بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية

تنطلق غدا الاحد الموافق 24 مارس ، ورشة عمل القانونيين الكويتيين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية بعنوان ' عقود الاشتراء الحكومي ،  والشراكة بين القطاع العام والخاص'  والتي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية ، بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وذلك في فندق الفوربوينتس خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري.

وفي تصريح  لنائب رئيس المنظمة الدولية لقانون التنمية ، المستشار القانوني في الصندوق الكويتي للتنمية  نواف المهمّل  اكد ان تنظيم هذه الورشة يأتي استجابة للتحديات القانونية في مجال عقود المناقصات والاشتراء الحكومي وتزويد المشاركين بالمعرفة النوعية والمهارات اللازمة ليصبحوا عناصر فاعلة في دعم التنمية المحلية .

وأضاف المهمّل ان الهدف من عقدالورشة هو تدريب المشاركين وتمكنيهم من معرفة المبادئ الأساسية التي تحكم اجراء المناقصات والمشتريات العامة والوعي بالطرق السليمة والصحيحةفي هذا الصدد ، مضيفا انها سوف تمكن المشاركين ايضا من اكتساب المعرفة العملية اللازمة لإدارة مشاريع المشتريات وفقا لأفضل الممارسات الدولية .

 واشار المهمّل الى ان تنظيم الصندوق لمثل هذه الورشات يأتي في اطار مساعيه للاستفادة من الخبرات القانونية العالمية المتراكمة لدى المنظمة وتوظيفها في خدمة التنمية البشرية المحلية .  موضحا  أن محاور الورشة تتضمن دورة المناقصات الحكومية ، وطرق الاشتراء ، والتحديات المتعلقة بعملية الاشتراء الحكومي ، وعقود الاشتراء والمناقصات الحكومية للحصول على السلع والخدمات ، والأعمال الإنشائية ، والخدمات الإستشارية ، ومشاريع البنية التحتية الكبيرة ، ومشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) .

جدير بالذكر ان المنظمة انشئت عام 1983 بدعم من وكالة التنمية الأمريكية وحكومة إيطاليا والبنك الدولي ، وبعض الجهات المانحة الأوروبية ، إضافة للصندوق الكويتي للتنمية ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. تضطلع المنظمة بمسئولية تشجيع وتيسير تطوير المصادر القانونية واستخدامها في عملية التنمية ، والمساهمة في إرساء قواعد الحوكمة وسيادة القانون وتطويرهما تدريجيا وتطبيقهما في الدول النامية والتي تمر بمرحلة تحول اقتصادية انتقالية ، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين الأنظمة القانونية والقضائية ، وقد دربت المنظمة منذ إنشائها ما يزيد على 15 ألف من رجال القانون من أكثر من 175 دولة. كما ساعدت المنظمة على تأسيس جمعيات لخريجي المنظمة في 41 دولة في جميع أنحاء العالم.  وهناك 28دولة عضو في المنظمة ، وتتمتع المنظمة بصفة مراقب في هيئة الأمم المتحدة .

ويأتي تنظيم الصندوق الكويتي لهذا التجمع اتساقا مع الدور الهام الذي اضطلعت به دولة الكويت من خلال الصندوق في دعم مشاريع التنميةوالإسهام بفعالية في أوجه عملها وأنشطتها المختلفة  ، حيث كان الصندوق من أوائل الجهات التي ساهمت في دعم المنظمة منذ انطلاقتها الأولى ، إدراكاً منه لأهمية مواكبة النظم والخدمات القانونية لجهود التنمية وتلبية متطلباتها .