من حق المستثمرين الحصول على قدرٍ من «نقديّة» الشركات بقلم جون جابر

يخشى مودعو المصارف في قبرص الآن أن يكون لديهم مال أقل مما كانوا يعتقدون، في حين أن الشركات الأمريكية لديها الكثير من النقد لإقراضه - 1.45 تريليون دولار وأكثر، وفقاً لوكالة موديز. ولكن ذلك المال ملك لمن، في كل الأحوال؟   يريد مؤسس شركة دل إعادة مبلغ يصل إلى 7.4 مليار دولار من كنز شركته النقدي في الخارج، من أجل المساعدة في تمويل محاولته لجعله خاصاً مع سيلفر ليك، مؤسسة الأسهم الخاصة.   يعتقد المستثمران الناشطان كارل إيكان وديفيد إينهورن، أنه ينبغي إعطاء المكتنز النقدي لدى الشركات للمساهمين، لمنع المديرين التنفيذيين من هدره.   وهذا بدوره أثار غضب واستياء مارتن ليبتون، المحامي الذي اخترع دفاع الحبوب المسممة، فهو يعتقد أنهم 'يضحون بالمستقبل مقابل الربح السريع' ويقارن الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية للمشاركة النقدية بـ 'البوتستراب، الخلاف الذي نشب في عمليات الاستحواذ على سندات غير مرغوب فيها' في الماضي، ما 'زرع الإهدار في مستقبل العديد من الشركات الكبرى'.   نقدية الشركات ليست ملكا للمساهمين بشكل أكبر من المديرين التنفيذيين من صندوق اليوم الممطر، المكنوز في حالة حدوث أي شيء.   نتاج شركات مثل أبل، التي تمتعت بـ 137 مليار دولار نقداً في نهاية عام 2012، بعد أن أحسنت العمل. إنه ينتمي إلى المؤسسة، وليس إلى أي من الطرفين.   الشركة كجماد لا يمكن أن تقرر ما ينبغي فعله مع النقد الخاص بها. ولكن تلك مهمة المديرين، بإشراف مجلس الإدارة ومراقبة المساهمين عندما يتجهون نحو الخطأ. كما يقول ليبتون إن هذا النوع من الحجج التي نراها الآن ليست دليلاً على الضعف الفوضوي. إنها علامة على أن النظام يعمل كما هو مصمم له.   النقطة هي أنه لا يمكن الوثوق بأي من الجانبين، على نحو الثقة بالجمهور إذا وضع شخص ما كومة هائلة من النقد في منتصف الشارع حيث يمرون. إنها هناك لمراقبة بعضهم البعض، ودقّ ناقوس الخطر إذا كان أتى الطرف الآخر بأي شيء.   هذا الضمان يعمل بشكل أفضل مما كان عليه في أي وقت خلال العقود القليلة الماضية، كما توضح الأمثلة من شركتي أبل وديل.   ولا يكون الرئيس التنفيذي المشارك في الهندسة المالية ذاتي المصلحة ولا مدير صندوق التحوط الذي يسعى للحصول على عائد قصير المدى، في مأمن من التحدي.   تحول ميزان القوى ببطء، بدءاً من فترة ما بعد الحرب للإدارة الراسخة خلال فترة الألفية عندما سلمت الشركات بسهولة مبالغ نقدية إلى المساهمين، تحت ضغط من النشطاء. زاد المبلغ الموزع عن طريق شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، باستخدام إعادة شراء الأسهم إلى 18 ضعفا بين عامي 1987 و2007. يمكن القول إنه ذهب بعيداً جداً.   يقول وليام براتون ومايكل واشتر، من أساتذة القانون الأمريكي، إن ضغط المساهمين لرفع العائد قصير المدى على الأسهم كان أحد الأسباب التي جعلت المصارف تفرط في ميزانياتها العمومية، وصولاً إلى أزمة عام 2008 – وقد انهارت بعد ذلك.   وأشار إلى أن هذه الكارثة سبب وجيه أمام الشركات للحذر من تمكين المساهمين. هناك، ومع ذلك، فرق كبير بين مصرف مع قاعدة أسهم بنسبة 5 في المائة من أصولها وشركة أبل، التي تعجّ بالنقدية.   