حوكمة الشركات خطوة بعيدة للغاية على الشركات الأمريكية بقلم دان ماكرون

 

دائما ما كان لدى الولايات المتحدة أحد أنقى الأشكال، فيما يعرف بالنموذج الأنجلوساكسوني في حوكمة الشركات: إذا لم يحب أحد المستثمرين شيئا ما، فبإمكانه بيع أسهمه. في هذا النظام كان هناك متسع قليل من الوقت للنهج السويدي الأكثر تعاونا وإلزامية.   جون ويلكوكس من شركة 'سودالي' لاستشارة حوكمة الشركات، يقول: إن 'من منظور وول ستريت، فإن الأمر يعدّ جنونيا'.   مع ذلك فمنذ عام 2008، حينما تسبب الإشراف الواهن على المصارف الكبرى وشركات التأمين في جعل الاقتصاد الأمريكي يهوى في ركود، بدأت التوجهات في التحول.   يقول ويلكوكس: 'من وجهة نظر الناس الذين خسروا الكثير من المال خلال الأزمة المالية، قد يكون الأمر جذابا كجزء من مجموعة أكبر من الإصلاحات'.   الإصلاحات المالية لمشروع قانون 'دود -فرانك' الذي مرر عام 2010، احتوى على عدة معايير مصممة للدفع بحوكمة الشركات، لكي تصبح ذات نهج أوروبي تتحكم فيه الهيئات التنظيمية أكثر. مثال ذلك، جميع الشركات المدرجة في الولايات المتحدة عليها أن تتبنى تصويتا 'على رواتب المديرين التنفيذيين'، للموافقة على ترتيبات الدفع لهم. والتصويت أمر استشاري محض، وقبل تقديمه، ينقسم مستشارو حوكمة الشركات حول إذا ما سيكون له أي تأثير. وبعد فإن التصويت أصبح مانعا لعدم رضاء المستثمرين، حيث يسمح لحاملي الأسهم بالتنفيس عن غضبهم بدون الاضطرار إلى القيام بحملة باهظة التكاليف لمعارضة الإدارة. التصويت المدهش العام الماضي في 'سيتي جروب' جاء في أعقاب مغادرة رئيسها التنفيذي فيكرام بانديت. العديد من المستثمرين أيضا يعزون الأمر للشركات المشجعة، لتحسين جودة علاقتهم مع حاملي الأسهم لديهم. مايكل ماكولي، رئيس حوكمة الشركات لصندوق معاشات ولاية فلوريدا، يقول: إن 'الشركات أصبحت استباقية وهادفة أكثر في مشاركتها'. لكن الاعتبارات الاجتماعية والبيئية التي قد تحقق اتفاقا في الرأي في دولة صغيرة مثل السويد، قد تكون خطوة بعيدة على الشركات الأمريكية، التي لديها أسس كبيرة ومتشعبة للغاية، مع آراء شديدة التنوع. ليندا سكوت من 'جافارنانس فور أونرز' تقول: 'في الولايات المتحدة لدينا فكرة محددة تماما فيما يتعلق بالمسؤولية الائتمانية'.   في الواقع، يميل المستثمرون إلى قمع الاقتراح، حيث إنهم قد لا ينظرون إلى سلامة الشركة التي يستثمرون فيها على المدى الطويل. المزيد من صناديق المعاشات العامة الكبيرة تتبنى استثمار أسهم يستند إلى مؤشرات رخيصة، ولاستبعاد خيار البيع عليهم بالضرورة أن يشاركوا.   يقول ماكولي: 'مستثمرو المؤسسات لا يستعينون حقا في صنع القرار بوكيل استشاري'. 'إننا بحاجة إلى وجود الملاك الأقوياء وقت الأزمة. لقد قللنا من قيمة الملكية في مجتمعنا الغربي'.