الصين بحاجة إلى تغيير جريء مع تبنّي الاستمرارية بقلم هيني سيندر

يبدو أن الحديث في مقاهي بالو ألتو، أشبه بالحديث في مقاهي الشاي بالحليب في هونج كونج، فالحديث كله حول دخول الأموال الصينية سوق العقارات، ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة - على الرغم من أنه من الإنصاف القول إن أموال الصناعة التكنولوجية، وكذلك الأموال الصينية، هي التي تشكل أحد عوامل ازدهار ولاية كاليفورنيا.

موجة الأموال التي تجد طريقها إلى وادي السيليكون، جزء من موجة عامة لرؤوس الأموال التي تغادر الصين. يعتبر التوقيت، رغم ذلك، هو الأمر الغريب في الموضوع، فعادةً ما تكون تلك الفترة هي فترة عدم تيقن سياسي وتباطؤ اقتصادي تؤدي إلى تدفقات خارجة من هذا القبيل.

ستتراجع تلك التدفقات الخارجة عبر الحقوق تدريجياً، قبل نهاية العام على غرار النمط السائد في الماضي.

في تشرين الثاني (نوفمبر)، كان معظم القيادة الصينية الجديدة قد تم تعيينها، خاصةً في المناصب العليا.

يوم الأحد بدأت وفود مجلس الشعب الوطني طريق العودة إلى البيت من العاصمة الضبابية، بعد تعيين قيادة جديدة رسميّاً، وأعلن عن التعيينات الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، مع بعض المفاجآت، ومنها تعيين وزير جديد للمالية في وزارة لو جي وي، الذي ترأس سابقا صندوق الثروة السيادية سي أي سي في البلاد، للتأكيد على أنه لن يكون هناك أي تغيير في بنك الشعب الصيني، الذي لا يزال تحت إدارة تشو شياو تشوان.

في الوقت نفسه، تشير معظم البيانات إلى أن الاقتصاد انتعش في الربع الثالث.

ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين من 7.4 في المائة في الربع الثالث إلى 7.9 في المائة في الربع الأخير. بمعنى آخر، ينبغي على المواطنين الصينيين عدم القلق بشأن التوقعات المستقبلية لبلادهم.

الآن المعنويات محبطة، إذ يغلّف الضباب الدخاني بكين. كانت الكلمة التي أعلنتها القيادة هي الاستمرارية، ولكن الصين تحتاج إلى تغيير جريء، أكثر مما تحتاج إلى الاستمرارية.

يمكن أن تكون الاستمرارية، في نظر النخبة فحسب، أمراً جيداً.

علاوة على ذلك، فإن الجهود الرقابية والتنظيمية تعني في العديد من المجالات أن هناك منافسة أقل، وعدد فرص أقل اليوم مما كان عليه الوضع قبل سنوات قليلة. هذا هو الحال خاصة في العالم المالي.

باسم الرقابية والتنظيمية، لا تزال الحكومة تحمي المصارف والشركات المملوكة للدولة، وغيرها من المصالح الراسخة على حساب المواطنين العاديين.

إن أكبر المصارف المملوكة للدولة، مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الإنشاءات الصيني، هي أجنحة مميزة للدولة، وكذلك الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، خاصةً شركات الطاقة الكبرى مثل شركة سنوك أو سي إن بي سي، وشركات الاتصالات مثل تشاينا موبايل.

تضع الحكومة القواعد حتى تتيح للمصارف إمكانية الحصول على رساميل رخيصة، تقدّمه بعد ذلك لهذه الشركات المتميزة المملوكة للدولة، بأسعار مدعومة.

يستمر المسؤولون الصينيون في الحديث عن الحاجة إلى الحد من عدم المساواة بين المؤسسات الخاصة، والشركات المدللة المملوكة للدولة، لكنه لم يحدث بعد.

على سبيل المثال، تحاول بكين على نحو متزايد تضييق الخناق على نظام الظل المصرفي وصناعة إدارة الثروات، وكلاهما يأخذ الأعمال والودائع من المصارف الكبرى. تخشى الحكومة من أن تكون الالتزامات المحتملة والنفوذ المخفي مخبأة في مصارف الظل، وقد تكون هذه المخاوف، إلى حد ما، شرعية.

لكن مصارف الظل هذه تتيح - على وجه التحديد لأنها لا تخضع لمراقبة – أيضاً رساميل لشركات في القطاع الخاص لا تربطها علاقات وطيدة، فعملاء تلك المصارف هم رجال الأعمال والشركات الناشئة ذات الأحلام أكثر من ضمانات.

قد تكون مخططاتهم محفوفة بالمخاطر، ولكن هذا لا يشكل مشكلة كبيرة، لأن تمويلهم يأتي من قبل جهات يمكنها تحمّل الخسائر - ومعظمها، من المثير للدهشة، من الحكومة ومسؤولي الحزب، فهي لا يتم تمويلها من ودائع ''مدخرات'' الأسر الصينية.

هناك أيضا المخاوف من أن منتجات إدارة الثروات التي تسوّقها شركات استئمانية، قد تكون مخططات بونزي ''مساهمات هرمية وهمية''، وبعضها كذلك بدون شك.

ولكنها في كثير من الحالات، تعالج أيضاً حاجة مشروعة.

تستمر الصين في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع لصالح المصارف الكبيرة، ولكن ينبغي أن يكون لأسرها الحق في كسب أكثر من العوائد الحقيقية السلبية، على مدخراتها.

وحيث إن ضوابط رأس المال تعني عدم السماح للأفراد العاديين في الصين بإرسال أموالهم إلى خارج البلاد تجد النخبة، في الحين نفسه، وسائل مناسبة لإرسال أموالها خارج البلاد.

لقد أصبح انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال قضايا حقيقية. إذا كانت الصين ستنتقل إلى المستوى التالي، فإنها بحاجة إلى التجديد. هذا هو السبب وراء أن الكثير من الأثرياء الصينيين، يشترون العقارات في ولاية كاليفورنيا، ثم يرسلون أطفالهم إلى المدارس هناك. للأسف إنهم يعتقدون أن أفضل طريقة لبناء ثرواتهم، هي الذهاب خارج الصين، طالما ظل نظامهم مزوّراً.