حتى ديفيد إينهورن، المستثمر في صناديق التحوط الذي يريد أن تصدر شركة أبل الأسهم الممتازة الجديدة مع عائد 4 في المائة، يقول إنه يجب أن تحتفظ بمبلغ 20 مليار دولار تحت المرتبة (الفراش).   جلبت الهوامش العالية والسوق العالمية المزيد من النقد إلى نخبة مجموعات التكنولوجيا بشكل أكبر مما اعتادت عليه.   تقديرات وكالة موديز تشير إلى أن قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة يملك 556 مليار دولار نقداً - 38 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النقدية للشركات.   وستملك شركة أبل 170 مليون دولار بحلول نهاية العام إلا إذا، كما وعد تيم كوك، الرئيس التنفيذي، تم إعطاء بعضها للمساهمين.   من الصعب أن تقترح إدارة الشركات الغاضبة من إينهورن وسيلة على شركة أبل القيام بها. وقد نصح وارن بافيت، المستثمر البارز، كوك بـ 'تجاهل إينهورن' والتركيز على الأعمال التجارية، ولكن بافيت ليس غريباً على استخراج الأموال من الشركات باستخدام الأسهم الممتازة ذات العائد المرتفع، كما يعرف بنك جولدمان ساكس، بنك أوف أمريكا وشركة جنرال إلكتريك. سيكون من الغريب بالنسبة إلى المستثمرين دائماً أن ينتظروا الصدقة (المعونة) بخنوع، مثل أموال خميس العهد من الملكة، عندما تمتلك الشركة الكثير منه.   يلاحظ لين ستاوت، أستاذ القانون، أنه 'من جانب القانون، لا يحقّ للمساهمين تلقي أي شيء من الشركة، إلا إذا قرر مجلس الإدارة ذلك'. ولكن يمكن للمساهمين أن يطلبوا ذلك.   في الواقع، بنية الميزانية العمومية هي القضية التي يمتلك مديرو الصناديق رأيا مفيدا بشأنها. ويمكن الثقة فيهم على نحو أقل بشأن استراتيجية الشركة، وهو أمر ليس من اختصاصهم.   وكما قال إينهورن عن شركة أبل، 'نحن لسنا هنا لنقدم الأفكار الاستراتيجية بشأن كيفية إدارة الأعمال - إنهم الخبراء'.   قد يمثل ذلك سكتة لليبتون، ولكن ليس هناك أي ضرر على المستثمرين في تحدي التنفيذيين ومجلس الإدارة إذا اكتنزوا النقد للحذر أو الكسل.   لا يعني هذا أن المستثمرين دائماً على حق – فمن الممكن تحويل المال إلى شكل مفيد في المستقبل – ولكنها مناقشة عادلة للإجراء علناً. والسؤال الأكبر، الذي يلمح ليبتون له، ليس بشأن ما يجب أن يقرره المديرون أو المساهمون. ولكن ما إذا كان المستثمرون على المدى القصير الذين يضغطون على الشركات لأرباح أو إعادة شراء الأسهم، يتصرّفون ضد مصالح المساهمين على المدى الطويل. فهذا هو الفخ الذي سقطت فيه المصارف قبل الأزمة المالية لعام 2008.   يجب أن يكون المديرون التنفيذيون في حالة تأهب لذلك، ونبذ الرشاوى النقدية التي تبدو جميلة، ولكن من شأنها أن تجعل من الصعب بناء المشاريع المربحة والمستدامة. لا يلزم اتباع نسخة كاريكاتورية لـ 'قيمة المساهم' التي ترى أن مهمة المديرين هي تحقيق أقصى قدر من سعر السهم الحالي، مهما كانت التكاليف.   أما شركات التكنولوجيا الأمريكية، فتستطيع الكثير منها إنقاذ بلدان منطقة اليورو الصغيرة دون أي تعب، كي لا تصبح ضحايا لغزاة الشركات. غير أنها ببساطة، تطالب بالاستفادة من ثرواتها