ميناء روسي في قبرص يحاكي ميناء طرطوس فكرة خيالية.

ولدى قبرص منفذ شحن واحد مهم في فاماغوستا تسيطر علية القوات القبرصية التركية. ويتطلب الأمر استثمارا كبيرا كي يمكن استيعاب السفن الحربية والغواصات الروسية في الجزء القبرصي اليوناني من الجزيرة. لكن حتى لو لم تكن روسيا ستبني ميناء، فإن بعض المسؤولين الغربيين لا يزال يساروهم قلق حول أي تطور للوجود الأمني الروسي في الجزيرة.

وأعرب دبلوماسيون بريطانيون، مقرهم أكروتيري التي تضم ألفي عنصر بريطاني، عن قلقهم. ولعبت هذه القاعدة البريطانية دورا حاسما في العمليات الجوية في حرب العراق عام 2003 وفي النزاع السوري عام 2011.

ويمكن أن تكون الولايات المتحدة قلقة أيضا بسبب تعزيز الوجود الروسي في المنطقة. ومنذ عام 2012 تشغل البحرية الأمريكية سفنا حربية في شرق البحر المتوسط في إطار الدفاع الصاروخي لحلف الناتو.

ووفقا لإيان ليسر، من صندوق مارشال الألماني، وهو مؤسسة فكرية أمريكية: 'هناك كثير من الأشياء تحدث في هذا الفضاء'. وأضاف: 'قد تكون تركيا أيضا حساسة للغاية لأي تغير في التوازن العسكري في الجزيرة، نظرا لتاريخ عمليات نقل الأسلحة الروسية إلى القبارصة اليونانيين'.

لكن آخرين لديهم شكوك في أن قبرص على رأس قائمة الأولويات الاستراتيجية للكرملين. ويلاحظ دبلوماسي غربي سابق أن 'قبرص بالفعل مرتع للتجسس وأن ضباط المخابرات الروس يجتمعون في أوقات الفراغ مع مسؤولي الناتو'. ويتابع: 'الآن روسيا تخرج فعليا من قبرص'.