لمنع هروب الأموال من قبرص

يعكف البنك المركزي الأوروبي في مقره في فرانكفورت على اتخاذ قرارات غير مسبوقة في الاتحاد الاوروبي تتمثل في الحيلولة دون هروب رؤوس الاموال من البنوك القبرصية ليكون البنك بذلك قد بدأ بالتحضير لأسواء الاحتمالات التي قد تتمخض عنها ازمة الديون السيادية في قبرص.

ونقلت الصحيفة الألمانية الإقتصادية (هاندلسبلات) في تقرير حصري عن البنك قوله انه يعد لاتخاذ اجراءات تحول دون هروب جماعي لرؤوس الأموال من بنوك قبرص الامر الذي أوضحه البنك الأوروبي بالقول أنه 'يسعى لكي تسمح البنوك القبرصية للمواطنين بسحب مبالغ محددة فقط من حساباتهم البنكية'.

ويجري البنك مباحثات من أجل النجاح في تجميد مدخرات المودعين القبارصة والسماح لهم بإجراء التحويلات البنكية اللازمة فقط بعد الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي القبرصي.
وأكد التقرير أنه لم يتم حتى الأن ايضاح طول الفترة الزمنية التي سيتم فيها تطبيق الإجراءات 'الفريدة من نوعها'.
وتأتي فرادة هذه القرارات المحتملة من كونها تحدث لأول مرة منذ تأسيس الوحدة الأوروبية في عام 1957 اذ انه لم يسبق لدولة ما في الاتحاد الاوروبي ان جمدت مدخرات مواطنيها ومنعتهم من تحويلها الى خارجها دون اذن مسبق من بنكها المركزي.
ومن الناحية القانونية يشير التفحص في قوانين الاتحاد الاوروبي الى شرعية الخطوة.
فمن جهة تضمن (اتفاقية لشبونة) للمواطن الاوروبي امكانية الادخار 'دون حدود' ولكن هذه القوانين تسمح في الوقت ذاته للدولة بتحديد مدخرات مواطنيها 'اذا كان ذلك يتعارض مع الامن العام لها' الامر الذي تنص عليه المادة 65 من الاتفاقية المذكورة.
وتنص هذه القوانين على انه اذا اتخذت دولة ما مثل هذه الاجراءات فإنها لن تكون حتى مضرة للحصول على موافقة بروكسل.
في غضون ذلك تنتظر الحكومات الاوروبية بفارغ الصبر الخطة البديلة التي اعلنت حكومة نيقوسيا عن تقديمها اليوم كبديل لرفض برلمانها حزمة المساعدات الاوروبية.
ووفق المعلومات المقتضبة التي قدمتها الحكومة القبرصية يوم امس فإن الحل البديل الذي ستقدمه قبرص يتمثل في الاستعانة بما يسمى (بصندوق التضامن) الذي ستموله الكنيسة والحكومة القبرصيتين اضافة الى بعض الجهات الاخرى.
وفيما لم تقدم الحكومة الألمانية تصريحات رسمية بخصوص الخطة البديلة اكتفت الصحيفة الألمانية اليومية (بيلد) بالقول انها علمت اليوم من وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله ان حكومة برلين 'تنظر بعيون الشك الى هذه الخطة' قائلا 'بإجراءات تجميل لوحدها لا تستطيع قبرص حل مشاكلها فهي مطالبة بالتحرك وبالتصرف بجدية مع ازمة ديونها'.
وكانت لجنة (الترويكا) الدولية المشكلة من ممثلين عن الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي قررت السبت الماضي تقديم حزمة مساعدات مالية للدولة القبرصية مشترطة ربطها بقرارات مثيرة للجدل اهمها فرض ضريبة اجبارية على صغار المودعين القبارصة والاجانب الذين لا تفوق قيمة مدخراتهم 100 الف يورو بنسبة 6ر7 بالمئة من القيمة الاجمالية لمدخراتهم وضريبة اجبارية اخرى بنسبة 9ر9 بالمئة من المدخرات التي تفوق قيمتها 100 الف يورو.
ولاقت هذه الخطط استهجانا كبيرا لدى المواطنين القبارصة الذين تظاهروا ضدها معربين عن رفضهم لها ولكن هذه الخطط ولدت ايضا شكوكا لدى مواطني الدول الاوروبية الاخرى حول احتمال المطالبة بتطبيقها في دولهم.
ففي ألمانيا بينت دراسة اشرفت عليها القناة التلفزيونية الألمانية الاولى (ايه ار دي) وتم عرض نتائجها اليوم ان كل ثاني ألمانيا تقريبا قلق على مدخراته.
واظهرت الدراسة ان 48 بالمئة من المواطنين الألمان الذين شملهم المسح متخوفون تدخل الدولة في مدخراتهم او محاولة تجميدها او منعه من الوصول اليها وذلك كما يحدث الان في قبرص